معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر کسی مالی را غصب کند و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، در صورتی که مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه می‌دهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک می‌شود نه مال غاصب.
عنوان مسئله:
اگر کسی مالی را غصب کند و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، در صورتی که مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه می‌دهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک می‌شود نه مال غاصب.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مالک اصلی بعد از فروش مالش توسط غاصب رضایت به آن معامله برای خودش دهد ایا معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی مال مغصوب را پس از غصب بفروشد یا مال عاریه را بدون اطلاع مالک و برای خود بفروشد آیا بیع باطل است یا غیر نافذ و مشمول بیع فضولی؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی مالی را به عنوان مال خودش به دیگری با سند عادی بفروشد و بعداً به جهت تعهدی که با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمی به شخص ثالث انتقال دهد، آیا معامله دوم شرعاً صحیح است؟ و در هر صورت کدام یک از دو معامله فوق شرعاً صحیح است؟
- [سایر] 1. کسی اجاق گاز و فری دزدیده و با آن امرار معاش می کند. اگر من بخواهم با او کار کنم استفاده از آن برای امرار معاش خودم، جایز است یا خیر؟ 2. آیا تکلیفی به گردن من هم می آید؟ 3. به صورت کلی، آیا شخص غاصب، مالک منفعتی که از مال غصب شده، به دست آورده و این منفعت نتیجه زحمت خود اوست (البته بوسیله آن مال غصب شده) می‌شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به دیگری وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک برای مشتری خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] دو نفر به صورت مشاع، مالک هزار متر زمین هستند. اگر قبل از توافق بر تقسیم، یکی از آن دو، دویست متر از آن زمین را با حدود معین به شخصی بفروشد، آیا معامله ی مذکور صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] گر پدر ملک دختر یازده ساله اش را بدون رعایت غبطه و نفع دختر و بدون اجازه وی به مبلغ ناچیزی بفروشد یا هبه کند آیا معامله وی صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی چیزی را به فرد دیگری به شرط عدم فروش به دیگران بفروشد و خریدار با این شرط آن چیز را بخرد سوال این است : 1-این شرط و معامله صحیح است؟ 2- اگر خریدار خلاف شرط عمل کند و به دیگری بفروشد معامله دوم چه صورتی دارد؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که ولیّ قهری بدون رعایت غبطه، مالی را برای مولی علیه بخرد و یا مال او را به غیر واگذارکند، آیا معامله نافذ است یا غیر نافذ؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا فروش قسمتی از خانه یا ملک به فردی تا مدّت معین به عنوان بیع شرط و اجاره کردن آن از مالک جدید به مبلغ معینی در صورتی که هدف فرار از ربا باشد صحیح است؟ یعنی فروشنده بنا دارد تا یکسال دیگر بر اساسا خیاری که دارد معامله را فسخ کند چون نیاز به پول دارد دست به چنین معامله و اجارهای میزند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مالی را که میداند غصبیست عاریه کند و از آن استفادهای ببرد و در دست او از بین برود، مالک میتواند عوض مال و عوض استفادهای را که عاریهکننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریهکننده بگیرد، او نمیتواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریهدهنده مطالبه کند و اگر عاریهکننده از مال استفاده نکند، ولی در صورتی که غاصب مال را غصب نمیکرد، مورد استفاده مالک قرار میگرفت، مالک میتواند عوض این استفاده را از عاریهکننده یا از کسی که مال را غصب کرده بگیرد.
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است و چیزی را که غصبکننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسیست که مال او را غصب کردهاند.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است، مگر در صورتی که قبل از معامله از انجام آن نهی کرده باشد، یا بعد از معامله آن را رد کرده باشد که در این دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو میباشد و همچنین است در صورتی که بیاجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند یا آن که خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو میباشد و در صورتی که بیاجازه او باشد آن چیز به گروبودن خود باقی میماند.
- اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده برهای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانهای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد، مگر آن که بر فرض غصب نکردن هم اجاره دادن آن خانه و استفاده از آن برای مالک مقدور نباشد که در صورتی که غاصب در آن ننشیند لازم نیست اجاره آن را بدهد.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال می‌دهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض میباشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- طلبکار نمیتواند در مالی که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد؛ مثلاً ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن میباشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست.
- اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضیست یا نه، نمیتواند بدون اجازه او بردارد مگر برداشتن آن مال احسان به مالک به شمار آید، مثلاً در جایی که مال در معرض از بین رفتن است، میتواند آن را به قصد نگاهداری برای مالک بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد چنانچه قیمت آن از یک درهم کمتر باشد میتواند به قصد این که ملک خودش باشد بردارد.
- انسان نمیتواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد یا به کس دیگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد یا از جنس دیگر، قیمت عوض تعیین شده با قیمت عوض در معامله سلف یکسان باشد یا کمتر باشد و بعد از تمام شدن مدّت و تحویل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشکال صحیح است، ولی اگر هنوز آن را تحویل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، باید عوض آن را چیزی که خریدار طلبکار است قرار ندهد، همچنین اگر بخواهد با عوضی از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، باید به همان اندازه (نه کمتر، نه بیشتر) بفروشد.
- فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مالک مشود نه مال غاصب . شرائط جنس و عوض آن
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که عوض ان مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه کند معامله نافذ است ولی عوض مال مالک می شود نه مال غاصب
- [آیت الله سبحانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است. شرائط جنس و عوض آن
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه نکند، معامله باطل است، و اگر اجاره نماید، معامله صحیح است و پول، مال مالک می‌شود.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد ، معامله صحیح است .
- [آیت الله بهجت] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یکدیگر مصالحه کنند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه مالی را که غصب کرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.