تشخیص
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
چه ملاک و معیاری برای تشخیص نظارت استصوابی از نظارت اطلاعی وجود دارد؟
ملاک تشخیص نظارت استصوابی از اطلاعی، وجود یک مرجع ذی صلاح در کنار مقام نظارتی است، از این روی وجود و عدم این مرجع می تواند ممیزه ای برای تشخیص این دو نظارت از هم باشد. به این معنا که هر جا نظارت اطلاعی باشد، یک مرجع صلاحیت دار، نیز پیش بینی شده تا ناظر تخلفات را به آن گزارش کند و تصمیم مقتضی را آن مرجع اتخاذ کند. بررسی قانون اساسی، به خصوص اصولی که بر اساس آن، یک سازمان نظارتی نهادینه می شود، می تواند در تبیین نوع و ماهیت نظارت شورای نگهبان ما را رهنمون شود. بر اساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه ی قضاییه می باشد. برای انجام این وظیفه، خود قانون اساسی ترتیبی را قایل شده است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی به ترتیب به عهده ی دو نهاد، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور قرار داده شده است. این دو نهاد، در ایفای وظیفه ی خود، اختیاراتی را بر اساس قانونی که مصوب مجلس بوده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بر عهده دارند. این دو نهاد حسن اجرای قوانین را در حوزه های کاری مخصوص به خود بررسی کرده و در صوت مشاهده ی موارد خلاف هیچ وظیفه ی دیگری غیر از اطلاع به مقام مسؤول ندارد. آن مقام مسؤول و نهاد ذی صلاح وظیفه رسیدگی و ترتیب اثر به گزارش این دو نهاد را به عهده دارد. در بقیه ی نهادهای نظارتی مطرح در قانون اساسی یا قوانین عادی نیز با این ممیزه می توان ماهیت، نوع و چگونگی نظارت را تشخیص داد. به عبارتی با این ملاک نوع نظارت در نظارت مجلس بر برخی از اعمال قوه ی مجریه و یا نظارت شورای متشکل از نمایندان قوای سه گانه بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 175 به وضوح قابل تشخیص است. حال که ملاک تشخیص نظارت های اطلاعی و استصوابی از هم مشخص شد، با همین ملاک وقتی به بررسی و تشخیص نوع نظارت شورای نگهبان می نگریم ، مشاهده می کنیم که قانون اساسی هیچ نهاد ذی صلاح و مسؤولی را در کنار مقام ناظر بر انتخابات (شورای نگهبان) پیش بینی نکرده است تا در صورت مشاهده ی تخلف نهاد ناظر به آن مقام مسؤول اطلاع دهد و آن مقام رسیدگی کند. به این ترتیب پی می بریم که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیزی غیر از نظارت استصوابی نخواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی می باشد.[1] پاورقی ها: [1]. فرج الله هدایت نا و محمد هادی کاویانی، بررسی فقهی حقوقی شورای نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380)، ص 230 231.
ملاک تشخیص نظارت استصوابی از اطلاعی، وجود یک مرجع ذی صلاح در کنار مقام نظارتی است، از این روی وجود و عدم این مرجع می تواند ممیزه ای برای تشخیص این دو نظارت از هم باشد. به این معنا که هر جا نظارت اطلاعی باشد، یک مرجع صلاحیت دار، نیز پیش بینی شده تا ناظر تخلفات را به آن گزارش کند و تصمیم مقتضی را آن مرجع اتخاذ کند. بررسی قانون اساسی، به خصوص اصولی که بر اساس آن، یک سازمان نظارتی نهادینه می شود، می تواند در تبیین نوع و ماهیت نظارت شورای نگهبان ما را رهنمون شود. بر اساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه ی قضاییه می باشد. برای انجام این وظیفه، خود قانون اساسی ترتیبی را قایل شده است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی به ترتیب به عهده ی دو نهاد، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور قرار داده شده است. این دو نهاد، در ایفای وظیفه ی خود، اختیاراتی را بر اساس قانونی که مصوب مجلس بوده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بر عهده دارند. این دو نهاد حسن اجرای قوانین را در حوزه های کاری مخصوص به خود بررسی کرده و در صوت مشاهده ی موارد خلاف هیچ وظیفه ی دیگری غیر از اطلاع به مقام مسؤول ندارد. آن مقام مسؤول و نهاد ذی صلاح وظیفه رسیدگی و ترتیب اثر به گزارش این دو نهاد را به عهده دارد. در بقیه ی نهادهای نظارتی مطرح در قانون اساسی یا قوانین عادی نیز با این ممیزه می توان ماهیت، نوع و چگونگی نظارت را تشخیص داد. به عبارتی با این ملاک نوع نظارت در نظارت مجلس بر برخی از اعمال قوه ی مجریه و یا نظارت شورای متشکل از نمایندان قوای سه گانه بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 175 به وضوح قابل تشخیص است. حال که ملاک تشخیص نظارت های اطلاعی و استصوابی از هم مشخص شد، با همین ملاک وقتی به بررسی و تشخیص نوع نظارت شورای نگهبان می نگریم ، مشاهده می کنیم که قانون اساسی هیچ نهاد ذی صلاح و مسؤولی را در کنار مقام ناظر بر انتخابات (شورای نگهبان) پیش بینی نکرده است تا در صورت مشاهده ی تخلف نهاد ناظر به آن مقام مسؤول اطلاع دهد و آن مقام رسیدگی کند. به این ترتیب پی می بریم که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیزی غیر از نظارت استصوابی نخواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی می باشد.[1] پاورقی ها: [1]. فرج الله هدایت نا و محمد هادی کاویانی، بررسی فقهی حقوقی شورای نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380)، ص 230 231.
پاسخ:
ملاک تشخیص نظارت استصوابی از اطلاعی، وجود یک مرجع ذی صلاح در کنار مقام نظارتی است، از این روی وجود و عدم این مرجع می تواند ممیزه ای برای تشخیص این دو نظارت از هم باشد. به این معنا که هر جا نظارت اطلاعی باشد، یک مرجع صلاحیت دار، نیز پیش بینی شده تا ناظر تخلفات را به آن گزارش کند و تصمیم مقتضی را آن مرجع اتخاذ کند. بررسی قانون اساسی، به خصوص اصولی که بر اساس آن، یک سازمان نظارتی نهادینه می شود، می تواند در تبیین نوع و ماهیت نظارت شورای نگهبان ما را رهنمون شود.
بر اساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه ی قضاییه می باشد. برای انجام این وظیفه، خود قانون اساسی ترتیبی را قایل شده است.
نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی به ترتیب به عهده ی دو نهاد، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور قرار داده شده است. این دو نهاد، در ایفای وظیفه ی خود، اختیاراتی را بر اساس قانونی که مصوب مجلس بوده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بر عهده دارند. این دو نهاد حسن اجرای قوانین را در حوزه های کاری مخصوص به خود بررسی کرده و در صوت مشاهده ی موارد خلاف هیچ وظیفه ی دیگری غیر از اطلاع به مقام مسؤول ندارد. آن مقام مسؤول و نهاد ذی صلاح وظیفه رسیدگی و ترتیب اثر به گزارش این دو نهاد را به عهده دارد.
در بقیه ی نهادهای نظارتی مطرح در قانون اساسی یا قوانین عادی نیز با این ممیزه می توان ماهیت، نوع و چگونگی نظارت را تشخیص داد. به عبارتی با این ملاک نوع نظارت در نظارت مجلس بر برخی از اعمال قوه ی مجریه و یا نظارت شورای متشکل از نمایندان قوای سه گانه بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 175 به وضوح قابل تشخیص است.
حال که ملاک تشخیص نظارت های اطلاعی و استصوابی از هم مشخص شد، با همین ملاک وقتی به بررسی و تشخیص نوع نظارت شورای نگهبان می نگریم ، مشاهده می کنیم که قانون اساسی هیچ نهاد ذی صلاح و مسؤولی را در کنار مقام ناظر بر انتخابات (شورای نگهبان) پیش بینی نکرده است تا در صورت مشاهده ی تخلف نهاد ناظر به آن مقام مسؤول اطلاع دهد و آن مقام رسیدگی کند. به این ترتیب پی می بریم که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیزی غیر از نظارت استصوابی نخواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی می باشد.[1]
پاورقی ها:
[1]. فرج الله هدایت نا و محمد هادی کاویانی، بررسی فقهی حقوقی شورای نگهبان، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380)، ص 230 231.
- [سایر] چه ملاک و معیاری برای تشخیص نظارت استصوابی از نظارت اطلاعی وجود دارد؟
- [سایر] چه ملاک یا معیاری جهت تشخیص عرفانی بودن یا فلسفی بودن یک متن وجود دارد؟
- [سایر] آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت نیست؟ چرا شورای نگهبان. نظارت را نظارت استصوابی تفسیر کرده است؟
- [سایر] نظارت استصوابی یعنی چه؟ چرا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی می‌کند؟
- [سایر] نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟
- [سایر] مراد از نظارت استصوابی شورای نگهبان چیست؟
- [سایر] عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
- [سایر] انگیزه ی مخالفت با نظارت استصوابی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در زکات فطره خوراک شخصی خود انسان ملاک نیست بلکه خوراک معمولی اهل شهر و یا محل ملاک است; بنابراین، کسی که همیشه برنج می خورد می تواند زکات فطره را از گندم بدهد.
- [آیت الله بهجت] زکات شتر، گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد، دو شرط دیگر دارد: 1 حیوان در تمام سال بیکار باشد، و ملاک تشخیص بیکار بودن نظر مردم و عرف است. 2 در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک دیگری است بچرد، زکات ندارد. نصاب شتر
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه به واسطه بی اطّلاعی و ندانستن مسأله، کاری را انجام دهد که می داند حرام است، ولی نمی دانسته روزه را باطل می کند، قضا دارد ولی کفّاره ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد و از آن اطلاعی نداشته می تواند صلح را به هم زند، ولی گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.
- [آیت الله اردبیلی] روزه و سایر عبادات بچّه نابالغی که خوب و بد را تشخیص میدهد صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش گوشت هایی که از کشورهای غیراسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق قانون شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی گنجی را در ملک خریداری شده خود پیدا کند که در عمق کمی از زمین قرار دارد و به لحاظ زمان، احتمال می دهد از چندین سال پیش باشد، حکم گنج را ندارد و باید به صاحبان قبلی زمین معرفی نماید و اگر مالک قبلی اطلاعی از آن نداشت , به مالک اسبق مراجعه می‌کند و اگر هیچ کدام اطلاعی از این گنج نداشتند، یابنده آن مالک خواهد شد و باید خمس آن را بپردازد. اگر یکی از مالکان قبلی, ادعای ملکیت آن را نمود و علائم دروغ در آن نبود, باید بدون بیّنه و شاهد به او بپردازد.
- [آیت الله سبحانی] نوجوان نابالغ که خوب و بد را تشخیص می دهد، اگر اعتکاف کند، اعتکاف او صحیح است.
- [آیت الله بهجت] در موردی که به تشخیص دکتر حمل برای مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممکن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشکالی در تشخیص دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعی ندارد.