حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
در مواردی که سارق مورد عفو قرار می‌گیرد، آیا حاکم شرع بنا به مصالحی می‌تواند حدّ را اجراء نماید یا خیر؟
از حیث احکام اولیّه نمی‌توان دست معفوّ عنه را قطع نمود، مگر ولیّ فقیه مصالحی تشخیص دهد که بستگی به نظر ایشان دارد.
از حیث احکام اولیّه نمی‌توان دست معفوّ عنه را قطع نمود، مگر ولیّ فقیه مصالحی تشخیص دهد که بستگی به نظر ایشان دارد.
عنوان سوال:
در مواردی که سارق مورد عفو قرار می‌گیرد، آیا حاکم شرع بنا به مصالحی می‌تواند حدّ را اجراء نماید یا خیر؟
پاسخ:
از حیث احکام اولیّه نمی‌توان دست معفوّ عنه را قطع نمود، مگر ولیّ فقیه مصالحی تشخیص دهد که بستگی به نظر ایشان دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا اگر جانی را صاحب حقّ عفو نماید، حاکم شرع می‌تواند بنا به مصالحی جانی را تعزیر نماید؟
- آیا جهت اجراء حدّ سرقت باید مسروق منه تقاضای اجراء حدّ کند و یا فقط شکایت از سارق در اجراء حدّ بعد از ثبوت سرقت، کفایت میکند؟
- در فرض بیمار بودن مجرم، آیا حاکم شرع می‌تواند در حال بیماری، حکم وی را اجراء نماید یا باید تا بهبودی کامل وی آن را به تأخیر بیاندازد؟
- در مورد توبه بفرمائید : الف - در مواردی که توبه مسقط حدّ است، آیا اظهار لفظ دالّ بر توبه از طرف مجرم برای سقوط حدّ کافی است یا باید عملی دالّ بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟ ب - در مواردی که توبه قبل از اقامه بیّنه، مسقط حدّ است، آیا ثبوت توبه قبل از بیّنه کافی است یا اظهار توبه عند الحاکم نیز باید قبل از بیّنه باشد؟ ج - آیا در توبه مسقط حدّ، احراز توبه لازم است یا در صورت شبهه توبه، نیز حاکم شرع می‌تواند با تمسّک به قاعده الحدود تدر بالشبهات، حدّ را اجراء نکند؟
- در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرمائید : آیا پس از شکایت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امکان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجرای حدّ وجود دارد یا خیر؟
- آیا بعد از آن که حدّ سرقت جاری شد، سارق می‌تواند عضو قطع شده را پیوند بزند؟
- در مواردی که محکوم باید اعدام شود بفرمائید : الف - آیا قاضی (حاکم شرع) می‌تواند صرف نظر از نوع جرم ارتکابی در هر موردی بنا به صلاحدید خود برای عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتکاب جرم حکم کند که جنازه محکوم مدّتی در ملاء عام قرار داده شود؟ ب - در صورت منفی بودن پاسخ آیا نوع جرم ارتکابی می‌تواند مجوّزی برای عمل فوق باشد؟(به عنوان مثال مرتکب قتل فجیعی شده و یا چند نفر را به قتل رسانده است) ج - آیا طبق نظر قاضی (حاکم شرع) میتوان قبل از اجرای حکم اعدام محکوم را مدّتی در معرض دید عموم قرار داد؟ د - آیا در موارد فوق بین حدّ، قصاص و تعزیر (بنابر جواز قتل از باب تعزیر) تفاوتی وجود دارد؟
- مرد مجرّدی با زن شوهرداری فرار می‌کنند و مدّتی عمل زنا انجام داده و بعد دستگیر میشوند، آیا حاکم شرع می‌تواند حکم مرد را که صد تازیانه است اجراء نکند و در مقابل برای آن که اثر بیشتری در جامعه داشته باشد او را تعزیراتی کند که تأثیر بازدارندهاش چه در جامعه و چه در خود شخص زانی بیشتر باشد یا خیر؟
- آیا حاکم شرع می‌تواند دختری که پدر و جدّ او معلوم نیست و دختری که به سنّ بلوغ نرسیده را تزویج کند؟ اگر نتواند نماینده حاکم شرع صیغه عقد را بخواند آیا باطل است یا خیر؟
- شخصی قسم خورده، آیا پدر تنها می‌تواند قسم فرزند را به هم بزند، جدّ و حاکم شرع چطور؟ همچنین آیا شوهر می‌تواند قسم زن را به هم بزند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، سپس سارق توبه کند، آیا عفو وی توسط ولیّ امر جایز است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، آنگاه سارق توبه نماید، آیا عفو وی توسط ولی امر جایز است؟
- [سایر] علت ساقط شدن حد در مواردی که سارق، پدر صاحب مال باشد چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در جنایتی که موجب قصاص نفس یا اعضای بدن می شود، مجنی علیه به هردلیلی جانی را عفو می کند; آیا حاکم می تواند به خاطر مصالحی از جمله حفظ اجتماع و یا تجری جانی، وی را تعزیر کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا حاکم شرع اختیار عفو مجرم و یا تبدیل و سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی را دارد؟
- [آیت الله بهجت] در مواردی که مجازات زانی متعدّد باشد، آیا حاکم می تواند بعضی از آن را اجرا و بعضی را عفو کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] در مواردی از قتل که نوبت به ولایت حاکم میرسد، آیا ولی امر همانند اولیا دم علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه، حقّ عفو نیز دارد؟
- [آیت الله سبحانی] تصرفات وصی منصوب از جانب حاکم شرع در چه مواردی صحیح می باشد؟
- [آیت الله جوادی آملی] آیا حاکم شرع می‌تواند زنانی را که در اجتماع یا انظار عمومی موی سرشان پیداست؛ یا زنانی که لباسی به تن دارند که برجستگیهای بدن را نشان میدهد؛ یا زنانی که پوشش نا مناسب دارند؛ یا زنانی که آرایش کرده باشند؛ کیفر نماید؟ اگر پاسخ مثبت است بنا به چه ادله فقهی زنان مورد سؤال را حاکم شرع می‌تواند کیفر نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا حاکم شرع در باب حد زنا می تواند به علم خود عمل کند و اجرای حد کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد در صورتی که فروشنده خمس مال را ندهد.
- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آن‌ها را تربیت کند ورثهاش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می‌گیرد، وحاصل را بین ورثه میّت ومالک قسمت میکند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشتهاند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم میخورد، و اگر قرار نگذاشتهاند مالک می‌تواند عقد را به هم بزند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آن‌ها اجیرش می‌کنند درختها را تربیت نمایند.
- انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد بعد از این که اطمینان پیدا کند که از مصارف سالش زیاد میآید و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد با مصالحه با حاکم شرع یا وکیل او مانعی ندارد.
- کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست میآید مال خود اوست.
- ملکی که مقداری از آن وقف است ومقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولّی وقف می‌تواند با نظر خبره، سهم وقف را جدا کند.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می‌تواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده، اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و امّا با اجازه ولیّ اشکالی ندارد و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یانه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع بخواهد می‌تواند عین زکاْ را از دست مشتری بگیرد وصحّت معامله بستگی به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنین معامله صحیح است اگر فروشنده یا خریدار قیمت آن مقدار را بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را خریدار به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد و به مستحقّش برساند.
- کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکاْ است موقع خرمن که گندم وجو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشک شدن خرما وانگور می‌تواند زکاْ را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکاْ آن واجب شده، ازبین برود باید عوض آن را بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] در مواردی که دستور خاصی برای دیه مشخص نشده، تعیین مقدار آن با حاکم شرع است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] حکومت صالح می‌تواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامعالشرایط میباشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد می‌تواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] اجرای حدود الهی وظیفه حاکم شرع است و دیگران حقّ دخالت ندارند. و در باب حدود به اندک شبهه، باید از اجرای حدّ خودداری شود.
- [آیت الله اردبیلی] مرد حق ندارد به مجرّد احتمال یا گمان و یا شایعههای بیاساس، به زن خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که از زن او متولّد شده و ممکن است از او باشد، از خود نفی کند و اگر شوهر به زن نسبت زنا داد، حدّ قذف بر او جاری میشود، مگر این که چهار شاهد عادل نزد حاکم شرع بر آن اقامه کند و یا نزد حاکم شرع (لِعان) کند که در این صورت بر زن حدّ زنا جاری میشود، ولی اگر در مقابلِ لعان مرد، زن نیز نزد حاکم شرع لعان کند، حدّ از او نیز برطرف میشود.
- [آیت الله بهجت] اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می‌تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هر صورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام میکند، و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده و این کار بهوسیله او انجام می‌گیرد.
- [آیت الله اردبیلی] باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده می‌گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.
- [آیت الله بهجت] مالک و کسی که مراقبت از درختها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.