آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟

در اصل 99 قانون اساسی بیان شده است، که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. با توجه به مبهم بودن نحوه و نوع نظارت در این اصل و همچنین ابهام در محدودة گسترة آن نسبت به تمام مراحل انتخابات و کلیه امور مربوط به آن، شورای نگهبان در تاریخ 1/3/1370 به تفسیر این اصل پرداخته است. همچنان‌که می‌دانیم به موجب اصل 98 این قانون: (تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود).
به موجب تفسیر شورای نگهبان: (نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.)[1]
شورای نگهبان نظارت استصوابی را تعریف نکرده است ولی با توجه مواد 78 و 1237 و 1242 قانون مدنی و همچنین عملکرد شورای نگهبان در اعمال این نوع از نظارت، می‌توان گفت که منظور از نظارت استصوابی آن است که کلیة اعمال متولی انتخابات زیر نظر مستقیم و با تصویب و تأیید مقام ناظر انجام شود، بنابراین انجام این اعمال بدون موافقت مقام ناظر، اعتبار ندارد، زیرا تمام امور انتخاباتی زیر نظر و با موافقیت شورای نگهبان اعتبار می‌یابد.
در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری بند 9 اصل 110 قانون اساسی مقرر می‌کند. که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در (اصل 115) این قانون می‌آید، باید به تأیید شورای نگهبان برسد. با توجه به این اصل و شورای نگهبان از مفاد اصل 99 باید گفت که نظارت این شورا بر انتخابات ریاست جمهوری استصوابی است.
همچنین نسبت به نظارت این شورا بر انتخابات مجلس خبرگان، با توجه به مادة 2 و تبصرة 1 قانون تعداد و شرایط خبرگان (مصوب) مجلس خبرگان رهبری و همچنین تفسیر اصل 9) باید گفت که این نظارت، استصوابی است، زیرا رد و تأیید داوطلبان مستقیماً با شورای نگهبان است و تأیید و یا ابطال انتخابات خبرگان نیز به عهدة شورا این می‌باشد.
در مورد نحوة نظارت این شورا بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنین می‌گوید: (نظارت بر انتخابات مجلس به عهدة شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است)، لذا با توجه به این ماده و همچنین تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 این نظارت نیز استصوابی است.
یکی از حقوق‌دانان معتقد است که آن‌چه از اول انقلاب وجود داشته است این است که قانون نظارت شورای نگهبان را یک نظارت مؤثر دانسته است، یعنی باید از طرق مختلف از همة اقداماتی که در زمینة اجرا و برگزاری انتخابات انجام می‌شود، مطلع شود. وقتی که مطلع شد می‌تواند به مجری انتخابات نسبت به رعایت قانون تذکر بدهد و مجری نیز باید عمل کند. وی می‌گوید: یکی از مواردی که در حیطة وظایف شورای نگهبان است مسئله بررسی صلاحیت‌هاست.[2]
یکی دیگر از حقوقدانان در تأیید نظارت استصوابی چنین می‌گوید: (نظارت بر امر انتخابات، از یک جهت باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف دیگر،‌ باید جنبة پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد، لذا این نظارت تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل می‌شود اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‌ای قرار گرفته‌اند، لذا باید از آن‌چنان قدرت معنوی، اعتقادی بی‌طرفی برخوردار باشند که نسبت به مجموعة فعل و انفعالات سیاسی زیر نظر خود، جز طی طریق عدالت، عمل نکنند.)[3]
یکی از منتقدین و مخالفین نظارت استصوابی در مورد تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی چنین می‌گوید: (اصل، فاقد هر گونه اجمالی است، حال آن‌که تفسیر به طور کلی مجمل است! اصل به طور کلی نیاز به تفسیر ندارد در حالی که تفسیر خودش احتیاج به تفسیر دارد... با ملاحظه تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی بلافاصله این سؤال ایجاد می‌شود که نظارت استصوابی چیست؟... پس اولین ایرادی که به تفسیر شورای نگهبان وارد است این است که قبل از این‌که تعریف کند، به صدور حکم پرداخته است.)[4]
در جواب این ایراد باید گفت: که برخلاف نظر گوینده، اصل 99 دارای اجمال است زیرا نوع و محدودة اعمال نظارت را معین نکرده است و تفسیر این اصل فاقد هرگونه اجمالی است، زیرا تعریف نظارت استصوابی با توجه به متون فقهی و موادی که از قانون مدنی ارائه شد، مشخص است و ابهامی ندارد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظارت استصوابی، به اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، انتشارات افکار، چاپ اول، 1379،‌ ص 422.
[2] . نظارت استصوابی، همان، ‌ص 11.
[3] . نظارت استصوابی، همان، مقالة دکتر محمد هاشمی، ص 34-36.
[4] . نظارت استصوابی، همان، مقالة دکتر محمد شریف، ص 20.