دیدگاه فقهای شیعه در ولایت مطلقه را بیان نمایید.

1.ولایت مطلقه، اصلی پذیرفته شده نزد فقهای شیعه:
ولایت مطلقه به مفهومی که گذشت، پذیرفته فقهای نام آور شیعه است، به گونه ای که بسیاری از فقها، در این باره، ادعای اجماع کرده اند.
توضیح این که: فقهای شیعه در مواضع متعددی از کتابهای فقهی خود ولایت مطلقه فقیه را به صراحت پذیرفته، و بسیاری از امور شرعی، حقوقی و سیاسی مربوط به شیعه را از اختیارات ولی فقیه دانسته اند، به طوری که پذیرش مسئله ولایت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض می باشد.
برای نمونه، حاج آقا رضا همدانی از فقهای برجسته شیعه ، در این باره می گوید:
با دقّت در روایت نامه منقول از امام زمان (عج)1، که مهم ترین دلیل نصب فقها در عصر غیبت است، می توان دریافت که امام عصر(عج) فقیهی را که متمسّک به روایات معصومین(علیهم السلام)است به جانشینی خود برگزیده، شیعیان را در تمام مواردی که باید به امام معصوم(علیه السلام) مراجعه نمایند، به چنین فردی ارجاع داده است تا این که شیعه او در زمان غیبت، سرگردان نمانند... و اگر کسی در این روایت دقّت نماید درمی یابد که امام علیه السلام با این نامه خواسته است تا حجّت خود را بر شیعیان خود در زمان غیبت تمام نماید...; به هر صورت، هیچ اشکالی در این مسئله نیست که فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت، در این گونه امور از جانب امام عصر (عج)، نیابت دارد; چنان که تتبّع در کلمات فقهای شیعه مؤیّد همین ادّعاست، تا آن جا که از کلمات فقهای شیعه چنین استظهار می شود که اعتقاد به نیابت فقیه از طرف امام عصر (عج)، در تمام ابواب (و نه فقط باب خمس و زکات و امور مالی) نزد آنان از امور مسلّم و قطعی بوده است; به گونه ای که بسیاری از آنان عمده ترین دلیل خود را برای عام بودن نیابت فقیه (ولایت مطلقه) نسبت به این گونه امور، اجماع فقهای شیعه دانسته اند.2
مرحوم "نراقی" از فقهای نامدار شیعه نیز بر این عقیده است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه نزد فقهای شیعه از مسلّمات بوده است;از این رو علاوه بر ذکر ادلّه روایی در این مسئله، ادعای اجماع کرده است.3
مرحوم "آل بحر العلوم" یکی دیگر از فقهای بزرگ شیعه درباره ولایت مطلقه فقیه معتقد است: تمام اختیارات حکومتی معصومین(علیهم السلام)، در عصر غیبت، به فقیه جامع الشرائط تفویض شده است4 و سپس، در مقام دفاع از این نظریه می گوید:
اگر کسی فتاوی فقهای شیعه را در موارد متعدد، مورد تتبّع قرار دهد، درمی یابد که آنان بر این مسئله اتفاِ نظر دارند که باید در این موارد جهت تعیین تکلیف به فقیه مراجعه نمود، با وجود آن که در این گونه موارد هیچ دلیل خاصی وجود ندارد و این نیست مگر بدین جهت که فقهای شیعه به حکم ضرورت عقلی و نقلی، بر این باور بوده اند که فقیه جامع الشرائط دارای ولایت عام (ولایت مطلقه) است; بلکه بدین وسیله بر عموم ولایت استدلال نموده اند و حتی نقل اجماع فقهای شیعه (در مورد ولایت مطلقه فقیه) از حدّ استفاضة تجاوز نموده است و بحمد الله تعالی، در این مسئله هیچ تردید و شبهه ای راه ندارد.5
بر این اساس، برخی از دانشمندان شیعه معتقدند که آیه شریفه "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم" به این دلیل برای پیامبر نسبت به مؤمنان حق اولویت قرار داده که ایشان ولی امر مسلمین است و نه به دلایل شخصی; از این رو هر کس که ولایت امر جامعه اسلامی را بر عهده دارد دارای چنین حقّی است; زیرا چنین شخصی نماینده کامل مصالح اجتماع است و در جهت حفظ مصلحت جامعه، می تواند فرد را فدای جامعه کند.6
با توجه به این توضیحات، می توان دریافت که اعتقاد به ولایت مطلقه، به مفهومی که تبیین گردید، از مبنای فقهی مستحکمی برخوردار است; امّا این اصل مسلّم و پذیرفته فقهای نامدار شیعه، در گذر مسائل حاشیه ای و سیاسی، مخدوش گردیده است، به گونه ای که عدم اعتقاد به ولایت مطلقه و حتی تردید در اصل ولایت فقیه، به فقهایی همچون شیخ انصاری و صاحب جواهر نسبت داده شده است. بدین جهت لازم است تا دیدگاه آنان را درباره این مسئله بررسی کنیم.
2.شیخ انصاری و مسئله ولایت مطلقه:
منشأ انتساب عدم پذیرش ولایت فقیه به شیخ انصاری، دیدگاهی است که وی در کتاب "مکاسب" خود مطرح کرده است. او در این کتاب که در مقام یک بحث علمی و اجتهادی نگاشته شده است و نه صدور فتوی و ارائه نظریه نهایی در بحث ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه را در مواردی که به اذن امام معصوم(علیه السلام) نیاز دارد، پذیرفته اند، ولی ولایت فقیه به معنای استقلالی آن را نپذیرفته اند; یعنی ولایت فقیه را در تصرف های استقلالی در اموال و نفوس، مانند ولایت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و ائمّه(علیهم السلام)ندانسته اند;7 همچنین در "کتاب النکاح"، علی رغم پذیرش "ولایت عامه" در موضعی از این کتاب، در فراز دیگری، در آن تردید کرده است.8
امّا با مراجعه به دیگر کتب فقهی شیخ، به وضوح می توان دریافت که از دیدگاه او، نه تنها اصل ولایت فقیه، بلکه ولایت مطلقه فقیه را نیز پذیرفته اند. در این مختصر، به ذکر نمونه هایی از دیدگاه های ایشان بسنده می کنیم:
شیخ انصاری در "کتاب القضاء" که یکی از علمی ترین کتاب های ایشان در باب مسائل حکومتی و حقوقی است ضمن آن که اثبات مقام قضاء را برای فقیه غیر قابل تردید و بلکه در حدّ ضروری مذهب شیعه دانسته است برخلاف دیدگاه خود در مکاسب، درباره دلالت روایاتی مانند توقیع معروف حضرت صاحب عصر(عج) بر مسئله ولایت مطلقه فقیه می گوید:
هیچ اختلافی نیست در این که حکم حاکم (فقیه جامع الشرائط) در موضوعات خاص، در صورتی که محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است. حال می گوییم: که چون امام(علیه السلام)رضایت به حکم حاکم را در مخاصمات، از این جهت واجب دانسته است که آنان (فقهای جامع الشرائط) را به طور مطلق بر این قضایا "حاکم" قرار داده اند; پس این اطلاِ دلالت دارد که حکم آنان در موارد دعاوی و درگیری، از فروع "حکومت مطلقه" و "حجّیت عامه" فقهاست; پس نافذ بودن حکم آنان اختصاص به دعاوی ندارد (بلکه شامل دیگر موارد نیز می شود).9
چنان که از کلام ایشان آشکار می شود، از دیدگاه شیخ، ولایت مطلقه فقیه اصل پذیرفته شده ای است که برای تعمیم و توسعه اختیارات ولی فقیه در مسائل حکومتی، از آن بهره گرفته است.
شیخ انصاری در "کتاب الزکاة"، درباره متولی امر زکات می گوید:
هرگاه فقیه درخواست زکات نماید، مقتضای ادله نیابت عامه فقیه این است که ادای زکات به او واجب باشد; زیرا منع از آن، ردّ بر فقیه محسوب می شود و کسی که چنین کند ردّ بر خداوند نموده است; زیرا بر اساس روایت مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف، فقها حجّت و نماینده امام عصر(عج) هستند.10
و در فراز دیگری از "کتاب الزکاة" می گوید:
اطلاِ ادله حکومت فقیه، به ویژه روایت نصب فقیه که از امام عصر روحی له الفداء وارد شده است، فقیه را در زمره اولی الامر قرار داده است که اطاعت از آنان را خداوند، بر ما واجب نموده است.11
شیخ در "کتاب الخمس" نیز ولایت عامه فقیه (ولایت مطلقه) را به صراحت پذیرفته است;12 همچنین در حاشیه خود بر کتاب "نجات العباد" صاحب جواهر، ولایت عامه را در فرازهای متعددی پذیرفته است.13
3. صاحب جواهر و ولایت مطلقه:
مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر کتاب ارزشمند خود جواهر الکلام، به صراحت نظریه ولایت مطلقه را پذیرفته است، به گونه ای که برای اهل تحقیق، در انتساب این دیدگاه به ایشان هیچ تردیدی باقی نمی گذارد. اینک به ذکر نمونه هایی از کلام ایشان، در این زمینه، بسنده می کنیم. در فرازی از کتاب خود آورده است:
نیابت فقها از جانب امام(علیه السلام) در بسیاری از موارد ثابت شده است، به گونه ای که از دیدگاه فقهای شیعه، فرقی میان اختیارات امام نگذاشته اند (یعنی تمام اختیارات امام معصوم(علیه السلام)را برای فقیه ثابت دانسته اند)، حتّی می توان چنین ادعا نمود که فقهای شیعه این مسئله را مفروغ عنه مسلّم دانسته اند; زیرا کتب آنان پر است از مواردی که ارجاع به حاکم نموده اند و مقصودشان از حاکم، نایب امام(علیه السلام)در عصر غیبت بوده است... و اگر به "عموم ولایت" ولایت مطلقه معتقد نباشیم، بسیاری از امور مربوط به شیعه معطّل خواهد ماند; پس عجیب است که برخی در این مسئله عموم ولایت تشکیک کرده اند و گویا این عدّه، اساساً طعم فقه شیعه را نچشیده و لحن کلام آنان را درک نکرده و به اسرار آنها پی نبرده اند و نیز در این کلام معصومین که فرموده اند: "همانا فقهای شیعه را بر شما مردم، حاکم، قاضی، حجت، جانشین و امثال آن قرار دادیم"، دقت نکرده اند. چرا که مقصود از این عبارات آن است که سامان بخشیدن به بسیاری از امور مربوط به شیعه، در عصر غیبت، بر عهده فقهاست...; خلاصه این که مسئله ولایت عامه از جمله مسائل واضحی است که نیاز به ارائه دلیل ندارد.14
البته صاحب جواهر، یک دسته از اختیارات را از عموم ولایت فقیه استثناء کرده و آن موردی است که ائمه معصومین(علیهم السلام) یقین داشتند شیعیان را بدان ابتلاء و احتیاج نیست; مانند جهاد ابتدایی که به افراد نظامی و تسلیحات جنگی نیاز دارد.15
امّا در فراز دیگری از این کتاب، درباره جهاد ابتدایی در عصر غیبت، می گوید:
اگر در مسئله لزوم اذن امام معصوم(علیه السلام) در وجوب جهاد ابتدایی یا جواز آن، اجماع فقهای شیعه ثابت نشود، می توان در لزوم اذن امام معصوم(علیه السلام) خدشه نمود; زیرا در عصر غیبت، "عموم ولایت فقیه" ولایت مطلقه شامل جهاد ابتدایی نیز خواهد شد، علاوه بر این، ادلّه جهاد نیز عمومیت دارد.16
مرحوم صاحب جواهر در مبحث خمس، در ردّ ادعای کسانی که اختیارات فقیه را در منصب قضاء و فتوا منحصر می دانند، می گوید:
این ادعای ضعیفی است و با دیدگاه فقهای شیعه در سایر ابواب فقهی منافات دارد و حتی مخالف با ضروری مذهب شیعه است.17
همچنین در فراز دیگری از کتاب خود در مبحث قضاء، درباره اعتقاد خود به ولایت مطلقه، می گوید:
از روایات نصب فقیه چنین استظهار می شود که مقصود امام(علیه السلام)، نصب عام در تمام امور بوده است، به گونه ای که تمام اختیارات امام معصوم(علیه السلام) برای فقیه ثابت است.18
نیز در فرازهای متعددی از کتاب گرانسنگ "جواهر الکلام"، به ولایت مطلقه و عموم ولایت فقیه تصریح نموده است،19 به طوری که هیچ تردیدی در اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه باقی نمی ماند.
پی نوشت ها:
1. مقصود روایتی است که نزد فقهای شیعه از اعتبار خاصی برخوردار بوده، در کتب روایی معتبر آمده است; از جمله: شیخ احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج 2، نشر مرتضی، 1403 ِ، ص 470 و شیخ طوسی، الغیبة، مؤسسه معارف اسلامی، قم، 1411 ِ، ص 291، و علی بن عیسی اربلی، کشف الغمّة، ج 2، مکتبة بنی هاشمی، تبریز، 1381 ِ، ص 531، و امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی، اعلام الوری، دارالکتب الاسلامیة، ص 452، شیخ صدوِ، کمال الدین ج 2، دارالکتب الاسلامیة قم، 1395 ِ، ص 484، و علی بن عبد الکریم نیلی نجفی، منتخب الانوار المضیئة، چاپخانه خیام، قم، 1401 ِ، ص 122. و نیز شیخ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 87: "... امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی و أنا حجّة الّله." امام عصر(عج) در تعیین تکلیف حوادث و رخدادهای مهم زندگی، شیعیان خود را به تبعیت از راویان و آگاهان به حدیث آل محمد (فقها) امر فرموده اند و در عصر غیبت، آنان را حجّت و نماینده از جانب خود معرفی نموده اند. (البته در برخی از کتب روایی مانند وسائل الشیعه کلمه "حدیثنا" به صورت جمع (احادیثنا) استعمال شده است.)
2.مصباح الفقیه، ج 3، کتاب الخمس، مکتبة الصدر، ص 160 - 161: "لکن الذی یظهر بالتدبر فی التوقیع المروی عن امام العصر عجل الله فرجه الذی هو عمدة دلیل النصب انّما هو اقامة الفقیه المتمسک بروایاتهم مقامه بارجاع عوام الشیعه الیه فی کل ما یکون الامام مرجعاً فیه کی لایبقی شیعته متحیّرین فی ازمنة الغیبة... و من تدبّر فی هذا التوقیع الشریف یری انه علیه السلام قد اراد بهذا التوقیع اتمام الحجّة علی شیعته فی زمان غیبته... و کیف کان لاینبغی الاشکال فی نیابة الفقیه الجامع لشرائط الفتوی عن الامام علیه السلام حال الغیبة فی مثل هذه الامور کما یؤیده التتبع فی کلمات الاصحاب حتّی یظهر منها کونها لدیهم من الامور المسلّمة فی کل باب حتی أنه جعل غیر واحد عمدة المستند لعموم نیابة الفقیه لمثل هذه الاشیاء هو الاجماع."
3.ملا احمد نراقی، عوائد الایام، مکتبة بصیرتی، قم، 1408 ِ.، ص 189: "فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع، حیث نصّ به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلّمات، ما صرح به الاخبار المتقدمة."
4.سید محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقیه، ج 3، مکتبة الصادِ، تهران، چاپ چهارم، 1362 ش، ص 233.
5.همان، ص 234: "...یظهر لمن تتّبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیدة کما ستعرف فی اتفاقهم علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع أنه غیر منصوص علیها بالخصوص، و لیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل، بل استدلوا به علیه، بل حکایة الاجماع علیه فوِ حدّ الاستفاضة. و هو واضح بحمد الّله تعالی، لا شکّ فیه و لا شبهه تعتریه و الّله أعلم."
6. شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، پیشین، ص 189 - 190.
7.شیخ مرتضی انصاری، مکاسب (کتاب البیع)، چاپ دوم، تبریز، ص 153 - 155.
8.شیخ انصاری، کتاب النکاح، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، قم، 1415 ِ، ص 148 و 153.
9.شیخ مرتضی انصاری، کتاب القضاء و الشهادات، دبیرخانه کنگره بزرگ داشت شیخ انصاری، قم، چاپ اول، 1373، ص 49: "و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول: لانزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصة اذا کانت محلا للتخاصم. فحینئذ نقول: ان تعلیل الامام(علیه السلام) وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الاطلاِ و حجته کذلک، یدلّ علی أن حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامة فلا یختصّ بصورة التخاصم."
10. شیخ انصاری، کتاب الزکاة، دبیرخانه کنگره بزرگ داشت شیخ انصاری، قم، چاپ اول، 1373، ص 356: "لو طلبها الفقیه فمقتضی ادلة النیابة العامة وجوب الدفع لان منعه ردّ علیه و الرّادّ علیه رادّ علی الله تعالی کما فی مقبولة عمر بن حنظلة و لقوله(علیه السلام) فی التوقیع الشریف..."
11. همان: "اطلاِ ادلة حکومة (الفقیه) خصوصاً روایة النصب التی وردت عن صاحب الامر - روحی له الفداء - یصیّره من اولی الامر الذین أوجب الله علینا طاعتهم."
12.شیخ انصاری، کتاب الخمس، دبیرخانه کنگره بزرگ داشت شیخ انصاری، چاپ اول، قم، 1373، ص 337.
13.شیخ انصاری، حاشیه بر نجات العباد صاحب جواهر (با حاشیه شیخ انصاری و سید محمد کاظم یزدی)، چاپ بمبئی، ص 255 - 257.
14. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، پیشین، ص 396 - 397: "...ثبوت النیابة لهم فی کثیر من المواضع علی وجه یظهر منه عدم الفرِ بین مناصب الامام أجمع بل یمکن دعوی المفروغیة منه بین الاصحاب فانّ کتبهم مملوة بالرجوع الی الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع... بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کأنّه ما ذاِ من طعم الفقه شیئاً و لا فَهَم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمّل المراد من قولهم: انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلک ممّا یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم... فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج الی ادلّة."
15.همان، ص 397.
16.همان، ص 363: "لکن ان تمّ الاجماع المزبور و الاّ أمکن المناقشة فیه بعموم ولایة الفقیه فی زمن الغیبة الشاملة لذلک المعتضدة بعموم ادلّة الجهاد فترجح علی غیرها."
17.همان، ج 16، ص 167: "... اذ احتمال قصر وکالته علی خصوص القضاء و الفتوی - کما فی الحدائق - ضعیف جداً مناف لما علیه الاصحاب فی سائر الابواب بل و للمعلوم من ضرورة المذهب."
18.همان، ج 40، ص 18: "و یمکن بناء ذلک - بل لعله الظاهر - علی ارادة النصب العام فی کل شیء علی وجه یکون له ما للامام(علیه السلام) کما هو مقتضی قوله(علیه السلام): فانی قد جعلته علیکم حاکماً... ضرورة کون المراد منه أنهم حجتی علیکم فی جمیع ما أنا فیه حجة الله علیکم الاّ ما خرج."
19.برای نمونه: ر.ک: همان، ج 21، ص 312 و 397، ج 15، ص 422 و ج 16، ص 360.
www.eporsesh.com