آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟ بله ، به استناد اصل 112 قانون اساسی یکی از وظایف و فلسفه وجودی مجمع ، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند . در چنین مواردی مجمع پس از کارشناسی و احراز وجود مصلحت مهم جامعه در مصوبه مجلس - هر چند بر خلاف قانون و شرع باشد - ، اقدام می نماید . اصل 112 قانون اساسی در این مورد بیان می کند: (مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.) تبیین بیشتر این موضوع نیازمند توجه به جایگاه مصلحت در اسلام ، مبانی حقوقی و سابقه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت است ؛ که در اینجا جهت رعایت اختصار تنها به سابقه آن بسنده می نمائیم : سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پی اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان برمیگردد. در سال 1358 قانون اساسی ایران تصویب شد، بحثی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نبود. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قوانین مورد لزوم می نمود و برای بررسی و تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شد. حال اگر نظر شورای نگهبان در جهت نقض مصوبه مجلس به استناد مخالفت با شرع و قانون اساسی بود، مجلس راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان نداشت. دیری نگذشت که گاه مصوبات مجلس در راستای حفظ مصالح نظام بود اما از طرفی دیگر با شرع یا قانون اساسی در تعارض بود و این مورد در حالی بود که نفع جامعه در اجرای قانون مصوب مجلس بود اما مخالفت آن با شرع یا قانون اساسی مانعی برای عملی شدن آن قانون ایجاد می کرد که به نوبه خود این مورد تنش هایی را در رژیم سیاسی ایران نمایان می کرد. همین مسائل باعث شد که امام خمینی به استناد حکم حکومتی در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل (مجمع تشخیص مصلحت نظام) را صادر نمود. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حکومتی وقت در تاریخ 14/11/66 در مورد برخی از مشکلات، فرمانی را صادر کردند در قسمتی از این فرمان آمده است: (... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه،... نخست وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریّت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد...).(مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، ص 3 و 4) در راستای پاسخگویی به این نیاز مهم و حل تعارض و به موجب حکم امام (ره) (مجمع تشخیص مصلحت نظام) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به صورت یکی از اصول قانون اساسی درآمد. برای آگاهی بیشتر ر.ک: 1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛ 2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛ 3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم. 4 . http://www.maslehat.ir/Contents.aspx?p=e72b2f2f-9af3-473f-a4da-b5cb23cb5128 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100132053)
آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند خلاف قانون و خلاف شرع باشد؟
بله ، به استناد اصل 112 قانون اساسی یکی از وظایف و فلسفه وجودی مجمع ، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند . در چنین مواردی مجمع پس از کارشناسی و احراز وجود مصلحت مهم جامعه در مصوبه مجلس - هر چند بر خلاف قانون و شرع باشد - ، اقدام می نماید .
اصل 112 قانون اساسی در این مورد بیان می کند:
(مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.)
تبیین بیشتر این موضوع نیازمند توجه به جایگاه مصلحت در اسلام ، مبانی حقوقی و سابقه شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت است ؛ که در اینجا جهت رعایت اختصار تنها به سابقه آن بسنده می نمائیم :
سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پی اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان برمیگردد.
در سال 1358 قانون اساسی ایران تصویب شد، بحثی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نبود. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قوانین مورد لزوم می نمود و برای بررسی و تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شد. حال اگر نظر شورای نگهبان در جهت نقض مصوبه مجلس به استناد مخالفت با شرع و قانون اساسی بود، مجلس راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان نداشت.
دیری نگذشت که گاه مصوبات مجلس در راستای حفظ مصالح نظام بود اما از طرفی دیگر با شرع یا قانون اساسی در تعارض بود و این مورد در حالی بود که نفع جامعه در اجرای قانون مصوب مجلس بود اما مخالفت آن با شرع یا قانون اساسی مانعی برای عملی شدن آن قانون ایجاد می کرد که به نوبه خود این مورد تنش هایی را در رژیم سیاسی ایران نمایان می کرد. همین مسائل باعث شد که امام خمینی به استناد حکم حکومتی در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل (مجمع تشخیص مصلحت نظام) را صادر نمود.
حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حکومتی وقت در تاریخ 14/11/66 در مورد برخی از مشکلات، فرمانی را صادر کردند در قسمتی از این فرمان آمده است: (... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه،... نخست وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریّت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد...).(مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، ص 3 و 4)
در راستای پاسخگویی به این نیاز مهم و حل تعارض و به موجب حکم امام (ره) (مجمع تشخیص مصلحت نظام) تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به صورت یکی از اصول قانون اساسی درآمد.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛
2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛
3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم.
4 . http://www.maslehat.ir/Contents.aspx?p=e72b2f2f-9af3-473f-a4da-b5cb23cb5128 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100132053)
- [سایر] آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید با قانون اساسی مطابق باشد و یا می تواند فراتر از قانون اساسی و مغایر با آن نیز باشد؟
- [سایر] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا چه زمانی از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار است؟ آیا مجمع تدبیری برای تعیین زمان انقضای مصلحت، اندیشیده است؟
- [سایر] آیا منشأ مشروعیت حقوقی و قانونی مجمع تشخیص مصلحت، همان ولایت مطلقه فقیه است؟ و آیا مصوبات مجمع برای ولی فقیه، الزام آور است؟
- [سایر] رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندسال یکبار عوض می شود؟ اعضای آن چگونه انتخاب می شوند؟
- [سایر] فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مبنای مشروعیت آن چیست؟
- [سایر] سلام.آیا میتوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را با مجلس سنا مقایسه کرد؟آیا شباهت یا تفاوتی بین مجالس سنا با مجمع تشخیص وجود دارد؟ممنون
- [سایر] جایگاه فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنید.
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی می تواند قانونی طرح و آن را تصویب کند؟
- [سایر] وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست و رئیس این نهاد توسط چی کسی تعین می شود؟
- [آیت الله اردبیلی] پدر و جدّ پدری میتوانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، میتواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جعل قوانین خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجرا کنندگان این قوانین، حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] مرد نمیتواند همسر خود را به کارهای خلاف شرع یا کارهایی که انجام آنها بر زن واجب نیست، مجبور نماید و زن میتواند در این گونه امور از شوهر اطاعت نکند، بلکه در امور خلاف شرع نباید از او اطاعت نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد؛ اگر بخواهد شوهر کند؛ چنانچه باکره باشد؛ باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست و پدر نیز می تواند با رعایت مصلحت دختر او را شوهر دهد.
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه میتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، میتواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [امام خمینی] دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری که بحدّ بلوغ رسیده ورشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] دختری که به حدّبلوغ رسیده است هر چند رشیده هم باشد یعنی مصلحت خود را تشخیص بدهد در ازدواج خود چه دائم و چه موقت باید با اذن پدر یا جد پدر اقدام به ازدواج نماید.
- [آیت الله اردبیلی] حکومت صالح میتواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلاّق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامعالشرایط میباشد.