اگر این کار مورد توافق ساکنان باشد، اشکالی ندارد. و در اینکه آیا رضایت همه ساکنان شرط است و یا رضایت اکثریت آنان؟ این موضوع نیز تابع کیفیت قرارداد ساکنان آپارتمان و میزان اختیارات تفویض‌شده به مدیر خواهد بود. پس اگر وضع سایر مقررات با موافقت اکثر ساکنین انجام می‌شود، در مورد سؤال نیز رضایت اکثریت کافیست. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): در فرض توافق فی نفسه مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): جواز و یا عدم جواز عمل مذکور تابع کیفیت قرارداد اهالی ساختمان و مقدار مسئولیتی است که برای مدیر قرار داده‌اند. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در فرض سؤال اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): چنانچه با رضایت جمیع باشد مانعی ندارد. حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): در صورت توافق تمام مالکان بر چنین امری یا دادن اختیار آن به مدیر ساختمان اشکالی ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
آیا جایز است مدیر ساختمان آپارتمانی برای ترغیب ساکنین، نسبت به پرداخت به موقع حق شارژ (هزینههای مشترک که ماهانه پرداخت میشود)، مبلغی را کمتر از مقدار تعیین شده، از کسانی که به موقع پرداخت مینمایند اخذ نماید؟
اگر این کار مورد توافق ساکنان باشد، اشکالی ندارد. و در اینکه آیا رضایت همه ساکنان شرط است و یا رضایت اکثریت آنان؟
این موضوع نیز تابع کیفیت قرارداد ساکنان آپارتمان و میزان اختیارات تفویضشده به مدیر خواهد بود.
پس اگر وضع سایر مقررات با موافقت اکثر ساکنین انجام میشود، در مورد سؤال نیز رضایت اکثریت کافیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
در فرض توافق فی نفسه مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
جواز و یا عدم جواز عمل مذکور تابع کیفیت قرارداد اهالی ساختمان و مقدار مسئولیتی است که برای مدیر قرار دادهاند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
چنانچه با رضایت جمیع باشد مانعی ندارد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
در صورت توافق تمام مالکان بر چنین امری یا دادن اختیار آن به مدیر ساختمان اشکالی ندارد. لینک به سایت استفتائات [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [سایر] آیا مدیر ساختمان آپارتمانی (که وکیل ساکنین در امور اجرایی ساختمان است)، جایز است ساکنینی را که در پرداخت شارژ (هزینههای مشترک که به صورت ماهیانه پرداخت میشود) تأخیر مینمایند را جریمه نماید؟ (فرض سؤال این است که هیچیک از ساکنین در قرارداد خرید واحد آپارتمانی خود، نسبت به این مطلب، شرطی نکرده باشند).
- [سایر] در یک ساختمان آپارتمانی، در صورت استنکاف یک مالک یا مستأجر از پرداخت هزینههای مشترک (مانند مبلغ قبوض، هزینه نظافت، حقوق نگهبان و ...)، آیا جایز است مدیر ساختمان جهت اجبار وی بر پرداخت هزینههای مذکور بعضی امکانات(مانند آب، گاز) را از وی قطع نماید؟ یا فقط باید در این زمینه نزد دادگاه شکایت نماید؟
- [سایر] اگر قراردادی بین مالکین ساختمان آپارتمانی، نسبت به میزان پرداخت حق شارژ نباشد، آیا باید این مبلغ به طور مساوی دریافت شود؟ (البته این مساله دو فرض دارد: الف: تمامی واحدها از نظر متراژ یک اندازه باشند. ب: بعضی واحد ها بزرگتر از واحدهای دیگر باشد).
- [سایر] الف. اگر در ساختمانی آپارتمانی، بعضی امکانات (مانند آب یا گاز) مشترک بین مالکین آن باشد و برای کل ساختمان یک قبض بیشتر نیاید، در صورتی که تشخیص مقدار مصرف هر واحد مسکونی امکان پذیر نباشد، آیا واجب است هزینه بالسویه تقسیم شود؟ با توجه به مبتلابه بودن این مسئله لطفاً پاسخی روشن اراده فرمایید. ب. در صورت توافق بین مالکین در مقدار پرداخت هر مالک، اگر یکی از مالکین، واحد خود را اجاره دهد و در عقد اجاره چیزی در این زمینه قید نشده باشد، آیا واجب است توافق جدید با مستأجر صورت گیرد یا وی ملزم به تبعیت از توافق قبلی میباشد؟
- [آیت الله اردبیلی] ما یک صندوق قرضالحسنه خانوادگی داریم که ماهانه مبلغی پرداخت میکنیم و از منابع آن به نوبت وام میگیریم و برای هزینههای آن کارمزد پرداخت میکنیم: 1- آیا میتوان کارمزد را برای راههای دیگر به عنوان مثال برای پرداخت کارمزد خرید یک وام دیگر از یک مؤسسه دیگر پرداخت کرد تا زمان انتظار وام اعضای این صندوق کاهش یابد؟ 2- اگر کارمزد در پایان سال باقی بماند قابل انتقال به سال بعد میباشد تا از افزایش کارمزد جلوگیری شود؟ 3- بعضی از اعضای صندوق اقساط خود را دیر پرداخت میکنند و این امر باعث زیان اعضایی که در نوبت وام هستند میشود. آیا میشود در شرط ضمن وام وجهی به عنوان ضمان پرداخت سر موعد تعیین نمود؟ 4- مبلغ کارمزد حلال چه درصدی از وام میباشد؟
- [آیت الله خامنه ای] . پرداخت دستمزد به بانک و یا صندوق قرضالحسنه برای اخذ وام اگر به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.. کارمزد، به عنوان مخارج صندوق گرفته میشود. لذا مسئولین محترم صندوق باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینههای جاریِ صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد. حال اگر این محاسبه صورت گرفته و احیاناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن بستگی به نظر مسئولین صندوق دارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طیّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغی دریافت گردید، طبق روال معمولی بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمی سند در یکی از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامی برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغی پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایی بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولی جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهری و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضای سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغی که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولی که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالی پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفی فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقداری هم به نفع خریداران کارشناسی فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضای اسناد خودداری می نمایم. حکم شرعی مسأله را بیان فرمایید.
- [آیت الله علوی گرگانی] کانون فرهنگی انصارالمهدی (عج) جهت ارتفاع مشکلات اقتصادی اعضای خود در کنار فعالیتهای فرهنگی اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه نموده است نحوه فعالیت صندوق مذکور به این ترتیب است که افرادی که میخواهند در صندوق عضو شوند باید برای افتتاح حساب مبلغ سی هزار ریال به حساب خود واریز نمایند این مبالغ پس از جمعآوری در هر ماه به قید قرعه و با لحاظ کردن شرایط اولویّت به اعضاء صندوق به صورت وام پرداخت میشود با توجّه به اطلاعات بالا مقتضی است که سئوالات ذیل را پاسخ فرمائید: 1 - آیا افتتاح این صندوق جایز است؟ 2 - با توجّه به اینکه صندوق مبالغی را جهت امورات جاریه خود (خرج صندوق) باید هزینه کند دریافت کارمزد چه صورت دارد؟ 3 - مقدار کارمزد چقدر باید باشد؟ 4 - اگر اعضای وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کردند آیا جایز است مبلغی به عنوان دیرکرد دریافت کرد؟ 5 - مبلغ دیرکرد چقدر باید باشد؟ 6 - چون فعالیتهای فرهنگی کانون نیاز به بودجه دارد و این کانون منبع درآمدی ندارد و چون این صندوق زیرنظر کانون است آیا جایز است که مقداری از کارمزد را جهت هزینه در فعالیتهای فرهنگی کانون استفاده کرد؟ 7 - مسئولین صندوق مبالغی را به عنوان کمک به کانون بطور ماهانه از اعضاء صندوق دریافت میکند اگر چنانچه این مبلغ از سایر اعضاء کانون که در صندوق عضو نیستند دریافت نگردد: الف - آیا دریافت این مبالغ جایز است؟ ب - دریافت مبالغ چگونه باید باشد؟ 8 - برای پیشرفت فعالیتهای فرهنگی این مجموعه پیشنهادات خود را بفرمائید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی میباشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز میباشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف میباشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت میباشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری میکند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق میگیرد که به عنوان کد شناسائی میباشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت میکند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمیکند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت میکند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی میباشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت میشود) حال بعضی از دوستان میفرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور میشود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامههای کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج میکند سکّهای وارد کشور میکند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.