آیا رهبر در امور مجلس خبرگان دخالتی دارد و چه کسی به تخلفات رهبر رسیدگی می کند؟

آیا رهبر در امور مجلس خبرگان دخالتی دارد و چه کسی به تخلفات رهبر رسیدگی می کند؟

رهبر دخالتی در امور مجلس خبرگان ندارد و تنها از طریق شورای نگهبان که وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را بر عهده دارند یک نحوه نظارتی بر این مجلس دارند.
بر اساس قانون اساسی ( اصل یکصدو یازدهم)مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بررهبری را بر عهده داردارد و در این راستا مجلس خبرگان موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد .مجلس خبرگان بدین منظور کمیسیونی متشکل از یازده نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل داده است که وظیفه تحقیق در این زمینه را برعهده دارند .( ماده یکم آیین نامه داخلی مجلس خبرگان)
در اینجا مناسب است به شبهه دوری که در مورد نظارت مجلس خبرگان بر رهبر ی شده است اشاره کنیم ؛ مغالطه‌ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولی‌فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است که می‌گوید: (ولی‌فقیه مشروعیتش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ در حالی که مشروعیت خود خبرگان به امضای ولی‌فقیه و از طریق تأیید به وسیله شورای نگهبان است. خود این شورا نیز مشروعیت را از رهبر گرفته است؟!) یک. بر مبنای نظریه نصب‌ بر این اساس مشروعیت ولی‌فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم(علیه‌السلام) و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی‌کنند؛ بلکه نقش آنان (کشف) رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان(علیه‌السلام) است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان می‌رویم و از آنان سؤال می‌کنیم. در این صورت نمی‌خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‌شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم -که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد کیست؟ - در اینجا هم خبرگان رهبری، ولی‌فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند؛ بلکه فقط شهادت می‌دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان(علیه‌السلام) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست. دو. فقدان شرایط دور باطل به نظر می‌رسد دراین‌باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. (دور) فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً (الف) به وجود آورنده (ب) و (ب) به وجود آورنده (الف) باشد. در نتیجه (الف) به وجود آورنده (الف) خواهدبود. [الف ب ]لیکن به مسئله گفته می‌شود: اگر تعیّن (الف) ناشی از (ب) باشد و (ب) هم به وسیله (الف) تعیّن یابد، می‌توان (دور) نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین‌رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه‌های زیر بدون استثنا درست باشد: خبرگان –––(نصب)–––› رهبری –––(نصب)–––› شورای نگهبان‌ ^ ‹–––––––––––––––(نصب)––––––––––––––– نصب 1. رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛ 2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛ 3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند. در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است. سه. عدم تحقق دور در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست. افزون بر آن که خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد - می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است در رابطه با اشکال فوق پاسخ‌های دیگری نیز وجود دارد. برای آگاهی بیشتر ر.ک: الف. نادری قمی، محمد مهدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت‌فقیه، ص 141 ؛ ب. هدایت‌نیا، فرج‌اللَّه، بررسی فقهی، حقوقی شورای نگهبان، ص 219. پ. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص 110 - 120 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100129523)