تشخیص
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
آیا مجمع تشخیص مصلحت با قوای سه گانه هم عرض نیست؟
هدف حضرت امام(قدس سره) از تشکیل این مجمع، حلّ معضلات نظام بود؛ بدین جهت پس از پایان پذیرفتن وضعیت خاص و اضطراری زمان جنگ و مرتفع شدن نیاز به قانون گذاری مستقل مجمع، ایشان طی حکمی در سال 68، خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مسؤولیت این مجمع را در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس منحصر نموده، و ضمن تأیید مصوبات سابق، آنان را از وضع قانون به صورت ابتدایی و مستقل ، منع کردند.[1] شایان ذکر است که تا قبل از صدور این حکم، مجمع تشخیص مصلحت حتّی در مواردی که به قانون گذاری اقدام می نمود، با استفاده از اختیارات ولایت فقیه و به دلیل وضع اضطراری زمان جنگ بود.[2] حضرت امام(قدس سره) در سال 68 نیز طی نامه ای به رئیس جمهور محترم وقت، درباره تعیین موضوعات مربوط به بازنگری قانون اساسی ، مجدداً بر این نکته تأکید ورزیدند که مجمع تشخیص مصلحت به گونه ای در قانون اساسی رسمیّت یابد که قدرتی در عرض سایر قوای سه گانه نباشد.[3] علاوه بر این، طبق اصل 57، 58 و 59 که مسئله تفکیک قوا را پذیرفته، حق قانون گذاری را به استثنای مورد مذکور در اصل 85، در انحصار مجلس قرار داده است، قانون گذاری مجمع تشخیص مصلحت بر پایه قانون اساسی نیز قابل توجیه نخواهد بود.[4] توجه به این نکته لازم است که طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی، رهبری می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت در مواردی که از معضلات نظام محسوب می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا به اعتقاد برخی از حقوقدانان، این عمل از نظر ماهیت، قانون گذاری به شمارنمی رود، اگر چه در حکم قانون است.[5] البتّه همان گونه که متذکر شدیم، استفاده از اختیار بند 8 از اصل 110 در مواردی است که از طریق عادی قابل حلّ نباشد؛ بنابراین، تصمیم گیری مجمع در مواردی که از طریق عادی قابل حلّ باشد، توجیه قانونی ندارد،[6]مگر بنابر نظر کسانی که معتقدند رهبری در این گونه موارد نیز می تواند مستقلا یا از طریق مجمع ، فراتر از قانون اساسی تصمیم گیری نماید.[7] پی نوشتها: [1]. صحیفه نور، ج 21، پیشین، ص 61 (8/ 10/ 67): (... 1. آنچه تا کنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحة به قوّت خود باقی است؛ 2. آنچه در دست تصویب است اختیار آن با خود مجمع است ...؛ 3. پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد ....) [2]. صحیفه نور، ج 21، پیشین، ص 57 پاسخ امام(قدس سره) به نامه جمعی از نمایندگان مجلس، تاریخ 8/ 10/ 67. [3]. صحیفه نور، ج 21، ص 122 (4/ 2/ 68): (... مجمع تشخیص مصلحت برای حلّ معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.) [4]. شایان ذکر است که اصل 85 از اصل 57 استثنا است و همین، بر این مسئله دلالت دارد که حق قانون گذاری منحصر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و استثنای از آن، نیاز به تصریح قانون اساسی دارد. [5]. دکتر حسین مهرپور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، بهار - تابستان 1371، ص 42. [6]. ر.ک: همان، ص 47. [7]. درباره این مسئله که آیا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه که در اصل 57 نیز آمده است، می توان در صورت اقتضای مصلحت (حتّی در غیر معضلات نظام و غیر موارد مصرّح در قانون اساسی)، فراتر از قانون اساسی عمل نمود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد و پرداختن به این موضوع، نیازمند مقاله مستقلی است. منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
هدف حضرت امام(قدس سره) از تشکیل این مجمع، حلّ معضلات نظام بود؛ بدین جهت پس از پایان پذیرفتن وضعیت خاص و اضطراری زمان جنگ و مرتفع شدن نیاز به قانون گذاری مستقل مجمع، ایشان طی حکمی در سال 68، خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مسؤولیت این مجمع را در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس منحصر نموده، و ضمن تأیید مصوبات سابق، آنان را از وضع قانون به صورت ابتدایی و مستقل ، منع کردند.[1] شایان ذکر است که تا قبل از صدور این حکم، مجمع تشخیص مصلحت حتّی در مواردی که به قانون گذاری اقدام می نمود، با استفاده از اختیارات ولایت فقیه و به دلیل وضع اضطراری زمان جنگ بود.[2] حضرت امام(قدس سره) در سال 68 نیز طی نامه ای به رئیس جمهور محترم وقت، درباره تعیین موضوعات مربوط به بازنگری قانون اساسی ، مجدداً بر این نکته تأکید ورزیدند که مجمع تشخیص مصلحت به گونه ای در قانون اساسی رسمیّت یابد که قدرتی در عرض سایر قوای سه گانه نباشد.[3] علاوه بر این، طبق اصل 57، 58 و 59 که مسئله تفکیک قوا را پذیرفته، حق قانون گذاری را به استثنای مورد مذکور در اصل 85، در انحصار مجلس قرار داده است، قانون گذاری مجمع تشخیص مصلحت بر پایه قانون اساسی نیز قابل توجیه نخواهد بود.[4] توجه به این نکته لازم است که طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی، رهبری می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت در مواردی که از معضلات نظام محسوب می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا به اعتقاد برخی از حقوقدانان، این عمل از نظر ماهیت، قانون گذاری به شمارنمی رود، اگر چه در حکم قانون است.[5] البتّه همان گونه که متذکر شدیم، استفاده از اختیار بند 8 از اصل 110 در مواردی است که از طریق عادی قابل حلّ نباشد؛ بنابراین، تصمیم گیری مجمع در مواردی که از طریق عادی قابل حلّ باشد، توجیه قانونی ندارد،[6]مگر بنابر نظر کسانی که معتقدند رهبری در این گونه موارد نیز می تواند مستقلا یا از طریق مجمع ، فراتر از قانون اساسی تصمیم گیری نماید.[7] پی نوشتها: [1]. صحیفه نور، ج 21، پیشین، ص 61 (8/ 10/ 67): (... 1. آنچه تا کنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحة به قوّت خود باقی است؛ 2. آنچه در دست تصویب است اختیار آن با خود مجمع است ...؛ 3. پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد ....) [2]. صحیفه نور، ج 21، پیشین، ص 57 پاسخ امام(قدس سره) به نامه جمعی از نمایندگان مجلس، تاریخ 8/ 10/ 67. [3]. صحیفه نور، ج 21، ص 122 (4/ 2/ 68): (... مجمع تشخیص مصلحت برای حلّ معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.) [4]. شایان ذکر است که اصل 85 از اصل 57 استثنا است و همین، بر این مسئله دلالت دارد که حق قانون گذاری منحصر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و استثنای از آن، نیاز به تصریح قانون اساسی دارد. [5]. دکتر حسین مهرپور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، بهار - تابستان 1371، ص 42. [6]. ر.ک: همان، ص 47. [7]. درباره این مسئله که آیا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه که در اصل 57 نیز آمده است، می توان در صورت اقتضای مصلحت (حتّی در غیر معضلات نظام و غیر موارد مصرّح در قانون اساسی)، فراتر از قانون اساسی عمل نمود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد و پرداختن به این موضوع، نیازمند مقاله مستقلی است. منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
پاسخ:
هدف حضرت امام(قدس سره) از تشکیل این مجمع، حلّ معضلات نظام بود؛ بدین جهت پس از پایان پذیرفتن وضعیت خاص و اضطراری زمان جنگ و مرتفع شدن نیاز به قانون گذاری مستقل مجمع، ایشان طی حکمی در سال 68، خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مسؤولیت این مجمع را در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس منحصر نموده، و ضمن تأیید مصوبات سابق، آنان را از وضع قانون به صورت ابتدایی و مستقل ، منع کردند.[1]
شایان ذکر است که تا قبل از صدور این حکم، مجمع تشخیص مصلحت حتّی در مواردی که به قانون گذاری اقدام می نمود، با استفاده از اختیارات ولایت فقیه و به دلیل وضع اضطراری زمان جنگ بود.[2]
حضرت امام(قدس سره) در سال 68 نیز طی نامه ای به رئیس جمهور محترم وقت، درباره تعیین موضوعات مربوط به بازنگری قانون اساسی ، مجدداً بر این نکته تأکید ورزیدند که مجمع تشخیص مصلحت به گونه ای در قانون اساسی رسمیّت یابد که قدرتی در عرض سایر قوای سه گانه نباشد.[3]
علاوه بر این، طبق اصل 57، 58 و 59 که مسئله تفکیک قوا را پذیرفته، حق قانون گذاری را به استثنای مورد مذکور در اصل 85، در انحصار مجلس قرار داده است، قانون گذاری مجمع تشخیص مصلحت بر پایه قانون اساسی نیز قابل توجیه نخواهد بود.[4]
توجه به این نکته لازم است که طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی، رهبری می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت در مواردی که از معضلات نظام محسوب می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا به اعتقاد برخی از حقوقدانان، این عمل از نظر ماهیت، قانون گذاری به شمارنمی رود، اگر چه در حکم قانون است.[5]
البتّه همان گونه که متذکر شدیم، استفاده از اختیار بند 8 از اصل 110 در مواردی است که از طریق عادی قابل حلّ نباشد؛ بنابراین، تصمیم گیری مجمع در مواردی که از طریق عادی قابل حلّ باشد، توجیه قانونی ندارد،[6]مگر بنابر نظر کسانی که معتقدند رهبری در این گونه موارد نیز می تواند مستقلا یا از طریق مجمع ، فراتر از قانون اساسی تصمیم گیری نماید.[7]
پی نوشتها:
[1]. صحیفه نور، ج 21، پیشین، ص 61 (8/ 10/ 67): (... 1. آنچه تا کنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحة به قوّت خود باقی است؛ 2. آنچه در دست تصویب است اختیار آن با خود مجمع است ...؛ 3. پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد ....)
[2]. صحیفه نور، ج 21، پیشین، ص 57 پاسخ امام(قدس سره) به نامه جمعی از نمایندگان مجلس، تاریخ 8/ 10/ 67.
[3]. صحیفه نور، ج 21، ص 122 (4/ 2/ 68): (... مجمع تشخیص مصلحت برای حلّ معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.)
[4]. شایان ذکر است که اصل 85 از اصل 57 استثنا است و همین، بر این مسئله دلالت دارد که حق قانون گذاری منحصر در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و استثنای از آن، نیاز به تصریح قانون اساسی دارد.
[5]. دکتر حسین مهرپور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، بهار - تابستان 1371، ص 42.
[6]. ر.ک: همان، ص 47.
[7]. درباره این مسئله که آیا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه که در اصل 57 نیز آمده است، می توان در صورت اقتضای مصلحت (حتّی در غیر معضلات نظام و غیر موارد مصرّح در قانون اساسی)، فراتر از قانون اساسی عمل نمود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد و پرداختن به این موضوع، نیازمند مقاله مستقلی است.
منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
- [سایر] آیا اختیارات رهبری با اختیارات قوای سه گانه تناقض دارد؟
- [سایر] نظارت عالیه ولی فقیه بر قوای سه گانه چگونه است؟
- [سایر] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا چه زمانی از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است؟ آیا مجمع تدبیری برای تعیین زمان انقضای مصلحت، اندیشیده است؟
- [سایر] سلام.آیا می‌توان مجمع تشخیص مصلحت نظام را با مجلس سنا مقایسه کرد؟آیا شباهت یا تفاوتی بین مجالس سنا با مجمع تشخیص وجود دارد؟ممنون
- [سایر] جایگاه فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنید.
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست و رئیس این نهاد توسط چی کسی تعین می شود؟
- [سایر] رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندسال یکبار عوض می شود؟ اعضای آن چگونه انتخاب می شوند؟
- [سایر] آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه میتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، میتواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [امام خمینی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری که بحدّ بلوغ رسیده ورشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] دختری که به حدّبلوغ رسیده است هر چند رشیده هم باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص بدهد در ازدواج خود چه دائم و چه موقت باید با اذن پدر یا جد پدر اقدام به ازدواج نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مس بدن مرده ای که تمام آن سرد نشده موجب غسل نیست، هرچند محل مس سرد شده باشد، همچنین مس بدن میت بعد از تمام شدن غسلهای سه گانه او، غسل ندارد.
- [آیت الله بهجت] زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جمیع طبقات سه گانه ای که گفته شد از یکدیگر ارث می برند، و وجود هیچ یک از این طبقات مانع ارث بردن آن دو از یکدیگر نیست.
- [آیت الله مظاهری] کفّاره برای روزه منحصر است به اینکه انسان یکی از مفطرات سه گانه (خوردن و آشامیدن - جماع - باقی ماندن بر جنابت، یا حیض یا نفاس تا اذان صبح) را انجام دهد و هر عملی غیر از این سه مفطر به جا بیاورد قضا دارد امّا کفّاره ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر زن نداند استحاضه او از کدام یک از اقسام سه گانه است، موقعی که می خواهد نمار بخواند، بنابر احتیاط واجب مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند وبیرون آورد و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است، کارهایی را که برای آن قسم بیان گردید انجام دهد.
- [آیت الله سبحانی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد; اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست. ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند، اذن او شرط نیست.