نفقه زوجه
در این مقاله نگاهی فقهی به ماده‌های قانونی نفقه زوجه می‌کنیم.
آیا پرداخت نفقه زوجه ای که در عقد بستگی تمکین تامّ نمی کند بر زوج لازم است ؟
چنانچه مقصود زمانی است که دختر هنوز به خانه شوهر نرفته چنانچه شرط شده که زن می تواند تمکین تامّ نکند ولو از باب شرط ارتکازی ناشی از تعارف بر او تمکین تام لازم نیست وشوهر، هم که شرط عدم انفاق در این مدت کرده ولو از همان باب شرط ارتکازی انفاق بر او هم واجب نیست .
چنانچه مقصود زمانی است که دختر هنوز به خانه شوهر نرفته چنانچه شرط شده که زن می تواند تمکین تامّ نکند ولو از باب شرط ارتکازی ناشی از تعارف بر او تمکین تام لازم نیست وشوهر، هم که شرط عدم انفاق در این مدت کرده ولو از همان باب شرط ارتکازی انفاق بر او هم واجب نیست .
پاسخ:
چنانچه مقصود زمانی است که دختر هنوز به خانه شوهر نرفته چنانچه شرط شده که زن می تواند تمکین تامّ نکند ولو از باب شرط ارتکازی ناشی از تعارف بر او تمکین تام لازم نیست وشوهر، هم که شرط عدم انفاق در این مدت کرده ولو از همان باب شرط ارتکازی انفاق بر او هم واجب نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحت تاییدیّه نفقه از ناحیه زوج وتحقق تخلف شرط آیا زوجه می تواند تقاضای انحلال نکاح را بنماید؟
- در صورت جواز عدم تمکین زوجه آیا در غیر تمکین حق دارد از شوهر اطاعت نکند و هر جا خواست برود و درخواست نفقه کند ؟
- اگر شوهر علم پیدا کند که اگر مهر حاضر را بزوجه بدهد باز او امتناع از تمکین می کند گرچه زوجه می گوید اگر مهر حاضر را بدهد تمکین می کنم چون او علم دارد که شوهر امکانات ندارد آیا نفقه او لازم است ؟
- اگر در اثر درگیری زوجه بخانه پدر برده شود آیا نفقه او و فرزندان واجب است ؟
- اگر زوجه در منزل پدر باشد آیا حق مطالبه نفقه را دارد ؟
- آیا اگر در عده طلاق بائن زن رجوع در مهرش نکند زوج می تواند با دادن یک مهری که رضایت زوجه را جلب کند اورا به عقد موقت یا دائم خود در آورد ؟
- آیا اگر در عده طلاق بائن زن رجوع در مهرش نکند زوج می تواند با دادن یک مهری که رضایت زوجه را جلب کند اورا به عقد موقت یا دائم خود در آورد ؟
- آیا اگر در عده طلاق بائن زن رجوع در مهرش نکند زوج می تواند با دادن یک مهری که رضایت زوجه را جلب کند اورا به عقد موقت یا دائم خود در آورد ؟
- طلاقی که به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع می شود چه نوع طلاقی است ؟ آیا قاضی می تواند بدون رضایت زوج قبول بذل نماید و رای به طلاق خلع دهد ؟
- زوجه ای با اذن زوج به منزل غیر مسکونی خود منتقل می شود و سپس زوج وی را طلاق می دهد . آیا بعد عده را در منزل دوم بگیرد ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] مرسوم است که بین ازدواج و زفاف، مادامی که زن به خانه شوهر نرفته است از زوج نفقه نمی گیرند، بنابراین اگر زوجه پس از مدّتی در مقام مطالبه نفقه آن زمان برآید، آیا حقّ نفقه دارد در صورتی که تمکین تام ننموده است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] معقوده غیر مدخولهای از حقّ حبس خود استفاده نموده و اظهار داشته تا تمام مهریهام را استیفاء نکنم حاضر به تمکین نیستم حال سئوال این است که زوجه مزبور چنانچه از زوج تمکین عامّ نداشته باشد مثلابدون اجازه اذن زوج از منزل خارج شود مستحقّ نفقه خواهد بود یا به دلیل آنکه در خصوص تمکین عامّ ناشزه محسوب بوده مستحقّ نفقه نمیباشد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زوج خواستار تمکین زوجه شود وزوجه تمکین خویش را منوط به پرداخت مهریه نماید ولی زوج مدعی است که عمل نزدیکی صورت گرفته و زوجه منکر می باشد آیا قول زوج مقدم است یا زوجه؟ آیا زوجه می تواند از بررسی موضوع توسط قابله ها امتناع کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورت مطالبه مهریّه از سوی زوجه قبل از عروسی، و عدم پرداخت آن از طرف زوج، بفرمایید: الف) آیا زوجه می تواند، تا زمان پرداخت مهریّه از رفتن به خانه زوج خودداری کند؟ ب) در صورت خودداری از رفتن به خانه شوهر، آیا استحقاق نفقه دارد؟ ج) آیا اعسار و عدم اعسار زوجه تأثیری در حکم مسأله دارد؟ د) آیا آگاهی یا عدم آگاهی زوجه در هنگام عقد نسبت به عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری در حکم مسأله دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه بعد از عقد نکاح شخص اجنبی مدعی شود که قبل از عقد، زن در علقه زوجیت او بوده است و زن نیز ادعای شخص مذکور را تصدیق و اقرار به زوجیت کند، آیا عقد ازدواج دوم به هم میخورد؟ اقرار زن درباره زوج فعلی نافذ است؟ بعد از چنین اقراری آیا زوج فعلی میتواند زوجه را ملزم به تمکین نماید؟ آیا زوجه حق مطالبه نفقه از زوج فعلی یا شخص اجنبی را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شخص ثالث میتواند در ضمن عقد ازدواج، نفقه زوجه را تعهّد نماید تا هرگاه بین زن و شوهر راجع به نفقه اختلافی به وجود آمد، نفقه زوجه را پرداخت نماید؟ و در این صورت آیا نفقه از زوج ساقط می‌شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بین طرفین در این جهت اختلافی حاصل شود و زوجه مدعی تمکین تعلیقی بشود و زوج اظهار نماید که همسرش اهل تمکین حتّی در صورت دریافت مهر نیست و قراینی هم در حدّ افاده احتمال بر صحّت اظهارات زوج وجود داشته باشد آیا به صرف ادّعای زوجه، شوهر ملزم به پرداخت نفقه می گردد و یا این که فصل خصومت باید از طریق اقامه بیّنه و یمین به عمل آید و بنابراین چه کسی مدعی و یا منکر شناخته می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر زوجه مدعی تمکین تعلیقی بشود و زوج اظهار نماید که همسرش اهل تمکین حتّی در صورت دریافت مهر نیست و قراینی هم در حدّ افاده احتمال بر صحّت اظهارات زوج وجود داشته باشد آیا به صرف ادّعای زوجه، شوهر ملزم به پرداخت نفقه می گردد و یا این که فصل خصومت باید از طریق اقامه بیّنه و یمین به عمل آید و بنابراین چه کسی مدعی و یا منکر شناخته می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] بعد از عقد نکاح آیا زن در صورت اعسار زوج از پرداخت مهریه میتواند به خاطر دریافت مهریه تمکین ننماید؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد دائم، پرداخت مهریه مقید به (عندالاستطاعه) باشد، آیا دختر می تواند تا پرداخت مهریه تمکین نکند و نیز تقاضای نفقه نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- وکیل لازم نیست مرد باشد ، زن هم میتواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری ، وکیل شود .
- کسی که صیغه عقد را میخواند اگر معنای آن را هر چند بطور اجمال بداند و قصد تحقق آن معنی را بکند ، عقد صحیح است ، و لازم نیست که معنی صیغه را تفصیلاً بداند ، مثلاً بداند که فعل ، یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است .
- اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این شش عیب را که ذکر می‌شود در حال عقد داشته است ، میتواند بواسطه آن عیب ، عقد را بهم بزند : اول : دیوانگی ، هر چند گاهگاهی باشد . دوم : مرض خوره . سوم : مرض برص . چهارم : کوری . پنجم : فلج بودن ، هر چند به حد زمین گیری نباشد . ششم : آنکه گوشت ، یا استخوانی در رحم او باشد ، خواه مانع نزدیکی یا آبستن شدن او شود ، یا نه . و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن در حال عقد افضا شده بوده است ، یعنی راه بول و حیض ، و یا راه حیض و غائط او ، یا هر سه یکی شده است ، در اینکه بتواند عقد را بهم بزند اشکال است ، و احتیاط لازم آن است که چنانچه عقد را بهم بزند طلاق نیز بدهد .
- اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته ، یا بعد از عقد پیش از نزدیکی ، یا پس از آن آلت او بریده شود ، یا مرضی دارد که نمیتواند نزدیکی نماید ، هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی ، یا پس از آن عارض شده باشد . در تمام این موارد ، بی طلاق میتواند عقد را بهم بزند . و اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است ، یا اینکه پس از عقد خواه بعد از نزدیکی ، یا قبل از آن دیوانه شود ، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخمهایش کشیده ، یا کوبیده شده بوده است ، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره ، یا برص ، یا کوری داشته است ، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است که زن عقد را بهم نزند ، و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشوئی ادامه دهند دوباره عقد کنند ، و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود . و در صورتی که شوهر نمیتواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را بهم بزند ، لازم است که اول رجوع به حاکم شرع ، یا وکیل او نماید ، و حاکم شوهر را یک سال مهلت میدهد ، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن ، یا زنی دیگر نزدیکی کند ، پس از آن زن میتواند عقد را بهم بزند.
- بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی میتواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.
- زن مسلمان نمیتواند به عقد کافر در آید ، چه دائم باشد چه موقت ، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی ، مرد مسلمان هم نمیتواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند ، ولی صیغه کردن زنهایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد ، و بنابر احتیاط لازم عقد دائمی با آنها ننماید ، و امّا زن مجوسیه بنابر احتیاط واجب حتی بطور موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید ، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان میدانند و در حکم کفّارند ، مرد و زن مسلمان نمیتوانند با آنها به طور دائم ، یا موقت ازدواج نمایند ، و همچنین مرتد .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- عقد ازدواج چند شرط دارد : أول : آنکه بنابر احتیاط واجب به عربی خوانده شود ، و اگر خود مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند ، میتوانند به غیر عربی بخوانند ، و لازم نیست وکیل بگیرند ، امّا باید لفظی بگویند که معنی (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند . دوم : مرد و زن ، یا وکیل آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند ، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند ، زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی) قصدش این باشد که خود را همسر او قرار دهد ، و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ) همسر بودن او را برای خود قبول بنماید ، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند ، به گفتن (زَوَّجْتُ) و(قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند ، زن و شوهر شوند . سوم : کسی که صیغه را میخواند باید عاقل باشد ، و اگر برای خود میخواند باید بالغ نیز باشد ، بلکه بنابر احتیاط عقد کودک نا بالغ ممیّز برای دیگری کافی نیست ، و اگر خواند باید طلاق دهند ، یا دوباره عقد بخوانند . چهارم : اگر وکیل زن و شوهر ، یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند ، در موقع عقد ، زن و شوهر را معیّن کنند ، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند ، پس کسی که چند دختر دارد ، اگر به مردی بگوید : (زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَناتِی) یعنی همسرِ تو نمودم یکی از دخترانم را ، و او بگوید : (قَبِلْتُ) یعنی قبول کردم ، چون در موقع عقد دختر را معیّن نکردهاند ، عقد باطل است . پنجم : زن و مرد به ازدواج راضی باشند ، ولی اگر ظاهراً کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند ، عقد صحیح است .
- اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرضهای مسأله (2838) و (2839) آمده به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره در فرض ما باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین میکند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر یا آن که مستأجر او را تعیین میکند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر پدر یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد از بالغشدن خرج آن زن را بدهد، و همچنین پیش از بلوغ با قابلیت پسر برای استمتاع از او، و تمکین زوجه، باید از مال پسر، نفقه او داده شود.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه زوج و زوجه اختلاف در پرداخت، یا نوع، یا مقدار آن و مانند اینها داشته باشند، باید به حاکم شرع مراجعه شود. مسئله 2000 - شیربها که در میان بعضی از مردم معمول است دین است که باید پرداخته شود.
- [آیت الله مظاهری] زوجه، بیش از آنچه که در عقد ذکر شده حقّ مطالبه ندارد مگر آنکه به یکی از عقود لازمه زوج متعهد شده باشد چیز دیگری علاوه بر مهر بپردازد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر پدر، یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد. و هم چنین پیش از بلوغ با قابلیت پسر برای استمتاع از او، و تمکین زوجه، باید از مال پسر نفقه او داده شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] یک نفر میتواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از طرف دو نفر وکیل شود وامّا زوج بنابر احتیاط واجب نمیتواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود بطور دائم یا غیر دائم عقد کند ولی زن میتواند وکیل از زوج در قبول عقد خود بشود و احتیاط مستحبّ آن است که عقد را دو نفر بخوانند.
- [آیت الله مظاهری] اگر مدّعی در حق اللَّه نتواند بیّنه اقامه کند علاوه بر آنکه لازم نیست منکر قسم بخورد، مدّعی نیز تعزیر می‌شود همانگونه که اگر بیّنه تامّ نباشد مثلاً یک شاهد شهادت بدهد آن شاهد نیز تعزیر میگردد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند به عنوان نفقه همسر، به زن سیّده خود خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر زن سیّده به خاطر نداشتن شوهر یا ندادن نفقه از سوی شوهر، یا داشتن هزینههایی که پرداخت آن بر شوهر وی واجب نیست، فقیر باشد، میتواند برای تأمین نفقه خود یا هزینههایی که شوهر وی نمیپردازد، از شوهر خود یا دیگران خمس دریافت کند، البتّه شوهر نمیتواند خمسی را که میپردازد به عنوان حقّ نفقه زن به شمار آورد، بلکه نفقه زن را به وی بدهکار است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر همسر سیده کسی به عللی از واجب النفقه بودن خارج شد، آن شخص می تواند به این همسر خمس (سهم سادات) بپردازد . چنانچه همسرش ناشزه شد، نمی تواند به او خمس بپردازد، چون آن زن می تواند با تمکین، نفقه اش را بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] وکالت عقد جایز است و هر یک از دو طرف میتواند آن را به هم بزند مگر اینکه در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط کنند که زن وکیل باشد که اگر مرد نفقه نداد زن از طرف شوهر خود را طلاق دهد، که در این صورت شوهر حقّ ندارد او را عزل نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده، می تواند عقد را به هم بزند. و همچنین است اگر لفظاً شرط بکارت نشده باشد لیکن مبنی عقد عرفاً بر بکارت زوجه باشد.