ازدواج
می‌توانید با اصلاح نحوهٔ ارجاع به منابع بر طبق شیوه‌نامهٔ ارجاع به منابع، به ویکی‌شیعه کمک کنید.
شخصی زمانی که مقلد یکی از مراجع بوده، مرتکب گناهی شده که طبق نظر ایشان، آثاری چون ممنوعیت ازدواج با افراد خاصی را در پی داشته و مقلد، این موضوع را نمی دانسته تا اینکه بعد از فوت ایشان مقلد مرجعی دیگر شده که چنین آثاری را برای گناه او در نظر نمی گرفته است و اکنون علم به موضوع پیدا کرده است. حال باید نظر کدام مرجع را مبنای عمل خویش قرار دهد (برای هر دو تقلید، تحقیق انجام داده است)؟ با تشکر
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): طبق نظر مرجع تقلید دوم عمل کند. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حکم مرجع اعلم فعلی را باید در نظر بگیرد. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): باید مطابق مرجع فعلی عمل نماید. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: وظیفه شخص مقلّد عمل به فتوای مرجع فعلی خود است. بنابراین، هر کس باید به فتوای کسی که الآن از او تقلید می کند، عمل نماید. این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): طبق نظر مرجع تقلید دوم عمل کند. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حکم مرجع اعلم فعلی را باید در نظر بگیرد. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): باید مطابق مرجع فعلی عمل نماید. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: وظیفه شخص مقلّد عمل به فتوای مرجع فعلی خود است. بنابراین، هر کس باید به فتوای کسی که الآن از او تقلید می کند، عمل نماید. این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.
عنوان سوال:
شخصی زمانی که مقلد یکی از مراجع بوده، مرتکب گناهی شده که طبق نظر ایشان، آثاری چون ممنوعیت ازدواج با افراد خاصی را در پی داشته و مقلد، این موضوع را نمی دانسته تا اینکه بعد از فوت ایشان مقلد مرجعی دیگر شده که چنین آثاری را برای گناه او در نظر نمی گرفته است و اکنون علم به موضوع پیدا کرده است. حال باید نظر کدام مرجع را مبنای عمل خویش قرار دهد (برای هر دو تقلید، تحقیق انجام داده است)؟ با تشکر
پاسخ:
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): طبق نظر مرجع تقلید دوم عمل کند. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حکم مرجع اعلم فعلی را باید در نظر بگیرد. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): باید مطابق مرجع فعلی عمل نماید. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: وظیفه شخص مقلّد عمل به فتوای مرجع فعلی خود است. بنابراین، هر کس باید به فتوای کسی که الآن از او تقلید می کند، عمل نماید. این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مرجع تقلید در موضوعی از موضوعات اظهار نظر کند آیا بر مقلد واجب است که از نظر او پیروی کند؟ در فرضی که مقلد یقین به موضوع خاصی مانند کثیر السفر دارد و بر این اساس عمل کند آیا لازم است که از مرجع تقلید خود در این زمینه نیز استفتاء کند یا عمل به یقین خود کافی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی پس از فوت مرجع تقلیدش از مجتهدی تقلید نموده، ولی قبل از عمل به فتوای آن مجتهد مجدداً از مرجع قبلی که فوت نموده تقلید کرده است، آیا عدول با توصیف فوق الذکر جایز می باشد؟ با در نظر گرفتن این که در بعضی از مسائل از جمله در مسائل تقلید، مقلّد همین مجتهد زنده می باشد.
- [آیت الله بهجت] آیا کسی که در اعلمیّت دو یا چند نفر از مراجع زنده شک دارد، می تواند در نظر این چند مرجع احتیاط کند؟ و آیا عمل او موضوع تقلید قرار می گیرد یا احتیاط؟
- [سایر] من 24 ساله هستم و تا حدود چند ماه پیش مرجع تقلید نداشتم برای اولین بار آیت الله مکارم را انتخاب کردم و شاید کسان دیگر را هم انتخاب کرده ام ولی بعد از چند ماه آیت الله خامنه ای را مرجع تقلیدم قرار دادم البته شاید دلیل خاصی نداشته ام مطمئن نیستم دلیلم چه بوده شاید در زمان تغییر مرجع بر اساس علت معقولی این کار را نکرده باشم آیا باید از مرجع قبلی تقلید کنم؟ یا تقلید از آیت الله خامنه ای صحیح است. آیا این سوال را باید از مراجع قبلی بپرسم و به جواب ایشان عمل کنم)یعنی هنوز مقلد آنهابه حساب میایم؟ 2-آیا می توانم در مورد مساله ای مانند خمسی که به پول پس انداز شده در بانک مسکن تعلق می گیرد به فتوای آیت الله بهجت یا یکی از مراجع تایید شده حوزه علمبه قم عمل کنم درصورتی که مرجع تقلید انسان مثلا آیت الله خامنه ای یا یکی از مراجع تایید شده حوزه علمبه قم باشد.
- [سایر] با عرض سلام وتحیت به محضر حضرتعالی با توجه به مطلب زیر لطفا به سوالات بنده حقیر پاسخ دهید : بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم ، ایشان بنابر احتیاط واجب ، رجوع به مرجع مساوی را جایز نمی دانند ، همچنین اطلاع دارم که حضرت آیت الله سیستانی ، صریحا فتوا داده اند که رجوع به مرجع مساوی جایز است ، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارند و آیت الله سیستانی فتوای صریح داده اند ، پس بنده می توانم که در این مسئله به آیت الله سیستانی مراجعه کنم ، حال سوالات بنده به شرح زیر می باشد : 1- وقتی بنده در این مسئله به نظر آقای سیستانی مراجعه کردم ، آیا باید در مباحث فقهی مورد نظرم از خود ایشان حتما تقلید کنم یا اینکه طبق نظر ایشان که گفته اند رجوع به مرجع مساوی جایز است ، می توانم به مراجع مساوی دیگر ، مثلا آیت الله صافی گلپایگانی یا آیت الله مکارم شیرازی مراجعه کنم ؟ 2- اگر بنده طبق موارد گفته شده فوق ، خواستم در مباحث مربوط به روزه از آیت الله خامنه ای تقلید نکرده بلکه رجوع به مرجع دیگر کنم ، آن مرجع جدید ، در کل مباحث فقهی مرجع من خواهد شد ؟ ( یعنی دیگر مقام معظم رهبری مرجع من نخواهد بود ) ، یا اینکه فقط در مباحث روزه از ایشان تقلید می کنم و در سایر مباحث از مقام معظم رهبری ؟ ( در واقع می خواهم بدانم که مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط مربوط به یک یا چند مسئله است یا اینکه همان عدول از یک مرجع به طور کامل به مرجع دیگر می باشد ) ؟ 3- اگر در یک مسئله از مقام معظم رهبری به مرجع مساوی دیگر رجوع کردم ، آیا بعد از مدتی می توانم دوباره از رهبری تقلید کنم یا اینکه دیگر برای همیشه باید از مرجع جدید در آن مسئله تقلید نمایم ؟ 4- آیا در کل ، در خصوص مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط در یک مسئله می توان به مرجع جدید رجوع کرد یا اینکه در یک مبحث کلی ( مثلا کل مبحث روزه ، یا کل مبحث نماز )هم می توان رجوع و تقلید کرد ؟ 5- در سوال پایانی از شما تقاضا دارم که نظر تمامی مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در خصوص رجوع به مرجع مساوی بیان کنید. با تشکر فراوان، و من الله التوفیق
- [آیت الله مکارم شیرازی] در برخی از مراکز علمی مسائلی به وجود آمده که سبب ایجاد ذهنیّت ناخوشایند، و بدبینی به اسلام، و موجبات دوری جوانان از دین و مذهب را فراهم آورده است، مسائلی که هیچ گونه ممانعتی برای انجام آن، نه از سوی دین و نه از سوی مراجع عالیقدر تقلید، ذکر نشده است. در دانشگاه پزشکی (ع ک) پوشیدن لباس های آستین کوتاه برای مردان ممنوع است، و این مسأله بحث و گفتگوهایی را در پی داشته است. از آنجایی که طرح تمام گفتگوهای مطرح شده فی ما بین ما و مسئولین دانشگاه قدری مشکل است. سعی کرده ایم خلاصه آن را در این استفتا بگنجانیم: دانشگاه: پوشیدن لباسهای آستین کوتاه ممنوع است. دانشجویان: در کجای دین پوشیدن لباسهای آستین کوتاه برای مردان حرام شمرده شده است؟ دانشگاه: بعضی از مراجع تقلید حرام دانسته اند. دانشجویان: کدام مرجع تقلید حرام شمرده است؟ شاید ما مقلّد ایشان نباشیم. دانشگاه جوابی ندارد و فقط می گوید: شما باید مقلّد همان کسی باشید که ما هستیم. چندی بعد یکی از روحانیون سرشناس به دانشگاه ما تشریف آوردند، موضوع را با ایشان در میان گذاشتیم، ایشان فرمودند: هیچ مرجع تقلیدی آن را حرام نشمرده است. نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آن‌ها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آن‌ها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آن‌ها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [سایر] ضمن عرض سلام و تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع). من و دختر خانمی به هم علاقه مند بودیم.اما امکان ازدواج در آن زمان برای ما فراهم نبود و طبق فتوای آیت الله بهجت(مرجع تقلیدم) ارتباط مستمر ما جایز نبود.با توجه به فتوایی که هم در رساله و هم در استفتائات ایشان آمده است:( با فرض آن که دختر رشیده و عاقله است و زوجی را که برای خود در نظر گرفته کفو او باشد و با اجتماع تمام شرایط، پدر از اذن امتناع نماید، اعتبار اذن پدر ساقط میشود و در هر حال رعایت احترام پدر انجام شود واللّه العالم.)بر طبق همین فتوا ما صیغه ی عقد موقت را جاری کردیم اما ارتباط ما تا همین آلان که با شما صحبت می کنم تنها در سطح صحبت مستقیم و یا تلفنی بوده است و هیچ تماس بدنی با هم نداشتیم و حتی به خاطر احترام به پدر دختر این را به عنوان شرط در ازدواج مطرح کرده بودیم.به لطف خداوند الان خانواده هایمای از علاقه ی ما به هم آگاه هستند و قرار است چند وقت آینده مراسم خواستگاری و عقد انجام شود.سوال من از شما این است که ما در هنگام خواندن صیغه تمام شرایط ذکر شده در بالا را داشتیم. فقط چون هر دو نسبت به امتناع پدر دختر از دادن اجازه برای عقد،یقین داشتیم و نمی خواستیم که این کار ما باعث ایجاد عناد و دشمنی پدر شود، از مطرح کردن موضوع با پدر دختر خودداری کردیم و صیغه را خواندیم. آیا عقد ما تا الان صحیح بوده است؟با توجه به اینکه ما با هم حرف های عاشقانه زدیم آیا گناهی مرتکب شده ایم؟در ضمن از شما تقاضای دعای فراوان جهت خوشبختی ما چه در این دنیا و چه در آخرت را خواستارم.
- [آیت الله نوری همدانی] فردی کتابهایش را وسیله ترویج عقاید باطله قرار داده ، به طوری که با کلیه مظاهر حجت و ولایت نسبت به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین مخالفت نموده ، تا آنجا که جشن و چراغانی جهت موالید ائمه علیهم السلام و ساختن مساجد و امثال آن را صریحا بدعت شمرده و حرمهای مطهر ائمه علیهم السلام را با سایر زمینها در شرف مساوی دانسته و نسبت به طهارت صدیقه طاهره سلام الله علیها و مسائل شفاعت ، شهادت ثالثه ، وجود شیطان ، وجود ملک ، لیله القدر ، علم امام ، سجده بر تربت سید الشهداء و بسیاری از امور مسلمه مذهب تشکیک و تردید و یا انکار نموده ، یا مردم را نسبت به قاطبه علما حیّا و میتا بدبین و مردد ساخته و در زکوه روش مخالفین را اختیار کرده و تقلید از مراجع را بدعت شمرده و در عید فطر همه ساله تابع اهل سنت شده و اشخاص را به عنوان اینکه اسم خدا بالاتر از اسم ائمه است از تسمیه نام حسنین منع نموده و بالاخره منکر معراج جسمانی گردیده است . با توجه به موارد فوق و اینکه در کتابهایش چنین تفکرات و اعتقاداتی را ترویج می کند ، مستدعی است نظر مبارک خود را اولا راجع به خود وی و ثانیا خواندن کتابهایش به همراه نگهداری آن‌ها اعلام فرمایید .
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟