اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید قبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار می‌تواند قرض را قبول نکند، مثلاً اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط می‌کند که تا زمان مشخّصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.
عنوان مسئله:
اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید قبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار می‌تواند قرض را قبول نکند، مثلاً اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط می‌کند که تا زمان مشخّصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی بدهکار است و اظهار میدارد توان پرداخت ندارم لذا طلبکار شرط می‌کند: چون امکان دارد شما تا یکسال دیگر نتوانید بدهی خود را پرداخت کنید، من هم بدین شرط صبر میکنم که مبلغی بدهی را شما امروز به طلا تبدیل کنید رای مثال مشخص گردد به همان مبلغ بدهی شما 10 مثقال طلا بدهکار هستید و یکسال دیگر بدهکار هم باید 10 مثقال طلا بدهد، آیا این عمل شرعی است یا خیر؟
- [آیت الله خوئی] زیدی از عمرو طلبکار است و در عوض چک یا سفته یا سند ثبتی مثلاً در دست دارد چون که مدیون در پرداخت دین مسامحه می‌کند دائن ناچار می‌شود به مقامات مربوطه جهت دریافت طلب خود مراجعه و شکایت کند و معلوم است تا خاتمه دعوی متحمل مخارجی از قبیل تمبر و خرج ایاب و ذهاب و وکیل و غیره خواهد شد، چنانچه طلبکار از طلب خود بگذرد متضرر می‌شود و به علاوه امکان دارد بازار کلاه برداری رواج پیدا نماید. غرض این است که با این وصف وظیفه طلبکار چیست و مخارجی را که کرده علاوه بر طلب خود آیا می‌تواند از بدهکار بگیرد یا نه و چنانچه در ابتداء اقتراض و استقراض شرطی به بیان آید که در صورت مسامحه مدیون و شکایت دائن کلیه مخارج را علاوه بر اصل دین، بدهکار به طلبکار بپردازد آیا این شرط و قرارداد صحیح و لازم است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، مگر آن که امید نداشته باشد که بدهکار بتواند قرض خود را در آینده ادا کند که در این صورت نمیتواند آن را از بابت زکات حساب کند.
- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را گرفته پس دهد کافیست و اگر قیمت آن زیادتر گردد، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفّاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند، همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین رفته باشد، هر مقداری از اینها را که می‌تواند میدهد و در چگونگی ادا کردن، اختیار دارد می‌تواند تمامی توانایی خود را در پرداخت یکی از موارد فوق صرف کند و می‌تواند از هر یک از آنها، مقداری را ادا کند و بهتر است توانایی خود را در موارد فوق تقسیم کند.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می‌کند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار - مثلاً - بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و بنا بر احتیاط طلبکار و نیز کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد و بدهکار و نیز کسی که احضار او را به دادگاه ضمانت می‌کند؛ باید قبول کنند. از شرایط صحّت کفالت این است که طلبکار حقّ مطالبه از بدهکار را داشته باشد، پس اگر بدهکار به جهتی - همچون فقر - شرعاً موظّف به پرداخت بدهی خود نباشد، کفالت باطل است و در کفالت برای احضار به دادگاه شرط است که حضور آن شخص در دادگاه لازم باشد.
- اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق کردن برای او حرجی نباشد - کار حرجی: کاریست که به قدری مشقت دارد که معمول مردم در امور خود آن را متحمّل نمیشوند - لازم است تحقیق کند و در زمان تحقیق می‌تواند به فتوای سابق عمل کند، به شرط آن که در اولین زمان ممکن اقدام به تحقیق کرده؛ ولی اگر بدون عذر تحقیق را تأخیر انداخته باشد در زمان تحقیق باید احتیاط کند.
- کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی اگر مالی را که قرض کرده در معصیت خرج کرده باشد، تا توبه نکرده نمیتواند از سهم بدهکاران زکات بگیرد. گفتنیست که پرداخت وام، خود؛ گاه از مخارج سال به حساب میآید و آن در صورتیست که - به جهت فشار طلبکار یا به جهت دیگر - پرداخت نکردن وام برای انسان حرجی بوده یا با هتک حیثیّت وی همراه باشد، در این صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقیر به شمار میآید، در غیر این صورت، پرداخت وام از مخارج سال نمیباشد، لذا انسان فقیر به شمار نمیآید ولی با این حال می‌تواند زکات بگیرد و وام خود را بپردازد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت می‌کند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید مگر در وقت قرض دادن تأجیل شده باشد در این صورت قبول لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و اوهم به همین قصد بگیرد ، صحیح است ولی مقدارآن بایدکاملاً معلوم باشد . ( مسذله 2268 ) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیپن آن را بپردازد پیش از رسیدن آن وقت ، لازم نیست طلبکار قبول کند ، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از ان وقت هم قرض را بدهند ، باید قبول نماید .
- [آیت الله وحید خراسانی] در صورتی که در قرض شرط مدت نشده باشد یا بعد از گذشتن مدت باشد هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید
- [آیت الله مظاهری] اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
- [آیت الله سبحانی] اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
- [امام خمینی] اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که قرض مدت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تورا بدهم و طلبکار هم قبول کند و راضی بودن بدهکار شرط نیست
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت ان کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست و اگر قیمت ان زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر ان راضی شوند اشکال ندارد