خودداری
خودداری همان امتناع است. از آن در بابهای مختلفی نظیر طهارت، تجارت، شرکت، ودیعه، کفالت، نکاح، ظهار، ایلاء، لعان و قضاء سخن گفته‌اند.
عامل در سفر خود باید در حد امکان صرفه جویی کند و از هزینه کردن سرمایه در مواردی که ارتباط به تجارت ندارد خودداری کند.
عنوان مسئله:
عامل در سفر خود باید در حد امکان صرفه جویی کند و از هزینه کردن سرمایه در مواردی که ارتباط به تجارت ندارد خودداری کند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کارخانه پتروشیمی بر خلاف اصول بهداشتی و امنیتی، ضایعات و سمومِ خطرناکِ خود را، جهتِ صرفه جویی در هزینه، در برکه آبی در حوالی کارخانه تخلیه می کند و چند کودک بدون اطلاع در آنجا شنا می کنند و دچار مسمومیت می شوند و بعد از مدتی فوت می کنند، آیا مسؤولیتی متوجه کارخانه می باشد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کارخانه پتروشیمی بر خلاف اصول بهداشتی و امنیّتی، ضایعات و سموم خطرناک خود را جهت صرفه جویی در هزینه، در برکه آبی در حوالی کارخانه تخلیّه می نماید و چند کودک بدون اطّلاع در آن آب شنا می کنند و دچار مسمومیّت شده و پس از مدّتی فوت می نمایند، آیا مسئولیّتی متوجّه کارخانه می باشد؟ لطفاً جواب این سؤال را در دو صورتی که برکه آب در زمین متعلّق به کارخانه باشد یا نباشد بیان فرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] در عقد مضاربه ای، سرمایه در بخش تجارت و زمینه های مولد و تولیدی به کار گرفته شده و برای آن هم در شرایط عادی، مدت تعیین شده و عامل به علت نوسانات شدید اقتصادی و حوادث خارج از اراده، صرفاً برای مدتی قادر به استرداد سرمایه مالک نیست. ( اصل سرمایه محفوظ اما برای نقدشوندگی و تادیه و نیز جلوگیری از ضرر، نیاز به مرور زمان و انجام اقداماتی از ناحیه عامل است.) حکم فقهی عقد در این وضعیت چیست و طرفین در این زمینه چه تکلیفی دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
- [سایر] با سلام و آرزوی سلامتی و توفیقات شما متاسفانه وضعیت اقتصادی جاری برای عموم مردم به نحوی است که امکان تامین هزینه زندگی خود را ندارند و برای تامین مایحتاج ضروری خود و ... محتاج خریدهای اقساطی و یا دریافت وام و یا شیوه های دیگری هستند. 1. در شرایط کنونی امکان خرید منزل و یا اخذ وام بانکی برای خرید منزل و یا خودرو و یا سفر حج و ... از محل حقوق دریافتی و درآمدهای عادی در زندگی مردم وجود ندارد. عموم کارکنان مجبورند برای تامین نیازهای واقعی خود بجای خرید یکدفعه از محل درآمدهی خود بدلیل عدم کفایت درآمدهای خود، اندک اندک از درآمدهای جاری خود کسر نمایند و نهایتا بعد از مدتی امکان خرید موارد مورد نیاز خود را داشته باشند. در واقع آنچه به عنوان مایحتاج زندگی است دیگر یکباره قابل تامین نیست بلکه لازم است در طول سالیانی آنرا تامین کرد. آیا آنچه از این بابت کسر میشود و البته در واقع پس انداز نیست زیرا پس انداز جمع آوری مبالغ مازاد بر نیاز است که در طول سال اتفاق می افتد ولی در این مورد جمع آوری مال از محل کسر اقساطی از حقوق خودشان است که باید برای رفع نیاز واقعی زندگی آنها در طول سال و یا سالیانی کسر شود تا امکان تامین مایحتاج زندگی فراهم شود و لذا این کسورات برای رفع نیاز واقعی است که بدلیل شرایط اقتصادی عموم مردم یکباره قابل تهیه نیست. در واقع این مواردی که از حقوق کسر شده و برای تامین نیاز ضروری کنار گذاشته میشود جزء هزینه های ضروری و رفع مایحتاج محسوب می شد آیا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 2. عیناً اگر بخشی از درآمد سال در حسابهای پس انداز امانت نهاده شود تا بتوان از امکان وام بانکی خربد منزل استفاده کرد، با توجه به اینکه این بخش در واقع وجوه لازم برای خرید منزل است و نه سرمایه گذاری برای درآمد بعدی ولی در واقع امانتی است تا با اخذ وام امکان خرید منزل فراهم شود. آیا اینها جزء هزینه های سال محسوب میشود و یا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 3. یا پولی که برای سفر حج بناست هزینه شود ولی چون اکنون امکان سفر طبق مقررات دولت فراهم نیست و باید این وجوه را برای سفر حج در بانکی نزد دولت قرار داد تا در صورت تعیین نوبت بموقع بتوان عازم شد آیا در صورت کنار گذاردن بعنوان هزینه میتواند منظور شود و یا چون اکنون امکان سفر فراهم نیست باید به آن خمس تعلق گیرد؟ لطفاً در موارد فوق با توجه به تغییر شرایط اقتصادی خانوارها و رفع تکلیف اعلام نظر فرمائید. ضمناً اینجانب در این موارد چون اقدام نموده و این اقساط را جزء هزینه های ضروری خود محاسبه و پس انداز و یا مازاد بر نیاز تلقی نمیکرده ام خمس آنها را نداده ام در اینصورت تکلیف اینجانب چیست با این فرض که قطعاً بدلیل کمی امکان اقتصادی اگر خمسی به این اموال تعلق گیرد باید با فروش آنها خمس بدهم زیرا از محل درآمد جاری خود امکان پرداخت خمس این اموال را قطعاً در طی چندین سال نخواهم داشت.
- [آیت الله مکارم شیرازی] من و همسرم در سال گذشته با سختی و صرفه جویی فراوان و سه شیفت کار کردن از راه حلال مبلغ بیست میلیون تومان پول را پس انداز کردیم تا در آینده بتوانیم از طریق پس انداز این پول در بانک و سرمایه گذاری از آن استفاده کنیم (لازم به ذکر است که من معلولیت حرکتی دارم و نمی دانم تا چه سنی توانایی کار را خواهم داشت به این دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که این سرمایه را برای آینده جمع کنیم، شاید برای مداوا یا هزینه های جانبی زندگی صرف گردد) البته من با کمک پدرم چند سال قبل منزلی را خریداری کردم و خدا را شکر با کمک پدرم قرضی ندارم. حال سوالی که دارم این است که مقدار خمس این پول را چطور باید حساب کنم در حالی که اگر یک پنجم آن را بخواهم به عنوان خمس بدهم از نظر من مبلغ سنگینی خواهد بود (چهار میلیون تومان) زیرا این پول همان طور که گفته شد با سختی زیادی جمع شده است. لطفاً مرا راهنمایی کنید یا در صورت امکان راهی را پیشنهاد دهید تا از سنگینی این مبلغ کاسته شود.
- [سایر] سلام ممنونم از پاسخی که دادید من با استفاده از چه سوالاتی می تونم به این مواردی که گفتید برسم 1.اعتقادات و باورهای ایشان را درباره روابط دختر و پسر 2.باور ایشان درباره حدود روابط 3.حدود روابط 4.تحقیق از منابع مختلف دیگر مانند دوستان ، همسایه اگر امکان دارد در مورد هر کدام از این موارد سوالاتی را که باید بپرسم بیان کنید اگر تا حد امکان کامل باشند واقعا از شما ممنون می شوم --- چون امکان این که طرف مقابل دروغ بگویید بسیار زیاد است چطوری می تونم از این امر جلوگیری کنم.؟ واقعا از لطفی که در حق من میکنید و به سوالاتم پاسخ می دهید ممنونم.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب متولی قطعه زمینی موقوفه به مساحت 113 متر مربع می باشم، که موقعیت آن طوری است که فاقد درآمد می باشد، و صرف هزینه جهت بهره برداری از آن مقرون به صرفه نیست. لذا تصمیم گرفته ام زمین مورد بحث را که جنب مسجد جامع واقع شده، جهت ساختن وضوخانه و دستشویی که نیاز مبرم به آن می باشد، به مسجد واگذار کنم. در غیر اینصورت آن را به مسجد فروخته و کل وجه دریافتی آن را در محل دیگری زمین بهتری خریداری و تبدیل به احسن کنم. عنایت فرمایید در صورت امکان مجوز شرعی صادر کرده، تا بتوانم به وظیفه شرعی خود در این رابطه عمل کنم؟
- [سایر] 1. ما چگونه حجاب مناسب را انتخاب کنیم؟2. تا چه حد می توانیم با پسران در ارتباط باشیم؟ آیا اگر در دوره نوجوانی با جنس مخالف دوست نشویم امکان ازدواج خود را با توجه به این که برای هر پسر سه دختر وجود دارد کم نخواهیم کرد؟3. ایا اگر الان لباس های جذاب و جلب کننده نپوشیم شانس ازدواج خود را از دست نخواهیم داد؟4. اگر حجاب خوب است؛ چرا دختران محجبه ما کمتر شانس ازدواج دارند؟5. از کجا وظایف یک دختر ایرانی مسلمان را به دست آورم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه تجارت با سرمایه، به سفر نیاز داشته باشد هزینه سفر از آنِ مالک است مگر این که در قرارداد برعهده عامل معین شده باشد.
- هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
- آنجا که در قرارداد، تجارت با کالای مشخص ذکر شود ولی او به وسیله سرمایه، کالای دیگری را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفیذ نمود، سود میان آن دو به نسبت معین تقسیم می شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] عامل انچه را برای مقدمات تجارت و هزینه سفر از سرمایه برداشته اگر سودی حاصل شود از سود کسر و به سرمایه ضمیمه می شود و باقی مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت می کنند
- [آیت الله اردبیلی] در مواردی که عامل حقّ جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگری دارد، هزینه جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلاّلی و هزینه سفر خود را میتواند به حساب مضاربه منظور نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را مصرف مخارج خود کند هر چند کم باشد، بلی اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کرد می تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف کند، مگر اینکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر عامل پس از آنکه سرمایه را برای تجارت تحویل گرفت مدتی در تجارت تأخیر انداخت و سرمایه تلف شد ضامن سرمایه است، علاوه گنه کار هم می باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی خود را در مضیقه اقتصادی قرار دهد و صرفه جویی کند، خمس مقدار صرفه جویی شده را باید بپردازد ; همچنین است اگر دیگری هزینههای او را به جهت نذر یا تبرّ ع بپردازد و او از درآمد کسب خودش چیزی را هزینه نکند، باید خمس تمام درآمد سال را بپردازد و نمیتواند به مقداری که معادل هزینهاش بوده, از درآمد کسر نماید. خمس درآمد بانوان
- [آیت الله وحید خراسانی] مالک و عامل همچنان که گذشت می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند احتیاط واجب ان است که مالک را راضی کند
- [آیت الله جوادی آملی] .وسایلی که در طول سال مورد استفاده قرار میگیرد، خواه از بین بروند و خواه از بین نروند، جزء هزینه خواهند بود، بنابراین اگر لوازمی , مانند فرش، ظرف، خانه و مانند آن تا پایان سال خمسی باقی مانده باشند، خمس ندارند و در محاسبه سالهای بعد نیز مطرح نمیشوند. صرفه جویی یا تبرّع در هزینه
- [آیت الله اردبیلی] اگر عامل، سرمایه چند سرمایهگذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمیدارد، ولی اگر سرمایهها متفاوت باشد، باید هزینههای تجارت را به نسبت کسر نماید، همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می‌باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک با سرمایه ای که از مالک گرفته با دیگری قرار داد مضاربه ببندد یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند و اگر بدون اذن این تصرفات انجام شود و مالک هم اجازه نکند و مال تلف شود عامل ضامن است ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام انها مانعی ندارد