اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
. اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند، و زن خود را پیش آن دو طلاق بدهد، دیگری که شک در عدالت آن دو داشته باشد، می‌تواند آن زن را بعد از تمام‌شدن عدّه‌اش برای خود، یا برای کسی دیگر عقد کند، ولی برای کسی که آن دو را فاسق بداند اکتفا به آن طلاق اشکال دارد، و احتیاط واجب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند.
عنوان مسئله:
. اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند، و زن خود را پیش آن دو طلاق بدهد، دیگری که شک در عدالت آن دو داشته باشد، می‌تواند آن زن را بعد از تمام‌شدن عدّه‌اش برای خود، یا برای کسی دیگر عقد کند، ولی برای کسی که آن دو را فاسق بداند اکتفا به آن طلاق اشکال دارد، و احتیاط واجب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] زنی است شیعه و مؤمنه است تزویج نموده به عقد صحیح، سپس اختلافی بین آن دو شده و قاضی روی طریق خودشان آن زن را طلاق داده پسر من چنین زنی را تزویج نموده و بعد از دخول متوجه شدیم به تزویج زن و طلاق او در اینجا چند مسئله پیش آمده: 1 - آیا طلاق آن زن نزد قاضی مخالف صحیح است یا خیر با اینکه میدانیم طلاقی که قاضی داده دارای شروط معتبره نزد ما نبوده مانند حضور دو شاهد عادل؟ 2 - آیا ازدواج آن زن برای پسرم صحیح است یا خیر با اینکه اطلاعی از ازدواج و طلاق آن زن نداشتیم؟ 3- آیا واجب است بر پسرم طلاق دادن آن زن یا خودش بدون طلاق منفصل می‌شود یا آنکه بر وی حرام می‌شود مؤبدا؟ 4 - آیا واجب است طلاق دادن آن زن از شوهر اوّلی بار دیگر به جهت باطل بودن طلاق سابق او سپس عقد کنیم آن زن را برای پسر خود بار دیگر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر می کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّی، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟ توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت می شناسند، یا عدالت و ظلم برای همه روشن است، و توصیه های دین ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت می دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین می داند، چرا در استنتاجات فقهی به احکامی می رسد که هر عُرفی آن را مصداق بیّن ظلم می داند. بعضی از احکام نکاح چنین است; توجّه فرمایید: 1 اجماعی است که طلاق به دست مرد است، و مرد می تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهی نداشته باشد! طلاق غیابی و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفی ظلم محسوب می شود. 2 در بحث عیوب زوجین می گویند: (اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، می تواند عقد را فسخ کند. ولی اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکی از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!) 3 مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّی اگر وسط نماز باشد. ولی زن فقط سالی سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست! 4 اگر مرد در شب عروسی همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتی که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد! چگونه می توان با حفظ مبنای کلامی شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا می گویید همه عقلا اشتباه می کنند که می گویند طلاقِ مبنی بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که برای زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه می کنند؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی می‌گردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی می‌گردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی می‌گردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زنی به حکم دادگاه به تمکین و انجام وظایف زناشوئی محکوم شده باشد ولی به هیچ وجه تمکین نکند و در حال نشوز باقی بماند اگر از دادگاه تقاضای عسر و حرج نماید آیا دادگاه می‌تواند حکم طلاق صادر کند و اگر مرد هنوز از طلاق دادن امتناع کند و در محضر حاضر نشود آیا دادگاه می‌تواند نماینده به محضر بفرستد و زن را طلاق دهند بطور کلّ حکم طلاق غیابی به امر دادگاه چیست در حالی که حضرت امام خمینی 6 در مسئله 2836 طلاق به امر دادگاه را خلاف شرع اعلام نمودهاند و مرقوم فرمودهاند که اگر زن شوهر کند زنا مینماید و فرزند به وجود آمده زنازاده است حکم شرعی در این مورد چیست؟
- [سایر] خداوند بیش از چهار زن همزمان در نکاح داشتن را حرام اعلام کرده است:" فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَی وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَی أَلَّا تَعُولُوا" (نساء/3 ( پس از زنانی که شما را پسند افتاد دو یا سه یا چهار به زنی گیرید، پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک شدهاید [اکتفا کنید] این خودداری نزدیک تر است تا به ستم گرایید [و بیهوده عیالوار گردید. اما در صیغه که برخی نا آگاه آن را حکمی الاهی میدانند چنین شرطی وجود ندارد و مرد هر تعداد که بخواهد می‌تواند به عقد خود در آورد و در این مورد از لسان ائمه روایات زیادی جعل کردهاند. مثلاً: زراره روایت میکند که از امام جعفر صادق درباره متعه پرسیدم آیا زنان متعه شده جزو زنان چهارگانهای هستند که در قرآن ذکر شدهاند، ایشان فرمودند: (خیر) آن زنان مستاجره هستند که اگر خواستی هزار تا از آنان را اجاره نما. (فروع کافی، 2/43).
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- . یک نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از طرف زن و مرد، وکیل شود، و نیز مرد می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور دائم یا غیر دائم عقد کند، و همچنین زن می‌تواند از طرف مرد وکیل شود که خود را به عقد او درآورد، ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند.
- . اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بر او بنابر احتیاط واجب حرام می‌شود، و اگر با زنی که در عده متعه یا طلاق باین یا عده وفات است زنا کند، بعداً می‌تواند او را عقد نماید، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند، و معنای طلاق رجعی و طلاق باین و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.
- . اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است، زنا کند آن زن بر او بنابر احتیاط واجب حرام می شود. و اگر با زنی که در عده متعه، یا طلاق باین، یا عده وفات است زنا کند، بعداً می تواند او را عقد نماید، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند. و معنای طلاق رجعی و طلاق باین و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.
- . اگر زنی، کسی را وکیل کند که مثلاً ده روزه او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، آن وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او را ده روزه به عقد آن مرد درآورد، ولی اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.
- . اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند، و بعد با مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمی شود، و اما اگر بعد از عقد و پیش از آن که با او نزدیکی کند، با مادر او زنا نماید، احتیاط واجب آن است که آن زن را طلاق دهد و دیگر هم او را نگیرد.
- . اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند، و بعد با مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمی‌شود، و اما اگر بعد از عقد و پیش از آن که با او نزدیکی کند، با مادر او زنا نماید، احتیاط واجب آن است که آن زن را طلاق دهد و دیگر هم او را نگیرد.
- . اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، چه با او نزدیکی کرده باشد یا نه، واجب است فوراً از او جدا شود، و بعداً هم او را برای خود عقد نکند، و چنانچه نداند که شوهر دارد و با او ازدواج کند، پس اگر دخول واقع شود آن زن بر او حرام ابدی می‌شود، و اگر پیش از دخول متوجه شد، واجب است از او جدا شود، ولی بعداً می‌تواند او را برای خود عقد کند.
- . عقد ازدواج چند شرط دارد: اول آن که به عربی صحیح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند بهتر بلکه احوط آن است که کسی را که می‌تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند، لکن لازم نیست، و خودشان هم میتوانند به غیر عربی بخوانند، اما باید لفظی بگویند که معنی زوجت و قبلت را بفهماند. دوم مرد و زن یا وکیل آنان که صیغه را میخوانند، قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد، و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ) زنبودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و وکیل زن صیغه را میخوانند، به گفتن (زَوَّجْتُ(الخ) وَ قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند زن و شوهر شوند. سوم کسی که صیغه را میخواند، عاقل و بنابر احتیاط لازم بالغ باشد؛ چه برای خودش بخواند، یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنان صیغه را میخوانند، در عقد، زن و شوهر را معین کنند، مثلاً اسم آنان را ببرند یا به آنان اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَنَاتی یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را، و او بگوید: (قَبِلْتُ) یعنی قبول کردم چون در موقع عقد، دختر را معین نکردهاند، عقد باطل است. پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر زن ظاهراً با کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضی است، عقد صحیح است.
- . شیر دادنی که علت محرمشدن است هشت شرط دارد: اول بچه، شیر زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد فایده ندارد. دوم شیر آن زن از حرام نباشد. پس اگر شیر بچهای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی‌شود. سوم بچه شیر را از پستان بمکد. پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد. چهارم شیر، خالص باشد و با چیز دیگری مخلوط نباشد. پنجم شیر از یک شوهر باشد. پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن، شیری که از شوهر اول داشته باقی باشد، و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچهای بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی‌شود. ششم بچه به واسطه مرض شیر را قی نکند، و اگر قی کند، بنابر احتیاط واجب کسانی که به واسطه شیرخوردن به آن بچه محرم میشوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم با او ننمایند. هفتم پانزده مرتبه، یا یک شبانهروز به طوری که در مسأله بعد گفته می‌شود شیر سیر بخورد، یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند: از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است؛ بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، احتیاط مستحب آن است کسانی که به واسطه شیر خوردن با او محرم میشوند، با او ازدواج نکنند. هشتم دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام‌شدن دو سال، او را شیر دهند به کسی محرم نمی‌شود، بلکه اگر مثلاً پیش از تمام‌شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، یک مرتبه شیر بخورد به کسی محرم نمی‌شود، ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچهای را شیر دهد، آن بچه به کسانی که گفته شد بنابر احتیاط لازم محرم می‌شود، ولی احتیاط به ترک نظر کسانی که به این رضاع به او محرم شدهاند ترک نشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که میداند آنان عادل نیستند، نباید آن زن را برای خود یا کس دیگر عقد کند، ولی اگر در عدالت آن دو نفر شک داشته باشد می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند، اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که از ازدواج با او خودداری کند و برای دیگری هم او را عقد نکند.
- [آیت الله بروجردی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمیداند می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند، اگر چه احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خود داری نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنانرا عادل نمیداند، مشکل است که آن زن را بعد از تمام عدّه‌اش برای خود یا برای کسی دیگر عقد کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده؛ مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد؛ دیگری که عدالت آنان نزدش ثابت نشده می تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند. ولی اگر شک در عدالت آنان داشته باشد می تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند.
- [آیت الله سبحانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای کس دیگر عقد کند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده ، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد ، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند .
- [امام خمینی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب، نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمیداند می‌تواند آن زن را برای خود یا برای شخص دیگری عقد کند.
- [آیت الله بهجت] اگر شوهر از روی علاماتی که در شرع معین شده، دو نفر را عادل بداند و زن خود را در حضور آنان طلاق دهد، دیگری که آن دو را فاسق میداند، بنابر اظهر نباید آن زن را برای خود یا برای شخص دیگر عقد کند، و در صورت جهل اگر احتمال بدهد آن دو نفر پیش کسی که طلاق میدهد عادل هستند، بنابر اظهر کافی است.