احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و احتیاط مستحبّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سیّد است، بنا بر احتیاط مستحبّ طلب او را به سیّد ندهد.
عنوان مسئله:
کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و احتیاط مستحبّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سیّد است، بنا بر احتیاط مستحبّ طلب او را به سیّد ندهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می‌کند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- اگر نذر کند که به فقیر معیّنی صدقه بدهد، نمیتواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنا بر احتیاط باید به ورثه او بدهد.
- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد تا حاکم شرع معامله را اجازه ندهد، تصرف او در آن ملک حرام است و به احتیاط مستحب نمازش هم در آن باطل است.
- اگر صاحب مالی که در دست انسان است نامعلوم باشد و بر آن مال پیدا شده صدق نکند، مثل آن که امانتی به انسان بسپارند و او فراموش کند که صاحب مال چه کسی بوده است و صاحب مال هم به دنبال مالش نیاید (که به این مال مجهول المالک گفته میشود)، لازم است صاحب آن را جستجو کند و پس از مأیوس شدن از پیدا شدن صاحبش آن را صدقه بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه حاکم شرع صدقه دهد و اگر بعداً صاحبش پیدا شد، چیزی بر عهده او نیست، همچنین اگر صاحب مال مشخّص است، ولی انسان نمیتواند آن را به وی یا به ولیّ یا وکیل او برساند، باید آن را صدقه بدهد که باید به احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع باشد.
- اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم میرسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمیشود، باید آن را صدقه بدهد و لازم نیست صبر نماید تا سال تمام شود و به احتیاط واجب برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود، باید آن را صدقه دهد که به احتیاط واجب در صورت امکان با اجازه حاکم شرع باشد.
- اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است، ولی اگر بخواهد طلب او را از مال حرام بدهد در بسیاری از موارد که حمامی حرام بودن مال را نمیداند، چون حمامی راضیست پولی به دست او برسد که به حسب ظاهر حکم شرع برای او حلال بوده، غسل او صحیح است، ولی اگر به این صورت هم راضی نباشد بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده بنا بر احتیاط مستحبّ مقداری را هم که میداند از خمس بیشتر بوده صدقه بدهد.
- مالی را که انسان پیدا می‌کند اگر نشانهای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، بنا بر احتیاط واجب باید با اذن حاکم شرع صدقه دهد و آن را تملّک نکند مگر آن که قیمت آن از یک درهم (که بنا بر مشهور 12 / 6 نخود نقره سکّهدار بوده و در مسأله 1872 درباره اندازه آن توضیح داده شد) کمتر باشد که میتواند آن را تملّک کند.
- اگر فقیر بمیرد و مال او به مقدار قرضش نباشد، طلبکار میتواند از بابت طلبش به مقدار کسری مال او از بابت زکات حساب کند و اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنا بر احتیاط مستحب طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب نکند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنان چه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد؛ چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد؛ احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن است که آن فقیر سیّد نباشد.
- [آیت الله مظاهری] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و میتواند به سیّد فقیر بدهد، چنانکه میتواند اگر فقیر باشد خودش بردارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سید باشد یا سید.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد ، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند ، باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر بدهد وشرط نیست در فقیر که سیّد نباشد .
- [امام خمینی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست در فقیر که سید نباشد.
- [آیت الله بروجردی] کسی که دسترس به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازهی حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، ولی اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.