اگر زوج در دفترخانه رسمی وکالت‌نامه بلاعزل برای مطلقه کردن خود به زوجه داد، ولی در آن وکالت‌نامه عین عبارت (ضمن عقد خارج لازم) آورده نشده بود، آیا می‌تواند آن وکالت‌نامه را باطل کند؟
وکالت از جمله عقودی است که از دو طرف جایز می‌باشد؛[1] یعنی وکیل می‌تواند پس از قبول وکالت، خودش را عزل کند -چه موکل حضور داشته باشد یا حضور نداشته باشد- همین‌طور موکل نیز می‌تواند وکیل را عزل کند. البته عزل موکل زمانی اعتبار عقد وکالت را از بین می‌برد و وکیل عزل می‌شود که یا در حضور وکیل باشد یا خبر عزلش به وکیل برسد، حتی با خبر دادن دو نفر ثقه و مورد اطمینان. بنابراین اگر وکیل قبل از رسیدن خبر عزل، کاری را انجام دهد کارش نافذ است.[2] اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی؛ مانند بیع یا نکاح شرط شود، عقد وکالت نیز لازم می‌شود و نمی‌توان آن‌را فسخ یا وکیل را عزل نمود.[3] به عنوان مثال اگر شوهر به زنش -در ضمن عقد نکاح که عقد لازم است- وکالت بلاعزل مشروط یا مطلق، به مطلقه نمودن خویش بدهد، این وکالت لازم می‌شود و مرد نمی‌تواند زن را عزل نماید؛ از این‌رو قانون‌گذار در ماده 679 قانون مدنی می‌گوید: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». حال اگر انعقاد عقد وکالت یا بلاعزل بودن آن ضمن عقد لازم به هر دلیلی در وکالت‌نامه ذکر نشود، بلکه در حضور دو شاهد این امر محقق شود، با توجه به این‌که یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شاهد است، موکل نمی‌تواند به صرف این‌که در وکالت‌نامه رسمی این موضوع اعلام نشده وکیل را عزل نماید و در صورت عزل از سوی موکل، وکیل می‌تواند با اقامه شهود در دادگاه درخواست تنفیذ و ابقای وکالت نماید، ولی اگر وکیل نتواند اثبات کند که وکالت یا شرط بلاعزل بودن ضمن عقد لازم محقق شده و شاهدی نیز بر این امر نداشته باشد، موکل می‌تواند با استناد به عدم ذکر آن در وکالت‌نامه ادعا کند این وکالت، یک وکالت مستقل بوده و او صلاحیت عزل وکیل را دارد.   [1] . شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، ج 2، ص 367، تهران، ‌المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق. [2] . خمینی، موسوی، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة‌، ج 2، ص 45، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، چاپ اول، بی‌تا.‌ [3] . لنکرانی، فاضل، محمد، الأحکام الواضحة‌، ص 350، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ چهارم، 1422ق.
عنوان سوال:

اگر زوج در دفترخانه رسمی وکالت‌نامه بلاعزل برای مطلقه کردن خود به زوجه داد، ولی در آن وکالت‌نامه عین عبارت (ضمن عقد خارج لازم) آورده نشده بود، آیا می‌تواند آن وکالت‌نامه را باطل کند؟


پاسخ:

وکالت از جمله عقودی است که از دو طرف جایز می‌باشد؛[1] یعنی وکیل می‌تواند پس از قبول وکالت، خودش را عزل کند -چه موکل حضور داشته باشد یا حضور نداشته باشد- همین‌طور موکل نیز می‌تواند وکیل را عزل کند. البته عزل موکل زمانی اعتبار عقد وکالت را از بین می‌برد و وکیل عزل می‌شود که یا در حضور وکیل باشد یا خبر عزلش به وکیل برسد، حتی با خبر دادن دو نفر ثقه و مورد اطمینان. بنابراین اگر وکیل قبل از رسیدن خبر عزل، کاری را انجام دهد کارش نافذ است.[2]
اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی؛ مانند بیع یا نکاح شرط شود، عقد وکالت نیز لازم می‌شود و نمی‌توان آن‌را فسخ یا وکیل را عزل نمود.[3] به عنوان مثال اگر شوهر به زنش -در ضمن عقد نکاح که عقد لازم است- وکالت بلاعزل مشروط یا مطلق، به مطلقه نمودن خویش بدهد، این وکالت لازم می‌شود و مرد نمی‌تواند زن را عزل نماید؛ از این‌رو قانون‌گذار در ماده 679 قانون مدنی می‌گوید: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».
حال اگر انعقاد عقد وکالت یا بلاعزل بودن آن ضمن عقد لازم به هر دلیلی در وکالت‌نامه ذکر نشود، بلکه در حضور دو شاهد این امر محقق شود، با توجه به این‌که یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شاهد است، موکل نمی‌تواند به صرف این‌که در وکالت‌نامه رسمی این موضوع اعلام نشده وکیل را عزل نماید و در صورت عزل از سوی موکل، وکیل می‌تواند با اقامه شهود در دادگاه درخواست تنفیذ و ابقای وکالت نماید، ولی اگر وکیل نتواند اثبات کند که وکالت یا شرط بلاعزل بودن ضمن عقد لازم محقق شده و شاهدی نیز بر این امر نداشته باشد، موکل می‌تواند با استناد به عدم ذکر آن در وکالت‌نامه ادعا کند این وکالت، یک وکالت مستقل بوده و او صلاحیت عزل وکیل را دارد.   [1] . شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، ج 2، ص 367، تهران، ‌المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق. [2] . خمینی، موسوی، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة‌، ج 2، ص 45، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، چاپ اول، بی‌تا.‌ [3] . لنکرانی، فاضل، محمد، الأحکام الواضحة‌، ص 350، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ چهارم، 1422ق.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین