آیا به دختری که بعد از عقد رسمی، با استفاده از حق حبس، در عدم تمکین به سر می‌برد، نفقه تعلق می‌گیرد؟ همچنین تمکین به چه صورت خواهد بود؟

در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتی که یکی از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است.[1]
چنانچه ماده «377» قانون مدنی در مورد تسلیم مبیع می‌گوید: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود».
اما خصوصیتی در عقد بیع موجود نیست که حق حبس را اختصاص به آن و فقط برای هر یک از بایع و مشتری لحاظ نماید، بلکه طبیعت معاوضه چنین اقتضایی را ایجاب می‌نماید و بدین جهت، حکم مزبور در تمامی عقود معاوضی جاری می‌گردد.
از جمله عقود معاوضی عقد نکاح است، موقعیت مهر از نظر فنّ حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوّض است و به اعتبار رابطه عوض و معوّضی که بین مهر و تمکین به معنای خاص موجود است قاعده حبس نیز بین این دو جریان داشته و بهترین ضمانت اجرای مهر، همین حق حبس و امتناع از تمکین قبل از گرفتن مهر است که شرع مقدس و قانون آن‌را برای زن در نظر گرفته‌اند که زن با استفاده از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقه او ساقط نمی‌گردد؛ زیرا در این عدم تمکین از طرف شرع مقدّس مجاز است.[2]
از این‌رو، قانون‌گذار در ماده «1085» قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
البته مراد از وظایف در ماده ذکر شده تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و...، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی می‌باشد.
نظریه مشهور فقهای امامیه و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، گویای این مطلب است که اگر مهر، حال باشد زن در هر صورت می‌تواند از حق حبس استفاده کند، چه این‌که شوهر توانایی در پرداخت مهر را داشته باشد یا توانایی در پرداخت را نداشته و معسر باشد.[3]
موارد سقوط حق حبس
به استناد بخش اخیر ماده مذکور، و به استناد ماده 1086 قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط می‌شود و زن نمی‌تواند از این حق استفاده نماید:
1. در صورتی که مهر، مؤجل باشد؛ یعنی موعدی برای پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آن‌که شرط شود که پس از دو سال مهر به زوجه داده شود، زن دارای حق حبس نمی‌باشد.
2. در صورتی که زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهریه با اختیار خود در مقابل شوهرش تمکین نماید و اقدام به پذیرش وظایف زناشویی نماید.
دلیل سقوط حق نیز این است که زن با موافقت قرار دادن موعدی برای تسلیم مهر، و ایفای وظایف زناشویی در حال اختیار، اعلام ضمنی عملی به اسقاط حق حبس خویش نموده است.[4]
در پایان جهت آگاهی از نظر مراجع تقلید در این زمینه می‌توانید به نمایه 26545 (حقوق شوهر بر همسر در زمان استفاده زن از حق حبس) در همین سایت مراجعه نمایید.   [1] . «یجوز لکل من البائع و المشتری حبس المبیع و الثمن‌ لامتناع الآخر عن الاداء»؛ نجفی، کاشف الغطاء، مهدی‌، مورد الأنام فی شرح شرائع الإسلام،‌ ج 4، ص 200، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء‌، چاپ اول، بی‌تا؛ جمعی از پژوهشگران، زیر نظر: شاهرودی، هاشمی، سید محمود،‌ موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، ج 9، ص 415، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی‌، چاپ اول، 1423ق.‌ [2] . طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 3، ص 174، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1418ق. [3] . ‌ر.ک: امامی، سید حسن‌، حقوق مدنی، ج 4، ص 394 - 395،‌ تهران،‌ انتشارات اسلامیة، بی‌تا. [4] . ‌همان.