چرا آرای مردم پایه و اساس مشروعیت حاکمیت و مناصب در جمهوری نیست ؟

قبل از تبیین مسأله مشروعیت حکومت دینی و اعتبار آرای عمومی در آن، توجه به نحوه حکومت دموکراسی؛ به اصطلاح غربی‌ آن و نیز اعتبار آراء عمومی در این نوع حکومت، جهت تمییز بین دموکراسی غربی و دموکراسی مکتبی و اسلامی خالی از فایده نخواهد بود لذا به بحث و نظر در این باره می پردازیم.
حکومت دموکراسی:
دموکراسی واژه‌ای یونانی و برگرفته از (Demos) به معنای مردم و (Cratia) به معنای قدرت است. دموکراسی به معنای مردم‌سالاری و حکومت مردم، بدان معناست که مردم در شؤون حکومت، اعم از قانونگذاری، اجرا و دیگر امور سیاسی جامعه خود نقش داشته باشد.[1]تکیه‌گاه این نوع حکومت، اثرگذاری مستقیم آراء عمومی در همه امور جامعه و در رأس آنها حاکمیت و قدرت حاکم و حاکمان است. در این تفکر آراء عمومی تنها دلیل و وحید مشروعیت و حقانیت حکومت است. الآن دموکراسی از حیث تئوری آن در کشورها رایج است امّا آنچه مهم می‌نماید آن است که از حیث عملی و اجرا تاکنون نتوانسته است مصداق روشنی برای خود در عرصه جهانی فراهم آورد. و البته بر این نوع حکومت از جهت ناسازگاری ذاتی آن از نظر اجرا با پیش فرضهایش دارای اشکالات عدیده‌ای است. که به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
الف) ضرورت توجه به آراء عمومی در حکومت دموکراسی غربی ایجاب می‌کند که به نظر مردم اعتنا شود و حال آنکه چنین چیزی حقیقتاً امکان‌پذیر نیست. حتی در مواردی که آرای اکثریت مورد عمل قرار می‌گیرد باز اقلیت به حق خود (بنابر پیش فرض دموکراسی) ‌نمی‌رسند،. اگر خواسته مردم قانون‌ساز است پس چرا اقلیت نتوانند قانون آفرین باشند و از این جهت است که اقلیت نیز به اکثریت نمی‌پیوندند به خصوص در آن مواردی که تفاوت بین اکثریت و اقلیت ناچیز باشد. چگونه می‌‌توان گفت حکومتی که 49 درصد مخالف داشته باشد را گفت که بر اساس آراء عمومی نهادینه شده و عموم مردم آن را پذیرفته‌اند لذا مشروعیت یافته است.
نگاهی کوتاه به انتخابات اخیر آمریکا بر وضوح این مطلب می‌افزاید.[2]
ب) در حکومت دموکراسی همه یا بعضی از مردم حق حکومت بر همه مردم را دارند. راستی این حق از کجا آمده است و چه کسی حق حاکمیت بر اعراض و نفوس مردم را به آنها داده است. اگر گفته شود قانون، سؤال این است که صحت قانون از کجا ثابت است. اگر گفته شود از آنجا که بیانگر خواست همه یا اکثریت مردم است پس مجدداً بازگشت آن به رأی همه و یا اکثریت مردم است و همچنان این سؤال باقی است، تا این حالت دوری باقی است.
ج) اصطلاح رایج دموکراسی به معنای وکیل کردن مردم است حاکم را تا به وضع و اجرای حدود بپردازد و در واقع وقتی اکثر مردم یا نصف به اضافه یک به مقررات و سازمانی رأی دادند آن سازمان حکومتی قانونی می‌شود. ولی سؤال این است، آیا حکومت نسبت به آن اقلیت که وکیل آنها نیست، حق وضع قوانین در حوزه زندگی اجتماعی آنها را دارد؟ و با استناد به چه قانونی و حقی بر آن حکومت می‌کند.[3] و غیر ذلک از اشکالاتی است که به این نوع حکومتها وارد است.
مشروعیت و حقانیت: مشروعیت معادل واژه (Legittimmacy) است و در فلسفه سیاست مرادف قانونی بودن است. پس مشروعیت یک حکومت یعنی قانونی بودن آن و حقانیت داشتن آن و منظور این است که کسی حق حکومت را داشته باشد و مردم موظف به تبعیت از آن باشند. و البته بین حکومت و حاکم و تبعیت مردم لازمه‌ای قوی برقرار است چرا که پذیرفتن حکومت یعنی اثبات حق حاکمیت برای کسی و تبعیت مردم از دستورات آن حاکم است.[4]
البته در باب ملاک مشروعیت دیدگاه مختلفی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
نظریه قرداد اجتماعی،‌ طبق این نظریه مشروعیت یک حکومت مبتنی بر خواست مردم است بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد می‌شود که براساس آن مردم خود را ملزم به پیروی از دستورات حکومت می‌دانند و در مقابل حکومت هم متعهد به ایجاد امنیت و نظم و رفاه شهروندان است. رو سو پایه‌گذار این نظریه است. و دموکراسی که الگوی رایج این دوران است به همین ملاک مشروعیت می‌یابد و فقط کسی شایستگی حکومت دارد که آرای عمومی، او را مساعدت نماید. و باید گفت که تفوه به کلماتی از قبیل اینکه در اسلام غیر از حاکمیت ملی، حاکمیت دیگری مشروعیت ندارد، متأثر از این تفکر و ازکیسة اسلام خرج کردن است.
نقد این نظریه از دیدگاه اسلام:
از آنجا که مقبولیت و مشروعیت در فلسفه سیاست مفهومی سوای هم دارند لذا خلط بین آنها از ناهنجاری مفهومی و واژگانی بشمار می‌آید چرا که اگر سخن از مقبولیت و پیاده شدن حکومت است که با آراء عمومی و اکثریت لازم بیاید چنین امری هیچگاه مستلزم مشروع بودن و حقانیت آن نیست چرا که عدم توافق عمومی بر قانونی که حق است و توافق برقانونی که ناحق است در مورد مردم امکان دارد چنانکه عکس آن نیز صادق است. و شاهد تاریخی این قضیه این است که عدم مقبولیت رهبران دینی موجب عدم مشروعیت آنها نبوده است. البته اشکالاتی دیگر به این نظریه نیز وارد است که از باب اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.[5]
مشروعیت در حکومت دینی:
آنچه در فرهنگ سیاسی اسلام به عنوان طلیعه این باب، نورافشانی می‌کند آن است که معیار مشروعیت یک حکومت، حق خداوند و امر اوست چرا که بنابر نصوص قطعیه از کتاب و سنت حکومت از آن خداست و هیچ کس غیز از او حق حکومت بر انسانها را ندارد. لذا تنها در سایه این تفکر اسلامی است که می‌توان برای مشروعیت حکومت توجیهی عقل‌پسندانه ارایه کرد. در این تفکر: از آنجا که اصل حکومت حق خداست و همه انسانها چون دانه‌های شانه نسبت به یکدیگر مساویند پس هیچ‌کس حق حکومت بر دیگری را ندارد. آری خداوند که صاحب حق است و حاکم بر جهان است می‌تواند حکومت را تماماً یا به هر مقداری که می‌خواهد به شخصی عطا کند و در این صورت است که حکومت آن شخص به جهت استناد آن به خداوند تعالی مشروعیت می‌یابد و مردم نیز موظف به تبعیت از آن هستند.
آراء عمومی در حکومت دینی: آراء در اندیشه حکومت اسلامی دارای جایگاه خاصی است. و مسأله مشارکت مردمی و گزینش حاکمان توسط آنها از قدیم‌الایام از لحاظ تئوریک در حکومت دینی مطرح بوده است و از لحاظ عملی نیز چنین رویه‌ای دائماً اعمال شده است و آراء عمومی را عنصر مهم و وحید در تحقق حکومت معرفی شده است. یعنی اگر مردم نسبت به حکومت تمایل نداشته و در جهت تحقق آن نکوشیدند تحقق حکومت نیز امکان‌پذیر نخواهد بود و با موافقت آرای عمومی نسبت به حکومت، آن حکومت می‌‌تواند عینیت یافتن آن، همانطور که درباره حکومت نبوی علیه السّلام چنین بود که مردم آن را خواستند و لباس عینیت و تحقق بر آن پوشاندند و اگر اقدام نمی‌کردند حکومت نبوی علیه السّلام محقق نمی‌شد و در مقابل عدم موافقت آرای عمومی با حکومت علوی علیه السّلام موجب عدم تحقق آن تا 25 سال شد.
این مسأله بدین معنا نیست که مقبولیت و توجه آرای عمومی به حکومتی، مشروعیت ساز هم باشد چرا که مشروعیت ناآفرین بودن مقبولیت هیچ‌گاه مولد بی اعتنایی به آرای عمومی نیست. بنابراین در اندیشه حکومتی اسلام تحقق حکومت، متوقف بر یگانه عنصر مقبولیت عمومی امّا مشروعیت آن از جانب خدای تعالی است. از این روی امام علی علیه السّلام در 25 سال سکوت ولایتش مشروعیت داشت هر چند مردم تکیه به اغیار زدند.
پاورقی ها:
[1] . محمد جواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام (چاپ اول، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (تابستان 79)، ص 155.
[2] . ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، نطریه سیاسی اسلام (چاپ دوم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تابستان 79) ص 190-191.
[3] . ر.ک: همان، ص 162-163.
[4] . مصباح یزدی، حکومت و مشروعیت، کتاب نقد (سال دوم، تابستان 77، شماره هفتم) ص 43.
[5] . ر.ک: حقوق و سیاست اسلام، ج 1، ص 89-90.