اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
(مالی) را که اجاره می‌دهند، باید چند شرط داشته باشد:
اوّل:
آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید:
(یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم) درست نیست؛ مگر آن که چیزی را اجاره دهد که افراد آن از نظر قیمت و خصوصیاتی که موجب رغبت اجاره‌کنندگان می‌گردد، مثل هم باشند، همچون کالاهای مشابهی که یک کارخانه تولید می‌کند، در این مورد چنانچه بگوید:
(یکی از این کالاها را اجاره دادم)، هر چند مورد اجاره فرد معیّنی نبوده و کلّی است، اجاره صحیح است.
دوم:
تحویل گرفتن آن برای مستأجر ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر نمی‌تواند آن را در اختیار بگیرد، باطل است.
سوم:
آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوراکیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست.
عنوان مسئله:
(مالی) را که اجاره می‌دهند، باید چند شرط داشته باشد:
اوّل:
آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید:
(یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم) درست نیست؛ مگر آن که چیزی را اجاره دهد که افراد آن از نظر قیمت و خصوصیاتی که موجب رغبت اجاره‌کنندگان می‌گردد، مثل هم باشند، همچون کالاهای مشابهی که یک کارخانه تولید می‌کند، در این مورد چنانچه بگوید:
(یکی از این کالاها را اجاره دادم)، هر چند مورد اجاره فرد معیّنی نبوده و کلّی است، اجاره صحیح است.
دوم:
تحویل گرفتن آن برای مستأجر ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر نمی‌تواند آن را در اختیار بگیرد، باطل است.
سوم:
آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوراکیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال می‌دهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار می‌دهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست; دوم آن که مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد; سوم تحویل دادن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است، در صورتی که مستأجر نتواند از او استفاده کند; چهارم آن که آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهایدیگر صحیح نیست مگر منفعت عقلائی داشته باشد مثل تزیین مجلس با آنها; پنجم استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست; ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله خوئی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: (اول): آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست. (دوم): مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. (سوم): تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. (چهارم): آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. (پنجم): استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. (ششم): چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله اردبیلی] مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل: آن که معیّن باشد؛ پس اگر بگوید: (یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم) درست نیست. دوم:مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد، خصوصیّات آن را بگوید تا کاملاً معلوم باشد. سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم:آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن چیزهایی که با استفاده مستهلک میشوند، مانند نان و میوه و خوردنیها صحیح نیست. پنجم:استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای آن کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم:چیزی که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره می‌دهد، در صورتی صحیح است که صاحب آن رضایت دهد.
- [آیت الله بروجردی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:اوّل:آن که معین باشد، پس اگر بگوید:یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم، درست نیست.دوم:مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده، باطل است.چهارم:آن مال به واسطهی استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.پنجم:استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.ششم:چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معین باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5 استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول آن که معین باشد. پس اگر بگوید: یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم؛ درست نیست. دوم مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم تحویلدادن آن ممکن باشد. پس اجارهدادن اسبی که فرار کرده، باطل است. چهارم استفاده از آن مال به تلفکردن و از بینبردنش نباشد. پس اجارهدادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد. پس اجارهدادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال کسی دیگر را اجاره دهد، در صورتیصحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله سبحانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم مستأجر آن را ببیند. یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم بهره گیری آن ممکن باشد، پس اجاره دادن خودرو، که در اختیار انسان نیست باطل است مگر این که مستأجر قدرت پیدا کردن آن را داشته باشد. چهارم آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران آن را کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود; صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله سیستانی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد : اول : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تو اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجر آن را ببیند ، و اگر حاضر نیست یا کلی است ، کسی که آن را اجاره می‌دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید . سوم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است ، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است . چهارم : آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان ومیوه ، و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست . پنجم : آنکه استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست . ششم : چیزی را که اجاره می‌دهد ، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود ، و اگر نه مالک باشد ، نه وکیل و نه ولیّ ، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
- [آیت الله نوری همدانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد : اوّل : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجرآن را ببیند ، یا کسی که ان را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد . سوّم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرارکرده باطل است . چهارم: آن مال به واسطة استفاده کردن از بین نرود ، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست . پنجم : استفاده ای که مال را برای آ ن اجاره داده اند ممکن باشد ،پس اجاره دادن زمین برای زراعت د رصورتی که اب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است . ششم : چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود اوباشد واگر مال کس دیگر را اجاره دهد ،در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
- [آیت الله مظاهری] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند چهار شرط دارد: اوّل: مشاهد باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوّم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست. سوّم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند معیّن نمایند. چهارم: کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد.