می‌دانیم که فساد در مقابل صحت است. لازمه فساد(بطلان) عبادت، مجزی نبودن (کافی نبودن فعل) و لزوم اعاده‌ی (تکرار) آن است، چه به صورت «ادا» در داخل وقت و چه به شکل «قضا» در خارج وقت. صحت در معاملات؛ وصف عملی است که همه اجزا و شرایط معتبر را دارا باشد و معامله فاسد(باطل)، معامله‌ای است که برخی از اجزا و شرایط را نداشته باشد.
در همین راستا، منظور از بحث «دلالت نهی بر فساد» و یا عدم دلالت آن؛ این است که اگر عبادت یا معامله‌ای مورد نهی شارع مقدس واقع شود، آیا این نهی بر فساد (بطلان) آن عبادت یا معامله دلالت می‌کند یا نه؟ برای مثال؛ اگر شارع بگوید: «لا تصلّ فی المکان المغصوب»(در مکان غصبی نماز نخوان!) آیا نماز که یک فعل عبادی است، اگر در مکان غصبی و در حالت اختیار، تحقق پیدا کند؛ به علت نهی از خواندن نماز در مکان غصبی، باطل خواهد بود؟
یا در بحث معاملات اگر شارع بگوید: «لا تبع بیع الربا»(خرید و فروشی را که در آن ربا است انجام نده!) در فرض انجام این نوع از خرید و فروش؛ آیا معامله باطل است یا نه؟
معنای «فساد»[1]
1. فساد در عبادات: فساد در مقابل صحت است و صحت و فساد به حسب امور مختلف، معانی متفاوتی دارند؛ بنابراین، عمل صحیح در عبادات، عملی است که از لحاظ دارا بودن اجزا و شرایط لازم با مأمورٌ به مطابقت کند، و فساد به معنای مطابق نبودن آنچه بدان امر شده؛ با آنچه که مکلف انجام داده است. لازمه فساد عبادت، مجزی نبودن (کافی نبودن فعل) و لزوم اعاده (تکرار) آن است، چه به صورت «ادا» در داخل وقت و چه به شکل «قضا» در خارج وقت.
2. صحت در معاملات: صحت در این‌جا؛ وصف عملی است که همه اجزا و شرایط معتبر را دارا باشد و معامله فاسد، معامله‌ای است که برخی از اجزا و شرایط را نداشته باشد. لازمه صحت معامله، ترتب اثر است؛ یعنی اگر بیع (فروش) است، نقل و انتقال دارد؛ و اگر نکاح (ازدواج) است، علقه و پیوند زوجیت می‌آورد و لازمه فساد آن، عدم ترتب این آثار است؛ مثلاً از ازدواج با دو خواهر در روایات منع شده است، آیا این منع و نهی موجود در روایات دلالت بر فساد و بطلان چنین ازدواجی دارد یا خیر؟
معنای نهی
از جایی که دو نوع نهی داریم؛ نهی تنزیهی و نهی تحریمی؛[2] سؤال این است که آیا هر دو نوع نهی، دلالت بر فساد دارد یا تنها نهی تحریمی دلالت بر فساد دارد. بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی تنزیهی بر فساد مقابل دلالت نهی تحریمی بر فساد بوده و مراد از آن این است: آیا نهی تنزیهی به معامله یا عبادتی تعلق بگیرد، مقتضای آن فساد و بطلان معامله یا عبادت است یا نه؟ برای نمونه؛ اگر شارع بگوید: «لا تصلّ فی الحمام»(در حمام نماز نخوان) یا «لا تبع وقت النداء»(در وقت نماز جمعه خرید و فروش نکن)؛ آیا این نهی تنزیهی بر فساد (بطلان) نماز در حمام و بیع هنگام نماز جمعه دلالت می‌کند یا نه؟
در این‌باره دو نظر وجود دارد، برخی؛ فقط دلالت نهی تحریمی را بر فساد قبول دارند و برخی دیگر دلالت هر دو نهی را بر فساد بدون اشکال می‌دانند.[3]
در دلالت نهی بر فساد یا عدم فساد، سه دیدگاه عمده بین اندیشمندان اصولی وجود دارد:
1. نهی در هیچ فرضی دلالت بر فساد نمی‌کند. «فخر رازی» این قول را به اکثر فقها و «آمدی» آن‌را به اکثر محققان نسبت می‌دهد.
2. نهی به‌طور کلی دلالت بر فساد متعلق می‌کند که فاضل تونی، شهید اول، محقق ثانی(کرکی) و ابن حاجب این قول را برگزیده‌اند. سید مرتضی علم الهدی می‌گوید: «نهی شرعاً دلالت بر فساد می‌کند، اما از نظر لغت چنین دلالتی وجود ندارد».[4]
3. عده‌ای؛ مانند علامه حلی و نائینی می‌گویند: نهی در عبادت موجب فساد عبادت است. اما نهی از معامله باعث فساد آن معامله نخواهد بود. نهی در عبادت؛ مانند نهی از نماز در مکان غصبی. با توجه به اینکه در نماز قصد قربت شرط است در نتیجه چنین عبادتی فاسد و باطل است.[5] [1] . عده‌ای از مؤلفین، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص 462، قم، مرکز مطالعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389ش. [2] . ر. ک: «معیار دلالت امر و نهی، بر وجوب و حرمت یا استحباب و کراهت»، سؤال 51655. [3] . فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص 464. [4] . علم الهدی، علی بن حسین، الذریعة إلی أصول الشریعة، ج 1، ص 180، تهران، دانشگاه تهران(مؤسسه انتشارات و چاپ)، چاپ اول، 1376ش. [5] . ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 330، تهران، نشر نی، 1387ش.
