بیع مرابحه
فروش کالا به بیشتر از قیمت خرید آن با اعلام بهای کالای خریداری شده را بیع مرابحه گویند. از آن در باب تجارت سخن رفته است.
1. آیا بیع مرابحه محدوده خاصی دارد یا در همه کالاها و خدمات قابل اجراست؟ 2. آیا سود مرابحه می‌تواند به صورت درصدی تعیین گردد یا باید به صورت مبلغ معینی باشد؟
بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. گفتنی است این معامله در هر کالا و عینی جاری بوده، و پس از مشخص شدن قیمت خرید، می‌توان مقدار سود فروش را بر اساس درصد و یا غیر آن، تعیین نمود. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): 1. در هر کالا و عینی جاری می‌شود. 2. اگر مقدار ثمن معلوم باشد و به لحاظ مرابحه مبلغ خریداری شده خود بایع مشخص باشد و مقدار سود بر اساس درصد و یا غیر درصد مشخص شود، معامله صحیح است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر کالا را برای خود بخرد سپس با اختیار کامل به طرف بفروشد اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجّه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گران‌تر است این کار اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): هر شیء یا حقی را که مالیت داشته، و قابل خرید و فروش باشد، می‌توان با استفاده از بیع مرابحه، خرید و فروش کرد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی(مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. گفتنی است این معامله در هر کالا و عینی جاری بوده، و پس از مشخص شدن قیمت خرید، می‌توان مقدار سود فروش را بر اساس درصد و یا غیر آن، تعیین نمود. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): 1. در هر کالا و عینی جاری می‌شود. 2. اگر مقدار ثمن معلوم باشد و به لحاظ مرابحه مبلغ خریداری شده خود بایع مشخص باشد و مقدار سود بر اساس درصد و یا غیر درصد مشخص شود، معامله صحیح است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر کالا را برای خود بخرد سپس با اختیار کامل به طرف بفروشد اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجّه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گران‌تر است این کار اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): هر شیء یا حقی را که مالیت داشته، و قابل خرید و فروش باشد، می‌توان با استفاده از بیع مرابحه، خرید و فروش کرد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی(مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
1. آیا بیع مرابحه محدوده خاصی دارد یا در همه کالاها و خدمات قابل اجراست؟ 2. آیا سود مرابحه می‌تواند به صورت درصدی تعیین گردد یا باید به صورت مبلغ معینی باشد؟
پاسخ:
بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. گفتنی است این معامله در هر کالا و عینی جاری بوده، و پس از مشخص شدن قیمت خرید، می‌توان مقدار سود فروش را بر اساس درصد و یا غیر آن، تعیین نمود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
1. در هر کالا و عینی جاری می‌شود.
2. اگر مقدار ثمن معلوم باشد و به لحاظ مرابحه مبلغ خریداری شده خود بایع مشخص باشد و مقدار سود بر اساس درصد و یا غیر درصد مشخص شود، معامله صحیح است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر کالا را برای خود بخرد سپس با اختیار کامل به طرف بفروشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجّه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گران‌تر است این کار اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
هر شیء یا حقی را که مالیت داشته، و قابل خرید و فروش باشد، می‌توان با استفاده از بیع مرابحه، خرید و فروش کرد.
لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی(مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله اردبیلی] 1- آیا سود ودیعة حج عمره در صورتی که پسانداز شود، خمس به آن تعلق می گیرد؟ 2- در حسابی که سود ودیعه واریز می شود، مبلغی را هم در آن پسانداز مینمایم و ماهانه بر آن مبلغ اضافه می نمایم تا در زمان مقرر جهت مابهالتفاوت ودیعة حج پرداخت نمایم. آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب یک پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریده ام ویک چهارم قیمت آن را بصورت نقد وسه چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک چهارم قیمت است، پرداخت نموده ام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چک ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟
- [آیت الله خامنه ای] مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
- [سایر] باسلام من ماهیانه مبلغی کنار میگذارم به این نیت که در سال های آینده مبلغ چشمگیری بشود برای خرید خانه.سوال من این است که آیا: 1-به این پول که به نیت خرید خانه کنار گذاشته می‌شود خمس تعلق میگیرد؟ 2-به سود این پول خمس تعلق میگیرد؟ باتشکر
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور می‌تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی تا الان خمس مالش را نداده و کلّ سرمایه آن شخص مبلغ معیّنی می‌باشد و بدهکاریهای ذیل را نیز دارد آیا بدهکاریها از کلّ سرمایه کسر می‌شود یا خیر: 1 - مهریه همسر 2 - بدهکاری به افراد 3 - بدهکاری به دارایی و دیگر واحدهای دولتی مثل اداره آب، برق، گاز و غیره 4 - وامی که قرار است بطور ماهانه ظرف مدّت 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و 20 سال پرداخت شود 5 - وامی که قرار است بطور یکجا ظرف مدّت 1 و 2 و 3 و 6 و 10 و 12 ماه پرداخت شود 6 - رهن منزلی که قرار است ظرف مدّت 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 ماه آینده پرداخت شود؟
- [سایر] 1. اهدای عضو محکومان به اعدام از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ 2. با توجه به اینکه بسیاری از بیماران، جهت زنده ماندن نیاز به پیوند اعضای رئیسه بدن دارند، آیا جایز است با رضایت افرادی که محکوم به مرگ هستند، آن‌ها به این شکل اعدام شوند که ابتدا آن‌ها را بیهوش کرده، سپس اعضای آن‌ها قطع و به بیماران اهدا شود؟ آیا این مسئله درباره جرایمی که برای آن شکل خاصی از اعدام تعیین شده و یا نشده باشد، متفاوت است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمی‌شود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت می‌کند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب می‌کند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم می‌کند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمی‌شود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] شخص (الف) منزلش را به شخص (ب) به مبلغ 150 میلیون تومان میفروشد و شرط تحویل منزل را پرداخت کل ثمن قرار میدهد . شخص (ب) صرفاً 50 میلیون تومان میپردازد و شخص (الف) نیز منزل را تحویل نمیدهد و خود در آن ساکن است. بعد از دو سال شخص (ب) بدون پرداخت مابقی ثمن تقاضای اجرتالمثل ایام سکونت شخص (الف) را مینماید. در این شرایط 1– شخص (ب) حق مطالبه اجرتالمثل را دارد یا خیر؟ 2– شخص (الف) می‌تواند درخواست کند که الباقی ثمن پرداخت نشده را در تعیین میزان اجرتالمثل محاسبه نمایند؟ مثلاً در عرف بازار اگر منزلی دارای اجرتالمثل 1 میلیون تومان در ماه باشد؛ اگر مستأجر ابتداءً به مالک 20 میلیون تومان رهن یا قرضالحسنه دهد عرف بازار مبلغ اجرتالمثل را در همان منزل 400 هزار تومان معین می‌کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] باغی را اینگونه وقف کرده اند که اگر از خاندان فرد خاصی کسی روحانی شود و چنانچه در فلان مسجد مشغول تبلیغ باشد به مقدار نیاز از در‌آمد و یا محصول آن استفاده کند و مابقی را به مصرف فقرا برساند. حال سوال این که: 1. آیا این وقف خاص است و یا وقف عام؟ 2.در هر دو صورت اگر روحانی که متولی این باغ شده تخلفی کند و صلاحیت تولیت موقوفه رانداشته باشد تکلیف چیست؟ 3. سوال دیگر محدوده نیاز روحانی و یا موقف علیه در چه حدی می باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر عامل با سرمایهگذار شرط کند تا پایان مدّت، ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علیالحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقیمانده سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قیمت جنس در معامله نسیه باید دقیقاً معلوم باشد بنابراین: 1 اگر مشتری قیمت جنس را نداند و آن را نسیه بخرد معامله باطل است. 2 اگر بگوید این جنس را نقد به فلان مبلغ و نسیه به فلان مبلغ می فروشم و تعیین نکند که نقد فروخته یا نسیه، معامله باطل است. 3 اگر بگوید این جنس را فلان مبلغ خریده ام و نسیه به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت فلان مبلغ اضافه می دهم معامله باطل است.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می‌کند. همچنین می‌توان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین می‌کند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمی‌شود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله: 1 تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2 تعیین دو طرف قرارداد. 3 تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد. 4 تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5 تعیین خطرهایی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر. 6 تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آن‌ها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گران‌تر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط می‌کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه عقد اذینه لازم نیست بنابراین مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نماید ، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست ، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پیدایش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد ، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد . ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است ، و عمل به آن واجب ، در عین حال اگر یکی از آن‌ها فسخ کند فسخ می‌شود ، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است .
- [آیت الله بهجت] استفادهای که مال را برای آن اجاره میدهند، سه شرط دارد: 1 حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است؛ 2 اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، استفادهای را که مستأجر باید از آن ببرد، معین نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری میدهد و بار هم میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن، و اگر استفادهای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفادههای خاص را قصد کردهاند، همه استفادهها جایز است؛ 3 مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولی عمل را معین کنند، مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را بهطور خاصی بدوزد، کافی است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر می‌کند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط می‌کند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‌کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آن‌ها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آن‌ها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آن‌ها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آن‌ها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی می‌تواند یکی از آن‌ها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .