طریقیت و سببیت در اصول فقه به چه معنا است؟ آیا اماره، سبب است یا طریق؟

اصل اولیه در ظنون و امارات، حرمت عمل بر اساس مؤدایشان است؛ زیرا ظنون نمی‌توانند انسان را به حق و واقع برسانند.[1] اما پروردگار حکیم، برای آسان‌گیری بر عموم بندگانش[2] برخی از امارات و ظنون[3] را از تحت عمومیت حرمت عمل به ظنّ خارج نموده و به آنها ارزش و اعتبار بخشیده و به مکلف اجازه داده احکام و مسائل دینی و شرعی خود را بر طبق آنها به ‌دست بیاورد، هر چند گاهی ممکن است از این راه به حکم واقعی نرسد.[4]
در راستای این تجویز شارع، سؤالی در ذهن به وجود می‌آید، و آن این‌که احکام و دستورات دینی چه واجبات چه محرمات و...، بر اساس مصالح و مفاسدی که در آنها وجود دارد و شارع مقدس به آن آگاهی دارد، بر انسان‌ها واجب یا حرام و...، شده‌اند، حال اگر کسی با پیروی از این ظنون و امارات به حکم واقعی نرسد یا حتی بر خلاف حکم واقعی استنباط نماید، در حقیقت از مصلحت واقعی محروم شده و در برخی موارد نیز دچار مفسده می‌گردد.
این فوت مصلحت یا افتادن در مفسده از سوی شارع مقدس با حجیت قرار دادن امارات و ظنون چگونه قابل توجیه و جمع می‌باشد؟!
برای جواب از این اشکال و تصحیح حجیت امارات و ظنون معتبره، سه راه و جواب از سوی علما بیان گردیده که عبارت‌اند از:
1. جعل حجیت امارات بر نحو طریقیت: مراد از طریقیت این است که امارات، جعل شده‌اند تا فقط راهی برای رسیدن و کشف از واقع باشند که در این صورت اگر به واقع برسانند، واقع برای مکلف منجز و گردن‌گیر خواهد شد و سبب این منجزیت نیز اماره خواهد بود و اگر اماره خطا کرد و ما را به واقع نرساند عذری برای مکلف محسوب می‌شود تا در مقابل انجام خلاف واقع، عقاب نشود. بنابراین، امارات در صورت نرساندن مکلف به حکم واقعی جنبه مُعذّریّت برای مکلف دارند.[5]
2. جعل حجیت امارات بر نحو سببیت: مراد از سببیت این است که امارات جعل شده‌اند که در مؤدای(نتیجه) خودشان ایجاد مصلحت کنند که این مصلحت در صورت خطا و نرسیدن به واقع، مصلحت فوت شده واقعی را جبران می‌کند و شارع همین مؤدای اماره را به عنوان حکم ظاهری برای مکلف قرار می‌دهد.[6]
بنابر نظر برخی از علما،[7] قول به سببیت و طریقیت هر دو دارای اشکال می‌باشند که قول به سببیت مستلزم تصویب بوده و تصویب نیز نزد شیعیان باطل است. [8]
همچنین قول به طریقیت نیز در برخی از موارد مستلزم فوت مصلحت واقعیه از مکلف می‌شود بدون این‌که آن مصلحت برای او تدارک و جبران شده باشد و این هم نسبت به شارع مقدس معقول نخواهد بود. بنابراین راه سومی را انتخاب نموده‌اند تا هیچ‌کدام از اشکال طریقیت و سببیت بر آن وارد نباشد و آن راه عبارت است از:
3. مصلحت سلوکیه: آن است که در نفس تبعیت از دستور پروردگار بر سلوک و پیمودن راه اماره برای به دست آوردن احکام، مصلحت وجود دارد که این مصلحت در صورت نرسیدن به واقع، جایگزین مصلحت فوت شده واقعی می‌گردد و آن‌را جبران می‌کند. به عبارت دیگر، خداوند به جهت اطاعت و انقیاد مکلف نسبت به امر او در تبعیت کردن از اماره ثواب می‌دهد که این ثواب در صورت خطای اماره جایگزین ثواب و مصلحت واقعی می‌شود.[9]
البته بر مصلحت سلوکیه که بنیان‌گذار آن شیخ مرتضی انصاری می‌باشد نیز اشکالاتی شده که برای اطلاع از آن و فرق آن با مسلک طریقیت و سببیت، به اصول فقه مرحوم مظفر مراجعه شود.[10]   [1] . یونس، 36: «وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»؛ و بیشتر آنها، جز از گمان [و پندارهای بی‌اساس]، پیروی نمی‌کنند [در حالی که] گمان، هرگز انسان را از حقّ بی‌نیاز نمی‌سازد [و به حق نمی‌رساند]». [2] . «تسهیل نوعیه». [3] . مانند: خبر واحد عادل و ظواهر قرآن و روایات. [4] . مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج 2، ص 17 - 18،‏ قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم،‏ بی‌تا. [5] . همان، ص 39. [6] . همان. [7] . شیخ مرتضی انصاری(ره). [8] . تصویب دارای دو معنا می‌باشد: 1. این‌که اساساً خداوند متعال در لوح محفوظ حکمی ندارد بلکه هر حکمی را که مکلف(مجتهد) از راه تبعیت کردن از امارات یا اصول بدان رسیده همان را در لوح محفوظ به عنوان حکم واقعی قرار می‌دهد. بنابراین، هر حکمی که مکلف(مجتهد) بدان دست یافته باشد همان حکم الله واقعی خواهد بود. 2. این‌که اساساً خداوند متعال احکامی را در لوح محفوظ به عنوان احکام واقعی ثابت جعل کرده ولی آن‌را مقید به عدم قیام دلیل و حجت بر خلاف آن نموده است؛ یعنی در صورتی آن حکم واقعی بر مکلف منجز خواهد شد که مکلف(مجتهد) از راه دلیل و برهان به خلاف آن دست پیدا نکند. بنابراین، اگر مکلف(مجتهد) از راه دلیل و برهان به خلاف آن رسیده باشد آن حکم واقعی در لوح محفوظ تغییر کرده و تبدیل به حکمی می‌شود که مکلف از راه دلیل استنباط نموده است. هر دو قسم از تصویب نزد شیعیان باطل است»؛ صدر، سیدمحمد باقر، دروس فی علم الأصول، ج 3، ص 16، دار المنتظر، چاپ اول، 1405ق.‏ [9] . اصول الفقه، ج 2، ص 41 – 42. [10] . همان، ص 43 – 44.