«قانون اساسی»، چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟‌ ‌

لازم است به مطالبی که درباره اصل ضرورت قانون، نقش کارشناسان حقوقی، تعهد متقابل جمهور، ‌تعهد متقابل امام امت، امضای رسمی قانون اساسی توسط مقام امامت امت، تعهد شرعی و وجوب عمل به ‌قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن که مطرح است توجه شود:‌‌ ‌‌1 ضرورت وجود (قانون) در یک جامعه، امری انکارناپذیر است و کسی نمی‌تواند بگوید چون فقیه ‌جامع الشرایطِ منصوبِ امام معصوم (علیه‌السلام) در رأس حکومت است، دیگر نیاز به قانون نیست. کشور، ‌نمی‌تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم، باید بدانند که با چه قانونی روبرو هستند و رهبر چگونه می‌خواهد ‌جامعه را اداره کند و تعهدهای متقابل امام و امت چیست. قانون، برای آن است که فقیه جامع الشرایط، به ‌مردم اعلام کند که شیوه اداره جامعه و اعمال ولایت اسلامی، چگونه است.‌‌ ‌‌2 قانون اساسی، یک سلسله مصوباتی است که کارشناسانه بررسی و تصویب شده، تعهّد متقابل عقلای ‌ملّت بر آن قرار گرفته، و به امضاء ولی مسلمین رسیده است.‌‌ ‌‌3 تعهد متقابل، پس از آنکه به امضای والی مسلمین رسید، وفای به آن واجب است، لیکن این قانون ‌اساسی، در عین حال که فقیهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظیم کرده‌اند، چون ساخته دست بشر است، ‌‌(نقص) یا (عیب) یا هر دو را دارد که برای توضیح مفهوم نقص و عیب و برای بیان تفاوت این دو با یکدیگر، ‌مثالی ارائه می‌شود.‌‌ ‌اگر در یک اطاق دوازده متری، یک فرش سالم نه متری انداخته شود، گفته می‌شود این فرشِ سالم، نسبت به ‌وسعتِ اطاق، ناقص است و کمبود دارد. امّا اگر این فرش نه متری، سالم نباشد، بلکه در آن، پارگی یا ‌سوراخی وجود داشته باشد، گفته می‌شود این فرش، معیوب است. هر چیزی که ساخته فکر بشر باشد، ‌ممکن است ناقص یا معیوب باشد یا هر دو محذور را دارا باشد.‌‌ ‌قانونِ قرآن و عترت، چون وحی الهی است و همراه عصمت است، هیچ‌گاه ناقص یا معیوب نخواهد بود، ولی ‌قانون اساسی، اگر چه سعی بلیغی در تنظیم آن صورت گرفته و نهایت دقّت در هماهنگی آن با قوانین اسلام ‌و در کفایت آن برای اداره جامعه اعمال شده است، لیکن می‌تواند عیب یا نقص یا هر دو را داشته باشد که اگر ‌با گذشت زمان و تجربه عملی، هر یک از آنها مشخص شود، قابل ترمیم و بازنگری است؛ چنانکه پس از ‌گذشت ده سال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملی نظام اسلامی، روشن شد که قانون اساسی قبلی، ‌نیازمند بازنگری و تغییر است و با دستور حضرت امام (قدّس‌سرّه)، شورایی از کارشناسان و متخصصان و ‌تجربه‌دیدگان نظام، جهت بازنگری و تغییر قانون اساسی، به بحث نشستند و مثلا ً سِمَت نخست‌وزیری را از ‌قانون اساسی برداشتند؛ زیرا در تجربه عملی به این نتیجه رسیده بودند که این شیوه، برای کشور مفید ‌نیست و نباید قدرت اجرایی، به دست دو نفر، یعنی نخست‌وزیر و رئیس جمهور باشد. قطعاً نمی‌توان گفت که ‌پس از این بازنگری، قانون اساسی فعلی، هیچ عیب یا نقصی ندارد و در آینده نیز نیازمند تغییر و اصلاح نیست. ‌به همین دلیل، در بازنگری اخیر، فصل چهاردهم قانون اساسی، به بازنگری در قانون اساسی اختصاص داده ‌شد و اصل یکصد و هفتاد و هفتم که آخرین اصل قانون اساسی است، برای قانونمند شدن بازنگری‌های ‌احتمالی آینده، تدوین گردید.‌‌ ‌بنابراین، چون قانون اساسی، قانونی کارشناسی شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه‌پرسی، به ‌تنفیذ ولی مسلمین رسیده است، الزام‌آور است، لیکن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون، محدود است. ‌اصل مزبور این است:‌‌ ‌‌(کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر ‌اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر ‌حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است).‌‌ ‌البته در ذیل اصل آخر قانون اساسی، محتوای برخی از اصول قانون اساسی، به دلیل قطعیّت و ضرورتی که ‌دارند، تغییرناپذیر اعلام شده است:‌‌ ‌‌(محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و ‌پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ‌امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است).‌‌ ‌‌‌‌
‌
‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 505 507)‌