اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
با توجه به اختلاف فتاوایی که در برخی از مسائل وجود دارد، نهادهایی چون صدا و سیما بر چه اساس عمل می‌کنند؟
ابتدا و قبل از هر موضوع دقت بفرمایید که اختلاف فتاوا بین مراجع عظام، آن قدر که نیست که به جو آن (به ویژه در این اواخر) دامن می‌زنند! به عنوان مثال اگر از اغلب کسانی که سؤال راجع به اختلاف فتاوای بین مراجع دارند و غالباً آن را مستمسکی برای ایجاد شبهات می‌نمایند، سؤال نمایید که دو نمونه اختلاف را بیان کنید؟ نمی‌توانند مثالی را بیان نمایند! مسئله‌ی دوم حایز اهمیت این است که بدانیم، فتوای مراجع بر اساس اجتهاد است و نه تقلید از دیگر مراجع سلف یا حال. یعنی مرجع باید خودش بر اثر مطالعات و تحقیقات تخصصی بتواند مسئله‌ای را از منابع موثق قرآن و حدیث (سنت)، عقل و گاهی اجماع استنتاج و استخراج کند و بر اساس آن فتوا دهد. و بدیهی است که با توجه به غنا و وضوح قرآن و احادیث، مسائل مورد اختلاف در نتیجه‌گیری بسیار اندک است. حالا چه شود که مرجعی مسئله‌ای را (احتیاط) و دیگری آن را (لازم یا واجب) اعلام نماید. مضاف بر آن که حالا آن مسئله‌ی مورد اختلاف مبتلابه چند نفر از جامعه‌ی شیعی باشد؟ لذا این اختلاف در برخی از مسائل، هیچ نقش تعیین کننده‌ی متفاوتی ندارد. اما در پاسخ به سؤال مربوطه دقت بفرمایید که در امور و مسائل مربوط به (اداره‌ی جامعه) وقتی رجوع به فتوا یا حکم موضوعیت پیدا می‌کند که (حکومت اسلامی) بر قرار شده باشد. در چنین حکومتی از میان فقها یک نفر به عنوان (ولی فقیه) انتخاب میشود که اداره‌ی امور جامعه را بر عهده می‌گیرد و در مسائل مربوطه نظر و حکم او لازم الاجراء برای همگان است. بر اساس فقه اسلامی، فتاوای مراجع در امور شخصی برای مقلدینشان نافذ است و فتاوای ولی‌فقیه در مقام مرجعیت نیز (اگر مرجع هم باشد) فقط برای مقلدین خودش نافذ است، اما اگر مربوط به مسائل مربوط به اداره‌ی جامعه باشد و در مقام ولی‌فقیه حکمی یا دستوری صادر نماید، برای همگان و حتی سایر مراجع لازم الاتباع است. حتی اگر شخصاً آن ولی فقیه را قبول نداشته باشند. لذا همان‌گونه که مقام معظم ولی فقیه فرمودند، دولت و سایر نهادهای دولتی و حکومتی باید به نظرات و نصایح مراجع ارج نهند، ولی در مقام دستور و حکم حکومتی، فقط امر ولی‌فقیه واجب الاطاعت است. نکته‌ی بعدی حایز اهمیت بعدی آن است که در یک حکومت اسلامی، چنین نیست که نهادها و دوایر اجرایی برای هر امری به دنبال فتوا یا حکم ولی‌فقیه باشند. بلکه طبق قانون منطبق با شرع، نهادها و مراکز قانون‌گذاری و صدور احکامی (به رأی مردم و تأیید ولی‌فقیه و یا تنفیذ مستقیم ولی‌فقیه) تعریف و ایجاد شده‌اند که حکم آنها نافذ است. مثل مجلس – دولت و قوه‌ی قضاییه و ... -. لذا دستورالعمل برای همه‌ی سیستم اجرایی کشور در این مجموعه‌ها تدوین و پس از مطابقت با قانون اساسی و فقه (شورای نگهبان) ابلاغ می‌گردد و این احکام به مثابه‌ی فتوا و دستورالعمل ولی‌فقیه می‌باشد. و البته اگر اختلاف نظری پیدا شد، راه‌کارهای دیگری چون (تشخیص مصحلت و ...) وجود دارد و اگر ضرورتی پیدا شد، ولی‌فقیه مستقیم دستوری را ابلاغ می‌نماید. www.aviny.com
ابتدا و قبل از هر موضوع دقت بفرمایید که اختلاف فتاوا بین مراجع عظام، آن قدر که نیست که به جو آن (به ویژه در این اواخر) دامن می‌زنند! به عنوان مثال اگر از اغلب کسانی که سؤال راجع به اختلاف فتاوای بین مراجع دارند و غالباً آن را مستمسکی برای ایجاد شبهات می‌نمایند، سؤال نمایید که دو نمونه اختلاف را بیان کنید؟ نمی‌توانند مثالی را بیان نمایند! مسئله‌ی دوم حایز اهمیت این است که بدانیم، فتوای مراجع بر اساس اجتهاد است و نه تقلید از دیگر مراجع سلف یا حال. یعنی مرجع باید خودش بر اثر مطالعات و تحقیقات تخصصی بتواند مسئله‌ای را از منابع موثق قرآن و حدیث (سنت)، عقل و گاهی اجماع استنتاج و استخراج کند و بر اساس آن فتوا دهد. و بدیهی است که با توجه به غنا و وضوح قرآن و احادیث، مسائل مورد اختلاف در نتیجه‌گیری بسیار اندک است. حالا چه شود که مرجعی مسئله‌ای را (احتیاط) و دیگری آن را (لازم یا واجب) اعلام نماید. مضاف بر آن که حالا آن مسئله‌ی مورد اختلاف مبتلابه چند نفر از جامعه‌ی شیعی باشد؟ لذا این اختلاف در برخی از مسائل، هیچ نقش تعیین کننده‌ی متفاوتی ندارد. اما در پاسخ به سؤال مربوطه دقت بفرمایید که در امور و مسائل مربوط به (اداره‌ی جامعه) وقتی رجوع به فتوا یا حکم موضوعیت پیدا می‌کند که (حکومت اسلامی) بر قرار شده باشد. در چنین حکومتی از میان فقها یک نفر به عنوان (ولی فقیه) انتخاب میشود که اداره‌ی امور جامعه را بر عهده می‌گیرد و در مسائل مربوطه نظر و حکم او لازم الاجراء برای همگان است. بر اساس فقه اسلامی، فتاوای مراجع در امور شخصی برای مقلدینشان نافذ است و فتاوای ولی‌فقیه در مقام مرجعیت نیز (اگر مرجع هم باشد) فقط برای مقلدین خودش نافذ است، اما اگر مربوط به مسائل مربوط به اداره‌ی جامعه باشد و در مقام ولی‌فقیه حکمی یا دستوری صادر نماید، برای همگان و حتی سایر مراجع لازم الاتباع است. حتی اگر شخصاً آن ولی فقیه را قبول نداشته باشند. لذا همان‌گونه که مقام معظم ولی فقیه فرمودند، دولت و سایر نهادهای دولتی و حکومتی باید به نظرات و نصایح مراجع ارج نهند، ولی در مقام دستور و حکم حکومتی، فقط امر ولی‌فقیه واجب الاطاعت است. نکته‌ی بعدی حایز اهمیت بعدی آن است که در یک حکومت اسلامی، چنین نیست که نهادها و دوایر اجرایی برای هر امری به دنبال فتوا یا حکم ولی‌فقیه باشند. بلکه طبق قانون منطبق با شرع، نهادها و مراکز قانون‌گذاری و صدور احکامی (به رأی مردم و تأیید ولی‌فقیه و یا تنفیذ مستقیم ولی‌فقیه) تعریف و ایجاد شده‌اند که حکم آنها نافذ است. مثل مجلس – دولت و قوه‌ی قضاییه و ... -. لذا دستورالعمل برای همه‌ی سیستم اجرایی کشور در این مجموعه‌ها تدوین و پس از مطابقت با قانون اساسی و فقه (شورای نگهبان) ابلاغ می‌گردد و این احکام به مثابه‌ی فتوا و دستورالعمل ولی‌فقیه می‌باشد. و البته اگر اختلاف نظری پیدا شد، راه‌کارهای دیگری چون (تشخیص مصحلت و ...) وجود دارد و اگر ضرورتی پیدا شد، ولی‌فقیه مستقیم دستوری را ابلاغ می‌نماید. www.aviny.com
عنوان سوال:
با توجه به اختلاف فتاوایی که در برخی از مسائل وجود دارد، نهادهایی چون صدا و سیما بر چه اساس عمل می‌کنند؟
پاسخ:
ابتدا و قبل از هر موضوع دقت بفرمایید که اختلاف فتاوا بین مراجع عظام، آن قدر که نیست که به جو آن (به ویژه در این اواخر) دامن می‌زنند! به عنوان مثال اگر از اغلب کسانی که سؤال راجع به اختلاف فتاوای بین مراجع دارند و غالباً آن را مستمسکی برای ایجاد شبهات می‌نمایند، سؤال نمایید که دو نمونه اختلاف را بیان کنید؟ نمی‌توانند مثالی را بیان نمایند!
مسئله‌ی دوم حایز اهمیت این است که بدانیم، فتوای مراجع بر اساس اجتهاد است و نه تقلید از دیگر مراجع سلف یا حال. یعنی مرجع باید خودش بر اثر مطالعات و تحقیقات تخصصی بتواند مسئله‌ای را از منابع موثق قرآن و حدیث (سنت)، عقل و گاهی اجماع استنتاج و استخراج کند و بر اساس آن فتوا دهد. و بدیهی است که با توجه به غنا و وضوح قرآن و احادیث، مسائل مورد اختلاف در نتیجه‌گیری بسیار اندک است. حالا چه شود که مرجعی مسئله‌ای را (احتیاط) و دیگری آن را (لازم یا واجب) اعلام نماید. مضاف بر آن که حالا آن مسئله‌ی مورد اختلاف مبتلابه چند نفر از جامعه‌ی شیعی باشد؟ لذا این اختلاف در برخی از مسائل، هیچ نقش تعیین کننده‌ی متفاوتی ندارد.
اما در پاسخ به سؤال مربوطه دقت بفرمایید که در امور و مسائل مربوط به (اداره‌ی جامعه) وقتی رجوع به فتوا یا حکم موضوعیت پیدا می‌کند که (حکومت اسلامی) بر قرار شده باشد. در چنین حکومتی از میان فقها یک نفر به عنوان (ولی فقیه) انتخاب میشود که اداره‌ی امور جامعه را بر عهده می‌گیرد و در مسائل مربوطه نظر و حکم او لازم الاجراء برای همگان است.
بر اساس فقه اسلامی، فتاوای مراجع در امور شخصی برای مقلدینشان نافذ است و فتاوای ولی‌فقیه در مقام مرجعیت نیز (اگر مرجع هم باشد) فقط برای مقلدین خودش نافذ است، اما اگر مربوط به مسائل مربوط به اداره‌ی جامعه باشد و در مقام ولی‌فقیه حکمی یا دستوری صادر نماید، برای همگان و حتی سایر مراجع لازم الاتباع است. حتی اگر شخصاً آن ولی فقیه را قبول نداشته باشند. لذا همان‌گونه که مقام معظم ولی فقیه فرمودند، دولت و سایر نهادهای دولتی و حکومتی باید به نظرات و نصایح مراجع ارج نهند، ولی در مقام دستور و حکم حکومتی، فقط امر ولی‌فقیه واجب الاطاعت است.
نکته‌ی بعدی حایز اهمیت بعدی آن است که در یک حکومت اسلامی، چنین نیست که نهادها و دوایر اجرایی برای هر امری به دنبال فتوا یا حکم ولی‌فقیه باشند. بلکه طبق قانون منطبق با شرع، نهادها و مراکز قانون‌گذاری و صدور احکامی (به رأی مردم و تأیید ولی‌فقیه و یا تنفیذ مستقیم ولی‌فقیه) تعریف و ایجاد شده‌اند که حکم آنها نافذ است. مثل مجلس – دولت و قوه‌ی قضاییه و ... -. لذا دستورالعمل برای همه‌ی سیستم اجرایی کشور در این مجموعه‌ها تدوین و پس از مطابقت با قانون اساسی و فقه (شورای نگهبان) ابلاغ می‌گردد و این احکام به مثابه‌ی فتوا و دستورالعمل ولی‌فقیه می‌باشد. و البته اگر اختلاف نظری پیدا شد، راه‌کارهای دیگری چون (تشخیص مصحلت و ...) وجود دارد و اگر ضرورتی پیدا شد، ولی‌فقیه مستقیم دستوری را ابلاغ می‌نماید.
www.aviny.com
- [آیت الله نوری همدانی] آیا استماع به تمام آهنگهائی که از صدا و سیما پخش می‌شوند جایز است و بر اساس اینکه در صدا و سیما روحانیونی حاضر هستند و در آنجا نظارت می‌کنند، آیا می‌توان گفت تمام آهنگهائی که پخش می‌شوند مورد تأیید میباشند؟
- [سایر] با توجه به نظارت رهبری بر سازمان صدا و سیما، موسیقی آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا پخش شدن برنامههایی از صدا و سیما میتواند دلیل بر جایز بودن آن باشد، به عبارت دیگر آیا در حال حاضر تمام برنامههای صدا و سیما موافق با شرع مقدس است؟
- [سایر] آیا صدا و سیما در انعکاس برخی اخبار مربوط به غرب بزرگنمای نمیکند؟
- [آیت الله بهجت] شنیدن موسیقی هایی که از صدا و سیما پخش می شود چه صورت دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] نظر شما در مورد ارتباطات جمعی مانند هنر، سینما، صدا و سیما و.... چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا استماع تمام برنامههای صدا و سیما از نظر شرعی جایز است؟
- [سایر] با توجه به اشتراک منابع اجتهاد، علت اختلاف نظر بعضی مجتهدان در برخی مسائل مشترک چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اینکه از نعمت صوت حسن برخوردار هستم خواندن اشعار مدایح و مصائب و موعظه با حفظ حدود شرعی و انتشار آن به صدا و سیما با لباس روحانی و بدون لباس روحانی را اجازه میفرمائید؟
- [آیت الله نوری همدانی] سرودهایی که در صدا و سیما پخش میشود و همراه با موسیقی و غناء است چه حکمی دارند؟
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به گستردگی رشتههای فقه و تخصصی بودن آنها، اگر در بین چند مجتهد هر کدام در یک یا چند رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشند، وجوب تقلید از آنها در همان رشته یا رشتهها، متعیّن است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت چند دایی و چند خاله باشد و همگی پدر و مادری یا پدری یا مادری باشد و عمو و عمّه هم داشته باشد 13 مال سهم داییها و خالهها است، پس اگر همگی مادری بودند آن را به طور مساوی تقسیم می‌کنند و اگر پدری یا پدر و مادری بودند دایی دو برابر خاله میبرد و 23 باقی مانده را عمو و عمّه به دستوری که در مسائل سابق گذشت بین خود قسمت می‌کنند.
- [آیت الله اردبیلی] مرد یا زنی که به درجه اجتهاد رسیده یعنی میتواند احکام شرعی را از روی ادله آن استنباط نماید جایز نیست از دیگری تقلید نماید، ولی اگر فقط در بعضی از مسائل مجتهد باشد، باید در بقیه مسائل از مجتهد جامعالشرایط تقلید کند و یا به احتیاط عمل نماید. همچنین کسی که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده، نباید در مسائل شرعی فتوا دهد و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسألهای فتوا دهد، مسئول اعمال خود و تمام کسانی است که ناآگاهانه به گفته او عمل می‌کنند.
- [آیت الله اردبیلی] رساله توضیح المسائل به شیوه مرسوم، ابتدا بر اساس فتاوای زعیم بزرگوار شیعه حضرت آیة اللّه العظمی برجرودی قدسسره به دقت و با زبانی ساده تهیه و چاپ گردید و در معرض استفاده مقلدان و اندیشمندان قرار گرفت و به سبب دقت و سلاست و انتساب به آن مرجع بزرگوار و استاد مسلم فقه، سالها توسط فقیهان متأخر حاشیه و تعلیقه زده شد و سپس با مزج حواشی در متن اصلی، رسالههای بعدی تدوین گردید. حضرت آیة اللّه العظمی موسوی اردبیلی نیز ابتدا نظرات و فتاوای خود را به صورت حاشیهای بر رساله مزبور نگاشتند و پس از رحلت امام خمینی قدسسره به علت این که رساله معظم له در دست بسیاری از مقلدان و فارسی زبانان موجود بود، حواشی خود را به اختصار به رساله مزبور اضافه نمودند که چندین بار مورد چاپ و تجدید نظر قرار گرفت و در اختیار علاقمندان گذاشته شد. اما بازبینی و بازنگری رساله توضیح المسائل، ظهور مسائل جدید و مورد ابتلا، حذف مسائل غیر مورد ابتلا، تغییر در ساختار شکلی، جملات و ترتیب مسائل و برخی ابواب و توجه به نوآوریها و دقائق و کثرت تغییرات رساله پیشین، باعث گردید که رسالهای مستقل با ساختار فعلی تدوین شود تا به شیوهای مناسبتر، در عین حفظ چهارچوب قبلی، پاسخگوی نیاز مراجعین و فرزانگان گردد. لذا در این توضیح المسائل علاوه بر ذکر مسائل و نظرات جدید معظم له، متون مسائل تا اندازهای روانتر و ترتیب ابواب فقهی و مسائل مناسبتر شده و ابواب و مسائلی که مورد نیاز بوده، اضافه گردیده
- [آیت الله مظاهری] در صورتی که شناخت اعلم مشکل باشد، یا آنکه اهل تشخیص در شناخت اعلم اختلاف داشته باشند اعلم بودن شرط نیست، و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند، از هر کدام که بخواهد میتواند تقلید کند، بلکه میتواند در بعضی مسائل از کسی و در بعضی دیگر از دیگری تقلید نماید.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که در طهارت و نجاست دچار وسواس است، لازم نیست به برطرف شدن نجاست اطمینان پیدا کند، بلکه باید بدون توجه به وسوسههای نفسانی خود به متعارف مردم نگاه کرده و ببیند آنها در چه مواردی اطمینان به طهارت و نجاست پیدا می‌کنند و همانند آنان عمل نماید. همچنین اگر در مسائل وضو، غسل و سایر عبادات نیز وسواس داشته باشد، باید به همین ترتیب عمل نماید. اگر چنین شخصی به وسوسههای نفسانی خود اعتنا نماید، شیطان در او طمع کرده و به تدریج در اعتقادات و امور روزمره او نیز شک و تردید ایجاد می‌نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به این که تبلیغات اسلامی و آگاهی بر احکام، غالباً در مساجد انجام می¬شود برای زنها در صورتی که خود را از نامحرم بخوبی حفظ کنند بهتر است نماز را در مسجد بخوانند و اگر راهی برای یاد گرفتن مسائل اسلامی جز از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد واجب است به مسجد بروند.
- [آیت الله سیستانی] خانهای را که غربا و زوّار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در آن میمانند ، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود ، استفاده از آن خانه اشکال ندارد ، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکردهاند ، اجاره نسبت به غیر از شب اول صحیح نیست ، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد میتواند آنها را بیرون کند . مسائل متفرقه اجاره
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگروارث میت علاوه برچند عمو وعمه ودایی وخاله همسرمیت نیز باشد: همسر میت اگر شوهر باشد 21 و اگر زن باشد 41 ارث میبرد و 31 اصل مال میت به دایی و خاله می رسد که طبق مسائل 2919 تا 2923 بین آنان تقسیم می شود و بقیه مال بین عمو و عمه طبق مسائل 2913 تا 2917 تقسیم می شود. توجه به این نکته لازم است که سهم همسر از سهم دایی وخاله کسر نمی شود و تنها از سهم عمو و عمه کسر می شود.
- [آیت الله بهجت] اگر نمازگزار چند چیز را به امید اینکه ثواب نمازش زیاد شود ترک کند خوب است. قسمتی از آنها عبارتند از: پوشیدن لباس سیاه غیر از عمامه و کساء، و لباس نازک که ساتر عورت باشد، و شلوار را روی پیراهن قراردادن، و بدون حنک با عمامه نماز خواندن، و بدون ردا امام شدن، و پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمیکند، و لباسی که نقش صورت دارد، و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، و نماز خواندن با نقاب و خلخال (زیوری که زنان در پا می‌کنند و صدا می‌کند) برای زنان و با نقاب برای مردان.