تنهایی
خلوت در سه معنا استعمال شده است. از احکام خلوت به معنای نخست در باب نکاح و طلاق سخن گفته‌اند.
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می‌باشد.[1] مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع نمایندگان ملت، عهده دار مصلحت اندیشی مسائل نظام و وضع قوانین مطابق با مصالح و مقتضیات زمان است. همانطور که شورای نگهبان مشروعیت قوانین را منهای مصلحت دار بودن آنها مورد بررسی قرار میدهد از اینجاست که مصلحت اجتماعی مورد ادعای مجلس با موازین شرعی به نظر شورای نگهبان رو در روی هم قرار خواهد گرفت، که در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و پس از بررسی مسئلة مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام با مصوبة مجلس و یا نظر شورای نگهبان را مورد تایید نهایی قرار میدهد. اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مجمع تشخیص مصلحت در مقام رفع اختلاف آیا این اختیار را دارد که نظری خلاف نظر آن دو نهاد (مجلس و شورای نگهبان) اخذ نماید یا اینکه حتما باید نظر یکی از آن دو نهاد را انتخاب و تصویب کند. با توجه به اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی که رسالت اصلی مجمع را حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان معرفی نموده، باید گفت مجمع تشخیص مصلحت تنها می تواند به موارد اختلافی بین دو نهاد و سایر موادی که به نحوی با اهداف مواد اختلافی مرتبط است بپردازد و یکی از دو نظر را تصویب یا اینکه نظر مستقل را پیرامون موضوعات اختلافی تصویب نماید.[2] نیز باید خاطر نشان کرد که کلیه مصوبات مجلس تشخیص مصلحت نیازی به رعایت اصل نود و چهارم قانون اساسی را ندارند، یعنی به محض تصویب و ابلاغ قطعی و لازم الاجرا خواهند بود.[3] دوم: حل معضلات نظام علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی در رابطه با حل بعضی از معضلات نظام که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع میگردد، اختیار قانونگذاری دارد و اختیار تتمیم و یا الحاق و یا تصویب قوانین را داراست که باید گفت مواردی که ادعا می شود که مجمع از حدود اختیارات خود خارج شده از همین باب است، زیرا در بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم عنوان (حل معضلات نظام) بدون ذکر مصادیق و به طور عام و کلی این اجازه را به مجمع تشخیص مصلحت میدهد که در هر موردی از اختیارات قوای سه گانه دخالت نموده و عبارت (از طریق عادی قابل حل نیست) راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می‌گذارد.[4] در واقع می‌توان گفت در این گونه موارد نیز مجمع تشخیص مصلحت به صورت مستقیم اقدام به قانونگذاری ننموده بلکه مورد مشورت مقام رهبری قرار گرفته و نظر خود را اعلان نموده، زیرا در واقع طبق بند 8 اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل معضلات از اختیارات و وظایف مقام رهبری است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت صورت میگیرد.[5] معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، سید محمد هاشمی، مجمتع آموزش عالی قم، چ دوم، بهار 75، صص 644 _ 661. 2. کنترل قوة مقننه در ایران و آمریکا، حسن حمیدیان، نشر تیر، چ اول، 78، صص 115 _ 135. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی. [2] . حمیدیان، حسن، کنترل قوة مقننه در ایران و آمریکا، نشر تیر، چاپ اوّل، 1378، ص 132. [3] . نظر تفسیری 5218 _ 24/7/72 شورای نگهبان (هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.) [4] . ر.ک: هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ج. ا. ا. مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 656 و 657. [5] . ر.ک: کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، 1378، ص 834.
فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می‌باشد.[1] مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع نمایندگان ملت، عهده دار مصلحت اندیشی مسائل نظام و وضع قوانین مطابق با مصالح و مقتضیات زمان است. همانطور که شورای نگهبان مشروعیت قوانین را منهای مصلحت دار بودن آنها مورد بررسی قرار میدهد از اینجاست که مصلحت اجتماعی مورد ادعای مجلس با موازین شرعی به نظر شورای نگهبان رو در روی هم قرار خواهد گرفت، که در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و پس از بررسی مسئلة مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام با مصوبة مجلس و یا نظر شورای نگهبان را مورد تایید نهایی قرار میدهد. اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مجمع تشخیص مصلحت در مقام رفع اختلاف آیا این اختیار را دارد که نظری خلاف نظر آن دو نهاد (مجلس و شورای نگهبان) اخذ نماید یا اینکه حتما باید نظر یکی از آن دو نهاد را انتخاب و تصویب کند. با توجه به اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی که رسالت اصلی مجمع را حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان معرفی نموده، باید گفت مجمع تشخیص مصلحت تنها می تواند به موارد اختلافی بین دو نهاد و سایر موادی که به نحوی با اهداف مواد اختلافی مرتبط است بپردازد و یکی از دو نظر را تصویب یا اینکه نظر مستقل را پیرامون موضوعات اختلافی تصویب نماید.[2] نیز باید خاطر نشان کرد که کلیه مصوبات مجلس تشخیص مصلحت نیازی به رعایت اصل نود و چهارم قانون اساسی را ندارند، یعنی به محض تصویب و ابلاغ قطعی و لازم الاجرا خواهند بود.[3] دوم: حل معضلات نظام علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی در رابطه با حل بعضی از معضلات نظام که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع میگردد، اختیار قانونگذاری دارد و اختیار تتمیم و یا الحاق و یا تصویب قوانین را داراست که باید گفت مواردی که ادعا می شود که مجمع از حدود اختیارات خود خارج شده از همین باب است، زیرا در بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم عنوان (حل معضلات نظام) بدون ذکر مصادیق و به طور عام و کلی این اجازه را به مجمع تشخیص مصلحت میدهد که در هر موردی از اختیارات قوای سه گانه دخالت نموده و عبارت (از طریق عادی قابل حل نیست) راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می‌گذارد.[4] در واقع می‌توان گفت در این گونه موارد نیز مجمع تشخیص مصلحت به صورت مستقیم اقدام به قانونگذاری ننموده بلکه مورد مشورت مقام رهبری قرار گرفته و نظر خود را اعلان نموده، زیرا در واقع طبق بند 8 اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل معضلات از اختیارات و وظایف مقام رهبری است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت صورت میگیرد.[5] معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، سید محمد هاشمی، مجمتع آموزش عالی قم، چ دوم، بهار 75، صص 644 _ 661. 2. کنترل قوة مقننه در ایران و آمریکا، حسن حمیدیان، نشر تیر، چ اول، 78، صص 115 _ 135. -------------------------------------------------------------------------------- [1] . اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی. [2] . حمیدیان، حسن، کنترل قوة مقننه در ایران و آمریکا، نشر تیر، چاپ اوّل، 1378، ص 132. [3] . نظر تفسیری 5218 _ 24/7/72 شورای نگهبان (هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.) [4] . ر.ک: هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ج. ا. ا. مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 656 و 657. [5] . ر.ک: کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، 1378، ص 834.
پاسخ:
فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان می‌باشد.[1] مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع نمایندگان ملت، عهده دار مصلحت اندیشی مسائل نظام و وضع قوانین مطابق با مصالح و مقتضیات زمان است. همانطور که شورای نگهبان مشروعیت قوانین را منهای مصلحت دار بودن آنها مورد بررسی قرار میدهد از اینجاست که مصلحت اجتماعی مورد ادعای مجلس با موازین شرعی به نظر شورای نگهبان رو در روی هم قرار خواهد گرفت، که در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و پس از بررسی مسئلة مورد اختلاف با در نظر گرفتن مصلحت نظام با مصوبة مجلس و یا نظر شورای نگهبان را مورد تایید نهایی قرار میدهد.
اما سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مجمع تشخیص مصلحت در مقام رفع اختلاف آیا این اختیار را دارد که نظری خلاف نظر آن دو نهاد (مجلس و شورای نگهبان) اخذ نماید یا اینکه حتما باید نظر یکی از آن دو نهاد را انتخاب و تصویب کند. با توجه به اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی که رسالت اصلی مجمع را حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان معرفی نموده، باید گفت مجمع تشخیص مصلحت تنها می تواند به موارد اختلافی بین دو نهاد و سایر موادی که به نحوی با اهداف مواد اختلافی مرتبط است بپردازد و یکی از دو نظر را تصویب یا اینکه نظر مستقل را پیرامون موضوعات اختلافی تصویب نماید.[2] نیز باید خاطر نشان کرد که کلیه مصوبات مجلس تشخیص مصلحت نیازی به رعایت اصل نود و چهارم قانون اساسی را ندارند، یعنی به محض تصویب و ابلاغ قطعی و لازم الاجرا خواهند بود.[3]
دوم: حل معضلات نظام
علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی در رابطه با حل بعضی از معضلات نظام که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع میگردد، اختیار قانونگذاری دارد و اختیار تتمیم و یا الحاق و یا تصویب قوانین را داراست که باید گفت مواردی که ادعا می شود که مجمع از حدود اختیارات خود خارج شده از همین باب است، زیرا در بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم عنوان (حل معضلات نظام) بدون ذکر مصادیق و به طور عام و کلی این اجازه را به مجمع تشخیص مصلحت میدهد که در هر موردی از اختیارات قوای سه گانه دخالت نموده و عبارت (از طریق عادی قابل حل نیست) راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می‌گذارد.[4]
در واقع می‌توان گفت در این گونه موارد نیز مجمع تشخیص مصلحت به صورت مستقیم اقدام به قانونگذاری ننموده بلکه مورد مشورت مقام رهبری قرار گرفته و نظر خود را اعلان نموده، زیرا در واقع طبق بند 8 اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل معضلات از اختیارات و وظایف مقام رهبری است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت صورت میگیرد.[5]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، سید محمد هاشمی، مجمتع آموزش عالی قم، چ دوم، بهار 75، صص 644 _ 661.
2. کنترل قوة مقننه در ایران و آمریکا، حسن حمیدیان، نشر تیر، چ اول، 78، صص 115 _ 135.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی.
[2] . حمیدیان، حسن، کنترل قوة مقننه در ایران و آمریکا، نشر تیر، چاپ اوّل، 1378، ص 132.
[3] . نظر تفسیری 5218 _ 24/7/72 شورای نگهبان (هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.)
[4] . ر.ک: هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ج. ا. ا. مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ دوّم، 1375، ج 2، ص 656 و 657.
[5] . ر.ک: کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، 1378، ص 834.
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا چه زمانی از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است؟ آیا مجمع تدبیری برای تعیین زمان انقضای مصلحت، اندیشیده است؟
- [سایر] رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندسال یکبار عوض می شود؟ اعضای آن چگونه انتخاب می شوند؟
- [سایر] آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟
- [سایر] فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مبنای مشروعیت آن چیست؟
- [سایر] سلام.آیا می‌توان مجمع تشخیص مصلحت نظام را با مجلس سنا مقایسه کرد؟آیا شباهت یا تفاوتی بین مجالس سنا با مجمع تشخیص وجود دارد؟ممنون
- [سایر] جایگاه فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنید.
- [سایر] وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست و رئیس این نهاد توسط چی کسی تعین می شود؟
- [سایر] آیا منشأ مشروعیت حقوقی و قانونی مجمع تشخیص مصلحت، همان ولایت مطلقه فقیه است؟ و آیا مصوبات مجمع برای ولی فقیه، الزام آور است؟
- [سایر] تأمین مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بود و اعضای آن چه کسانی هستند و چه وظایفی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه می‌تواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، می‌تواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [امام خمینی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری که بحدّ بلوغ رسیده ورشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] دختری که به حدّبلوغ رسیده است هر چند رشیده هم باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص بدهد در ازدواج خود چه دائم و چه موقت باید با اذن پدر یا جد پدر اقدام به ازدواج نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی چند وصی برای خود معین کند چنانچه اجازه داده است هر کدام به تنهایی به وصیت او عمل کنند لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل کنند یا نگفته باشد) باید با نظر یکدیگر به وصیت او عمل نمایند و اگر حاضر به همکاری نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف کنند، در صورتی که تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیت یا تأخیر آن گردد باید حاکم شرع ترتیبی دهد که عمل به وصیت، زمین نماند.
- [آیت الله سبحانی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد; اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست. ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند، اذن او شرط نیست.
- [آیت الله سبحانی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد; اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست. ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند، اذن او شرط نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی: مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنان چه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خودرا تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست