اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اگر به پولی که در بانک بوده خمس تعلق بگیرد، آیا می توانیم خمس آن را از پولی که در حال حاضر در اختیار داریم بپردازیم؟ دوم این که خمس را به چه کسی بدهیم؟
در جواب سوال اول باید گفت: پرداخت خمس به نحوی که در سوال آمده اشکالی ندارد.[1] در پاسخ به پرسش دوم فتاوای مراجع عظام تقلید به ترتیب زیر بیان می شود: امام خمینی (ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.[2] آیت الله العظمی خامنه ای: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود.[3] آیات عظام فاضل، نوری، مکارم، بهجت و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا اجازه او به سادات بدهد.[4] آیت الله العظمی تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[5] آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می تواند به خود آنان داد.[6] آیت الله العظمی صافی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد.[7] تبصره: خمس به دو قسمت تقسیم می شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است آیات عظام سیستانی، تبریزی و صافی در پرداخت سهم سادات اجازه ی مجتهد را لازم نمی دانند.[8] [1]به سوال 9847 (سایت: 9809) مراجعه شود. [2]. توضیح المسائل مراجع، م 1834. [3]. خامنه ای، اجوبة، س 1004 و 1002. [4]. توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ نوری، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843. [5]. توضیح المسائل مراجع، م 1834. [6]. همان. [7]. همان. [8]با استفاده از سوال 690 (سایت: 737).
در جواب سوال اول باید گفت: پرداخت خمس به نحوی که در سوال آمده اشکالی ندارد.[1] در پاسخ به پرسش دوم فتاوای مراجع عظام تقلید به ترتیب زیر بیان می شود: امام خمینی (ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.[2] آیت الله العظمی خامنه ای: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود.[3] آیات عظام فاضل، نوری، مکارم، بهجت و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا اجازه او به سادات بدهد.[4] آیت الله العظمی تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[5] آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می تواند به خود آنان داد.[6] آیت الله العظمی صافی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد.[7] تبصره: خمس به دو قسمت تقسیم می شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است آیات عظام سیستانی، تبریزی و صافی در پرداخت سهم سادات اجازه ی مجتهد را لازم نمی دانند.[8] [1]به سوال 9847 (سایت: 9809) مراجعه شود. [2]. توضیح المسائل مراجع، م 1834. [3]. خامنه ای، اجوبة، س 1004 و 1002. [4]. توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ نوری، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843. [5]. توضیح المسائل مراجع، م 1834. [6]. همان. [7]. همان. [8]با استفاده از سوال 690 (سایت: 737).
عنوان سوال:
اگر به پولی که در بانک بوده خمس تعلق بگیرد، آیا می توانیم خمس آن را از پولی که در حال حاضر در اختیار داریم بپردازیم؟ دوم این که خمس را به چه کسی بدهیم؟
پاسخ:
در جواب سوال اول باید گفت: پرداخت خمس به نحوی که در سوال آمده اشکالی ندارد.[1]
در پاسخ به پرسش دوم فتاوای مراجع عظام تقلید به ترتیب زیر بیان می شود:
امام خمینی (ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.[2]
آیت الله العظمی خامنه ای: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود.[3]
آیات عظام فاضل، نوری، مکارم، بهجت و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا اجازه او به سادات بدهد.[4]
آیت الله العظمی تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[5]
آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می تواند به خود آنان داد.[6]
آیت الله العظمی صافی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد.[7]
تبصره: خمس به دو قسمت تقسیم می شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است آیات عظام سیستانی، تبریزی و صافی در پرداخت سهم سادات اجازه ی مجتهد را لازم نمی دانند.[8]
[1]به سوال 9847 (سایت: 9809) مراجعه شود.
[2]. توضیح المسائل مراجع، م 1834.
[3]. خامنه ای، اجوبة، س 1004 و 1002.
[4]. توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ نوری، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843.
[5]. توضیح المسائل مراجع، م 1834.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]با استفاده از سوال 690 (سایت: 737).
- [آیت الله اردبیلی] آیا خمس پولی را که نمیدانیم خمس آن را دادهایم یا خیر، باید بپردازیم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] به پولی که در بانک مسکن جهت تامین مسکن پس انداز می شود خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا به پولی که به مدت دو سال به صورت قرض الحسنه در بانک بوده، خمس تعلّق می گیرد؟
- [سایر] آیا به پولی که در بانک سپرده گذاری شده و از درآمد (سود ) آن ارتزاق میشود، خمس تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] 4- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان مقداری پول مخمّس یا پولی که به آن خمس تعلّق نمی گیرد در بانک داشته باشد و سودی مشروع به آن تعلّق بگیرد، آیا این سود متعلّق خمس است، یا همانند اصل پول خمس ندارد؟
- [آیت الله اردبیلی] این جانب پولی را که خمسش را پرداخت کردهام و باقی مانده آن مثلاً صد هزار تومان شده، در حساب بانکی خود گذاشتهام. با توجه به این که پول بنده در اختیار بانک است و دست به دست میگردد و پولی که از بانک میگیرم، عین پول خودم نیست و ممکن است پولی باشد که خمس آن پرداخت نشده باشد، لطفا بفرمایید. الف. آیا به این صد هزار تومان، خمس تعلّق میگیرد؟ ب. در صورتی که هیچ وقت موجودی حساب، کمتر از صد هزار تومان نشده باشد، آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر من پولی را که از دولت میگیرم برای برگزاری جشن عروسی خودم در بانک ذخیره کنم آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟
- [سایر] آیا به پولی که جهت گرفتن وام مسکن، در بانک گذاشته میشود و چندین سال از آن میگذرد، خمس تعلق میگیرد؟
- [امام خمینی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
- [آیت الله بهجت] پولی را که انسان قرض میدهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرا رسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض میگیرد به اصل آن، خمس تعلق نمیگیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.
- [آیت الله سیستانی] اگر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است ، یا خمس به آن تعلق نگرفته است ، برای آن‌که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد ، باید خمس میوه و نمو درختها ونهالهایی که میروید ، یا آن را کاشتهاند و شاخههای خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد ، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند ، خمس زیادی قیمت واجب نیست ، و ما بقی خمس دارد .
- [آیت الله بهجت] در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق میگیرد، اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] سرمایه (یعنی هر چه انسان برای کسب درآمد از آن استفاده می کند مثل زمین کشاورزی، گاو و گوسفند، ماشین سواری یا مغازه و خانه برای اجاره دادن) تا مقداری که انسان برای امرار معاش خود به آن نیاز دارد خمس ندارد و لو از درآمد سال خود یا از پولی تهیه شده که اگر باقی بماند، خمس به آن تعلق می گیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .تعلّق خمس مانن د زکات نیست که پس از حلول سال، واجب گردد, بلکه با پدید آمدن سود، خمس به آن تعلّق می گیرد, بنابراین اگر کسی تجارت و یا کاری انجام داد و درآمدی به دست آورد، خمس به آن تعلّق میگیرد و می تواند همان زمان خمس آن را بپردازد , نیز می تواند تا پایان سال صبر کرده و هزینههای سال را کسر کند و خمس مانده درآمد را بپردازد. خمس انواع درآمدها
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جز مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد و زکاْ به آنها در ملک مشتری تعلّق بگیرد، پولی را که برای آن داده، باید خارج کند وامّا اگر زکاْ به آنها در ملک فروشنده تعلّق گرفته بود، پولی که داده و آنها را خریده، خارج نمیتواند بکند.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.