اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است. چه حکمی دارد؟
اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام "الف" زید را عمداً بقتل   رسانده است، و بعد شخص دیگری دیگری به نام"ب" اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها، این است، که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند: 1. شخص"الف" را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص" ب" نصف دیه را به وارثین "الف" بپردازد. 2. شخص" ب" را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون اینکه شخص" الف" نصف دیه را به وارثین "ب" بپردازد   [1] ؛ 3. هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازند. 4. از قصاص و کشتن هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه ( خونبها ) اکتفا نماید.[2] در قانون مجازات اسلامی‌، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذیرفته شده است.[3] حضرت آیة الله مکارم شیرازی در جواب این سؤال( هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟) می فرماید: ولیّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمی از دیه را به اولیای شخص مورد شهادت بپردازد، و این مسأله منصوص و مفتی به است.[4] [1] . بهجت، جامع المسائل (ج‌5، ص: 295 [2]   .حضرت آیة الله خوئی،سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص 94، مؤسسه احیاء آثار امام خویی. [3]   .قانون مجازات اسلامی، ماده 235 و 236 . [4]     سایت معظم له، بخش استفتائات، شهادت.
عنوان سوال:

اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است. چه حکمی دارد؟


پاسخ:

اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام "الف" زید را عمداً بقتل   رسانده است، و بعد شخص دیگری دیگری به نام"ب" اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها، این است، که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند: 1. شخص"الف" را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص" ب" نصف دیه را به وارثین "الف" بپردازد. 2. شخص" ب" را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون اینکه شخص" الف" نصف دیه را به وارثین "ب" بپردازد   [1] ؛ 3. هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازند. 4. از قصاص و کشتن هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه ( خونبها ) اکتفا نماید.[2] در قانون مجازات اسلامی‌، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذیرفته شده است.[3] حضرت آیة الله مکارم شیرازی در جواب این سؤال( هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟) می فرماید: ولیّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمی از دیه را به اولیای شخص مورد شهادت بپردازد، و این مسأله منصوص و مفتی به است.[4]
[1] . بهجت، جامع المسائل (ج‌5، ص: 295 [2]   .حضرت آیة الله خوئی،سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج الصالحین، ج 2، ص 94، مؤسسه احیاء آثار امام خویی. [3]   .قانون مجازات اسلامی، ماده 235 و 236 . [4]     سایت معظم له، بخش استفتائات، شهادت.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین