(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...)؛ طلاق (65)، آیه 1.؛ (ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده، آنها را طلاق گویید...). در اصل این که به نظر اسلام، حق طلاق با مرد است، شکی نیست؛ البته راه هایی نیز برای دادن این حق به زن، پیش بینی شده است که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما اصل این حکم، به نظر ما، کاملاً قابل دفاع است و در آن، مصلحت خانواده و خانم ها رعایت شده است؛ زیرا زندگی جمعی، نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی، قوی تر است، به عنوان مسئول اداره زندگی مشترک، معرفی و هزینه اداره این زندگی را بر او واجب کرده است و تصمیم گیری در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست، به او سپرده است. با بررسی صورت های مسئله، در می یابیم که مسئله طلاق و جدایی، به چند صورت زیر قابل تصور است: 1. اصلاً در ازدواج و زندگی مشترک، حق طلاق وجود نداشته باشد و به قول بعضی ها، زن با لباس سفید به خانه شوهر بیاید و با لباس سفید (کفن) از خانه او خارج شود. این فرض به طور قطع، صورت خوبی نیست؛ زیرا گاهی واقعاً ادامه زندگی مشترک، برای دو طرف، غیرقابل تحمل است و اجبار بر ادامه آن، از نظر روحی و روانی و مسائل دیگر، به ضرر طرفین می باشد و زندگی شان روز به روز سخت تر شده، تبدیل به جهنمی در دنیا می گردد و حتی چه بسا این ناسازگاری، دین و ایمان آنها را متزلزل کند و منجر به تهمت ها و دروغ ها و اذیت های فراوان گردد و در نتیجه، اصرار به ادامه زندگی مشترک، حتی آخرت آن دو را نیز تباه می سازد. 2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد که این فرض با توجه به احساسات شدید و هیجانی خانم ها، آمار طلاق را در موارد غیرضروری، بالا می برد؛ زیرا از نظر آمار، غالباً خانم ها خواهان طلاق هستند. گاهی این تقاضا بر اثر یک دعوا و ناسازگاری ابتدایی است و بدون دخالت دادن بزرگ ترها و ریش سفیدهای خویشاوند، انجام می شود و قبل از طرح مسئله جدایی، راه های دیگری نیز قابل تصور است. البته ممکن است گفته شود چون به خانم ها بیشتر ظلم می شود، آنها بیشتر تقاضای طلاق دارند. ولی با یک تحقیق مختصر درخواهیم یافت در این که در ایران، اروپا و غرب، از نظر آمار، اکثر تقاضای طلاق از طرف خانم هاست و این مسئله به خاطر احساسات ایشان است، نه فقط به خاطر ظلمی که به آنها می شود، تقریباً جای تردید وجود ندارد؛ زیرا در غرب که فمینیسم و زن سالاری مطلق حاکم است و تمام حقوق زن و مرد مساوی است، باز هم تقاضای طلاق از سوی خانم ها به مراتب بیشتر است و آمار آن جا برای بحث ما کارگشاست. در آن جا تمام حقوق به طور تساوی، قانون گذاری شده است و حتی در مواردی به مرد ظلم شده است و به همین جهت در غرب، بیشتر مردها هستند که از ثبت ازدواج و پیوند زناشویی رسمی، واهمه و ترس دارند؛ زیرا کافی است که زن در دادگاه تقاضای طلاق کند؛ در این صورت، علاوه بر فرزند، نصف دارایی های مرد - اعم از خانه و وسایل زندگی و حقوق مرد را به زن می دهند؛ در حالی که زن و مرد مساوی بودند و هر دو کسب درآمد می کردند و بچه هم مربوط به هر دوی آنهاست و صاحب آن، فقط مرد نیست که تمام مخارج او را از حقوق مرد به زن بدهند. مردها در آن جا می گویند: چرا در صورت طلاق، آن هم با تقاضای زن، نصف دارایی های زن را به ما نمی دهند؟ بنابراین، علاوه بر شرق، در غرب و جوامع غیراسلامی نیز تقاضای طلاق خانم ها بیش از آقایان است و به نظر ما، این مسئله، به دلیل شدت عاطفه و احساسات خانم هاست. 3. زن و مرد هر یک به طور مستقل و در عرض یکدیگر، این حق را داشته باشند. این فرض نیز آمار طلاق را بالا می برد. کشورهای غربی همین فرض را در قانون خود وضع کرده اند و آمار طلاق بسیار بالا رفته است؛ زیرا راه های تحقق آن وسیع تر معین شده است. 4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی و با توافق طرفین باشد و مقصود از این فرض، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. معنای این صورت، این است که اگر مرد به تنهایی تقاضای طلاق داشت یا زن به تنهایی تقاضای طلاق داشت، پذیرفته نشود و فقط در صورتی بتوانند از یکدیگر جدا شوند که هر دو نسبت به طلاق، رضایت و توافق داشته باشند. در این فرض، روشن است که طلاق، خیلی محدود و سخت می شود؛ زیرا در اختلاف های مختلف، این احتمال به صورت قوی وجود دارد که یکی از دو طرف لج بازی کند و برای اذیت کردن طرف مقابل هم که شده، با طلاق موافقت نکند. اصولاً مسئله طلاق در اغلب مواقع (اکثر قریب به اتفاق) به هنگام اختلاف و دعوا و منازعه مطرح می شود؛ نه هنگام خوشی و توافق و تفاهم، در نتیجه، اگر حق طلاق به صورت اشتراکی و توافقی به دست هر دو باشد، خیلی از طلاق هایی که مصلحت تحقق دارند، محقق نمی شوند و مفاسد فرض اول (عدم وجود حق طلاق) پیش می آید و با حکمت جعل قانون طلاق، منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری خواهان عدم آن باشد و در این صورت، سدی در برابر آن ایجاد می شود. 5. فرض آخر این است که حق طلاق، منحصراً در دست مرد باشد؛ زیرا او کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی، قوی تر است و او به عنوان مدیر و مسئول اداره زندگی مشترک، معرفی و هزینه اداره این زندگی بر او واجب شده است و تجربه نیز نشان داده که مردها کمتر و دیرتر تقاضای طلاق می کنند و در نتیجه، آمار طلاق، پایین می آید. سؤال: ممکن است مرد در این صورت ظلم کند. پاسخ این است که این حرف را قبول داریم؛ زیرا همواره امکان سوء استفاده مرد از این حکم و ظلم او به زن، وجود دارد و صد در صد منتفی نمی باشد؛ ولی مفسده آن کمتر از مفسده سایر فرض های مذکور است و شارع مقدس، برای تقلیل همین مقدار از مفسده نیز راه هایی در اسلام پیش بینی نموده است که برخی از آن راه ها عبارتند از: الف) در برخی عیب های مرد، اصلاً نیاز به طلاق نیست و زن می تواند عقد را یک طرفه فسخ کند. ب) به زن اجازه داده شده که در ضمن عقد، شرط کند که در برخی موارد، وکالت در طلاق داشته باشد. در عقدنامه های جاری کشور، چندین مورد از این شرطها موجود است؛ مثلاً در ضمن عقد نکاح زن می تواند شرط کند که اگر مرد معتاد شد یا مرتکب کاری شود که منافات با شئون خانواده اش دارد، زن، وکیل در اجرای طلاق باشد یا هر شرط دیگری که زن طبق مصالح خود، به آن نیاز داشته باشد. ج) طلاق قضایی؛ شارع به حاکم اسلامی و قاضی عادل، اختیار و اجازه داده که در مواردی که مرد در مسئله زندگی زناشویی به زن ظلم می کند، با تقاضای زن و با تشخیص قاضی و طی مراحلی از قبیل تعیین حَکَم و ریش سفید برای حل اختلاف، اقدام به طلاق زن از مرد کند؛ پس از نظر قانونی، دست قاضی بسته نیست. نتیجه بحث این می شود که در مجموع، طلاق، بد و مبغوض خداوند است و هیچ حلالی نزد خداوند، مبغوض تر از طلاق نیست؛ ولی اصل جعل حکم آن دارای مصلحت هایی است و در اسلام، فرضی که کمترین مفسده را دارد، به عنوان قانون قرار داده شد و حتی شاید نتوان در این فرض نیز مفسده را به صفر رسانید؛ زیرا اصل طلاق، کاری زشت و عملی از سر ناچاری است و در عین حال که در برخی موارد، حکمت و مصلحت دارد، ولی در همان فرضی که مصلحت دارد و حتی توافقی هم هست، دارای مفسده نیز می باشد و این است معنای حدیث (الطلاق ابغض الحلال عنداللَّه ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج 4، ص 484؛ هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 126.؛ مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند، طلاق است). porseman.org
آیا درست که از نظر اسلام، حق طلاق در زندگی زناشویی، با مرد است و آیا این مسئله، ظلم به زن نیست؟
(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...)؛ طلاق (65)، آیه 1.؛ (ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده، آنها را طلاق گویید...).
در اصل این که به نظر اسلام، حق طلاق با مرد است، شکی نیست؛ البته راه هایی نیز برای دادن این حق به زن، پیش بینی شده است که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما اصل این حکم، به نظر ما، کاملاً قابل دفاع است و در آن، مصلحت خانواده و خانم ها رعایت شده است؛ زیرا زندگی جمعی، نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی، قوی تر است، به عنوان مسئول اداره زندگی مشترک، معرفی و هزینه اداره این زندگی را بر او واجب کرده است و تصمیم گیری در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست، به او سپرده است.
با بررسی صورت های مسئله، در می یابیم که مسئله طلاق و جدایی، به چند صورت زیر قابل تصور است:
1. اصلاً در ازدواج و زندگی مشترک، حق طلاق وجود نداشته باشد و به قول بعضی ها، زن با لباس سفید به خانه شوهر بیاید و با لباس سفید (کفن) از خانه او خارج شود. این فرض به طور قطع، صورت خوبی نیست؛ زیرا گاهی واقعاً ادامه زندگی مشترک، برای دو طرف، غیرقابل تحمل است و اجبار بر ادامه آن، از نظر روحی و روانی و مسائل دیگر، به ضرر طرفین می باشد و زندگی شان روز به روز سخت تر شده، تبدیل به جهنمی در دنیا می گردد و حتی چه بسا این ناسازگاری، دین و ایمان آنها را متزلزل کند و منجر به تهمت ها و دروغ ها و اذیت های فراوان گردد و در نتیجه، اصرار به ادامه زندگی مشترک، حتی آخرت آن دو را نیز تباه می سازد.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد که این فرض با توجه به احساسات شدید و هیجانی خانم ها، آمار طلاق را در موارد غیرضروری، بالا می برد؛ زیرا از نظر آمار، غالباً خانم ها خواهان طلاق هستند. گاهی این تقاضا بر اثر یک دعوا و ناسازگاری ابتدایی است و بدون دخالت دادن بزرگ ترها و ریش سفیدهای خویشاوند، انجام می شود و قبل از طرح مسئله جدایی، راه های دیگری نیز قابل تصور است.
البته ممکن است گفته شود چون به خانم ها بیشتر ظلم می شود، آنها بیشتر تقاضای طلاق دارند. ولی با یک تحقیق مختصر درخواهیم یافت در این که در ایران، اروپا و غرب، از نظر آمار، اکثر تقاضای طلاق از طرف خانم هاست و این مسئله به خاطر احساسات ایشان است، نه فقط به خاطر ظلمی که به آنها می شود، تقریباً جای تردید وجود ندارد؛ زیرا در غرب که فمینیسم و زن سالاری مطلق حاکم است و تمام حقوق زن و مرد مساوی است، باز هم تقاضای طلاق از سوی خانم ها به مراتب بیشتر است و آمار آن جا برای بحث ما کارگشاست. در آن جا تمام حقوق به طور تساوی، قانون گذاری شده است و حتی در مواردی به مرد ظلم شده است و به همین جهت در غرب، بیشتر مردها هستند که از ثبت ازدواج و پیوند زناشویی رسمی، واهمه و ترس دارند؛ زیرا کافی است که زن در دادگاه تقاضای طلاق کند؛ در این صورت، علاوه بر فرزند، نصف دارایی های مرد - اعم از خانه و وسایل زندگی و حقوق مرد را به زن می دهند؛ در حالی که زن و مرد مساوی بودند و هر دو کسب درآمد می کردند و بچه هم مربوط به هر دوی آنهاست و صاحب آن، فقط مرد نیست که تمام مخارج او را از حقوق مرد به زن بدهند. مردها در آن جا می گویند: چرا در صورت طلاق، آن هم با تقاضای زن، نصف دارایی های زن را به ما نمی دهند؟ بنابراین، علاوه بر شرق، در غرب و جوامع غیراسلامی نیز تقاضای طلاق خانم ها بیش از آقایان است و به نظر ما، این مسئله، به دلیل شدت عاطفه و احساسات خانم هاست.
3. زن و مرد هر یک به طور مستقل و در عرض یکدیگر، این حق را داشته باشند. این فرض نیز آمار طلاق را بالا می برد. کشورهای غربی همین فرض را در قانون خود وضع کرده اند و آمار طلاق بسیار بالا رفته است؛ زیرا راه های تحقق آن وسیع تر معین شده است.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی و با توافق طرفین باشد و مقصود از این فرض، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. معنای این صورت، این است که اگر مرد به تنهایی تقاضای طلاق داشت یا زن به تنهایی تقاضای طلاق داشت، پذیرفته نشود و فقط در صورتی بتوانند از یکدیگر جدا شوند که هر دو نسبت به طلاق، رضایت و توافق داشته باشند. در این فرض، روشن است که طلاق، خیلی محدود و سخت می شود؛ زیرا در اختلاف های مختلف، این احتمال به صورت قوی وجود دارد که یکی از دو طرف لج بازی کند و برای اذیت کردن طرف مقابل هم که شده، با طلاق موافقت نکند.
اصولاً مسئله طلاق در اغلب مواقع (اکثر قریب به اتفاق) به هنگام اختلاف و دعوا و منازعه مطرح می شود؛ نه هنگام خوشی و توافق و تفاهم، در نتیجه، اگر حق طلاق به صورت اشتراکی و توافقی به دست هر دو باشد، خیلی از طلاق هایی که مصلحت تحقق دارند، محقق نمی شوند و مفاسد فرض اول (عدم وجود حق طلاق) پیش می آید و با حکمت جعل قانون طلاق، منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری خواهان عدم آن باشد و در این صورت، سدی در برابر آن ایجاد می شود.
5. فرض آخر این است که حق طلاق، منحصراً در دست مرد باشد؛ زیرا او کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی، قوی تر است و او به عنوان مدیر و مسئول اداره زندگی مشترک، معرفی و هزینه اداره این زندگی بر او واجب شده است و تجربه نیز نشان داده که مردها کمتر و دیرتر تقاضای طلاق می کنند و در نتیجه، آمار طلاق، پایین می آید.
سؤال: ممکن است مرد در این صورت ظلم کند.
پاسخ این است که این حرف را قبول داریم؛ زیرا همواره امکان سوء استفاده مرد از این حکم و ظلم او به زن، وجود دارد و صد در صد منتفی نمی باشد؛ ولی مفسده آن کمتر از مفسده سایر فرض های مذکور است و شارع مقدس، برای تقلیل همین مقدار از مفسده نیز راه هایی در اسلام پیش بینی نموده است که برخی از آن راه ها عبارتند از:
الف) در برخی عیب های مرد، اصلاً نیاز به طلاق نیست و زن می تواند عقد را یک طرفه فسخ کند.
ب) به زن اجازه داده شده که در ضمن عقد، شرط کند که در برخی موارد، وکالت در طلاق داشته باشد. در عقدنامه های جاری کشور، چندین مورد از این شرطها موجود است؛ مثلاً در ضمن عقد نکاح زن می تواند شرط کند که اگر مرد معتاد شد یا مرتکب کاری شود که منافات با شئون خانواده اش دارد، زن، وکیل در اجرای طلاق باشد یا هر شرط دیگری که زن طبق مصالح خود، به آن نیاز داشته باشد.
ج) طلاق قضایی؛ شارع به حاکم اسلامی و قاضی عادل، اختیار و اجازه داده که در مواردی که مرد در مسئله زندگی زناشویی به زن ظلم می کند، با تقاضای زن و با تشخیص قاضی و طی مراحلی از قبیل تعیین حَکَم و ریش سفید برای حل اختلاف، اقدام به طلاق زن از مرد کند؛ پس از نظر قانونی، دست قاضی بسته نیست.
نتیجه بحث این می شود که در مجموع، طلاق، بد و مبغوض خداوند است و هیچ حلالی نزد خداوند، مبغوض تر از طلاق نیست؛ ولی اصل جعل حکم آن دارای مصلحت هایی است و در اسلام، فرضی که کمترین مفسده را دارد، به عنوان قانون قرار داده شد و حتی شاید نتوان در این فرض نیز مفسده را به صفر رسانید؛ زیرا اصل طلاق، کاری زشت و عملی از سر ناچاری است و در عین حال که در برخی موارد، حکمت و مصلحت دارد، ولی در همان فرضی که مصلحت دارد و حتی توافقی هم هست، دارای مفسده نیز می باشد و این است معنای حدیث (الطلاق ابغض الحلال عنداللَّه ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج 4، ص 484؛ هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 126.؛ مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند، طلاق است).
porseman.org
- [آیت الله نوری همدانی] با در نظر گرفتن این که در شرع مقدّس اسلام اختیار طلاق در دست مرد است و نمیتوان با اجبار و اکراه، او را به طلاق دادن زنش وادار کرد، اگر مردی را بدون علل شرعی به طلاق دادن زنش مجبور کنند، آیا آن زن میتواند با مرد دیگری ازدواج کند؟ اگر ازدواج کرد، فرزندان آن زن از مرد دوم چه حکم شرعی دارند؟
- [سایر] علت تفاوت حقوق زن و مرد - از جمله در مسئله ارث و حق طلاق - چیست؟
- [سایر] علت تفاوت حقوق زن و مرد- از جمله در مسئله ارث و حق طلاق- چیست؟
- [سایر] آیا دیه مرد ذمّی با مرد مسلمان برابر است؟ آیا بین علما در مسئله اتفاق نظر وجود دارد؟
- [سایر] شوهری به تمام وظایف و حقوق زناشویی عمل میکند ولی زن از ادامه زندگی با او نفرت و کراهت دارد و میخواهد با بذل مهریه تقاضای طلاق کند؛ آیا با فرض امتناع مرد از طلاق، حاکم شرع میتواند طلاق بدهد؟
- [سایر] چرا ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان(مسیحی و یهودی) مشکلی ندارد ولی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان حرام است؟
- [آیت الله بهجت] اگر بعد از ازدواج، زن اهل کتاب مسلمان شود، ولی مرد این امر را به آینده موکول کند، آیا باز هم زن بدون طلاق از او جدا می شود یا باید تا مسلمان شدن او در کنارش بماند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی و غیر کتابی و مرد کافر با زن مسلمان جایز است؟
- [سایر] چرا یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی نمیتواند ازدواج کند امّا یک مرد مسلمان میتواند با یک زن مسیحی ازدواج کند؟
- [سایر] 1. مرد با زن پدر بزرگ همسر خود (مادربزرگ غیر اصلی همسر)محرم است؟ 2. مرد با مادر ناتنی خود که از پدرش طلاق گرفته پس از طلاق محرم است؟ 3. فرزند خواندگی در اسلام چه حکمی دارد و مسئله محرمیت فرزند خوانده با ابوین چگونه است
- [آیت الله بهجت] زن مسلمان، نمیتواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمیتواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند، ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقتاً بهصورت صیغه میتواند ازدواج نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر مرد یا زن، بهسبب یکی از عیوب که در دو مسئله قبل گفته شد عقد را بههم بزند، از هم جدا میشوند و طلاق لازم نیست.
- [آیت الله سبحانی] زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید ولی مرد مسلمان می تواند با زن های کافر به طور موقت ازدواج کند.
- [آیت الله سبحانی] زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید ولی مرد مسلمان می تواند با زن های کافر به طور موقت ازدواج کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، همچنین مرد مسلمان نمی تواند بنابر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچیک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، میتواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچیک، یا برخی از آنها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر با زن شوهرداری (نعوذ باللّه) زنا کند سپس آن زن از شوهرش طلاق بگیرد بنابر احتیاط واجب نمی¬توند با او ازدواج کند؛ ولی اگر حکم را نمی¬دانسته و ازدواج کرده، می¬تواند به زندگی خود ادامه دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر در اید و مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند ولی متعه کردن زنهای اهل کتاب یعنی یهود و نصاری مانعی ندارد و بنابر احتیاط مستحب ازدواج دایم با انها ننماید ولی نمی تواند با زن های اهل کتاب بدون رضایت زن مسلمان خود ازدواج دایم یا موقت نماید و بعضی از فرقه ها از قبیل خوارج و غلات و نواصب که خودرا مسلمان می دانند و در حکم کفارند مرد و زن مسلمان نمی توانند با انها به طور دایم یا موقت ازدواج نمایند
- [آیت الله بهجت] زن میتواند برای طلاق دادن زن دیگر شوهرش یا طلاق زن مرد دیگر وکیل شود، بلکه میتواند برای طلاق خودش از طرف شوهرش وکیل شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، ولی مرد مسلمان می¬تواند با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری ازدواج کند.