تعریف اصطلاحات:
الف: ناظر: در اصطلاح به شخصی می گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و درست با غلط بودن آن اعمال را به مقیاس معینی که معهود است می سنجد[1].
ب: نظارت استصوابی نظارتی است که اذن ناظر ( و در حقیقت موافقت او) در صحت عمل نماینده یا متولی شرط است [2] به عبارت دیگر، نظارت استصوابی در جایی است که مجری نباید کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون صلاحدید و تصویب ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست[3].
ج1: نظارت استطلاعی آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد، اما حق دخالت در کار او را ندارد و وظیفه او تنها اعلام و گزارش عملکرد هاست.[4]
د): بدعت در لغت به معنای چیزی نو پیدا، بی سابقه، آیین نو و رسم تازه[5] و در اصطلاح عبارت است از وارد کردن چیزی در دین که می داند جزو دین نیست یا نمی داند جزو دین است[6].
جایگاه عقلایی و قانونی نظارت استصوابی:
در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدّی مسئولیت های مهم یکسری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی ا نجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد. از این رو، امروزه در دموکراتیک ترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و ا نتخاب شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می کند. این مرجع رسمی عهده دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان می باشد. بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظامهای موجود دنیا می باشد.[7]
پیشینه نظارت استصوابی
تفسیر نظارت به استطلاعی و استصوابی در تاریخ فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران پیشینه ای طولانی دارد؛ برای نمونه مرحوم امام در بحث وقف به تقصیل به این امر پرداخته و فرموده است: واقف می تواند بر کار متولی وقف، ناظر تعیین کند اگر معلوم شود که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر برای حصول اطمینان صرفاً بر کار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود، مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست، صرفا اطلاع او لازم است (نظارت استطلاعی) و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر، مقصود واقف است، متولی نمی تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد(نظارت استصوابی) و اما اگر معلوم نیست که مراد از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن ناظرم) رعایت شود[8] در این عبارت، انواع نظارت تعریف و حدود آن به طور کامل ترسیم گردیده و جالب تر اینکه در فرض اطلاق نظارت، آن را به نظار ت استصوابی حمل کرده است شبیه این نظر در کتاب های فقهی و حقوقی مورد تاکید قرار گرفته است در قانون موضوعه کشور نیز به هر دو نوع نظارت اشاره شده است؛ به عنوان مثال: مواد 1237، 1241و 1242 قانون مدنی، مواد 83 و 142 قانون امور حسبی و ماده 141 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1317) ناظر به نظارت استصوابی است؛ و مواد 1180، 1181، 1182و 1184 قانون مدنی و ماده 16 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، به نظارت استطلاعی اشاره دارد. بنابراین با توجه به پیشینه بحث نظارت در فقه و حقوق[9] و تقسیم بندی آن به نظارت استصوابی و استطلاعی و با توجه به جایگاه عقلایی و قانونی نظارت استصوابی در میان تمام کشورهای جهان چنین امری بدعت محسوب نمی گردد و دارای سابقه طولانی در فقه و حقوق می باشد.
چرایی تفسیر نظارت، به نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان
بر اساس اصل 99 قانون اساسی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری مجلس شوررای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. مساله ای که همواره در محافل سیاسی و حقوقی مطرح است این است که منظور قانون گذار از این نظارت چیست؟ و کدام معنا از نظارت در این اصل مراد است؛ طبیعی است که در اینجا باید دید که تفسیر قانون اساسی بر عهده چه نهادی است؟ بر اساس اصل 98 قانون اساسی(تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است) و شورای نگهبان در سال 1370 نظر تفسیری خود را در زمنیه اصل 99 قانون اساسی چنین اعلام کرده است) نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.)[10] علاوه بر این که از تعبیر (بر عهده دارد) که در اصل 99 قانون اساسی به کار رفته است. نظارت استصوابی و عام استفاده می شود چه این که این تعبیر بیان کننده حق مسئولیتی است، یعنی مسئولیت نظارت بر عهده شورای نگهبان است، بنابراین، این نظارت باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد، فلذا این نظارت باید استصوابی باشد.[11]
دلیل دیگر بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان این اصل حقوقی است که هر گاه در یک عبارت حقوقی لفظی عام و بدون قید و شرط آورده شود، عام بودن و قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را می رساند لذا از آن جایی که در این اصل(اصل 99) نظارت به صورت عام بیان شده نشان دهنده مطلق بودن نظارت یعنی استصوابی بودن آن است[12] و نظارت حقیقی هم همین است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب داشته باشد و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد. این استظهار استصوابی بودن قهری است چون: قهراً از عموم یا اطلاق نظارت استظهار می شود که مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیبد به بعضی مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که علی الفرض مفقود است.[13]
علاوه بر این که آنچه استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان را تأیید می کند این است که در اصل 99 مرجعی که شورای نگهبان گزارش خود را به آن تقدیم کند مشخص نشده است. در این نظارت خود ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رای و نظر او رای و نظر نهایی محسوب می شود[14] و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعی است و این چیزی جزء استصوابی بودن نظارت نیست.
بنابراین با توجه به پیشینه فقهی و حقوقی بحث نظارت و ادله روشن و متقن حقوقی و قانونی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان جایی برای شبهه بدعت یابی سابقه بودن این نظارت باقی نمی ماند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. پرسشها و پاسخها، محمد تقی مصباح یزید، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ج3، ص75 تا 85.
2. نظارت استصوابی، مجموعه مقالات، تهران: نشر افکار، 1378.
3. نظارت استصوابی و سجه دور، محمد رضا مرندیع موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.
4. بررسی فقهی - حقوقی شورای نگهبان، فرج الله هدایت نیا و محمد هادی کادیانی، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] جعفر لنگراددی، محمد جعفر ترمینولورصی حقوق، تهران، گنج دانش، 1368، ص706.
[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص707.
[3] نیکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، قم: دفتر نظارت و بارزسی انتخابات استان قم، 1380، ص8.
[4] نیکزاد، عباس، همان، ص8
[5] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه تهران، دانشگاه تهران، 1372، ج3، ص3858.
[6] سبحانی، جعفر، الیدعه، بیروت، دارالاضواء 1419ق.
[7] مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1380، ج3، ص76.
[8] امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، موسسه نشر اسلامی، ج2، ص74، مساله 86، کتاب الوقف.
[9] رک: سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج22، ص114، بجنورید، سید میرزا حسین، القواعه الفقهیه، قم موسسه اسماعیلیان، 1371، ج4، ص202.
[10] مج.موعه مقالا، نظارت استصوابی، تهران، نشر افکار، 1378، ص442.
[11] مرتدی، محمدرضا، تأملی در مبانی و ادله نظارت استصوابی، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، تهران، نشر افکار، 1378، ص56.
[12] همان.
[13] نیکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابیع دفتر نظارت و بازرسی استان قم، 1380، ص10.
[14] همان.
