آیا رهبری امام خمینی (ره) در قالب رهبری فرهمند قابل تعریف است یا رهبری قانونی؟

خروش گسترده و یکپارچه مردم مسلمان ایران بر علیه استبداد شاهنشاهی حول محور روحانیت و مرجعیت به رهبری حضرت امام (ره) واقعیت انکارناپذیری است که از ذکر هرگونه گواه و مدرکی بی‌نیاز است. لکن آنچه در این میان نیازمند توجه بیشتری است عنایت به این نکتة اساسی است که هر چند ملت ایران حضرت امام (ره) را به عنوان یگانه الگوی مطلوب خویش در مبارزه با استبداد سلطنت می‌شناختند و با ابراز علاقه و ایمان قلبی خویش از صمیم دل نسبت به ایشان عشق می‌ورزیدند و همواره با جان و دل حاضر بودند نظر و خواسته او را برخویش مقدم بدارند، امّا این همه هیچ گاه سبب غفلت حضرت امام (ره) از اهتمام و توجه به ابعاد قانونی جریانات مختلف نگردید و ایشان هیچ گاه حاضر نشد با بهره‌برداری از این موقعیت و جایگاه شخصیتی، آن را سدی در برابر روال قانونی و طبیعی امور قرار دهد.
چه بسا در مواردی که خود قلباً از انتخاب فرد یا افرادی راضی نبود و به راحتی با اشاراتی می‌توانست روند انتخابات را مطابق میل خویش تغییر دهد، امّا به دلیل احترام و اهتمام به قانون و انتخاب جامعه، هرگز به ابراز نظرات شخصی که شائبه نوعی تحمیل بر روند قانونی انتخاب مردم داشت رضایت نداد و از استفاده این جایگاه و نفوذ فردی به جای روال قانونمند جاری پرهیز نمود. با این حال اوج احساسات و تعلق خاطرملت نسبت به ایشان سبب گردید تا برخی تحلیل‌گران با صرف توجه به همین بخش از موقعیت منحصر به فرد بخش مهم دیگر یعنی نقش و جایگاه قانونی ایشان در جامعه غفلت نموده و سعی کنند تا جایگاه و نوع عملکرد وی را صرفاً از بُعد شخصیتی مورد تحلیل قرار دهند. لذا برخی سعی نموده اند(1) تا با اتکاء به تحلیل ماکس وبر جامعه شناس آلمانی، قدرت و مشروعیت رهبری انقلاب اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. وبر در توضیحی که از گونه شناسی قدرت ارایه می‌دهد، مقوله قدرت و مشروعیت را به سه بخش سنتی، عقلانی (مدرن) و کاریزماتیک (فرهمند) تقسیم بندی می‌کند. براین اساس این تحلیل‌گران ضمن قراردادن جایگاه قدرت و مشروعیت رهبری انقلاب اسلامی در بخش سوم از تقسیم بندی وبر، به جستجو و تبیین ویژگی‌های این نوع قدرت در رهبری انقلاب می‌پردازند لذا چنین آورده اند:
(... در زمانی که (امام) زنده بود قدرت سیاسی تحت الشعاع شخصیت فراجناحی او بود و به دلیل تصوری که مردم از رهبری او داشتند می‌توانست در لحظات حساس نقش تعیین کننده ایفا کند و برای تصمیم گیری در مورد مسایل حساس سیاسی نیازی نبود که به قانون اساسی و بندهای مربوط به ولایت فقیه مراجعت کنند تا دخالت او توجیه قانونی داشته باشد، زیرا مشروعیت وی برخاسته از نقش او در انقلاب اسلامی بود.[2]
هم چنیین در خصوص تبیین این ویژگیها به ذکر پیامدهای این نوع قدرت پرداخته و آشکارا تلاش می‌کنند تا همان گونه که (وبر) رهبری قدرتهای فرهمند را موقتی، ‌ناپایدار و جانشین ناپذیر می‌شناسد، به تحلیل و تطبیق آن ویژگی‌ها و پیامدها در رهبری انقلاب اسلامی نیز بپردازند:
(... از نظر وبر، رهبری فرهمندانه هم موقتی است و هم جانشین ناپذیر. رهبر انقلاب اسلامی نیز در زمان حیات خود دچار فرآیند روز مرگی شد و قداست‌اش را رفته رفته است دست داد (؟!) چندان که حتی برخی نزدیکان و هوادارانش نیز در اعتبار رهبری او دچار تردید شدند. فراموش نباید کرد که رهبری فرهمندانه واگذار کردنی نیست و جانشینی چنین رهبرهایی مشکل آفرین است. این مشکل دربارة آیت الله خمینی نیز چه در زمان حیاتش و چه در فردای درگذشت او مطرح شد...)[3].
به نظر می‌رسد آنچه این تحلیل‌گران را به ارایه چنین تحلیل‌هایی غیرواقعی و آشکارا در تضاد با واقعیات موجود کشانده ناشی از نوع برداشتی بوده است که آنان از نظریه وبر ارایه داده و تلاش نموده‌اند تا به هر طریق ممکن این برداشت خویش را بر رهبری انقلاب اسلامی نیز تطبیق دهند، لکن سؤالاتی که نخست لازم است قائلین به این تحلیل به آن پاسخ دهند آن است که به فرض ما تقسیم بندی وبر را در خصوص قدرت و مشروعیت بپذیریم، امّا لزوم انحصار در چارچوب تنگ اجزاء این دسته‌بندی چیست؟ آیا امکان وقوع مشروعیت قدرت یک رهبر کاریزما در عین برخورداری وی از قدرت قانونی و مدرن وجود ندارد؟ آیا رهبر انقلاب در عین جای داشتن در قلوب مردم ایران از قدرت قانونی بی‌بهره بود؟ آیا انتخاب ایشان از سوی خیل میلیونی و یکپارچه این مردم در رفراندوم‌های گوناگون خیابانی قبل و بعد از انقلاب به مفهوم دارا بودن مشروعیت مردمی و قانونی در تعریف مدرن نیست؟ چگونه می‌توان ادعای کاهش محبوبیت وی را پس از پیروزی انقلاب پذیرفت و حال آن که به اذعان دوست و دشمن خروش احساسات پرشور این مردم در فقدان مقتدا و رهبرشان و همچنین حضور میلیونی آنان در بدرقه‌ای که از عروج ملکوتی ایشان به عمل آوردند، بسیار گسترده‌تر از ابراز احساسات و استقبالی بود که آنان در بدو ورود امام به میهن از خود نشان دادند. طبعاً اگر ما خود را در حصار واحدی از اجزاء تقسیم بندی نظریه وبر محدود سازیم و از زاویه تنگ آن سعی در تحلیل مشروعیت امام و رهبری فعلی نظام داشته باشیم، جز این نیز نباید انتظار داشت که با چشم‌پوشی از واقعیات، مشروعیت رهبری انقلاب را تنها در فرهمندی وی خلاصه نموده و به دنبال آن، موقتی و جانشین ناپذیر بودن آن را نتیجه بگیریم.
... هر چند ما نیز درصدد انکار اصل مشروعیت فرهمندی رهبر انقلاب و نقش این بُعد عاطفی مهم در انقلاب نیستیم و اساساً وجود چنین مشروعیتی را یکی از امتیازات برتر آیین اسلام خاصه تشیع می‌شناسیم که مراجع و رهبران دینی در میان ملل مختلف همواره از احترام و قداست خاصی برخوردار بوده‌اند و نیز معتقدیم که این قداست یکی از مهمترین عوامل ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف نامشروع‌شان بوده است.
زیرا تاریخ گواهی داده است که چگونه از حکم جهاد یا فتوای تحریم مرجعی پیر و سالخورده چه انقلاب و بسیجی علیه دشمنان ایجاد شده و آنان را با ناکامی در اهداف خویش مواجه ساخته است. لکن اثبات این مشروعیت عاطفی و قلبی به مفهوم نفی جایگاه منطقی و عقلانی آنان نیست.
شواهد انکار ناپذیر موجود در خصوص رهبرانقلاب (حضرت امام (ره) و جانشین ایشان) وجود این مشروعیت قانونی را در کنار مشروعیت فرهمندی و عاطفی مورد تأکید قرار می‌دهد.[4]
حضرت امام (ره) از آغازین سالهای پس از پیروزی انقلاب در حالی بر تشکیل مجلس خبرگان اصرار می‌ورزید که برخی تشکیل چنین نهادی را از اساس بی‌معنا می‌دانستند.[5] لکن اهمیت این نهاد که در اصل ناظر به بُعد قانونی جریان انتخاب رهبری و تضمین کننده مشروعیت مردمی و قانونی وی می‌باشد از دیدگاه حضرت امام (ره) تا حدی بود که ایشان پس از برگزاری اولین دوره از انتخابات مجلس خبرگان، انقلاب را تثبیت شده دانسته و از آینده آن ابراز اطمینان نمودند.[6] چرا که ایشان اساساً مایل نبودند با اتکاء به جایگاه شخصیتی خویش، فردی را به عنوان رهبری آینده نظام معرفی کنند.

پی نوشتها:
[1] . محسن متقی، تداوم میراث شریعتی در روشنفکری دینی امروز، نشریه آفتاب، شماره 26، تیر 82، ص 4 11.
[2] . همان، ص 7 و 8.
[3] . همان، ص 8.
[4] . اصل 107، از قانون اساسی ناظر به بُعد مشروعیت قانونی رهبری انقلاب اسلامی است.
[5] . فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 28، تابستان 82، ص 225.
[6] . همان، ص 227.
منبع: اندیشه قم