عروسی
عروسی، به بردن عروس به خانه داماد و یا شب زفاف را می‌گویند.
اگر من پولی را که از دولت میگیرم برای برگزاری جشن عروسی خودم در بانک ذخیره کنم آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟
با گذشتن سال خمسی مشمول خمس می شود.
با گذشتن سال خمسی مشمول خمس می شود.
عنوان سوال:
اگر من پولی را که از دولت میگیرم برای برگزاری جشن عروسی خودم در بانک ذخیره کنم آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا به پولی که دولت به عنوان یارانه به حساب ریخته خمس تعلق می گیرد؟
- آیا به پولی که دولت به عنوان یارانه به حساب ریخته خمس تعلق می گیرد؟
- به پولی که در بانک مسکن جهت تامین مسکن پس انداز می شود خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
- احتراماً محدوده دو دهه فاطمیه را بیان فرمایید. و هم‌چنین برگزاری مراسم جشن عقد و عروسی و امثال آن در این مدت چگونه است؟
- آیا بر هیزمهایی که برای سوخت و مصارف دیگر ذخیره می شود خمس تعلّق می گیرد؟
- بنده بین زمان عقد با همسرم تا زمان برگزاری مراسم عروسی حدود دو سال و نیم فاصله بوده و در دو شهر دور از هم مشغول تحصیل بودیم. آیا به فاصله زمان بین عقد تا برگزاری مراسم عروسی (زفاف) نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ با توجه به اینکه در این فاصله هیچ گونه تماسی بین طرفین صورت نگرفته باشد؟
- اگر قربانی از پولی باشد که خمس به آن تعلّق گرفته، چه صورت دارد؟
- یافتن گنج که خمس به آن تعلق می گیرد چرا باید به دولت تحویل داده شود؟ در صورتی که دادن خمس دلالت بر مالکیت یابنده است.
- آیا پرداخت خمس لباس احرام، که معلوم نیست از پول خمس نداده تهیّه شده، یا از پولی که خمس به آن تعلّق نگرفته (مانند مال الارث) واجب است؟
- آیا پولی که به عنوان دیه خون گرفته شده با گذشت سال خمس به آن تعلق می گیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا به پولی که در بانک سپرده گذاری شده و از درآمد (سود ) آن ارتزاق می‌شود، خمس تعلّق می‌گیرد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق می‌گیرد؟
- [سایر] آیا به پولی که برای خرید وسایل ضروری زندگی ذخیره می شود، خمس تعلق می گیرد؟
- [سایر] آیا به پولی که جهت گرفتن وام مسکن، در بانک گذاشته می‌شود و چندین سال از آن میگذرد، خمس تعلق می‌گیرد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا به پولی که کم کم برای تهیه جهیزیه دختر ذخیره کرده اند در سر سال، خمس تعلق می گیرد؟
- [سایر] آیا به بن و کالابرگهایی که دولت به کارمندان میدهند، خمس تعلق می‌گیرد؟
- [سایر] آیا به سرمایهای که از بانک به عنوان قرض الحسنه دریافت می‌شود، خمس تعلق می‌گیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آنهائی که در بانک پول میگذارند و بانک با پول آنان کار میکند اگر از سال بگذرد، آیا خمس تعلّق می‌گیرد و علی فرض تعلّق خمس اگر به نیّت خودش، پولی که میگذارد پول سابق را بردارد، آیا باز هم خمس دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا گذاشتن مبلغی به حساب بانک بابت سپردهگذاری بلند مدّتی که به آن مبلغ سود ثابتی تعلّق می‌گیرد، اشکال دارد؟ آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟
- [سایر] آیا به پول پاداش آخر خدمت و پادش حسن انجام کار و جبران ذخیره مرخصی و عیدی که دولت به کارمند میدهد خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می‌گیرد، اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.
- [آیت الله بهجت] پولی را که انسان قرض میدهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرا رسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض می‌گیرد به اصل آن، خمس تعلق نمیگیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که می‌گیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بچه صغیر سرمایهای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب خمس به آن تعلّق می‌گیرد وبر ولیّ صغیر است که خمس آن را بدهد.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که می‌گیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه می‌گیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل می‌گیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می‌گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله بهجت] مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می‌شود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده می‌گیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.