گاه در شرح و تفسیر اشکال فوق گفته می شود: اولا، مردم به دلیل این که واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز می کنند. ثانیاً، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداها است، بخشی از جامعه از آن جا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمی بیند، انگیزه ای برای حضور در انتخابات ندارد. در پاسخ می توان گفت: اولا، اگر قرار است به بهانه ی توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها بی معنا و لغو خواهد بود به گونه ای که نفس همین قانون مانعی برای توسعه ی سیاسی به شمار خواهد آمد . البته همگان این واقعیت را قبول دارند که اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده ای سازگاری ندارد و قهراً مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود، اما با این حال نمی توان تحت نام زیبای توسعه ی سیاسی و مشارکت مردمی از اصل قانون صرفنظر کرد. ثانیاً: اگر اصل بررسی صلاحیت ها مانع توسعه ی سیاسی است چه فرق می کند این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت. ثالثاً: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه ی سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صفحه ی انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجا است؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای چنین کسانی که مدعی توسعه ی سیاسی به نحو مطلق و بی ضابطه هستند ، سازگاری ندارد. رابعاً: مفهوم توسعه ی سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه ی سیاسی به حساب می آید؟ آیا توسعه ی سیاسی تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست که مردم به حدی از رشد فکری و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه های اجتماعی سیاسی را منوط به امور غیر عقلانی نکنند؟! خامساً: آیا سرباز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیرقانونی، راه را برای ورود افراد نااهل و نالایق و ناشایسته که زمینه ساز استبداد و کنار نهادن مردم و ناامید کردن مردم از ورود افراد صالح و دل زدگی آنان می باشد ، فراهم نکرده ایم؟! خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت ها به بهانه ی توسعه سیاسی، ضد توسعه ی سیاسی است،علاوه بر این که دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است![1] پاورقی ها: [1]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 40 42.
گاه در شرح و تفسیر اشکال فوق گفته می شود: اولا، مردم به دلیل این که واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز می کنند. ثانیاً، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداها است، بخشی از جامعه از آن جا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمی بیند، انگیزه ای برای حضور در انتخابات ندارد.
در پاسخ می توان گفت: اولا، اگر قرار است به بهانه ی توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها بی معنا و لغو خواهد بود به گونه ای که نفس همین قانون مانعی برای توسعه ی سیاسی به شمار خواهد آمد .
البته همگان این واقعیت را قبول دارند که اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایی را به همراه دارد و هر جا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده ای سازگاری ندارد و قهراً مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود، اما با این حال نمی توان تحت نام زیبای توسعه ی سیاسی و مشارکت مردمی از اصل قانون صرفنظر کرد.
ثانیاً: اگر اصل بررسی صلاحیت ها مانع توسعه ی سیاسی است چه فرق می کند این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.
ثالثاً: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه ی سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صفحه ی انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجا است؟ هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای چنین کسانی که مدعی توسعه ی سیاسی به نحو مطلق و بی ضابطه هستند ، سازگاری ندارد.
رابعاً: مفهوم توسعه ی سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه ی سیاسی به حساب می آید؟ آیا توسعه ی سیاسی تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست که مردم به حدی از رشد فکری و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه های اجتماعی سیاسی را منوط به امور غیر عقلانی نکنند؟!
خامساً: آیا سرباز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیرقانونی، راه را برای ورود افراد نااهل و نالایق و ناشایسته که زمینه ساز استبداد و کنار نهادن مردم و ناامید کردن مردم از ورود افراد صالح و دل زدگی آنان می باشد ، فراهم نکرده ایم؟!
خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت ها به بهانه ی توسعه سیاسی، ضد توسعه ی سیاسی است،علاوه بر این که دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است![1]
پاورقی ها:
[1]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابی، ص 40 42.
- [سایر] آیا نظارت استصوابی مانع توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم نیست؟ شرح گاه در شرح و تفسیر اشکال فوق گفته میشود: اولا، مردم به دلیل این که واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز میکنند. ثانیاً، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در بین کاندیداها است، بخشی از جامعه از آن جا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمیبیند، انگیزهای برای حضور در انتخابات ندارد. آیا واقعا نظارت استصوابی مانع توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم نیست؟
- [سایر] آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت نیست؟ چرا شورای نگهبان. نظارت را نظارت استصوابی تفسیر کرده است؟
- [سایر] نظارت استصوابی یعنی چه؟ چرا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی میکند؟
- [سایر] نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
- [سایر] چه ملاک و معیاری برای تشخیص نظارت استصوابی از نظارت اطلاعی وجود دارد؟
- [سایر] چه ملاک و معیاری برای تشخیص نظارت استصوابی از نظارت اطلاعی وجود دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر به واسطة توسعة نفوذ سیاسی یا اقتصادی وتجاری اجانب خوف آن باشد که تسلّط بر بلاد مسلمین پیداکنند ، واجب است بر مسلمانان ، دفاع به هر نحوکه ممکن است ، وقطع ایادی اجانب چه عمّال داخلی باشند یا خارجی .
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری بیگانگان، خوف آن باشد که آنها بر ممالک اسلامی تسلط پیدا کنند، بر همه واجب است که از نفوذ آنان جلوگیری نموده، ایادی آنها را قطع کنند، همچنین در مورد برقرار ساختن روابط سیاسی با دولتهای غیر اسلامی باید طوری باشد که موجب ضعف و ناتوانی مسلمین یا اسارت آنها در چنگال بیگانگان یا وابستگی اقتصادی و تجاری نگردد.
- [امام خمینی] اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمّال داخلی باشند یا خارجی.
- [آیت الله اردبیلی] امر به معروف و نهی از منکر یعنی احساس وظیفه و نظارت همگانی در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نیکی و بازدارندگی از پلیدی و زشتی از فرائض بزرگ اسلامی است که به وسیله آن، دیگر فرائض بر پا میشود و نشانه ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر و راه نیل به مقام بهترین امّت و ملّت بشری است. امام باقر علیهالسلام میفرماید: (این فریضه راه انبیاء و روش صالحان و تکلیف بزرگی است که به واسطه آن، دیگر فرائض اجرا میگردد، راهها اَمن میشود، کسب و تجارت حلال میگردد و رونق مییابد، حقوق مردم تأمین میشود، زمینها آباد میگردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار میشوند و کارها به صلاح میآید.)(1)