احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که می‌داند آنان عادل نیستند، نباید آن زن را برای خود یا کس دیگر عقد کند، ولی اگر در عدالت آن دو نفر شک داشته باشد می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند، اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که از ازدواج با او خودداری کند و برای دیگری هم او را عقد نکند.
عنوان مسئله:
اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که می‌داند آنان عادل نیستند، نباید آن زن را برای خود یا کس دیگر عقد کند، ولی اگر در عدالت آن دو نفر شک داشته باشد می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند، اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که از ازدواج با او خودداری کند و برای دیگری هم او را عقد نکند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] با در نظر گرفتن این که در شرع مقدّس اسلام اختیار طلاق در دست مرد است و نمیتوان با اجبار و اکراه، او را به طلاق دادن زنش وادار کرد، اگر مردی را بدون علل شرعی به طلاق دادن زنش مجبور کنند، آیا آن زن می‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند؟ اگر ازدواج کرد، فرزندان آن زن از مرد دوم چه حکم شرعی دارند؟
- [سایر] شوهری به تمام وظایف و حقوق زناشویی عمل میکند ولی زن از ادامه زندگی با او نفرت و کراهت دارد و میخواهد با بذل مهریه تقاضای طلاق کند؛ آیا با فرض امتناع مرد از طلاق، حاکم شرع می‌تواند طلاق بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر می کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّی، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟ توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت می شناسند، یا عدالت و ظلم برای همه روشن است، و توصیه های دین ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت می دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین می داند، چرا در استنتاجات فقهی به احکامی می رسد که هر عُرفی آن را مصداق بیّن ظلم می داند. بعضی از احکام نکاح چنین است; توجّه فرمایید: 1 اجماعی است که طلاق به دست مرد است، و مرد می تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهی نداشته باشد! طلاق غیابی و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفی ظلم محسوب می شود. 2 در بحث عیوب زوجین می گویند: (اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، می تواند عقد را فسخ کند. ولی اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکی از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!) 3 مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّی اگر وسط نماز باشد. ولی زن فقط سالی سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست! 4 اگر مرد در شب عروسی همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتی که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد! چگونه می توان با حفظ مبنای کلامی شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا می گویید همه عقلا اشتباه می کنند که می گویند طلاقِ مبنی بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که برای زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه می کنند؟
- [آیت الله خوئی] زنی است شیعه و مؤمنه است تزویج نموده به عقد صحیح، سپس اختلافی بین آن دو شده و قاضی روی طریق خودشان آن زن را طلاق داده پسر من چنین زنی را تزویج نموده و بعد از دخول متوجه شدیم به تزویج زن و طلاق او در اینجا چند مسئله پیش آمده: 1 - آیا طلاق آن زن نزد قاضی مخالف صحیح است یا خیر با اینکه میدانیم طلاقی که قاضی داده دارای شروط معتبره نزد ما نبوده مانند حضور دو شاهد عادل؟ 2 - آیا ازدواج آن زن برای پسرم صحیح است یا خیر با اینکه اطلاعی از ازدواج و طلاق آن زن نداشتیم؟ 3- آیا واجب است بر پسرم طلاق دادن آن زن یا خودش بدون طلاق منفصل میشود یا آنکه بر وی حرام میشود مؤبدا؟ 4 - آیا واجب است طلاق دادن آن زن از شوهر اوّلی بار دیگر به جهت باطل بودن طلاق سابق او سپس عقد کنیم آن زن را برای پسر خود بار دیگر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد فتوای اخیر معظم له در مورد مهریه های مشکل دار، با توجه به عندالمطالبه بودن آن و عدم پرداخت به صورت یک جا و تقسیط توسط دادگاه دلیل فتوای به تمکین توسط زوجه چه مفهوم منطقی دارد؟ (با توجه به علم و اراده ی مستقل زوج در بدو عقد) و اصلاً چه تناسبی با عدالت اسلامی و رعایت حقوق زن دارد؟ بدون شک شرع مقدس راه حل بهتر و عقل پسندی ارائه داده است، لطفاً بیان کنید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد فتوای اخیر معظم له در مورد مهریه های مشکل دار، با توجه به عندالمطالبه بودن آن و عدم پرداخت به صورت یک جا و تقسیط توسط دادگاه دلیل فتوای به تمکین توسط زوجه چه مفهوم منطقی دارد؟ (با توجه به علم و اراده ی مستقل زوج در بدو عقد) و اصلاً چه تناسبی با عدالت اسلامی و رعایت حقوق زن دارد؟ بدون شک شرع مقدس راه حل بهتر و عقل پسندی ارائه داده است، لطفاً بیان کنید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زنی به حکم دادگاه به تمکین و انجام وظایف زناشوئی محکوم شده باشد ولی به هیچ وجه تمکین نکند و در حال نشوز باقی بماند اگر از دادگاه تقاضای عسر و حرج نماید آیا دادگاه می‌تواند حکم طلاق صادر کند و اگر مرد هنوز از طلاق دادن امتناع کند و در محضر حاضر نشود آیا دادگاه می‌تواند نماینده به محضر بفرستد و زن را طلاق دهند بطور کلّ حکم طلاق غیابی به امر دادگاه چیست در حالی که حضرت امام خمینی 6 در مسئله 2836 طلاق به امر دادگاه را خلاف شرع اعلام نمودهاند و مرقوم فرمودهاند که اگر زن شوهر کند زنا مینماید و فرزند به وجود آمده زنازاده است حکم شرعی در این مورد چیست؟
- [آیت الله بهجت] مردی است زرتشتی به زن مسلمانی مراجعه و خود را مسلمان و پیرو شریعت مقدّس اسلام معرّفی می کند. مطابق موازین شرع اسلام، نزد عاقد مسلمان و واجد شرایط با انعقاد عقد ازدواج به طریقه ی اسلمی و به صورت موقت آن زن را تزویج و در سند نکاحیّه رسمی ، مذهب خود را مسلمان اعلام می دارد. بعدا معلوم می گردد که او مجوسی است، حاصل این ازدواج دو فرزند است. حکم ازدواج فوق چیست؟ آیا این مرد و دو نفر فرزندان مذکور مسلمان شناخته می شوند؟ زوجه مذکوره چه وظیفه ای دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی می‌گردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی می‌گردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زن خود را به ترتیبی که در فصل طلاق (مسأله 2531) گفته میشود، طلاق رجعی دهد در بین عدّه نمیتواند خواهر او را عقد نماید، ولی در عدّه بائن (که بعداً بیان میشود) می‌تواند عقد کند، ولی احتیاط مستحبّ آن است که در عدّه متعه از ازدواج با خواهر او خودداری نماید.
- موقعی انسان می‌تواند مشغول نماز شود که خودش یا نوع مردم اطمینان کنند که وقت داخل شده یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند و بنا بر احتیاط واجب خبر دادن یک نفر عادل کافی نیست.
- یک نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا موقّت از طرف دو نفر وکیل شود، هر چند احتیاط مستحبّ آن است که عقد را دو نفر بخوانند، ولی عقد شوهر به وکالت از طرف زن و عقد زن به وکالت از طرف شوهر به احتیاط واجب صحیح نیست، خواه وکالت در ایجاب باشد یا در قبول، حتّی اگر عقد را دو نفر بخوانند، مثل این که مرد وکیل زن باشد و زن وکیل مرد باشد یا شخص دیگری را برای خود وکیل نماید.
- صحیح و با کلمه طالق و بنا بر مشهور به صیغه عربی خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و در صورتی که زن معیّن نباشد به گونهای او را معیّن کند، بنابراین اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او - مثلاً - فاطمه است میگوید: (زَوْجَتی فاطمة طالِقٌ) و اگر دیگری را وکیل کند آن وکیل میگوید: (زَوْجَةُ مُوَکِّلی فاطمة طالِقٌ).
- ازدواج با زن شوهردار حرام و باطل است و اگر مردی با زن شوهردار ازدواج کند، در چند صورت آن زن بر او حرام ابدی میشود: 1 - هنگام عقد زن و مرد بدانند که زن شوهردار است و ازدواج آنها حرام است. 2 - هنگام عقد از یکی از راههای شرعی - مانند شهادت دو مرد عادل یا گزارشهای اطمینانبخش - این امر اثبات شده باشد. 3 - هنگام عقد هر دو بدانند که این زن سابقاً شوهر داشته و الان در شوهردار بودن او شک داشته و خلاف آن ثابت نشده باشد. در این سه صورت که زن و شوهر بدون عذر شرعی ازدواج کردهاند، بر یکدیگر حرام ابدی میگردند؛ هر چند دخول نکرده باشند. 4 - هنگام عقد فقط مرد بداند که زن شوهر دارد و ازدواج با او حرام است. 5 - هنگام عقد از یکی از راههای شرعی این امر فقط برای مرد اثبات شده باشد. 6 - هنگام عقد فقط مرد بداند که این زن قبلاً شوهر داشته ولی نسبت به هنگام ازدواج شک داشته و خلاف آن ثابت نشده باشد. (تذکر این نکته مناسب است که چنانچه زن به مردی که از شوهر داشتن یا نداشتن او بیخبر است، بگوید که شوهر ندارد، در صورتی که مرد احتمال بدهد که این زن از اموری اطّلاع دارد که آن مرد از آنها بیاطّلاع است گفته زن برای او معتبر است ولی اگر مرد بداند که زن بیش از آن مقداری که مرد از آن مطلع است، اطلاع بیشتری ندارد، گفته او برای مرد معتبر نیست). در این سه صورت که تنها مرد بدون عذر شرعی ازدواج کرده، اگر بعد از عقد دخول کرده باشد، این زن بر او حرام ابدی میشود. در غیر این چند صورت ازدواج با زن شوهردار هر چند باطل است؛ لیکن باعث حرمت ابدی نمیشود.
- زنی را که عدّه او سه ماه است هر روز از ماه طلاق دهند، در همان روز از ماه چهارم عدّه او تمام میشود و احتیاط مستحبّ آن است که زن قبل از گذشتن 90 روز از زمان طلاق ازدواج نکند و از کارهایی که در عدّه حرام است؛ همچون زینت کردن، خودداری کند.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل: آن که بنا بر احتیاط مستحبّ به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، بیاشکال به هر لفظی که صیغه را بخوانند و معنای (زَوَّجْتُکَ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که چنانچه ممکن باشد، کسی را که می‌تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند. دوم: مرد و زن یا وکیل یا ولیّ آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسی) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْویجَ) زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل یا ولیّ مرد و زن صیغه را میخوانند، به گفتن (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند یا ولیّ آنها هستند، زن و شوهر شوند. سوم: کسی که صیغه را میخواند ممیّز و عاقل باشد، چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد و اگر ممیّز برای خودش صیغه میخواند، باید با اجازه ولیّ باشد و به احتیاط مستحبّ کسی که صیغه میخواند بالغ باشد. چهارم: اگر وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند، در عقد، زن و شوهر را معیّن کنند، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند؛ پس کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید: (زَوَّجْتُکَ اِحدی بَناتی) (یعنی یکی از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگوید (قَبِلْتُ) (قبول کردم)، چون در موقع عقد، دختر را معیّن نکردهاند عقد باطل است. پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضیست عقد صحیح است.
- زن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، یا به دلیل معتبری همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد که صیغه خوانده شده، نمیتوانند به احکام زناشویی عمل کنند، مثلاً به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمیکند و اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهام، بنا بر احتیاط واجب تا از گفته وی به خواندن صیغه اطمینان حاصل نشود، گفته وکیل کفایت نمیکند و اگر اطمینان شخصی یا نوعی حاصل شود که وکیل عقد را خوانده و شک داشته باشیم که درست خوانده یا خیر، عقد خوانده شده شرعاً صحیح به شمار میآید.
- در زناشویی چه دائم و چه موقّت باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد یا معاطات و کتابت کافی نیست، مگر درباره شخص لال که اگر می‌تواند بنویسد، با نوشته و اگر نمیتواند، با اشاره، انشاء عقد ازدواج مینماید و احتیاط مستحبّ آن است که اگر بتواند، کسی را که قادر به خواندن عقد است وکیل کند. صیغه عقد ازدواج را یا خود زن و مرد میخوانند یا دیگری را وکیل میکنند که از طرف آنان بخواند، یا ولیّ کسی صیغه عقد را برای او میخواند یا دیگری را وکیل میکند.
- اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَی الصّداقِ المَعْلُوم) (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معیّن شده)، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ عَلَی الصِّداق المعلُوم) (یعنی ازدواج را با مهری که معیّن شده قبول کردم) عقد صحیح است. جمله دوم می‌تواند با اشاره به مهر مذکور باشد، مانند: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ هکذا) بلکه اگر در جواب تنها بگوید: (قَبِلْتُ) یا (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ) و مقصود او قبول تزویج با مهر معیّن شده باشد کفایت میکند. در عقد ازدواج دائم اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: (زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ أَحْمَدَ علی الصّداقِ المعلُومِ) و پس از آن بدون فاصله قابل توجهی مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَزْویج لمُوکّلی عَلَی الصّداقِ المعلُومِ) صحیح میباشد، همین طور به شکلهای دیگری که اشاره شد. گفتنیست که لازم نیست صیغه ایجاب را زن بخواند و صیغه قبول را مرد، بلکه بر عکس، می‌تواند صیغه ایجاب را مرد و صیغه قبول را زن بخواند. در هر حال باید صیغهای که مرد و زن میخوانند معنای یکسانی را برساند، هر چند با یک لفظ نباشد، مثلاً اگر زن با لفظ (زوّجتک) صیغه ایجاب را بخواند و مرد با لفظ (قبلت النّکاح) آن را قبول کند اشکالی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمیداند می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند، اگر چه احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خود داری نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند، و زن خود را پیش آن دو طلاق بدهد، دیگری که شک در عدالت آن دو داشته باشد، می‌تواند آن زن را بعد از تمامشدن عدّه‌اش برای خود، یا برای کسی دیگر عقد کند، ولی برای کسی که آن دو را فاسق بداند اکتفا به آن طلاق اشکال دارد، و احتیاط واجب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده؛ مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد؛ دیگری که عدالت آنان نزدش ثابت نشده می تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنانرا عادل نمیداند، مشکل است که آن زن را بعد از تمام عدّه‌اش برای خود یا برای کسی دیگر عقد کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند. ولی اگر شک در عدالت آنان داشته باشد می تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمیداند می‌تواند آن زن را برای خود یا برای شخص دیگری عقد کند.
- [آیت الله سبحانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای کس دیگر عقد کند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده ، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد ، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند .
- [امام خمینی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب، نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند.
- [آیت الله سیستانی] اگر بر اساس حجت شرعی مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد ، دیگری که در عدالت آنان شک دارد اگر احتمال بدهد که عدالت آنان نزد طلاق دهنده ثابت بوده است ، می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا دیگری عقد کند ، ولی اگر یقین به عدم عدالت آنان داشته باشد نمیتواند آن زن را عقد کند .