آیا نظارت استصوابی مانع توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم نیست؟
گاه در شرح و تفسیر اشکال فوق گفته می شود: اولا، مردم به دلیل این که واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز می کنند. ثانیاً، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداها است، بخشی از جامعه از آن جا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمی بیند، انگیزه ای برای حضور در انتخابات ندارد. در پاسخ می توان گفت: اولا، اگر قرار است به بهانه ی توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها بی معنا و لغو خواهد بود به گونه ای که نفس همین قانون مانعی برای توسعه ی سیاسی به شمار خواهد آمد . البته همگان این واقعیت را قبول دارند که اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده ای سازگاری ندارد و قهراً مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود، اما با این حال نمی توان تحت نام زیبای توسعه ی سیاسی و مشارکت مردمی از اصل قانون صرفنظر کرد. ثانیاً: اگر اصل بررسی صلاحیت ها مانع توسعه ی سیاسی است چه فرق می کند این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت. ثالثاً: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه ی سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صفحه ی انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجا است؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای چنین کسانی که مدعی توسعه ی سیاسی به نحو مطلق و بی ضابطه هستند ، سازگاری ندارد. رابعاً: مفهوم توسعه ی سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه ی سیاسی به حساب می آید؟ آیا توسعه ی سیاسی تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست که مردم به حدی از رشد فکری و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه های اجتماعی سیاسی را منوط به امور غیر عقلانی نکنند؟! خامساً: آیا سرباز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیرقانونی، راه را برای ورود افراد نااهل و نالایق و ناشایسته که زمینه ساز استبداد و کنار نهادن مردم و ناامید کردن مردم از ورود افراد صالح و دل زدگی آنان می باشد ، فراهم نکرده ایم؟! خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت ها به بهانه ی توسعه سیاسی، ضد توسعه ی سیاسی است،علاوه بر این که دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است![1] پاورقی ها: [1]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 40 42.
عنوان سوال:

آیا نظارت استصوابی مانع توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم نیست؟


پاسخ:

گاه در شرح و تفسیر اشکال فوق گفته می شود: اولا، مردم به دلیل این که واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز می کنند. ثانیاً، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداها است، بخشی از جامعه از آن جا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمی بیند، انگیزه ای برای حضور در انتخابات ندارد.
در پاسخ می توان گفت: اولا، اگر قرار است به بهانه ی توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها بی معنا و لغو خواهد بود به گونه ای که نفس همین قانون مانعی برای توسعه ی سیاسی به شمار خواهد آمد .
البته همگان این واقعیت را قبول دارند که اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده ای سازگاری ندارد و قهراً مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود، اما با این حال نمی توان تحت نام زیبای توسعه ی سیاسی و مشارکت مردمی از اصل قانون صرفنظر کرد.
ثانیاً: اگر اصل بررسی صلاحیت ها مانع توسعه ی سیاسی است چه فرق می کند این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.
ثالثاً: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه ی سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صفحه ی انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجا است؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای چنین کسانی که مدعی توسعه ی سیاسی به نحو مطلق و بی ضابطه هستند ، سازگاری ندارد.
رابعاً: مفهوم توسعه ی سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه ی سیاسی به حساب می آید؟ آیا توسعه ی سیاسی تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست که مردم به حدی از رشد فکری و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه های اجتماعی سیاسی را منوط به امور غیر عقلانی نکنند؟!
خامساً: آیا سرباز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیرقانونی، راه را برای ورود افراد نااهل و نالایق و ناشایسته که زمینه ساز استبداد و کنار نهادن مردم و ناامید کردن مردم از ورود افراد صالح و دل زدگی آنان می باشد ، فراهم نکرده ایم؟!
خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت ها به بهانه ی توسعه سیاسی، ضد توسعه ی سیاسی است،علاوه بر این که دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است![1]
پاورقی ها:
[1]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 40 42.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین