علت تفاوت حقوق زن و مرد- از جمله در مسئله ارث و حق طلاق- چیست؟

علت تفاوت حقوق زن و مرد- از جمله در مسئله ارث و حق طلاق- چیست؟

زن و مرد، در بسیاری از احکام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخی از مقررات شرعی- اعم از احکام و حقوق- متفاوت می‌باشند. برای یافتن چرایی این تفاوت، باید به ملاک‌های جعل یک حکم و یا وضع یک قانون، توجه داشت تا روشن شود که چه مصلحت و غرضی بر این کار مترتب بوده است؟!
با مفروض گرفتن این حکم عقلی- که در موارد مشابه و همانند، باید حکم، واحد و مشترک باشد و در موارد و شرایط نامساوی، احکام مختلف به تناسب همان شرایط جعل شود- در چند قسمت به پاسخ این پرسش می‌پردازیم:
یک. ویژگی‌های قانون و قانون‌گذار شایسته‌
قانون شایسته، قانونی است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و این متوقف بر شناخت کامل تمام ابعاد جسمی و روحی، نیازها، غریزه‌ها، استعدادها، کمال لایق انسانی و راه رسیدن به آن است؛ حال آنکه روز به روز، با پیشرفت علم و تأملات فکری، جهل بشر بیشتر آشکار می‌گردد و لذا قوانین بشری، همواره دست‌خوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان را در مقابل مجهولاتش، مانند قطره در برابر دریا می‌دانست و انیشتین تصریح می‌کرد که: (انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معمای خلقت) را حل کند و آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده است و در مقابل مجلّداتی که خوانده و فهمیده، هنوز از حل و کشف کامل این معما، خیلی دور است؛ تازه آیا چنین حلی‌
برای او وجود داشته باشد یا نه؟) (1)
بنابراین عقل به سه دلیل، حکم می‌کند که تدبیر زندگی اجتماعی و دنیوی، باید مبتنی بر وحی باشد:
1. انسان به صورت فردی یا جمعی، حتی (خود) را به طور کامل نمی‌شناسد و در انسان‌شناسی و جهان‌شناسی، ناشناخته‌های بسیار دارد.
2. انسان در وضع قوانین، نمی‌تواند به طور کامل عاری از خودخواهی باشد؛ از این رو صلاحیت تام اخلاقی برای این کار ندارد.
3. آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمی‌توان نادیده گرفت. به عنوان مثال در میان متفکران و اندیشمندان بشری، هیچ تعریف مورد اتفاق و شناخت کاملی از عدالت وجود ندارد و چه بسا انسان، خلاف عدالت را به جای آن در حوزه مناسبات انسانی به کار گیرد.
دو. اشتراک تکوینی و تشریعی زن و مرد
اسلام بر خلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن‌های پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در بسیاری از امور تکوینی و تشریعی، یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارت است از:
2- 1. تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن (2)،
2- 2. تساوی در راه تکامل انسانی و قرب به خدا و عبودیت (3)،
2- 3. تساوی در امکان انتخاب جناح حق و باطل، کفر و ایمان (4)،
__________________________________________________
(1). زین‌العابدین، قربانی، اسلام و حقوق بشر، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، 1375)، ص 28 و 29.
(2). ر. ک: نساء (4)، آیه 1؛ شوری (42)، آیه 11؛ حجرات (49)، آیه 13؛ اعراف (7)، آیه 189 و ...).
(3). ر. ک: نساء (4)، آیه 124؛ نحل (16)، آیه 97؛ توبه (9)، آیه 72؛ احزاب (33)، آیه 35.
(4). ر. ک: توبه (9)، آیه 67 و 68؛ نور (24)، آیه 26؛ آل عمران (3)، آیه 43 و ....
2- 4. اشتراک در بیشتر تکالیف و مسئولیت‌ها (1)،
2- 5. استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشارکت (2)،
2- 6. استقلال اقتصادی زنان (3) (حال آنکه غرب تا چند دهه پیش زن را مالک هیچ چیز نمی‌دانست)،
2- 7. برخورداری مادران از حقوق خانوادگی نظیر پدران (4)؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسئولیت‌هایش بیشتر است.
سه. تفاوت‌های ساختاری زن و مرد
زن و مرد، در عین اشتراک در انسانیت، اختلافاتی نیز با یکدیگر دارند. بررسی جزئیات این مسئله و گستره آن، سابقه‌ای حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‌تر بودن نیروهای جسمی، روحی و عقلی زنان، این تفاوت‌ها را کمّی دانسته و مدّعی بود که زنان و مردان، دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می‌توانند همان وظایفی را عهده‌دار شوند که مردان عهده‌دار می‌شوند و از همان اختیاراتی بهره‌مند گردند که مردان بهره‌مند می‌گردند. بر خلاف وی، شاگردش ارسطو معتقد بود: نوع استعدادهای زن و مرد، متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت، بر عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که برای آنان خواسته است، در قسمت‌های زیادی با هم تفاوت اصولی دارد. (5)
پروفسور (ریک)- روان‌شناس مشهور آمریکایی- می‌گوید: (دنیای مرد، با دنیای زن به کلّی فرق می‌کند. اگر زن نمی‌تواند مانند مرد فکر یا عمل کند، از این رو است ...
زن و مرد جسم‌های متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت‌
__________________________________________________
(1). ر. ک: بقره (2)، آیه 183؛ نور (24)، آیات 2، 31، 32؛ مائده (5)، آیه 38 و ....
(2). ر. ک: ممتحنه (60)، آیات 10، 12 و ....
(3). ر. ک: نساء (4)، آیه 33.
(4). ر. ک: عنکبوت (29)، آیه 8؛ اسراء (17)، آیه 23 و 24؛ بقره (2)، آیه 83؛ مریم (19)، آیه 14؛ انعام (6)، آیه 151؛ نساء (4)، آیه 36؛ لقمان (31)، آیه 14 و 15؛ احقاف (46)، آیه 15.
(5). مرتضی، مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، صص 170- 172.
مثل هم نبوده و هیچ‌گاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عکس‌العمل نشان نمی‌دهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند و درست مثل دو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت می‌کنند. آن دو می‌توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند؛ ولی هیچ گاه یکی نمی‌شوند و به همین دلیل زن و مرد می‌توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند ...). (1)
خانم (کلیودالسون) می‌گوید: (به عنوان یک زن روان‌شناس، بزرگ‌ترین علاقه‌ام، مطالعه روحیه مردها است. چندی پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتی درباره عوامل روانی زن و مرد به عمل آورم. به این نتیجه رسیده‌ام ... خانم‌ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم‌ها، از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‌کنند؛ بلکه گاهی در این زمینه از آنها برترند. نقطه ضعف خانم‌ها، (2) فقط احساسات شدید آنان است.
مردان همیشه عملی‌تر فکر می‌کنند، بهتر قضاوت می‌نمایند، سازمان دهنده بهتری هستند و بهتر هدایت می‌کنند. پس برتری روحی مردان بر زنان، (برتری) به عنوان یک امتیاز ارزشی، به تفاوت‌های جسمی و روحی و کارکردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد؛ بلکه بر اساس ایمان و عمل- که جامع آنها تقوا است- مشخص می‌شود. این چیزی است که طراح آن طبیعت است، هر قدر هم خانم‌ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند، بی‌فایده خواهد بود. آنان به علّت اینکه حسّاس‌تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی‌شان احتیاج دارند ... کارهایی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می‌کند ...). (3)
__________________________________________________
(1). همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178- 176).
(2). به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضروری ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم (محمد قطب) می‌گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتی و عاطفی باشند. و لازمه بقاء نسل آدمی، وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی آنان است. ر. ک: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115- 112.
(3). نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 (به نقل از: مجله زن روز، شماره 101).
اتوکلاین برگ- با صحه گذاشتن بر تفاوت‌های جسمی و روحی و علایق زن و مرد بر اساس داده‌های روان‌شناسی- می‌نویسد: (زنان بیشتر به کارهای خانه و اشیا و اعمال ذوقی علاقه نشان می‌دهند و بیشتر مشاغلی را می‌پرستند که نیازی به جابه‌جا شدن در آنها نباشد و یا کارهایی را دوست می‌دارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزی بسیاری خرج داد؛ مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا و ...
آنان عموماً احساساتی‌تر از مردان هستند ...). (1)
دکتر (الکسیس کارل) با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، می‌گوید:
(به علت عدم توجّه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن، فکر می‌کنند هر دو جنس می‌توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل، اختیارات و مسئولیت‌های یکسانی به عهده گیرند ... زنان باید به بسط موهبت‌های طبیعی خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگ‌تر از مردان است و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند ...). (2)
چهار. ملاک تفاوت‌های تشریعی‌
تفاوت‌های تکوینی زن و مرد، ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد؛ نه تعلیمات فرهنگی. حال این اختلافات با چه ملاکی، منشأ برخی تفاوت‌های اجتماعی و حقوقی می‌شود؟ اگر قانونگذار بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلاف بی‌توجه باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه به طور کامل تأمین نمی‌شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس‌الامری باشد و قواعد و مقررات حقوقی، اعتباریِ صرف نیستند.
__________________________________________________
(1). اتوکلاین، برگ، روان‌شناسی اجتماعی، ج 1، ص 313.
(2). ر. ک: نظام حقوق زن در اسلام، صص 161- 133.
پس آن دسته از اختلافات و تفاوت‌های تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامری گردد، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می‌شود و این امر به حکم (ضرورت بالقیاس) است؛ یعنی، اگر احکام و تکالیف اجتماعی، متناسب با واقعیت‌ها باشد با رعایت آن، سعادت فرد و جامعه حاصل می‌شود و چون رستگاری این دو مطلوب است، پس باید احکام، حقوق و تکالیف، مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملًا رعایت گردد. تفاوت‌هایی مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی است که دارای سه ویژگی ذیل باشد:
3- 1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسان، به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون.
3- 2. عمومیت آن در قشر وسیعی از مردم، به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون.
توضیح اینکه قانون، برای نوع یا غالب افراد جامعه وضع می‌شود، نه افرادی انگشت شمار. اصولًا قانون‌گذاری برای یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست.
البته در مقام عمل و اجرای قانون، در حد امکان باید شرایط، اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‌های تکوینی- که روان‌شناسان یا فیزیولوژیست‌ها و ... بر شمرده‌اند- به طور کامل در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ لکن نوعاً چنین است که زنان، احساساتی‌ترند و چنان که گذشت، معمولًا قانون برای نوع افراد وضع می‌شود.
3- 3. اختلاف مؤثر در کمّ و کیف و مشارکتی باشد که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است. برای مثال صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید، تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده باشد، نمی‌توان در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق گذاشت؛ لکن چون لازمه رهبری و یا سرپرستی، مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت، برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعاً با مسئولیت مردان سازگاری دارد، قانون گذار این تکلیف را بر عهده آنان گذاشته است. به عنوان نمونه دختران در سنین خردسالی نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت‌آمیز و شیرخوردن دارند؛
از این رو حضانت طفل در این سنین بر عهده مادر نهاده شده است. امّا در سنین بالاتر- که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است- مسئولیت حضانت بر دوش پدر می‌افتد.
از آنجا که تفصیل و جزئیات تفاوت‌های تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را نمی‌توان به طور کامل و با دقّت کافی در حوزه درک خود دریافت؛ از این رو باید به وحی مراجعه کرد.
از طرف دیگر بیشتر تبیین‌ها در توجیه سرّ تفاوت احکام زن و مرد- با استفاده از داده‌های مختلف علوم عقلی، روان‌شناسی و فیزیولوژی و آناتومی- از باب حکمت است، نه علّت. به عنوان مثال حکم حجاب زنان، بر اساس این کشف روان‌شناختی تبیین شده است که: (آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین‌تر از مردان است؛ یعنی، زنان به درد، حساس‌تراند. در عوض مردان، بینایی بهتری دارند. مردان بالغ به محرّک‌های بینایی شهوانی و زنان به محرّک‌های لمسی، حسّاسیت بیشتری دارند. این تفاوت حساسیّت، از همان اوایل و تحت تأثیر (اندروژن‌ها) شکل می‌گیرد. اصطلاح (چشم چرانی)- که برای این ویژگی مردان به کار می‌رود- زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک‌های بینایی شهوانی است ...). (1)
اینک در پرتو آنچه گفته شد چند مورد از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد، تبیین و بررسی می‌شود:
یک. حق طلاق‌
دلیل اینکه حق طلاق به مرد داده شده، این است که زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسی را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از نظر مدیریت جمعی قوی‌تر است، به عنوان مسئول اداره زندگی مشترک معرفی و هزینه اداره این زندگی را بر او واجب کرده است. تصمیم‌گیری در مورد
__________________________________________________
(1). غلامعلی، حداد عادل، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، (تهران: سروش، 1376)، ص 63.
انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدایی به چند صورت قابل تصور است:
1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد.
3. زن و مرد هر یک به طور استقلالی و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند.
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی (با توافق طرفین) باشد.
5. حق طلاقی وجود نداشته باشد.
6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولی برای زن نیز در موارد لزوم سازوکارهای مناسبی مشخص شده باشد.
فرض نخست برای زن بن‌بست‌آفرین است و در مواردی که نیاز جدی به طلاق دارد، از این مسئله محروم می‌شود.
فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانی خانم‌ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضروری بالا می‌برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم‌ها تقاضای طلاق را دارند)، باعث سستی کانون خانواده می‌شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش می‌دهد.
فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضی از کشورهای غربی تجربه شده است.
فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگری طالب عدم آن باشد و در این صورت سدی در برابر آن ایجاد می‌شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی جدایی و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفی جلوی گسترش بی‌رویه طلاق را می‌گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم‌ها می‌گردد. از
جمله سازوکارهای پیش‌بینی شده در این روش، طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی است. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.
دو. دیه و ارث‌
در این باره برخی از موارد زیر قابل توجه است:
2- 1. دیه، بهای جان انسان نیست و نباید قیمت و ارزش یک انسان تلقی شود؛ بلکه صرفاً جبران بخشی از خسارت‌های مادی است که به شخص و اطرافیان او وارد می‌شود. اگر قرار بود، دیه قیمت جان انسان‌ها باشد، می‌بایست دیه عالم و جاهل، مؤمن و فاسق و انسان‌های کارآمد و مفید به حال جامعه، با انسان‌های ناکارآمد، متفاوت باشد؛ در حالی که چنین نیست.
2- 2. از آن جا که نوعاً مرد متکفل اقتصاد و تأمین نفقه و هزینه امرار معاش خانواده است، از فقدان او خسارت‌هایی به مراتب بیشتر، به خانواده وارد می‌شود.
از این رو اسلام در مواردی، در جهت حمایت از خانواده و به نفع زن و فرزند، دیه مرد را دو برابر قرار داده است. در روایات و احکام فقه اسلامی نیز مقرر است که دیه متعلّق به ورثه مقتول است، نه خود او. از این رو دیه مرد مقتول، به زن و فرزندان او می‌رسد، نه به خود مرد. پس این حکم در راستای حمایت از زن و فرزند است، نه شخص مقتول. چنان که دیه زن مقتول، برای همسر و فرزندان او است و این سهمیه کمتر برای مرد (شوهر آن زن) و فرزندان وی در نظر گرفته شده است؛ چون آنان از طریق این زن، نفقه دریافت نمی‌کردند و هزینه امرار معاش آنها با وی نبود. در مواردی هم که زنان در تأمین معاش خانواده، ایفای نقش می‌کنند، باز هم وظیفه حقوقی و قانونی بر عهده ندارند و مرد در این زمینه مسئول و پاسخ‌گو است؛ یعنی، قانون اسلامی، تنها مرد را مسئول معاش خانواده می‌داند.
به عبارت دیگر اسلام در پی این است که فشار تأمین معاش خانواده، بر عهده زنان نباشد تا بدون دغدغه خاطر و تحمّل فشار روحی و جسمی از ناحیه کار و اشتغال (جز در موارد ضروری)، به ایفای نقش مهم مادری و همسری بپردازند و
کانون خانواده و جامعه را از آثار معنوی حضور خویش بهره‌مند سازند. بنابراین در نگاه اسلام، مرد خدمت‌گزار خانواده است و وظیفه تأمین هزینه آن را به عهده دارد.
2- 3. دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کاملًا یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است؛ از جمله:
الف. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
ب. میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. همچنین در کلاله امّی (برادر یا خواهر مادری)، طرف مادری بر طرف پدری مقدم می‌شود و اگر زن نسبت به میت نزدیک‌تر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‌رسد.
2- 4. اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد است، این مسئله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد است و نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است؛ بلکه حقوق زن در چنین نظامی، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در (فمینیسم) غربی وجود دارد. توضیح اینکه:
الف. اسلام در شرایطی به زن، حق ارث بردن را داده که او از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‌برد؛ بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می‌شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود اختیار بخشید.
ج. اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‌های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین می‌تواند دارایی‌های خود را در هر راه مشروعی صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی‌های خود، تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد، مالک شخصی آن درآمدها است و موظّف نیست آنها را در جهت نیازمندی‌های خانواده و یا حتی نیازمندی‌های خود صرف کند. بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام، هیچ تعارضی ندارد؛ زیرا اگر بسیاری از زنان در شرایط جدید فعالیت اقتصادی دارند، درآمد حاصل از آن را خودشان مالک می‌شوند و دیه و ارث، اموری مازاد بر آن است.
ه. اسلام در روابط خانوادگی، دو حق اقتصادی بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهریه (حق تعیین میزان مهریه نیز به دست خود زن است).
2. نفقه و تأمین مالی نیازمندی‌های زن در زندگی، آن هم متناسب با شئون وی.
اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی چه می‌گذرد؟ در آنجا:
الف. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن مجبور است برای تأمین معاش خود، به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی، زن اگر کاری هم انجام دهد و درآمد بالایی نیز کسب کند، دارایی‌اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‌های او بر عهده مرد است.
ب. در جهان غرب، فرد می‌تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد گوناگونی دیده شده؛ ثروتمندان بزرگ، دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‌اند! در حالی که در حقوق اسلامی، میراث میت بر اساس حکم معیّن الهی، تقسیم و توزیع می‌شود و کسی نمی‌تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد.
بنابراین اگر مشاهده می‌شود که در مواردی، دیه و یا میراث زن نصف مرد است؛ بدین جهت است که مرد باید دارایی خود را به مصرف زن برساند (در حالی که چنین وظیفه‌ای برای زن مقرر نشده است). علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌نویسد: (نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله (تملّک)، مرد دو برابر زن، مالک می‌شود؛ ولی در مرحله (مصرف)، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‌برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‌دارد؛ ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‌کند)