آیا دیه مرد ذمّی با مرد مسلمان برابر است؟ آیا بین علما در مسئله اتفاق نظر وجود دارد؟

با تفاق نظر فقهای شیعه، بین دیه مسلمان و دیه ذمی تفاوت است و در
این موضوع حتّی یک نفر مخالف نیست، بلکه در این که مقدار آن چقدر است
مقداری محلّ بحث است که توضیح خواهیم داد .

بیان و توضیح استدالال:

نظر علما

در اصل تفاوت اتفاق بین علما است، همچنانکه هر مراجعه کننده به کتاب‌های
فقهی آن را مشاهده خواهد نمود، علاوه مرحوم سید مرتضی در الانتصار و شیخ در
الخلاف و شیخ نجفی در جواهر الکلام ادعای اجماع نمودند -آدرس را در مطلب
بعدی ذکر خواهیم نمود امّا در مقدار آن، فقط از مرحوم ابن جنید در کتاب
"مختلف الشیعه"(1) نقل شده است که ایشان فرمودند که باید "4000 درهم"
پرداخت نمود و هیچ قیدی برای موارد پرداخت این مبلغ نیاوردند، لکن همگی
فقها فرمودند مبلغ "800 درهم" کافی است، مثل مرحوم شیخ صدوق در دو کتاب
"الهدایة"(2) و "المقنع"(3) و شیخ مفید در المقنعة و مرحوم سید مرتضی در
"الانتصار" و مرحوم ابوالصلاح حلبی در "الکافی" و مرحوم شیخ طوسی در
"الخلاف"(4) و "النّهایة"و مرحوم قاضی ابن برّاج در المهذّب و مرحوم راوندی
در "فقه القرآن" و مرحوم علامه‌ حلی در "مختلف الشیعه"(5) و مرحوم شیخ حسن
نجفی در "جواهر الکلام"(6) و مرحوم امام در "تحریر الوسیله"(7)، پس در
مسئله اجماع وجود دارد.

روایات

با مراجعه به کتاب‌های روائی نظیر "تهذیب الاحکام- من لایحضره الفقیه -
ملاذ الأخبار - مرأة العقول - وسایل الشیعه" مواجه با چهار دسته روایات
خواهیم شد همچنانکه برخی از فقهای معاصر به آن اشاره نمودند.

دسته اول(8)؛ روایاتی که تصریح نمودند بین دیه یهودی و نصرانی و مجوسی
تساوی برقرار است و آن هم "800 درهم" می‌باشد.

دسته دوم(9): روایتی که برای هر سه گروه فوق گوید "4000 درهم" لازم است.

دسته سوم(10): روایتی که گوید دیه یهودی و نصرانی "4000 درهم و دیه مجوسی
"800 درهم" می‌باشد.

دسته چهارم(11): روایاتی که گویند دیه گروه سه گانه برابر دیه مسلمان و دیه
کامل است.

امّا راه حل این تعارضات ظاهری با توجه به نظرات "برخی فقها و محدثین"(12)
در کتاب‌های فقهی و روائی: اول از دسته آخر روایات شروع می‌نمائیم، با توجه
به اینکه روایات دسته چهارم هم با اکثر روایات دیگر معارض است و هم با
اجماع فتوای فقهای شیعه معارض می‌باشد و علاوه موافق نظرات برخی فقهای اهل
سنت می‌باشد که احتمال تقیّد در آن راه دارد و مضاف بر همه این‌ها در
موثقّه عمّار (یکی از روایات این دسته) بطور ضمنی برای وجه پرداخت دیه کامل
تعلیل ناأمنی و... آورده شده است، همگی نشان می‌دهد که پرداخت "4000 درهم"
مخصوص برخی موارد است که آنهم با رأی امام و حاکم تعیین می‌گردد.

و امّا روایت دسته سوم با وجود برخی راویان ضعیف است چنانکه مرحوم مجلسی در
ملاذ الاخبار و برخی فقهای معاصر فرمودند علاوه بر این که با روایت‌های
دسته اول و دوّم معارض است که به لحاظ ارزش و اعتبار معتبرتر و بیشتر
می‌باشند و ثالثاً معارض با اجماع فقهای شیعه می‌باشد. امّا روایت دسته
دوّم؛ این دسته نیز به خاطر مخالفت با روایات دسته اول -که هم به لحاظ
تعداد بیشتر است و هم اکثر آنها صحیح و یا موثق و معتبر است و هم موافق با
اجماع فتوای فقهای شیعه- به آن عمل نمی‌شود.

پس هر سه دسته دوّم و سوم و چهارم قابل عمل نیست یا مربوط به موارد خاصّی
می‌باشد نظیر آنجائی که عدم پرداخت دیه سنگین موجب نا أمنی اجتماعی شود و
با هر مورد دیگر که حاکم اسلامی صلاح می‌داند. آن روایات برای قضایای خاصّی
نظیر تقیّد صادر شده‌اند، فقط باقی می‌ماند روایات دسته اول که قابل عمل
است یعنی "تفاوتی بین سه گروه ذمی نیست و مقدار آن "800 درهم" است.

اصل عملی برائت:

شیخ طوسی در "الخلاف" فرمودند در صورتی شک در تکلیف مسلمان به مقدار بیشتر
از "800 درهم" داشته باشیم اصل برائت ذمه مسلمان است از آن مقدار زائد.

خلاصه کلام:

پس به اتفاق فقهای شیعه بین دیه مسلمان و دیه غیر مسلمان تفاوت است علاوه
به اتفاق نظر فقهای شیعه (غیر از ابن جنید که توجیه‌اش هم در بحث روایات
بیان گردید) دیه مرد ذمّی 800 درهم می‌باشد.

پی نوشت ها:

1.العلامة المجلسی، ملاذ الأخبار فی فهم تهذیب الأخبار - مکتبة آیة اللَّه
المرعشی، قم، 1407 ق، تحقیق؛ السید مهدی رجائی، ج 16، باب 4، ص 380 - 388،
احادیث 24 - 40.

2 .2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 - سلسلة الینابع الفقهیّة (مع تحقیق)
مروارید، علی اصغر، الطبعة الاولی، مؤسسه فقه الشیعة، بیروت، لبنان، ج 24،
ص )32 و 39 و 74 و 75 و 94 و 117 و 188 و 226( و به جلدهای 25 و 26 نیز
رجوع کنید.

3. الشیخ الصدوق، المقنع، مؤسسة الامام الهادی‌علیه السلام، قم مقدسه، 1415
ق. ص 530.

4. الشیخ الطوسی - الخلاف، الطبعة الاولی، موسسه النشر الاسلامی، بقم
المشرّفة، 1416 ق، الجزء الخامس، ص 145 - 6.

5. العلامه الحلّی، مختلف الشیعة، الطبعة الاولی، مؤسسة النشر الاسلامی،
بقم المشرفه، 1419 ق،الجزء التاسع، ص 324.

6. الشیخ النجفی، جواهر الکلام، الطبعة السادسة، دارالکتب الاسلامیة،
تهران، بازار سلطانی، 1399 ق، ج 42، ص 150 - 2 و ص344.

7. الامام الخمینی، تحریر الوسیله، مؤسسة نشرالاسلامی، بقم المشرفة، ایران،
15 خرداد 1363، ج 2، ص 468.

.8العلامة المجلسی، ملاذ الأخبار فی فهم تهذیب الأخبار - مکتبة آیة اللَّه
المرعشی، قم، 1407 ق، تحقیق؛ السید مهدی رجائی، ج 16، باب 4، ص 380 - 388،
احادیث 24 - 40.

9. الشیخ الحر العاملی، همان، (ص 162)، باب 13، ح 12.

10. الشیخ الحر العاملی، همان، (ص 163)، باب 14، ح 4.

11. الشیخ الحر العاملی، همان، (ص 163)، باب 14، ح 1 و 2 و 3.

12. الشیخ الطوسی، تهذیب الاحکام، الشیخ الصدوق، من لایحضر الفقیه و
العلامة المجلسی ملاذ الأخبار و مرآة العقول. 24.الشیخ الطوسی، الخلاف،
همان، ص 264.