چرا رهبری با تخلّفات برخورد نمی‌کند؟
یک. وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شده است: 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام. 3. فرمان همه‌پرسی. 4. فرماندهی کل نیروهای مسلّح. 5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6. نصب و عزل و قبول استعفای: الف. فقهای شورای نگهبان. ب. عالی‌ترین مقام قوّه قضاییه. ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د. رئیس ستاد مشترک. ه. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون‏ می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی، بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوّه ‏قضاییه. رهبر می‏تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.[1] دو. تا آن‌جا که می‌دانیم مقام معظم رهبری اصرار مؤکد بر پیگیری تخلفات و مفاسد اقتصادی، اداری، سیاسی و ... داشته‌اند و به مسئولان برای رسیدگی و رفع تخلفات تذکر داده و می‌دهند. رهبری در مقابل انحرافات در همه زمینه‌ها موضع واضح و مشخصی دارند. در همه مواردی که انحراف محسوب می‌شده اعم از سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی به صورت جدی اعلام خطر کرده‌اند. سه. وظیفه رهبری برحسب حدود و اختیارات این جایگاه در قانون اساسی، هماهنگی قوای سه گانه است و انجام کارهای اجرایی توسط ایشان وجهه قانونی ندارد. اگر رهبری در مسئولیت اجرایی کشور تصوّر شوند، نه در جایگاه رهبری، با قدرت و توانی که در تقوا و جدیت و پیگیری در مسائل در ایشان سراغ داریم از اقداماتی که لازمه چنین مسئولیتی است کوتاهی نخواهد کرد. اما وقتی رهبر در جایگاه رهبری قرار می‌گیرند باید هماهنگ کننده قوا و تذکر دهنده انحرافات باشد؛ چون جایگاه رهبری جایگاه اجرایی نیست و طبعاً این انحرافات باید از کانال قوّه مجریه حل شود. چهار. اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوه برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم به فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. از این‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا اداره جامعه قائم به فرد نباشد و در برخورد با تخلفات بر طبق قانون پیش رفت. پنج. بنابر این، رهبر دینی در همه کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای اداره کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای از طریق قانونی و به دست مسئولین مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حلّ شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لا ینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آنگاه رهبری که مسئولیت هماهنگ کردن قوای سه گانه حکومتی را بر عهده دارند وارد عمل شده و آن‌را به نحو احسن حلّ خواهند کرد.   شش. کلام حضرت آیت‏الله خامنه‌ای در خصوص وظیفه رهبری در نظام اسلامی چنین است: «رهبری مسئولیت دارد. مسئولیت رهبری حفظ نظام و انقلاب است، ... وظیفه اصلی رهبری این است که مراقب باشد این بخش‌های مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنین آهنگی به وجود بیاید، جای حضور رهبری است. رهبری هم یک شخص نیست ... رهبری یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته‏ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‏ مردم و یک آبروست ... امام بزرگواری هم که به معنای حقیقی کلمه، برای این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود برای حفظ نظام و حفظ رهبری نظام، آبرویش را بدهد».[2] همچنین ایشان به پرسشی[3] این‌طور پاسخ داده‌اند: اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم. مثل نمایندگی‌هایی که هستند و بعضی سمت‌های معروف. منتها معلوم نیست آنچه درباره‏ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخی افراد حرف‌هایی می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسی که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبری لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد»، بله، آنجایی که جای تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم. که در خبرها پخش می‌شود. چند برابرش را گاهی با زبان‌های بسیار تلخ، در جلسات خصوصی به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخی نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند؛ هدف این است که آن شخص راهنمایی شود، که خیلی از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود.[4]   [1] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 93. [2] . سخنرانی 19/ 4/ 1379؛ قنبری، آیت، اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، ص 260، زمزم هدایت، تهران، چاپ اول، 1386ش. [3] . سؤال این بوده: «در حرکت به سمت پیام جناب‌عالی، با برخی از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جناب‌عالی آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌ای از دوستان می‌گویند اگر رهبری لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جناب‏عالی چیست؟»؛ خامنه‌ای، سید علی، سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه و دانشگاهیان)، ج 5، ص 76، دفتر نشر معارف، قم، چاپ اول، 1388ش. [4] . همان، ص 76 – 77.
عنوان سوال:

چرا رهبری با تخلّفات برخورد نمی‌کند؟


پاسخ:

یک. وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شده است:
1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام.
3. فرمان همه‌پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلّح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفای:
الف. فقهای شورای نگهبان.
ب. عالی‌ترین مقام قوّه قضاییه.
ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د. رئیس ستاد مشترک.
ه. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون‏ می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی، بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوّه ‏قضاییه.
رهبر می‏تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.[1]
دو. تا آن‌جا که می‌دانیم مقام معظم رهبری اصرار مؤکد بر پیگیری تخلفات و مفاسد اقتصادی، اداری، سیاسی و ... داشته‌اند و به مسئولان برای رسیدگی و رفع تخلفات تذکر داده و می‌دهند. رهبری در مقابل انحرافات در همه زمینه‌ها موضع واضح و مشخصی دارند. در همه مواردی که انحراف محسوب می‌شده اعم از سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی به صورت جدی اعلام خطر کرده‌اند.
سه. وظیفه رهبری برحسب حدود و اختیارات این جایگاه در قانون اساسی، هماهنگی قوای سه گانه است و انجام کارهای اجرایی توسط ایشان وجهه قانونی ندارد. اگر رهبری در مسئولیت اجرایی کشور تصوّر شوند، نه در جایگاه رهبری، با قدرت و توانی که در تقوا و جدیت و پیگیری در مسائل در ایشان سراغ داریم از اقداماتی که لازمه چنین مسئولیتی است کوتاهی نخواهد کرد. اما وقتی رهبر در جایگاه رهبری قرار می‌گیرند باید هماهنگ کننده قوا و تذکر دهنده انحرافات باشد؛ چون جایگاه رهبری جایگاه اجرایی نیست و طبعاً این انحرافات باید از کانال قوّه مجریه حل شود.
چهار. اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوه برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم به فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. از این‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا اداره جامعه قائم به فرد نباشد و در برخورد با تخلفات بر طبق قانون پیش رفت.
پنج. بنابر این، رهبر دینی در همه کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای اداره کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای از طریق قانونی و به دست مسئولین مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حلّ شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لا ینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آنگاه رهبری که مسئولیت هماهنگ کردن قوای سه گانه حکومتی را بر عهده دارند وارد عمل شده و آن‌را به نحو احسن حلّ خواهند کرد.  
شش. کلام حضرت آیت‏الله خامنه‌ای در خصوص وظیفه رهبری در نظام اسلامی چنین است: «رهبری مسئولیت دارد. مسئولیت رهبری حفظ نظام و انقلاب است، ... وظیفه اصلی رهبری این است که مراقب باشد این بخش‌های مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنین آهنگی به وجود بیاید، جای حضور رهبری است. رهبری هم یک شخص نیست ... رهبری یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته‏ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‏ مردم و یک آبروست ... امام بزرگواری هم که به معنای حقیقی کلمه، برای این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود برای حفظ نظام و حفظ رهبری نظام، آبرویش را بدهد».[2]
همچنین ایشان به پرسشی[3] این‌طور پاسخ داده‌اند:
اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم. مثل نمایندگی‌هایی که هستند و بعضی سمت‌های معروف. منتها معلوم نیست آنچه درباره‏ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخی افراد حرف‌هایی می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسی که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبری لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد»، بله، آنجایی که جای تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم. که در خبرها پخش می‌شود. چند برابرش را گاهی با زبان‌های بسیار تلخ، در جلسات خصوصی به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخی نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند؛ هدف این است که آن شخص راهنمایی شود، که خیلی از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود.[4]   [1] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 93. [2] . سخنرانی 19/ 4/ 1379؛ قنبری، آیت، اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، ص 260، زمزم هدایت، تهران، چاپ اول، 1386ش. [3] . سؤال این بوده: «در حرکت به سمت پیام جناب‌عالی، با برخی از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جناب‌عالی آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌ای از دوستان می‌گویند اگر رهبری لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جناب‏عالی چیست؟»؛ خامنه‌ای، سید علی، سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه و دانشگاهیان)، ج 5، ص 76، دفتر نشر معارف، قم، چاپ اول، 1388ش. [4] . همان، ص 76 – 77.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین