اصول برتر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

اصول قانون اساسی ما به دو دسته تقسیم می شوند: بعضی از اصول قانون اساسی، نسبت به بعضی دیگر اصول، ارزش بیش تری دارند؛ در واقع بعضی از اصول فراتر و بعضی فروترند؛ شریعت بالاتر از همه ی این اصول یکصد و هفتاد و هفت گانه ی قانون اساسی است. الشَّریعَةُ تَعْلُو وَ لا یُعَلَی عَلَیْها. الاِسلاَمُ یَعْلُو وَ لا یُعْلی عَلَیْهِ.
در باره ی اصول فراتر قانون اساسی می توان به اصول ذیل اشاره کرد:
1. اصول دوازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، در باره ی دین و مذهب رسمی؛[1]
2. اصل چهارم، مربوط به موازین اسلامی؛[2]
3. اصل دوم، مربوط به پایه های ایمانی.[3] بند یکم از اصل دوم می گوید: جمهوری اسلامی بر پایه ی پرستش خدای یکتا (لا إِلهَ إِلاّ اللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع، به خداوند متعال بنا گذارده شده است؛ یعنی قانون الهی باشد و همگان تسلیم او؛
4. اصول مربوط به ولایت امر و امامت امّت؛[4]
5. اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم، مربوط به ولایت مطلقه ی فقیه و نیز
اصل یکصد و دهم که تعیین سیاست های کلّی نظام را با رهبری امت می داند؛[5]
6. اصول مربوط به اسلامیت نظام و ایجاد موازنه با جمهوریت نظام؛[6]
7. بر اساس اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنگام اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نگاه دوباره ای به اصول قانون اساسی می کند و بر اساس قاعده ی تزاحم و اهمّ و مهم و با در نظر گرفتن اصول فراتر قانون اساسی، به عنوان یک بازوی مشورتی، به خاطر صدور احکام حکومتی برای رهبر عمل می کند.[7]
افرادی می گویند: جمهوریت اصل اساسی است و رهبر، نماد حاکمیت ملی است؛ اما طبق اصول مختلف قانون اساسی، اسلامیت اصل اساسی است.
مرحوم آیت اللّه مرتضی حائری رحمت اللّه علیه اصرار داشت که اصطلاح (حکومت و ورود) در قانون اساسی آورده شود؛[8] بنا بر این اصل چهارم می گوید: کلیه ی قوانین، مقررّات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیره، می باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق و عموم همه ی اصول و مقررات دیگر از جمله اصول قانون اساسی حاکم است و نظارت همه جانبه و انطباق مصوبات مجلس با قوانین شریعت، به عهده ی فقهای شورای نگهبان است. مثلاً یک اصل می گوید: مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اگر شورای نگهبان گفت این (تمام) علی الاطلاق خلاف شرع است، چون ممکن است به امنیت کشور از طریق افشای اسرار نظام آسیب رساند، حق با شورای محترم نگهبان است؛ یا اصل چهل و چهارم قانون اساسی گفته است: بازرگانی خارجی، دولتی است.[9]این قانون در فضای اوّل انقلاب تصویب شد؛ شورای نگهبان اعتراض کرد و گفت: آن بخش از قانون که می گوید: بازرگانی خارجی، دولتی است، خلاف شرع است و ابطال می گردد. این مسئله، نظارت همه جانبه ی شریعت بر سایر اصول قانون اساسی را می رساند.
پی نوشتها:
[1]. اصل دوازدهم: (دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است). اصل یکصد و هفتاد و هفتم: (... محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و امتنای کلّیه ی قوانین و مقرّرات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت است و نیز اداره ی امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است).
[2]. اصل چهارم: (کلیه ی قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است).
[3]. اصل دوم: (جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ی ایمان به خدای یکتا (لا إِلهَ إِلاّاللّه) و اختصاص حاکمیّت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او).
[4]. مانند اصل پنجم: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجّل اللّه تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است). و اصل یکصد و هفتاد و هفتم: (محتوای اصول مربوط به... ولایت امر و امامت امت و... تغییرناپذیر است).
[5]. اصل پنجم: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجّل اللّه تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است). اصل پنجاهوهفتم: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران... زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت است بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می گردند...). اصل یکصد و دهم: (وظایف و اختیارات رهبر: 1. تعیین سیاست های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام...).
[6]. مانند اصل چهارم: (کلّیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است...). و اصل نودوسوّم: (مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...).
[7]. اصل یکصد و دوازدهم: (مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازنی شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود...).
[8]. ر. ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذر 1364، ج 1.
در این خصوص، مرحوم آیت اللّه مرتضی حائری در هنگام تصویب اصل چهارم قانون اساسی پیشنهاد کردند: در این اصل اضافه شود: (و هر اطلاق و فراگیری لفظی که در قوانین اساسی و شورای ملّی و سایر مقررات می باشد مقید به حدود شرعی است). (ص 316) و در پیشنهاد آیت اللّه صافی در مورد اصل چهارم آمده بود: (این اصل بر تمام اصول این قانون حکومت دارد). (ص 320) چنان که ملاحظه می شود مفاد متن پیشنهادی آیت اللّه حائری همان مفاد اصطلاح فقهی حکومت است که در متن پیشنهادی آیت اللّه صافی آمده بود.
[9]. اصل چهلوچهارم: (نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل... بازرگانی خارجی،... و مانند این ها است...).
منبع: قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1380) .