حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود بر گردد، هیچ کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا حدّ آن قتل بود و از اقرار خود برگشت و انکار کرد، و از او حدّ قتل ساقط می شود.[1] ولی برخی از فقها در این سخن مناقشه کردند و گفتند این موجب از بین رفتن حق یک مسلمان می شود چون ممکن است دو نفر بر اقرار به کشتن کسی توافق کنند در نتیحه قصاص و دیه را ساقط کنند علاوه بر این که روایتی که به آن استناد شده، ضعیف است.[2] با توجه به اهمیت مسأله و احتمال توافق و هم دستی افراد سود جو خصوصاً در این زمان در این گونه قضایا نباید تنها به وجود فتواها در رساله ها تکیه نمود بلکه باید به دادگاه ها اسلامی مراجعه نمود.
[1] . "لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر و أقر أنه هو الذی قتله و رجع المقر الأول عن إقراره درئ عنهما القصاص و الدیة و یؤدی دیة المقتول من بیت المال... . تحریر الوسیلة، ج2، ص: 525 مسأله 4؛ همچنین نک: فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص 529، س 1885و1884، چاپ مهر، چاپ دوم، 1375 شمسی. [2] ر. ک: قصاص (فاضل لنکرانی)، ص 198، به نقل از مسالک الأفهام، ج 15، 177؛ الروضة البهیة، ج 10، ص 70.
