معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
آیا این شرط در معامله که هر یک از طرفین چنان چه فسخ کند باید فلان مبلغ بدهد، صحیح می باشد؟
اگر بازگشت شرط به این باشد که اگر فلان مبلغ را داد، حق خیار شرط داشته باشد، صحیح است.
اگر بازگشت شرط به این باشد که اگر فلان مبلغ را داد، حق خیار شرط داشته باشد، صحیح است.
عنوان سوال:
آیا این شرط در معامله که هر یک از طرفین چنان چه فسخ کند باید فلان مبلغ بدهد، صحیح می باشد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- شخصی منزل خود را به بیع شرط می فروشد، به این صورت که هر گاه بایع پول را پس داد معامله فسخ شود، آیا این معامله صحیح است؟
- اگر طرفین معامله توافق کردند که در معامله شرط خیار قرار دهند، ولی هنگام عقد شرط خیار را فراموش کردند، آیا باز، خیار ثابت است؟
- در معامله اگر طرف مقابل شرط را رعایت نکرد، آیا حق فسخ معامله را دارد یا خیر؟
- در قول نامه ها معمولاً شرط می شود که اگر یکی از طرفین تا وقت معینی بخواهد معامله را فسخ کند، باید مبلغی به طرف مقابل بپردازد که در عرف، به آن "دَرَک" می گویند. آیا این شرط الزام آور است؟
- در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- فردی باغی را به مبلغ کمتری فروخته است، به این شرط که تا زمان حیاتش از مقداری از آن استفاده کند و پس از حیاتش، خریدار مقداری را برای او صرف خیرات کند. آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- به دختری گفتند مهریه ی شما فلان مقدار است؛ ولی در عقدنامه کمتر از آن مبلغ نوشته و صیغه را بر آن مبلغ کمتر جاری کردند. آیا این صیغه (ازدواج دایمی) صحیح است؟
- آیا برای فسخ معامله علاوه بر فسخ لفظی، لازم است کاری کند که دلالت بر فسخ داشته باشد؟
- بعضی از بنگاه های معاملاتی بعد از تحقق معامله از طرفین معامله، مبلغ زیادی حق کمیسیون می گیرند، در حالی که متعاملین راضی نیستند و با اجبار آن را پرداخت می کنند این مسأله شرعا چه صورتی دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: (اگر یکی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد). سؤال این است که اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در معامله، طرفین شرط کنند در صورتی که هر یک، معامله را فسخ نمایند باید مبلغ معینی را به طرف مقابل بپردازند، آیا این شرط صحیح است و اگر یکی از آن دو در مبیع تصرفاتی نموده باشد آیا تصرف وی باعث اسقاط حق فسخ می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در قولنامه های عادی، بین متعاملین مرسوم است مبلغی بابت حق فسخ معامله شرط می کنند: الف) آیا قرار دادن این شرط در معامله صحیح است؟ ب) هرکدام از طرفین معامله اگر معامله را به هم زد، آیا طرف دیگر می تواند مبلغ حق فسخ را از دیگری مطالبه و اخذ کند و برای او شرعاً حلال می باشد؟ ج) اینگونه قولنامه ها که معمولا قبل از معاملات رسمی و قانونی انجام می گیرد، جنبه شرعی دارد و طرفین ملزم به رعایت آن هستند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر وکیل شرط کند اگر موکل بین کار وکالت را فسخ کند باید کل مبلغ تعیین شده را به وکیل بدهد آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اینکه در قولنامهها معمولاً مینویسند که هریک از طرفین که پشیمان شد باید فلان مبلغ به دیگری بدهد آیا به این قول و قرار عمل کردن لازم است؟
- [آیت الله سبحانی] چنانچه در ذیل مبایعه نامه ای شرط نمایند بر این که حق فسخ از طرفین با پرداخت ده میلیون تومان می باشد آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی مغازه ای را فروخته و شرط کرده که مقداری از ثمن را به صورت نقد تحویل، و مابقی طی دو ماه دیگر به او پرداخت شود و طرفین پذیرفته اند که هر کدام از طرفین از معامله عدول نماید مبلغی را به عنوان زیان احتمالی به دیگری بپردازد آیا معامله و شرط صحیح است؟ و در صورت تخلف می تواند معامله را فسخ نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در قولنامه های عادی که پیش از معاملات رسمی و قانونی بین متعاملین مرسوم است مبلغی بابت حقّ فسخ معامله شرط می شود: الف) آیا این شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحیح است؟ ب) آیا هرکدام از طرفین معامله را به هم زد طرف دیگر می تواند مبلغی که بابت حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ کند؟ ج) آیا این گونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعی و قطعی دارد و کلا از لحاظ شرعی صحیح است و طرفین معامله ملزم به رعایت آن هستند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین تا چه زمانی می توانند به عنوان واقولی معامله را فسخ کنند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی خانه اش را به قیمت معیّن می فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است. آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟ 2 در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق بر می گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟ 3 در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
- در معامله بیع شرط، که مثلاً جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده تا مدت معینی پول را بدهد، بتواند معامله را بههم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بههم نزند، دیگر حق بههم زدن معامله را ندارد، و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطلاع دهد و یا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.
- اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده عیبی ببیند، لازم است آن معامله را از جهت خیار عیب فسخ کند، چه موکل حاضر باشد یا غایب، و اگر موکل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمیتواند فسخ کند.
- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را بهطور ناقص دریافت کرده، ثابت است.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هر زبانی معامله میکنند، صحیح گفته شود و کاملاً بیانگر مقصود طرفین باشد.
- دو نفر که قرار مساقات گذاشتهاند، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بههم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق بههم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، بههم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را بههم بزند.
- مساقات با مردن یکی از طرفین قرارداد باطل نمیشود، بلکه ورّاث او جایگزین میشوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله بهدست آید، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبودهاند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
- اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنابر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یکی قرار داده باشند می توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حق فسخ برای هر دو یا برای یکی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
- [آیت الله سیستانی] قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار میرود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست. البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمهگزار یا بیمهگر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.
- [آیت الله سبحانی] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صد هزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسی بگوید: (این جنس را به فلان قیمت فروختم) و مشتری بگوید: (قبول کردم) معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگری که این معنی را به روشنی بیان کند و اگر صیغه نخوانند اما فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد کافی است (به شرط این که تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).
- [آیت الله جوادی آملی] .هرگاه فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند , بتواند معامله را به هم بزند و خریدار شرط یاد شده را بپذیرد و قصد آنها داد و ستد جدّی باشد نه حیله رباخواری معامله صحیح است و این خرید و فروش، بیع شرط نامیده می‌شود.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حق او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 39 بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است، ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است.