اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام "الف" زید را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری دیگری به نام"ب" اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها، این است، که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند: 1. شخص"الف" را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص" ب" نصف دیه را به وارثین "الف" بپردازد. 2. شخص" ب" را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون اینکه شخص" الف" نصف دیه را به وارثین "ب" بپردازد [1] ؛ 3. هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازند. 4. از قصاص و کشتن هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه ( خونبها ) اکتفا نماید.[2] در قانون مجازات اسلامی، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذیرفته شده است.[3] حضرت آیة الله مکارم شیرازی در جواب این سؤال( هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟) می فرماید: ولیّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمی از دیه را به اولیای شخص مورد شهادت بپردازد، و این مسأله منصوص و مفتی به است.[4] [1] . بهجت، جامع المسائل (ج5، ص: 295 [2] .حضرت آیة الله خوئی،سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص 94، مؤسسه احیاء آثار امام خویی. [3] .قانون مجازات اسلامی، ماده 235 و 236 . [4] سایت معظم له، بخش استفتائات، شهادت.
اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است. چه حکمی دارد؟
اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام "الف" زید را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری دیگری به نام"ب" اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها، این است، که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند: 1. شخص"الف" را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص" ب" نصف دیه را به وارثین "الف" بپردازد. 2. شخص" ب" را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون اینکه شخص" الف" نصف دیه را به وارثین "ب" بپردازد [1] ؛ 3. هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازند. 4. از قصاص و کشتن هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه ( خونبها ) اکتفا نماید.[2] در قانون مجازات اسلامی، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذیرفته شده است.[3] حضرت آیة الله مکارم شیرازی در جواب این سؤال( هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟) می فرماید: ولیّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمی از دیه را به اولیای شخص مورد شهادت بپردازد، و این مسأله منصوص و مفتی به است.[4]
[1] . بهجت، جامع المسائل (ج5، ص: 295 [2] .حضرت آیة الله خوئی،سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص 94، مؤسسه احیاء آثار امام خویی. [3] .قانون مجازات اسلامی، ماده 235 و 236 . [4] سایت معظم له، بخش استفتائات، شهادت.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و سپس دو نفر دیگر شهادت دهند که عمرو قاتل (الف) است. و یا عمرو اقرار کند که قاتل الف است چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است. چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است و سپس زید اقرار کند که قاتل (الف) است، بعد زید و یا عمرو و یا هر دو از اقرارشان برگردند، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بین عمرو و زید درباره ملکی نزاع شده است و هرکدام مدّعی است که آقای خالد آن ملک را به او داده است. هر دو شاهد دارند امّا زید علاوه بر شاهد نوشته ای هم دارد ولی عمرو نوشته خود را گم کرده است و شاهدان عمرو می گویند که خالد چندین سال قبل از تاریخ نوشته زید، ملک را به عمرو داده و ما شاهد هستیم لطفاً بفرمایید شهادت کدام یک از این دو مقدّم است؟
- [آیت الله بروجردی] از باغ زید ریشه درخت به باغ عمرو کشیده شده و درختی شده، آیا این درخت مال زید است یا عمرو؟
- [آیت الله بروجردی] از باغ زید ریشه درخت به باغ عمرو کشیده شده و درختی شده، آیا این درخت مال زید است یا عمرو؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی از عمروی طلبی دارد و عمرو مسافرت کرده دسترسی به او ندارد، زید از مال عمرو به عنوان تقاص به قدر طلب خود یا کمتر بر میدارد و آن مال نمایی داشته، بعد از مسافرت عمرو در خواست مال خود را از زید مینماید، تکلیف زید با عمرو چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] موصی در وصیّت نامه اش ذکرکرده است که فلانی وصی اول و زید وصی دوم او و عمرو وصیّ سوّم اوست، آیا هر سه نفر با هم وصیّ او هستند یا آنکه فقط نفر اول وصی اوست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] زید به عمرو قول داده که اگر روی زمینش کار کند و آن را آباد کند او را شریک میکند پس از سالها زحمت عمرو، زید از قولی که داده بود تخلّف میکند آیا زید ضامن است و آیا عمرو حقّی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی پس از رسیدن به سنّ تکلیف، در میان دو مرجع تقلید (زید و عمرو) زید را اعلم تشخیص داده و از وی تقلید نموده ولی پس از فوت هر دو مرجع تقلید به این نتیجه رسیده که تشخیص وی در آن زمان صحیح نبوده و عمرو اعلم بوده مستدعی است بفرمائید با فرض وجوب تقلید از مجتهد میّت اعلم تقلید از زید واجب است یا تقلید از عمرو در صورتی که مقلّد در زمان حیات عمرو از او تقلید ننموده است؟
- [آیت الله بروجردی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد، در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد درصورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلّف وعاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد؛ در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده؛ هر دو مکلف و عاقل باشند؛ قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله مظاهری] حدود و تعزیرات به دو راه ثابت میشود: اوّل: شهادت دو مرد عادل. دوّم: اقرار خود شخص، ولی زنا یا لواط با شهادت چهار شاهد عادل یا چهار مرتبه اقرار خود شخص در چهار جلسه ثابت میشود. و اقرار باید با اختیار و بدون تهدید یا شکنجه و مانند اینها باشد.
- [آیت الله مظاهری] قتل یا جنایت به چند راه ثابت میگردد: 1 - اقرار خود قاتل یا جانی. 2 - شهادت دو مرد عادل. 3 - قسامه و آن در صورتی است که مدّعی قتل شاهدی بر قاتل بودن متهم نداشته باشد با آنکه نشانههایی که باعث گمان به قاتل بودن اوست موجود باشد مثل آنکه او را با اسلحه نزد مقتول یافته باشند، و کیفیت آن به این صورت است که مدّعی به تنهایی یا دیگران، در نزد حاکم شرع پنجاه قسم بخورند و اگر مدّعی از قسامه امتناع نماید قسامه با متهم است. 4 - اگر مدّعی بیّنه نداشته باشد باید منکر قسم بخورد و اگر منکر قسم نخورد با قسم خوردن مدّعی قتل یا جنایت ثابت میگردد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته میشود.
- [آیت الله مظاهری] شیر دادنی که علّت محرم شدن است، به دو امر ثابت میشود: اوّل: خبر دادن عدّهای که انسان از گفته آنان اطمینان پیدا کند. دوّم: شهادت یک مرد یا دو زن ثقه.
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، در صورتی ثابت میشود که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، یا دو مرد اهل ذمّه عادل در دین خود، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد تصدیق نمایند، و همچنین ثابت میشود با اقرار ورثه.
- [آیت الله بهجت] اول ماه به تلگراف ثابت نمیشود، مگر اینکه انسان بداند تلگراف از راهی بوده که شرعاً معتبر است، مثلاً دو نفر شاهد عادل شهادت دادهاند یا آنکه سبب اطمینان شود، اگرچه با ضمیمه نشانهها و امارات دیگر باشد.