خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
الف: آیا خرید و فروش امتیاز واحدهای آپارتمانی که هنوز ساخته نشده و کیفیت نقشه و موقعیت آنها مشخص نمی‌باشد جایز است؟ ب: نظر شریفتان درباره پیش خرید خانه‌ها چیست؟
1. خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است، ضمن اینکه «امتیاز»، مال نیست که قابل فروش باشد، ولی اگر فروش امتیاز، به معنی اخذ مبلغی در قبال واگذاری حق اولویت باشد و این امر هم خلاف قانون نباشد، اشکالی ندارد. 2. در پیش خرید اگر مبلغی که جلوتر پرداخت می‌شود، به عنوان علی الحساب بوده و اصل معامله پس از تکمیل و تحویل خانه صورت گیرد، اشکالی ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): امتیاز مال نیست که قابل فروش باشد و می‌تواند پول را به ازای حضور در مرکز مربوطه و امضا به نفع طرف مقابل بگیرد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): این گونه معاملات تحت عنوان سلف یا سلم قرار می‌گیرد؛ ولی در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل است: 1. باید کل مبلغ، نقد باشد و الا کالی به کالی (نسیه در مقابل نسیه) و باطل است. و اگر قسمتی از مبلغ نقد باشد، معامله به همان مقدار صحیح است. 2. مشخصات جنس مورد معامله باید معین باشد. اموری که سبب تفاوت در قیمت یا تفاوت در رغبات (تمایلات) می‌شود باید مشخص گردد. با این شرایط، در معاملاتی که به صورت اقساط، مبالغی را می‌گیرند تا مثلاً خانه‌ای را بسازند در حالی که هنوز خانه‌ای وجود ندارد، معامله زمانی صورت می‌گیرد که تمام مبلغ پرداخت شده باشد یا خانه آماده شده، و همچنین خرید اتومبیل که در ابتدا قیمتش معین نیست و به قیمت روز تحویل می‌فروشند، زمانی معامله انجام می‌شود که اتومبیل آماده شده باشد و تا آن زمان مبالغی که می‌پردازند به عنوان علی الحساب محسوب می‌شود و اگر فروشنده با این پولها طبق توافق، مضاربه (یا قراردادهایی مانند آن) انجام دهد، و سودی به مشتری تعلق بگیرد، اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): پرداخت مبلغ در مقابل حق شراکت بلا مانع است. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است اما فروش امتیاز یا حق اولویت، اگر عرفاً مشخص باشد و با مقررات و قوانین منافاتی نداشته باشد، اشکالی ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
1. خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است، ضمن اینکه «امتیاز»، مال نیست که قابل فروش باشد، ولی اگر فروش امتیاز، به معنی اخذ مبلغی در قبال واگذاری حق اولویت باشد و این امر هم خلاف قانون نباشد، اشکالی ندارد. 2. در پیش خرید اگر مبلغی که جلوتر پرداخت می‌شود، به عنوان علی الحساب بوده و اصل معامله پس از تکمیل و تحویل خانه صورت گیرد، اشکالی ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): امتیاز مال نیست که قابل فروش باشد و می‌تواند پول را به ازای حضور در مرکز مربوطه و امضا به نفع طرف مقابل بگیرد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): این گونه معاملات تحت عنوان سلف یا سلم قرار می‌گیرد؛ ولی در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل است: 1. باید کل مبلغ، نقد باشد و الا کالی به کالی (نسیه در مقابل نسیه) و باطل است. و اگر قسمتی از مبلغ نقد باشد، معامله به همان مقدار صحیح است. 2. مشخصات جنس مورد معامله باید معین باشد. اموری که سبب تفاوت در قیمت یا تفاوت در رغبات (تمایلات) می‌شود باید مشخص گردد. با این شرایط، در معاملاتی که به صورت اقساط، مبالغی را می‌گیرند تا مثلاً خانه‌ای را بسازند در حالی که هنوز خانه‌ای وجود ندارد، معامله زمانی صورت می‌گیرد که تمام مبلغ پرداخت شده باشد یا خانه آماده شده، و همچنین خرید اتومبیل که در ابتدا قیمتش معین نیست و به قیمت روز تحویل می‌فروشند، زمانی معامله انجام می‌شود که اتومبیل آماده شده باشد و تا آن زمان مبالغی که می‌پردازند به عنوان علی الحساب محسوب می‌شود و اگر فروشنده با این پولها طبق توافق، مضاربه (یا قراردادهایی مانند آن) انجام دهد، و سودی به مشتری تعلق بگیرد، اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): پرداخت مبلغ در مقابل حق شراکت بلا مانع است. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است اما فروش امتیاز یا حق اولویت، اگر عرفاً مشخص باشد و با مقررات و قوانین منافاتی نداشته باشد، اشکالی ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
الف: آیا خرید و فروش امتیاز واحدهای آپارتمانی که هنوز ساخته نشده و کیفیت نقشه و موقعیت آنها مشخص نمی‌باشد جایز است؟ ب: نظر شریفتان درباره پیش خرید خانه‌ها چیست؟
پاسخ:
1. خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است، ضمن اینکه «امتیاز»، مال نیست که قابل فروش باشد، ولی اگر فروش امتیاز، به معنی اخذ مبلغی در قبال واگذاری حق اولویت باشد و این امر هم خلاف قانون نباشد، اشکالی ندارد.
2. در پیش خرید اگر مبلغی که جلوتر پرداخت می‌شود، به عنوان علی الحساب بوده و اصل معامله پس از تکمیل و تحویل خانه صورت گیرد، اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
امتیاز مال نیست که قابل فروش باشد و می‌تواند پول را به ازای حضور در مرکز مربوطه و امضا به نفع طرف مقابل بگیرد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این گونه معاملات تحت عنوان سلف یا سلم قرار میگیرد؛ ولی در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل است:
1. باید کل مبلغ، نقد باشد و الا کالی به کالی (نسیه در مقابل نسیه) و باطل است. و اگر قسمتی از مبلغ نقد باشد، معامله به همان مقدار صحیح است.
2. مشخصات جنس مورد معامله باید معین باشد. اموری که سبب تفاوت در قیمت یا تفاوت در رغبات (تمایلات) می‌شود باید مشخص گردد.
با این شرایط، در معاملاتی که به صورت اقساط، مبالغی را می‌گیرند تا مثلاً خانه‌ای را بسازند در حالی که هنوز خانه‌ای وجود ندارد، معامله زمانی صورت میگیرد که تمام مبلغ پرداخت شده باشد یا خانه آماده شده، و همچنین خرید اتومبیل که در ابتدا قیمتش معین نیست و به قیمت روز تحویل می‌فروشند، زمانی معامله انجام می‌شود که اتومبیل آماده شده باشد و تا آن زمان مبالغی که می‌پردازند به عنوان علی الحساب محسوب می‌شود و اگر فروشنده با این پولها طبق توافق، مضاربه (یا قراردادهایی مانند آن) انجام دهد، و سودی به مشتری تعلق بگیرد، اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
پرداخت مبلغ در مقابل حق شراکت بلا مانع است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است اما فروش امتیاز یا حق اولویت، اگر عرفاً مشخص باشد و با مقررات و قوانین منافاتی نداشته باشد، اشکالی ندارد.
لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] الف) آیا فروش سرقفلی بدون وجود عقد اجاره و مستقل از آن جایز است؟ ب) نظر به مشخّص بودن متراژ و میزان و نقشه و موقعیّت محل و نوع مصالح و وضعیّت ساخت زیر نظر مهندس ناظر و طبق پروانه شهرداری، آیا پیشفروش سرقفلی هر مغازه یا مصالحه آن قبل از احداث بنا و تکمیل ساختمان جایز است؟
- [سایر] اگر قراردادی بین مالکین ساختمان آپارتمانی، نسبت به میزان پرداخت حق شارژ نباشد، آیا باید این مبلغ به طور مساوی دریافت شود؟ (البته این مساله دو فرض دارد: الف: تمامی واحدها از نظر متراژ یک اندازه باشند. ب: بعضی واحد ها بزرگتر از واحدهای دیگر باشد).
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش چک از نظر فقهی خرید و فروش اسکناس و نقود و ارز به ارز دیگر به صورت نقد و نسیه حکمش چیست؟ خرید و فروش امتیاز اعم از امتیاز مسکن، اتومبیل، وام، فیش حج و عمره و تلفن با زیادتر از مقدارش چه حکمی دارد؟
- [سایر] 1 . الف) آیا خواستگاری دختر یا خانواده او از پسر جایز است؟ ب) به نظر اسلام، مهریه چقدر باید باشد؟
- [سایر] چند سؤال درباره قسمت پارکینگ آپارتمانها دارم: الف. اگر سازنده، بخشی از مشاعات را برای پارکینگ تعیین کند و آن بخش را برای واحدهای آپارتمانی تقسیم کند ولی عرصهای بر آن بنا نکند و فقط صرف خط کشی باشد. در این صورت آیا هر یک از خریداران، مالک آن قسمت خواهند شد یا فقط حق انتفاع دارند؟ ب. در فرض فوق، در صورت اثبات حق انتفاع، آیا جایز است یکی از مالکین بدون اذن دیگران بنایی (همچون انباری) بر آن قسمت بسازد؟ ج. آیا جایز است یکی از مالکین حق خود را در قالب بیع یا اجاره به دیگری واگذار نماید. (حتی به افراد خارج از آن آپارتمان).
- [آیت الله اردبیلی] آیا وقف سهام در بورس از نظر شرعی جایز است؟ آیا تصرفات متولی وقف سهام در اختیار معامله و خرید و فروش سهام جایز است ؟
- [آیت الله سبحانی] آیا مصرف زکات برای امور ذیل جایز است؟ الف. ازدواج پسر; ب. جهیزیه ی دختر; ج. تشکیل صندوق قرض الحسنه; د. مخارج دانشگاه، اعم از خرید کتب و ثبت نام و شهریه و...;
- [سایر] الف: در یک ساختمان آپارتمانی، اگر یکی از تجهیزات که اختصاص به یکی از واحدهای آپارتمانی دارد ولی در دسترس مالک آن نیست (مثل لولههای آبی که در کانال می‌باشد یا سیم برق و ...) خراب شده و به ملک ساکنین دیگر خسارت وارد نماید، پرداخت هزینه خسارت به عهده کیست؟ ب: اگر این تجهیزات داخل خود واحد بوده و موجب خسارت به دیگر واحدها شود چطور؟ (مثل اینکه لوله آبی در کف اتاق واحد بالا سوراخ شده و موجب خسارت به سقف واحد پایین شود.)
- [سایر] الف. آیا پشت بام و نمای ساختمان آپارتمانی، مشاع است یا ملک هر واحدی است که متصل به ان است؟ (در صورتی که در قرارداد، چیزی در این زمینه ذکر نشده باشد) ب. در صورتی که ملک هر واحد متصل به آن باشد، آیا جایز است که مالک بدون اذن دیگران در آن تصرفی کند که موجب تغییر قیمت کل ساختمان شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از دولتهای کشورهای اسلامی برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار می کنند، که قیمت هر برگه همانند اسکناس در آن درج شده است. دولت در ازای خرید این برگه بدون هیچ گونه شرط از طرفین دو امتیاز به خریدار می دهد، اوّل این که پول درج شده در آن برگه ها برای صاحبان آن محفوظ است. دوّم این که صاحب برگه می تواند در قرعه کشی شرکت کند. الف) آیا خرید این اوراق و گرفتن چنین جایزه ای جایز است؟ ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اکثر فقها آن را جایز دانسته اند) آیا خرید و فروش امتیاز دوّم، که فقط شرکت در قرعه کشی است و عرفاً یک امتیاز و حق محسوب می گردد، یعنی اسقاط حق در مقابل پول جایز است؟ ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمایه اوراق بهادار در طرحهای مختلف استفاده می شود؛ و با توجّه به پیشرفت و توسعه طرح، قیمت آن افزوده می شود ولی دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالی که در بازار آزاد قیمت آن بالاتر از قمیت مندرج می باشد، آیا خرید و فروش این برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش روغنهائی که از ممالک غیر اسلامی میآورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد . و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند مانند ژلاتین ، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند ، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده ، اگر چه پاک و خرید و فروش آن جایز است ، ولی خوردنش حرام ، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید ؛ در صورتی که اگر نگوید ، خریدار در معرض ارتکاب حرام ، یا ترک واجبی قرار داشته باشد ، نظیر آنچه در مسأله (2012) گذشت .
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به نظر حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش و یا اقدام به نشر کتابها و نشریات گمراه کننده که موجب انحراف در فکر و عقیده یا اخلاق و یا عمل مردم می‌شود و یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویج آن یا دروغ و تهمت و یا هتک و توهین به مقدّسات دینی و افراد مؤمن می‌باشد، حرام است. همچنین خواندن این گونه کتب و نشریات جایز نمی‌باشد مگر برای افراد صالحی که به عنوان نهی از منکر، در صدد جواب دادن به آنها میباشند و خود اهل فکر و تشخیص بوده و اطمینان دارند که هیچ گونه انحرافی در آنان ایجاد نمیشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] ابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستند، حال آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت یا عدم ثبوت این خیار شامل موردی که بنای شخص مغبون بر بیتوجّهی به قیمت و خرید و فروش کالا به هر قیمتی باشد، نمیشود، در این فرض ظاهراً خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جایی که بنای طرفین معامله نقلوانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبون بر ادّعای غابن مبنی بر بالا نبودن قیمت اعتماد کرده، نمیشود؛ زیرا ظاهراً از نظر همگان در اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل جایی که بنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ دیگری مانند حقّ مطالبه مابهالتفاوت وجود دارد، نمیشود. در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب از باب مقاصّه نوعی جایز است که پیرو اهل سنّت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در جایی است که مذهب اهل سنّت بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله مظاهری] قرآن شریف و روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) مؤمن واقعی را کسی میداند که وفای به عهد کند و خلف وعده نداشته باشد. و خلف وعده اقسامی دارد: الف) تخلّف از عقود و شروطی که در اسلام لازم الوفاست، نظیر بیع و شرا و شروط در ضمن عقد بلکه مطلق شروط، و این قسم تخلّف علاوه بر اینکه حرام است، ضمانآور نیز می‌باشد، مثلاً اگر خانه‌ای را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط کرده باشد که مثلاً یک ماه پس از فروش در آن خانه بنشیند، اگر مشتری تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پیش از اتمام یک ماه تصرّف کرد، علاوه بر اینکه کار حرامی انجام داده، تصّرف او نیز غصب و حرام است، و اگر خانه در این مدّت خراب شود یا آسیب ببیند ضامن است، همانگونه که اگر فروشنده از تسلیم خانه پس از اتمام یک ماه خودداری کند، علاوه بر حرمت، ضامن نیز می‌باشد و باید مشتری را راضی کند. ب) تخلّف از وعدههایی که موجب زیان و ضرر شود، نظیر اینکه وعده بدهد که مثلاً شام به خانه کسی برود و او غذا تهیه ببیند و افرادی را برای احترام او دعوت نموده باشد. این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمانآور نیست، ولی علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است، از نظر شرعی نیز حرام است. ج) تخلّف از وعدهای که موجب زیان و ضرر مالی نشود، ولی ضرر آبرویی و نظیر آن داشته باشد، نظیر مثالی که گذشت، در صورتی که تنها ضرر آبرویی داشته باشد نه ضرر مالی، این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد، ولی حرام است و انسان واقعی از این کارها نمیکند. د) تخلّف از وعدهای که موجب اتلاف عمر می‌شود، نظیر اینکه وعده کند مثلاً در وقت معیّنی در کلاس درس حاضر شود، ولی تخلّف کند و در آن وقت معیّن نرود و یا اصلًا نرود. این قسم علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است حرام نیز می‌باشد، ولی برای اینکه وقت دیگران را تضییع نموده ضامن نیست. ه) تخلّف از وعدهای که موجب ضرر مالی یا ضرر آبرویی و یا تضییع عمر نیست، این قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نیست و ضمانآور نیز نمی‌باشد، ولی کاشف از این است که مؤمن واقعی نیست: صفحه 398 (الْمُؤْمِنُ اذا وَعَدَ وَفی)[1] (انسان با ایمان هنگامی که وعده کرد، وفا می‌کند.) و از نظر کمال نیز نقص دارد و از این جهت مورد ملامت عقلا می‌باشد.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام رباخواری است که قرآن شریف آن را جنگ با خداوند متعال و رسولش میداند: (فَانْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ)[1] (و اگر (از ربا پرهیز نکنید)، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده او، برخاستهاید.) و آن اقسامی دارد: الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسیار کم یا شرطی از شروط باشد، و هر چه درباره این قسم از نظر قرآن و روایات مذمّت شده است، درباره قرض بدون بهره که به آن قرضالحسنه می‌گویند سفارش شده است و قرآن شریف آن را قرض به خدای متعال میداند: (مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریم)[2] (کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجهاش را برای وی دو چندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟) ب) قرض مثل به مثل با زیادتر یا خرید و فروش مثل به مثل با زیادتر، نظیر اینکه یک سکّه طلا قرض دهد به یک سکّه طلا و هزارتومان و یا بفروشد سکّهای به سکّهای با هزار تومان و این قسم نیز در روایات ما ربا و حرام است، گرچه واقعاً و به حسب ارزش، سودی و بهرهای نباشد. ج) بهره و سود بردن بهواسطه حیله شرعی نظیر اینکه یک میلیون قرضالحسنه دهد، ولی چیز کم ارزشی را بفروشد به یک صد هزار تومان، این قسم نیز حرام است و این همان تقلّب در قانون است که قرآن شریف آن را استهزا به آیات الهی میداند. د) انجام حیلهای نه برای سود و بهره بردن بلکه برای اینکه ارزش واقعی مثل به مثل را یکسان کند، نظیر معامله سکّهای با سکّه دیگر گرچه از نظر وزن مساوی ولی از نظر قیمت یکی گرانتر از دیگری است و شخص سکّه گرانتر را با چیز کم ارزشی میفروشد به سکّه ارزانتر با پولی که سکّه ارزانتر را مساوی با سکّه گرانتر کند، و یا سکّه گرانتر را میفروشد به همان سکّه ارزانتر یا قرض میدهد به همان ارزانتر، ولی چیز کمارزشی را میفروشد به قیمتی که تفاوت آنها را جبران صفحه 404 نماید، و این قسم همان حیلهای است که گفته‌اند: چه خوب است از حرام به حلال فرار کردن.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد