آیا درست که از نظر اسلام، حق طلاق در زندگی زناشویی، با مرد است و آیا این مسئله، ظلم به زن نیست؟
(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...)؛ طلاق (65)، آیه 1.؛ (ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده، آنها را طلاق گویید...). در اصل این که به نظر اسلام، حق طلاق با مرد است، شکی نیست؛ البته راه هایی نیز برای دادن این حق به زن، پیش بینی شده است که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما اصل این حکم، به نظر ما، کاملاً قابل دفاع است و در آن، مصلحت خانواده و خانم ها رعایت شده است؛ زیرا زندگی جمعی، نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی، قوی تر است، به عنوان مسئول اداره زندگی مشترک، معرفی و هزینه اداره این زندگی را بر او واجب کرده است و تصمیم گیری در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست، به او سپرده است. با بررسی صورت های مسئله، در می یابیم که مسئله طلاق و جدایی، به چند صورت زیر قابل تصور است: 1. اصلاً در ازدواج و زندگی مشترک، حق طلاق وجود نداشته باشد و به قول بعضی ها، زن با لباس سفید به خانه شوهر بیاید و با لباس سفید (کفن) از خانه او خارج شود. این فرض به طور قطع، صورت خوبی نیست؛ زیرا گاهی واقعاً ادامه زندگی مشترک، برای دو طرف، غیرقابل تحمل است و اجبار بر ادامه آن، از نظر روحی و روانی و مسائل دیگر، به ضرر طرفین می باشد و زندگی شان روز به روز سخت تر شده، تبدیل به جهنمی در دنیا می گردد و حتی چه بسا این ناسازگاری، دین و ایمان آنها را متزلزل کند و منجر به تهمت ها و دروغ ها و اذیت های فراوان گردد و در نتیجه، اصرار به ادامه زندگی مشترک، حتی آخرت آن دو را نیز تباه می سازد. 2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد که این فرض با توجه به احساسات شدید و هیجانی خانم ها، آمار طلاق را در موارد غیرضروری، بالا می برد؛ زیرا از نظر آمار، غالباً خانم ها خواهان طلاق هستند. گاهی این تقاضا بر اثر یک دعوا و ناسازگاری ابتدایی است و بدون دخالت دادن بزرگ ترها و ریش سفیدهای خویشاوند، انجام می شود و قبل از طرح مسئله جدایی، راه های دیگری نیز قابل تصور است. البته ممکن است گفته شود چون به خانم ها بیشتر ظلم می شود، آنها بیشتر تقاضای طلاق دارند. ولی با یک تحقیق مختصر درخواهیم یافت در این که در ایران، اروپا و غرب، از نظر آمار، اکثر تقاضای طلاق از طرف خانم هاست و این مسئله به خاطر احساسات ایشان است، نه فقط به خاطر ظلمی که به آنها می شود، تقریباً جای تردید وجود ندارد؛ زیرا در غرب که فمینیسم و زن سالاری مطلق حاکم است و تمام حقوق زن و مرد مساوی است، باز هم تقاضای طلاق از سوی خانم ها به مراتب بیشتر است و آمار آن جا برای بحث ما کارگشاست. در آن جا تمام حقوق به طور تساوی، قانون گذاری شده است و حتی در مواردی به مرد ظلم شده است و به همین جهت در غرب، بیشتر مردها هستند که از ثبت ازدواج و پیوند زناشویی رسمی، واهمه و ترس دارند؛ زیرا کافی است که زن در دادگاه تقاضای طلاق کند؛ در این صورت، علاوه بر فرزند، نصف دارایی های مرد - اعم از خانه و وسایل زندگی و حقوق مرد را به زن می دهند؛ در حالی که زن و مرد مساوی بودند و هر دو کسب درآمد می کردند و بچه هم مربوط به هر دوی آنهاست و صاحب آن، فقط مرد نیست که تمام مخارج او را از حقوق مرد به زن بدهند. مردها در آن جا می گویند: چرا در صورت طلاق، آن هم با تقاضای زن، نصف دارایی های زن را به ما نمی دهند؟ بنابراین، علاوه بر شرق، در غرب و جوامع غیراسلامی نیز تقاضای طلاق خانم ها بیش از آقایان است و به نظر ما، این مسئله، به دلیل شدت عاطفه و احساسات خانم هاست. 3. زن و مرد هر یک به طور مستقل و در عرض یکدیگر، این حق را داشته باشند. این فرض نیز آمار طلاق را بالا می برد. کشورهای غربی همین فرض را در قانون خود وضع کرده اند و آمار طلاق بسیار بالا رفته است؛ زیرا راه های تحقق آن وسیع تر معین شده است. 4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی و با توافق طرفین باشد و مقصود از این فرض، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. معنای این صورت، این است که اگر مرد به تنهایی تقاضای طلاق داشت یا زن به تنهایی تقاضای طلاق داشت، پذیرفته نشود و فقط در صورتی بتوانند از یکدیگر جدا شوند که هر دو نسبت به طلاق، رضایت و توافق داشته باشند. در این فرض، روشن است که طلاق، خیلی محدود و سخت می شود؛ زیرا در اختلاف های مختلف، این احتمال به صورت قوی وجود دارد که یکی از دو طرف لج بازی کند و برای اذیت کردن طرف مقابل هم که شده، با طلاق موافقت نکند. اصولاً مسئله طلاق در اغلب مواقع (اکثر قریب به اتفاق) به هنگام اختلاف و دعوا و منازعه مطرح می شود؛ نه هنگام خوشی و توافق و تفاهم، در نتیجه، اگر حق طلاق به صورت اشتراکی و توافقی به دست هر دو باشد، خیلی از طلاق هایی که مصلحت تحقق دارند، محقق نمی شوند و مفاسد فرض اول (عدم وجود حق طلاق) پیش می آید و با حکمت جعل قانون طلاق، منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری خواهان عدم آن باشد و در این صورت، سدی در برابر آن ایجاد می شود. 5. فرض آخر این است که حق طلاق، منحصراً در دست مرد باشد؛ زیرا او کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی، قوی تر است و او به عنوان مدیر و مسئول اداره زندگی مشترک، معرفی و هزینه اداره این زندگی بر او واجب شده است و تجربه نیز نشان داده که مردها کمتر و دیرتر تقاضای طلاق می کنند و در نتیجه، آمار طلاق، پایین می آید. سؤال: ممکن است مرد در این صورت ظلم کند. پاسخ این است که این حرف را قبول داریم؛ زیرا همواره امکان سوء استفاده مرد از این حکم و ظلم او به زن، وجود دارد و صد در صد منتفی نمی باشد؛ ولی مفسده آن کمتر از مفسده سایر فرض های مذکور است و شارع مقدس، برای تقلیل همین مقدار از مفسده نیز راه هایی در اسلام پیش بینی نموده است که برخی از آن راه ها عبارتند از: الف) در برخی عیب های مرد، اصلاً نیاز به طلاق نیست و زن می تواند عقد را یک طرفه فسخ کند. ب) به زن اجازه داده شده که در ضمن عقد، شرط کند که در برخی موارد، وکالت در طلاق داشته باشد. در عقدنامه های جاری کشور، چندین مورد از این شرطها موجود است؛ مثلاً در ضمن عقد نکاح زن می تواند شرط کند که اگر مرد معتاد شد یا مرتکب کاری شود که منافات با شئون خانواده اش دارد، زن، وکیل در اجرای طلاق باشد یا هر شرط دیگری که زن طبق مصالح خود، به آن نیاز داشته باشد. ج) طلاق قضایی؛ شارع به حاکم اسلامی و قاضی عادل، اختیار و اجازه داده که در مواردی که مرد در مسئله زندگی زناشویی به زن ظلم می کند، با تقاضای زن و با تشخیص قاضی و طی مراحلی از قبیل تعیین حَکَم و ریش سفید برای حل اختلاف، اقدام به طلاق زن از مرد کند؛ پس از نظر قانونی، دست قاضی بسته نیست. نتیجه بحث این می شود که در مجموع، طلاق، بد و مبغوض خداوند است و هیچ حلالی نزد خداوند، مبغوض تر از طلاق نیست؛ ولی اصل جعل حکم آن دارای مصلحت هایی است و در اسلام، فرضی که کمترین مفسده را دارد، به عنوان قانون قرار داده شد و حتی شاید نتوان در این فرض نیز مفسده را به صفر رسانید؛ زیرا اصل طلاق، کاری زشت و عملی از سر ناچاری است و در عین حال که در برخی موارد، حکمت و مصلحت دارد، ولی در همان فرضی که مصلحت دارد و حتی توافقی هم هست، دارای مفسده نیز می باشد و این است معنای حدیث (الطلاق ابغض الحلال عنداللَّه ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج 4، ص 484؛ هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 126.؛ مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند، طلاق است). porseman.org
عنوان سوال:

آیا درست که از نظر اسلام، حق طلاق در زندگی زناشویی، با مرد است و آیا این مسئله، ظلم به زن نیست؟


پاسخ:

(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...)؛ طلاق (65)، آیه 1.؛ (ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده، آنها را طلاق گویید...).
در اصل این که به نظر اسلام، حق طلاق با مرد است، شکی نیست؛ البته راه هایی نیز برای دادن این حق به زن، پیش بینی شده است که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما اصل این حکم، به نظر ما، کاملاً قابل دفاع است و در آن، مصلحت خانواده و خانم ها رعایت شده است؛ زیرا زندگی جمعی، نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی، قوی تر است، به عنوان مسئول اداره زندگی مشترک، معرفی و هزینه اداره این زندگی را بر او واجب کرده است و تصمیم گیری در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست، به او سپرده است.
با بررسی صورت های مسئله، در می یابیم که مسئله طلاق و جدایی، به چند صورت زیر قابل تصور است:
1. اصلاً در ازدواج و زندگی مشترک، حق طلاق وجود نداشته باشد و به قول بعضی ها، زن با لباس سفید به خانه شوهر بیاید و با لباس سفید (کفن) از خانه او خارج شود. این فرض به طور قطع، صورت خوبی نیست؛ زیرا گاهی واقعاً ادامه زندگی مشترک، برای دو طرف، غیرقابل تحمل است و اجبار بر ادامه آن، از نظر روحی و روانی و مسائل دیگر، به ضرر طرفین می باشد و زندگی شان روز به روز سخت تر شده، تبدیل به جهنمی در دنیا می گردد و حتی چه بسا این ناسازگاری، دین و ایمان آنها را متزلزل کند و منجر به تهمت ها و دروغ ها و اذیت های فراوان گردد و در نتیجه، اصرار به ادامه زندگی مشترک، حتی آخرت آن دو را نیز تباه می سازد.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد که این فرض با توجه به احساسات شدید و هیجانی خانم ها، آمار طلاق را در موارد غیرضروری، بالا می برد؛ زیرا از نظر آمار، غالباً خانم ها خواهان طلاق هستند. گاهی این تقاضا بر اثر یک دعوا و ناسازگاری ابتدایی است و بدون دخالت دادن بزرگ ترها و ریش سفیدهای خویشاوند، انجام می شود و قبل از طرح مسئله جدایی، راه های دیگری نیز قابل تصور است.
البته ممکن است گفته شود چون به خانم ها بیشتر ظلم می شود، آنها بیشتر تقاضای طلاق دارند. ولی با یک تحقیق مختصر درخواهیم یافت در این که در ایران، اروپا و غرب، از نظر آمار، اکثر تقاضای طلاق از طرف خانم هاست و این مسئله به خاطر احساسات ایشان است، نه فقط به خاطر ظلمی که به آنها می شود، تقریباً جای تردید وجود ندارد؛ زیرا در غرب که فمینیسم و زن سالاری مطلق حاکم است و تمام حقوق زن و مرد مساوی است، باز هم تقاضای طلاق از سوی خانم ها به مراتب بیشتر است و آمار آن جا برای بحث ما کارگشاست. در آن جا تمام حقوق به طور تساوی، قانون گذاری شده است و حتی در مواردی به مرد ظلم شده است و به همین جهت در غرب، بیشتر مردها هستند که از ثبت ازدواج و پیوند زناشویی رسمی، واهمه و ترس دارند؛ زیرا کافی است که زن در دادگاه تقاضای طلاق کند؛ در این صورت، علاوه بر فرزند، نصف دارایی های مرد - اعم از خانه و وسایل زندگی و حقوق مرد را به زن می دهند؛ در حالی که زن و مرد مساوی بودند و هر دو کسب درآمد می کردند و بچه هم مربوط به هر دوی آنهاست و صاحب آن، فقط مرد نیست که تمام مخارج او را از حقوق مرد به زن بدهند. مردها در آن جا می گویند: چرا در صورت طلاق، آن هم با تقاضای زن، نصف دارایی های زن را به ما نمی دهند؟ بنابراین، علاوه بر شرق، در غرب و جوامع غیراسلامی نیز تقاضای طلاق خانم ها بیش از آقایان است و به نظر ما، این مسئله، به دلیل شدت عاطفه و احساسات خانم هاست.
3. زن و مرد هر یک به طور مستقل و در عرض یکدیگر، این حق را داشته باشند. این فرض نیز آمار طلاق را بالا می برد. کشورهای غربی همین فرض را در قانون خود وضع کرده اند و آمار طلاق بسیار بالا رفته است؛ زیرا راه های تحقق آن وسیع تر معین شده است.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی و با توافق طرفین باشد و مقصود از این فرض، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. معنای این صورت، این است که اگر مرد به تنهایی تقاضای طلاق داشت یا زن به تنهایی تقاضای طلاق داشت، پذیرفته نشود و فقط در صورتی بتوانند از یکدیگر جدا شوند که هر دو نسبت به طلاق، رضایت و توافق داشته باشند. در این فرض، روشن است که طلاق، خیلی محدود و سخت می شود؛ زیرا در اختلاف های مختلف، این احتمال به صورت قوی وجود دارد که یکی از دو طرف لج بازی کند و برای اذیت کردن طرف مقابل هم که شده، با طلاق موافقت نکند.
اصولاً مسئله طلاق در اغلب مواقع (اکثر قریب به اتفاق) به هنگام اختلاف و دعوا و منازعه مطرح می شود؛ نه هنگام خوشی و توافق و تفاهم، در نتیجه، اگر حق طلاق به صورت اشتراکی و توافقی به دست هر دو باشد، خیلی از طلاق هایی که مصلحت تحقق دارند، محقق نمی شوند و مفاسد فرض اول (عدم وجود حق طلاق) پیش می آید و با حکمت جعل قانون طلاق، منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری خواهان عدم آن باشد و در این صورت، سدی در برابر آن ایجاد می شود.
5. فرض آخر این است که حق طلاق، منحصراً در دست مرد باشد؛ زیرا او کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می گیرد و از نظر مدیریت جمعی، قوی تر است و او به عنوان مدیر و مسئول اداره زندگی مشترک، معرفی و هزینه اداره این زندگی بر او واجب شده است و تجربه نیز نشان داده که مردها کمتر و دیرتر تقاضای طلاق می کنند و در نتیجه، آمار طلاق، پایین می آید.
سؤال: ممکن است مرد در این صورت ظلم کند.
پاسخ این است که این حرف را قبول داریم؛ زیرا همواره امکان سوء استفاده مرد از این حکم و ظلم او به زن، وجود دارد و صد در صد منتفی نمی باشد؛ ولی مفسده آن کمتر از مفسده سایر فرض های مذکور است و شارع مقدس، برای تقلیل همین مقدار از مفسده نیز راه هایی در اسلام پیش بینی نموده است که برخی از آن راه ها عبارتند از:
الف) در برخی عیب های مرد، اصلاً نیاز به طلاق نیست و زن می تواند عقد را یک طرفه فسخ کند.
ب) به زن اجازه داده شده که در ضمن عقد، شرط کند که در برخی موارد، وکالت در طلاق داشته باشد. در عقدنامه های جاری کشور، چندین مورد از این شرطها موجود است؛ مثلاً در ضمن عقد نکاح زن می تواند شرط کند که اگر مرد معتاد شد یا مرتکب کاری شود که منافات با شئون خانواده اش دارد، زن، وکیل در اجرای طلاق باشد یا هر شرط دیگری که زن طبق مصالح خود، به آن نیاز داشته باشد.
ج) طلاق قضایی؛ شارع به حاکم اسلامی و قاضی عادل، اختیار و اجازه داده که در مواردی که مرد در مسئله زندگی زناشویی به زن ظلم می کند، با تقاضای زن و با تشخیص قاضی و طی مراحلی از قبیل تعیین حَکَم و ریش سفید برای حل اختلاف، اقدام به طلاق زن از مرد کند؛ پس از نظر قانونی، دست قاضی بسته نیست.
نتیجه بحث این می شود که در مجموع، طلاق، بد و مبغوض خداوند است و هیچ حلالی نزد خداوند، مبغوض تر از طلاق نیست؛ ولی اصل جعل حکم آن دارای مصلحت هایی است و در اسلام، فرضی که کمترین مفسده را دارد، به عنوان قانون قرار داده شد و حتی شاید نتوان در این فرض نیز مفسده را به صفر رسانید؛ زیرا اصل طلاق، کاری زشت و عملی از سر ناچاری است و در عین حال که در برخی موارد، حکمت و مصلحت دارد، ولی در همان فرضی که مصلحت دارد و حتی توافقی هم هست، دارای مفسده نیز می باشد و این است معنای حدیث (الطلاق ابغض الحلال عنداللَّه ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج 4، ص 484؛ هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 126.؛ مبغوض ترین حلال ها نزد خداوند، طلاق است).
porseman.org





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین