قانون اساسی یک سلسه قوانین نسبتاً ثابتی است که افراد با صلاحیّت، متناسب با فرهنگ هر جامعه وضع می‌کنند. این قوانین، اساس و محور اداره‌ی جامعه شناخته شده، برای دوره‌های طولانی قابل اجرا هستند و با توجه به دوام و در امان بودن از تغییرات پی‌درپی، کلّی و محدود می‌باشند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی که حاصل مبارزه‌ی طولانی و خون‌بار ملت ایران در سایه رهبری‌های خردمندانه‌ی امام خمینی (رض) بود، مردم مسلمان ایران با رأی قاطع خود، ولایت خدا و اسلام را در قالب جمهوری اسلامی، برای اداره‌ی حیات اجتماعی خود، خواستار شدند.
با توجّه به ضرورت قانون برای جامعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که به اعتراف کارشناسان و حقوق‌دانان از مترقّی‌ترین قوانین اساسی دنیا به شمار می‌آید جمعی از مجتهدان و اسلام‌شناسان و نخبگان امت، تدوین کرده‌اند.
در آغاز این قانون، مقدّمه‌ای است که با توجه به مبناها و ارزش‌ها و هدف‌های جمهوری اسلامی، به معرفی ماهیّت و رسالت قانون اساسی پرداخته است؛ همچنین در رأس اصول آن همانند سایر قانون‌های اساسی، اصولی کلی و کلیدی و تغییر ناپذیر که اصول و قوانین دیگر، در چارچوب آن شکل می‌گیرند گنجانده شده است. مطالعه‌ی آن مقدّمه و بررسی این اصول کلی، جایگاه دین در قانون اساسی را به خوبی روشن می‌سازد.
رعایت اصول و ضوابط اسلامی و موافقت با احکام اسلام، نکته‌ای است که قانون اساسی، یکپارچه آن را نشان می‌‌دهد. بر این اساس هر قانونی که مخالف شرع و موازین اسلام باشد، دارای ارزش و اعتبار نخواهد بود. این نکته؛ به ویژه در اصل چهارم قانون اساسی با صراحت بازگو شده است:
کلیّه‌ی قوانین و مقررّات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس اسلام باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر، حاکم است و تشخیص این امر به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.
در فصل اول قانون اساسی، اصول و مبانی دین اسلام به عنوان اصل کلی و مبنای قانون معرفی گردیده است. بر اساس مبانی اسلامی، در تئوری حکومتی اسلام، اعتبار اصلی قانون و مجریان آن از جانب خداست؛ زیرا حاکمیّت و تشریع، مختصّ اوست و تنها، کسانی که خداوند به آنها اجازه و اعتبار داده است می‌توانند به قانون‌گذاری و حکومت بپردازند، که این امر بعد از پیامبر(ص) و ائمه(ع) به منصوبین آنها که فقهای جامع‌الشرایط هستند واگذار شده است تا با استنباط قوانین اسلامی از منابع دین، یعنی، قرآن، سنت و عقل که کاشف اراده‌ی الهی هستند به اجرای این قوانین بپردازند. در قانون اساسی، با بیان اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند و لزوم تسلیم در برابر امر او، نقش بنیادین وحی الهی در بیان قوانین، امامت و رهبری مستمر توسط فقهای جامع‌الشرائط به عنوان ولی فقیه و اجتهاد پویای آنان براساس کتاب و سنت، مورد اشاره قرار گرفته است. ولایت فقیه، نماد اسلامیت نظام بوده، مشروعیت نظام اسلامی ناشی از آن خواهد بود و در حقیقت، قانون اساسی از آن رو معتبر است که از منابع دین استخراج شده و به تأیید و امضای ولی فقیه رسیده است.
با توجه به مطالبی که گذشت، کاملاً روشن است که بررسی آزادی در قانون اساسی باید در حیطه‌ی منابع و مبانی دین اسلام صورت پذیرد. آزادی، عنصری شریف و یکی از بزرگترین موهبت‌های الهی و شرطی برای تعالی و تکامل مادّی و معنوی انسان است. اگر انسان از موهبت آزادی برخوردار نباشد و انتخاب دین و عمل بدان، بر او تحمیل شود، اعتبار و ارزشی نخواهد داشت؛ اما این موهبت الهی همانند دیگر نعمت‌ها، دارای حد و مرزی است و تجاوز از این حدود، موجب ضرر و از دست دادن موهبت الهی می‌گردد. آزادی مطلق در هیچ جامعه‌ای پذیرفته نیست و تنها، تفاوت در عامل محدود کننده و نوع محدودیّت است. طبیعی است که در نظر مسلمانان، دین اسلام تنظیم کننده‌ی رفتارهای انسان است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی همراه با مسؤولیّت در برابر خداوند را یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی برشمرده و هرگونه استبداد، خودکامگی، انحصارطلبی و سلطه‌گری را مردود دانسته و منع آزادی‌های قانونی و مشروع و سلب حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و قرار دادن آن در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص را ممنوع کرده است.
در قانون اساسی در هر اصل و بندی که از آزادی سخن به میان آمده است با قید قانونی و مشروع، همراه است و قانونی بودن و مشروعیّت در نظام جمهوری اسلامی همان طور که در اصول کلّی قانون اساسی نیز آمده است به اسلامی بودن آن است. حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش نیز در پرتو حاکمیّت الهی مطرح است و ملت، این حقّ خدادادی را طبق اصولی که در قانون اساسی مندرج است و مطابق ضوابط و مقرّراتی که خداوند مقرر فرموده است، اعمال می‌کند.
اگر کسانی به اسم آزادی و قانون اساسی به دنبال حذف یا کم‌رنگ کردن نقش ولایت فقیه، یعنی محور اسلامیّت و اساس مشروعیّت نظام اسلامی هستند، در واقع از وجود رهبری قانون‌شناس و عادل و توانا که دین الهی را به اجرا و ظهور درآورد بیمناک‌اند و می‌خواهند با خاموش کردن زبان گویای قانون اساسی، الفاظ آن را به رأی خود تأویل و تفسیر نمایند و در پناه آن، مقاصد خلاف قانون خود را تحقّق بخشند و کسانی که قانون اساسی را حاکم بر دین و اسلام معرفی می‌کنند و بتی به نام آزادی در مقابل آن قرار می‌دهند، نه اسلام را شناخته‌اند و نه قانون اساسی را.
به طور خلاصه، مبدأ قانون اساسی یک اراده‌ی دینی بوده، رسالت و اهداف آن نیز در مجموعه‌ی دین تعریف میشود؛ منابع و مبانی آن، منابع و مبانی دین، اعتبار و مشروعیّت آن از دین و در تمام اصول و قوانین آن ضوابط و ارزش‌های دینی لحاظ شده است؛ بنابراین، شناخت صحیح قانون اساسی و فهم اصول و محتویات آن تنها از دیدگاه دین حاصل خواهد شد.
منبع: دین و آزادی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نشر مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه (1381).
