آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟
آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟ بله ، به استناد اصل 112 قانون اساسی یکی از وظایف و فلسفه وجودی مجمع ، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند . در چنین مواردی مجمع پس از کارشناسی و احراز وجود مصلحت مهم جامعه در مصوبه مجلس - هر چند بر خلاف قانون و شرع باشد - ، اقدام می نماید . اصل 112 قانون اساسی در این مورد بیان می کند: (مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.) تبیین بیشتر این موضوع نیازمند توجه به جایگاه مصلحت در اسلام ، مبانی حقوقی و سابقه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت است ؛ که در اینجا جهت رعایت اختصار تنها به سابقه آن بسنده می نمائیم : سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پی اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان برمی‌گردد. در سال 1358 قانون اساسی ایران تصویب شد، بحثی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نبود. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قوانین مورد لزوم می نمود و برای بررسی و تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شد. حال اگر نظر شورای نگهبان در جهت نقض مصوبه مجلس به استناد مخالفت با شرع و قانون اساسی بود، مجلس راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان نداشت. دیری نگذشت که گاه مصوبات مجلس در راستای حفظ مصالح نظام بود اما از طرفی دیگر با شرع یا قانون اساسی در تعارض بود و این مورد در حالی بود که نفع جامعه در اجرای قانون مصوب مجلس بود اما مخالفت آن با شرع یا قانون اساسی مانعی برای عملی شدن آن قانون ایجاد می کرد که به نوبه خود این مورد تنش هایی را در رژیم سیاسی ایران نمایان می کرد. همین مسائل باعث شد که امام خمینی به استناد حکم حکومتی در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل (مجمع تشخیص مصلحت نظام) را صادر نمود. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حکومتی وقت‌ در تاریخ 14/11/66 در مورد برخی از مشکلات، فرمانی را صادر کردند در قسمتی از این فرمان آمده است: (... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه،... نخست وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریّت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد...).(مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، ص 3 و 4) در راستای پاسخگویی به این نیاز مهم و حل تعارض و به موجب حکم امام (ره) (مجمع تشخیص مصلحت نظام) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به صورت یکی از اصول قانون اساسی درآمد. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛ 2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛ 3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم. 4 . http://www.maslehat.ir/Contents.aspx?p=e72b2f2f-9af3-473f-a4da-b5cb23cb5128 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100132053)
عنوان سوال:

آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟


پاسخ:

آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟

بله ، به استناد اصل 112 قانون اساسی یکی از وظایف و فلسفه وجودی مجمع ، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند . در چنین مواردی مجمع پس از کارشناسی و احراز وجود مصلحت مهم جامعه در مصوبه مجلس - هر چند بر خلاف قانون و شرع باشد - ، اقدام می نماید .
اصل 112 قانون اساسی در این مورد بیان می کند:

(مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.)

تبیین بیشتر این موضوع نیازمند توجه به جایگاه مصلحت در اسلام ، مبانی حقوقی و سابقه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت است ؛ که در اینجا جهت رعایت اختصار تنها به سابقه آن بسنده می نمائیم :
سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پی اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان برمی‌گردد.
در سال 1358 قانون اساسی ایران تصویب شد، بحثی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نبود. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قوانین مورد لزوم می نمود و برای بررسی و تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شد. حال اگر نظر شورای نگهبان در جهت نقض مصوبه مجلس به استناد مخالفت با شرع و قانون اساسی بود، مجلس راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان نداشت.
دیری نگذشت که گاه مصوبات مجلس در راستای حفظ مصالح نظام بود اما از طرفی دیگر با شرع یا قانون اساسی در تعارض بود و این مورد در حالی بود که نفع جامعه در اجرای قانون مصوب مجلس بود اما مخالفت آن با شرع یا قانون اساسی مانعی برای عملی شدن آن قانون ایجاد می کرد که به نوبه خود این مورد تنش هایی را در رژیم سیاسی ایران نمایان می کرد. همین مسائل باعث شد که امام خمینی به استناد حکم حکومتی در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل (مجمع تشخیص مصلحت نظام) را صادر نمود.
حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حکومتی وقت‌ در تاریخ 14/11/66 در مورد برخی از مشکلات، فرمانی را صادر کردند در قسمتی از این فرمان آمده است: (... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه،... نخست وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریّت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد...).(مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، ص 3 و 4)
در راستای پاسخگویی به این نیاز مهم و حل تعارض و به موجب حکم امام (ره) (مجمع تشخیص مصلحت نظام) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به صورت یکی از اصول قانون اساسی درآمد.


برای آگاهی بیشتر ر.ک:
1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛
2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛
3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم.
4 . http://www.maslehat.ir/Contents.aspx?p=e72b2f2f-9af3-473f-a4da-b5cb23cb5128 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100132053)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین