آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق می‌گیرد؟
اگر سود بنحو مشروع باشد، هر مقدار از آن که مصرف نگردد و تا سر سال خمسی باقی بماند پرداخت خمس آن واجب است.
اگر سود بنحو مشروع باشد، هر مقدار از آن که مصرف نگردد و تا سر سال خمسی باقی بماند پرداخت خمس آن واجب است.
عنوان سوال:
آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق می‌گیرد؟
پاسخ:
اگر سود بنحو مشروع باشد، هر مقدار از آن که مصرف نگردد و تا سر سال خمسی باقی بماند پرداخت خمس آن واجب است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 4- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق می‌گیرد؟
- 16- در شرایط فعلی که پول حج و عمره، بیش از یک سال در حساب سپرده در بانک میماند، پرداخت خمس آن واجب است یا خیر؟
- آیا به هدیه خمس تعلق می‌گیرد؟
- آیا به سکه طلا (بهار آزادی) خمس تعلق می‌گیرد؟
- گذاشتن پول در مؤسسات پولی و اعتباری که سود میدهند، چگونه است؟
- 13- پولی را به تدریج برای تهیه خانه پس انداز کردهام آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟
- آیا کسانی که خمس اموالشان را پرداخت نمی کنند در عین اینکه به آنها تعلق می‌گیرد با این حال ماه رمضان روزه میگیرند و با طعام و میوه و غذای خمس نداده افطار میکنند به روزه آنها خللی وارد میکند یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان مقداری پول مخمّس یا پولی که به آن خمس تعلّق نمی گیرد در بانک داشته باشد و سودی مشروع به آن تعلّق بگیرد، آیا این سود متعلّق خمس است، یا همانند اصل پول خمس ندارد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا اصل پول سپرده برای حج و عمره و همچنین سود آن متعلق خمس هست؟
- [سایر] الف. پولی را برای ثبتنام حج تمتع پس انداز کردهام، آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد؟ ب. آیا به سپردههای حج و عمره و سود آنها، خمس تعلق می‌گیرد؟
- [سایر] آیا به اوراق مشارکت 4 ساله که خریداری شده ولی فعلاً اصل پول در دسترس نیست، خمس تعلق می‌گیرد؟ به سود آن چطور؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا گذاشتن مبلغی به حساب بانک بابت سپردهگذاری بلند مدّتی که به آن مبلغ سود ثابتی تعلّق می‌گیرد، اشکال دارد؟ آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آنهائی که در بانک پول میگذارند و بانک با پول آنان کار میکند اگر از سال بگذرد، آیا خمس تعلّق می‌گیرد و علی فرض تعلّق خمس اگر به نیّت خودش، پولی که میگذارد پول سابق را بردارد، آیا باز هم خمس دارد؟
- [سایر] در بانک های ایران سیستم به گونه ای است که وقتی پولی را در بانک می گذاریم پس از مدتی به آن سود تعلق می گیرد. آیا سود تعلق گرفته به این پول، حرام است یا حلال؟!
- [سایر] کسانی که قصد تشرف به حج و عمره دارند، برای حفظ نوبت باید مبلغ مقرری را به بانک بسپارند که این مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودی نیز به آن تعلق می‌گیرد. زمانی که نوبت تشرف آنان فرا میرسد، اصل پول و سود را دریافت و به سازمان حج و زیارت میسپارند و به عمره و حج مشرف میشوند و چنانچه کسی این پول را به بانک نسپارد، نوبتی برای تشرف او منظور نخواهد شد ؛ آیا در این فرض به اصل پول و سود آن خمس تعلق می‌گیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] 1- آیا سود ودیعة حج عمره در صورتی که پسانداز شود، خمس به آن تعلق می گیرد؟ 2- در حسابی که سود ودیعه واریز می شود، مبلغی را هم در آن پسانداز مینمایم و ماهانه بر آن مبلغ اضافه می نمایم تا در زمان مقرر جهت مابهالتفاوت ودیعة حج پرداخت نمایم. آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پول پیشی که از مستأجر دریافت کرده ام در بانک پس انداز نموده ام، آیا هم به اصل پول و یا فقط به سود آن خمس تعلق می گیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله، قیمت آن را از پول خمسنداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون میباشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع، پنج یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
- . اگر با عین پول خمسنداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول میخرم؛ چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را می‌گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- . کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمسنداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر به عین خریده، مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته این ملک را به این پول میخرم، در صورتی که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- . اگر بخواهد، پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده، به حمامی بدهد غسل او باطل است. ولی اگر یقین دارد که حمامی با این وصف راضی به غسل است، یا با غفلت از رضایت حمامی غسل کند، غسلش صحیح است.
- . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] پولی را که انسان قرض میدهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرا رسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض می‌گیرد به اصل آن، خمس تعلق نمیگیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که می‌گیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل می‌گیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می‌گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله بهجت] چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.