مقصود از نیابت عامه این است که امام علیه السلام ضابطه ای کلی به دست می دهد تا در هر عصر ، فرد شاخصی که آن ضابطه از همه جهات و در همه ابعاد بر او صدق می کند نایب امام شناخته شود و در جامعه ، نماینده او گردد.
بنابراین ، کسانی که در دوره غیبت صغرا نیابت داشتند و با اسم و رسم معرفی شده بودند((نایب خاص))نامیده می شوند.
بر اساس روایات وارده در این باب ، مقام نیابت عامه به وسیله خود امامان علیه السلام به ویژه حضرت حجت علیه السلام به فقیه جامع شرایط تفویض شده است که از آن جمله می توان به این دو روایت اشاره کرد:
1- عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که اگر در مشکلات و منازعاتی که معمولا برای آنها به حاکم یا به قضات منصوب از طرف حاکم مراجعه می کنند ، بین دو نفر شیعه رخ داد چه کنند؟ آیا می توانند به حاکم وقت و یا قضات منصوب از طرف آنان مراجعه نمایند و مشکلشان را حل نمایند؟
حضرت در پاسخ فرمود: مراجعه به آنها حرام است ، زیرا رجوع به آنها رجوع به طاغوت است و خدای سبحان مراجعه به طاغوت را نهی کرده است .
او دوباره سؤال کرد: پس چه کنند ، زیرا در صورت عدم مراجعه حقشان ضایع می شود؟
حضرت با ذکر معیارهایی علمای واجد شرایط را برای آنها معرفی کرده ، می فرماید:ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما ، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد ، و الرآد علینا الرآد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ...(1) ؛((در بین خودتان از فقهای شیعه کسی را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر نموده و احکام ما را شناخته است و مشکل خود را از طریق او حل نمایید ، زیرا آنان از طرف من منصوبند و من نیز آنها را بر شما حاکم قرار دادم . اگر پس از مراجعه به آنان و بیان حکم ، طرفین دعوا حکم را نپذیرند ، ما را رد کرده اند و حکم خدا را سبک شمرده اند ، و رد بر ما در حقیقت رد بر خداست و چنین شخصی در حد مشرک به خدا خواهد بود.))
2- اسحاق بن یعقوب بعد از طرح مسائلی از حضرت مهدی علیه السلام جواب آنها را طلب می کند. امام در توقیعی که در ذیل آن نامه به وسیله نایب دوم خود محمد بن عثمان عمری می فرستد ، از جمله مسائلی که در آن اشاره کرده اینکه :... اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم ...(2) ؛((اما در حوادثی که پیش می آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند ...)).
پی نوشتها:
1- اصول کافی ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10.
2- کمال الدین ، ص 484؛ الغیبة ، طوسی ، ص 177.
منبع : موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران
