سلام. میخواستم نظر علمای شیعه و سنی را در مورد ولایت فقیه و مخصوصا ولایت مطلقه فقیه بیان فرمایید و علمایی که مخالف با نظریه ولایت فقیه و مخصوصا ولایت مطلقه فقیه هستند و دلیل مخاففت و سند آن را بیان فرمایید.

سلام. میخواستم نظر علمای شیعه و سنی را در مورد ولایت فقیه و مخصوصا ولایت مطلقه فقیه بیان فرمایید و علمایی که مخالف با نظریه ولایت فقیه و مخصوصا ولایت مطلقه فقیه هستند و دلیل مخاففت و سند آن را بیان فرمایید.

با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه شما با این مرکز.به نظر می رسد بیان تذکری قبل از ارائه ی پاسخ ضروری است. همانگونه که خود نیز مستحضر هستید پرداختن به تمامی مواردی که در پرسش مطرح شده است مستلزم تالیف نه یک جلد بلکه چندین جلد کتاب می باشد و چنین کاری از عهده ی مسوولیت های این مرکز خارج می باشد. اما با این حال سعی خواهیم کرد نکاتی پیرامون پاسخ به پرسش شما را خدمت شما دوست عزیز ارائه نموده و تکمیل و تعمیق اطلاعات در این زمینه ها را به اهتمام و پشتکار شما در مطالعه ی منابعی که در خلال مباحث و همچنین در پایان معرفی خواهد گردید واگذار کنیم .
پیش از هر سخنی و در راستای پاسخ و به عنوان مقدمه ، می بایست نگاهی بسیار اجمالی به معنا و مقصود از ولایت فقیه و ولایت مطلقه ی فقیه و دیدگاه های فقهای عظام در این باره داشته باشیم:
در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه کلی در میان فقها وجود دارد ، یک دیدگاه ، که از آن به ولایت مقیده فقیه تعبیر می شود ، معتقد است که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت تنها محدود به امور حسبیه( اموری که خداوند متعال در هیچ زمانی راضی به تعطیل شدن آن نیست مانند سرپرستی ایتام و اموری که متصدی خاص ندارد) و ضروری است . این دیدگاه خود از نظر گستره و دامنه امور حسبیه به دو دیدگاه تقسیم می شود . یک دیدگاه قایل به گستره خاص امور حسبیه است و آن را محدود به امور جزیی و خاص مانند سرپرستی امور غابین و قاصرین و مانند آن می داند . دیدگاه دیگر قایل به گستره عام امور حسبیه است و معتقد است که امور حسبیه تنها محدود به امور جزیی نبوده و شامل هر امر ضروری و لازمی از جمله تشکیل حکومت ، ایجاد امنیت ، دفاع در برابر دشمنان و حفظ اساس اسلام نیز می شود . (ر.ک: تبریزی ، میرزا جواد ، ایصال الطالب الی تعلیق علی المکاسب ، قم: دفتر نشر برگزیده ، 1411ق، ج3، ص 36-40) دیدگاه دوم که از آن به ولایت عامه تعبیر می شود ، بر این باور است که ولایت فقیه به امور حسبیه اختصاص نداشته و گستره آن فراتر از امور حسبیه است ، به گونه ای که حوزه تشکیل حکومت را نیز در برمی گیرد . این نظریه قرائت مشهور از نظریه ولایت فقیه است. (انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، ج2، ص 36) این دیدگاه نیز از نظر گستره و حدود اختیارات ولی فقیه به دو دیدگاه تقسیم می شود . یک دیدگاه ولایت عامه فقیه در چارچوب احکام فرعیه که ضمن اینکه ولایت عامه فقیه را می پذیرد ، اما آن را محدود و مقید به احکام فرعی می داند . (ر.ک: صابری همدانی ، احمد ، الهدایه الی من له الولایه ، تقریر مباحث آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی ، ص 46) دیدگاه دیگر ولایت عامه فقیه فراتر از چارچوب احکام فرعیه است بر اساس ، این دیدگاه گستره ولایت فقیه همه اختیاراتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت و اداره امور جامعه دارا بودند ، را شامل می شود مگر آنکه موردی از اختیارات خاص معصوم علیه السلام باشد . از این دیدگاه به ( ولایت مطلقه فقیه ) تعبیر می شود . بنابر این ، ولایت مطلقه فقیه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت نه محدود به امور حسبیه و ضروری است و نه محصور در احکام فرعیه است ، بلکه ولی فقیه در زمان غیبت, تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام در امر حکومت وسیاست و اداره جامعه بر عهده داشتند ، را دارا می باشد . مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند ، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد . به عبارت دیگر مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه تا آنجاست که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی ابعاد مصالح امت می باشد . بنابر این ، قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه و اطلاق آن نسبت به تقیید در دیدگاه ولایت مقیده فقیه است و به معنای محدود نبودن ولایت فقیه به امور حسبیه وضروری و احکام فرعیه است نه اینکه ولایت فقیه از هر جهت مطلق بوده و محدود به هیچ شرط وضابطه ای نباشد، زیرا ولی فقیه ملزم به رعایت احکام و قوانین اسلامی و توجه به مصالح اسلام و مسلمین است .
حال پس از بیان این مقدمه ی لازم به بررسی پرسش و ارائه ی پاسخ می پردازیم:
درباره ی دیدگاه علمای سنی در باب ولایت فقیه باید بگوییم نظریه ولایت فقیه منحصر در اندیشه و فرهنگ شیعی بوده و ولایت فقیه به معنایی که مقصود و منظور ما می باشد در اندیشه ی سیاسی و فقهی اهل سنت جایگاهی ندارد. زیرا همانگونه که گذشت اساس ولایت فقیه بر نیابت از امام معصوم در عصر غیبت وی می باشد و بدیهی است که اهل سنت با توجه به رویکرد متفاوت خود در باره ی جانشینی پیامبر (ص) و امامت و خلافت جامعه ی اسلامی ، درباره ولایت فقیه نیز نظر خاصی نخواهند داشت.
اما درباره دیدگاه علمای شیعی پیرامون ولایت فقیه باید خدمت شما عرض کنیم که اصل ولایت فقیه در بین تمامی اندیشمندان و صاحب نظران فقه شیعی مساله ای پذیرفته شده و اجماعی است و به عبارتی نمی توان فقیهی را پیدا نمود که به اصل ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشد و آن را انکار نماید. بلکه اختلافی که بین علمای شیعه در مساله ولایت فقیه وجود دارد تنها درمورد محدوده و گستره ی ولایت فقیه می باشد و با توجه به مقدمه ی گفته شده ، علمای شیعی در این مساله به چند دسته تقسیم می گردند. برخی معتقد به ولایت خاصه فقیه در امور حسبیه با قرائت مضیق از امور حسبیه ، برخی معتقد به ولایت خاصه فقیه در امور حسبیه با قرائت گسترده از امور حسبیه، برخی معتقد به ولایت عامه فقیه در چارچوب احکام فرعیه، و برخی معتقد به ولایت عامه ی مطلقه ی فقیه می باشند. همانگونه که عرض شد و بدیهی است پرداختن به تمامی این موارد و بیان افراد شاخص در هر نظریه و ارائه ی ادله و شواهد آنها از عهده ی این نوشتار و اساسا از نظام ماموریت های این مرکز خارج می باشد. فلذا ضروری است که خود با مراجعه به منابع معرفی شده به تعمیق اطلاعات خود در این زمینه بپردازید . اما به هر حال در ادامه نکاتی درباره ی ولایت مطلقه ی فقیه و برخی از صاحب نظران معتقد به این نظریه خدمتتان تقدیم می نماییم:
برخی چنین تصور کرده اند که ولایت مطلقه فقیه توسط حضرت امام خمینی ( رضوان الله علیه ) ابداع شده است و سابقه ای در تاریخ فقه ندارد ، در حالی که این نظریه از چنان پیشینه و جایگاهی برخوردار است که برخی از فقهای گذشته آن را مسأله ای اجماعی و مورد اتفاق علما دانسته اند . اشاره به چند مورد به عنوان نمونه کافی است تا پیشینه و قدمت این دیدگاه در میان فقها مشخص گردد. (. برای آشنایی بیشتر ر.ک: هادوی تهرانی ، مهدی ، ولایت فقیه ، تهران: کانون اندیشه جوان ، 1377و کربلائی ، علی ، اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت ، قم: معارف ، 1383) محقق کرکی(م 940 ق) می فرماید:(اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل ) ( اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل شیعه جامع شرایط فتوا ، که از ایشان به مجتهد در احکام شرعیه ، تعبیر می شود ، نایب از سوی ائمه هدی صلوات الله و سلامه علیهم در عصر غیبت در همه اموری هستند که نیابت در آن دخالت دارد .) (الکرکی ، علی بن الحسین ، رسائل المحقق کرکی، رسالة صلاة الجمعه،قم: کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی، ج1، ص 142) ملااحمد نراقی (م 1245ق) می فرماید: ( کل ما کان للنبی و الامام – الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام – فیه الولایه وکان لهم , فللفقیه ایضاً ذلک , الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما ... فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع – حیث نص به کثیر من الاصحاب , بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات – ما صرحت به الاخبار المتقدمه من کونه وارث الانبیاء و امین الرسل و خلیفه الرسول و حصن الاسلام و مثل الانبیاء و بمنزلتهم و الحاکم و القاضی والحجه من قلبهم و انه المرجع فی جمیع الحوادث وان علی یده مجاری الامور و الاحکام ...) ( آنچه که پیامبر و امام معصوم علیهم السلام , که سلاطین مردمان و دژهای مستحکم و استوار اسلامند , در آن ولایت دارند , پس برای فقیه نیز ولایت ثابت است , مگر مواردی که به اجماع و نص و غیر آن از حوزه ولایت فقیه خارج شوند ... پس دلیل بر این مسأله افزون برظاهر اجماع فقها , به طوری که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده است , روایاتی است که به این مسأله تصریح نموده اند و به آن اشاره نمودیم که در آن فقیه وارث انبیا و امین رسل و خلیفه رسل و حصن اسلام و به منزله انبیا و حاکم و قاضی و حجت از جانب آنان و مرجع در همه حوادث و کسی که مجاری امور و احکام به دست اوست , معرفی شده است ) (نراقی , مولی احمد بن محمد مهدی , عوائد الایام , قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 1417ق, ص 536-537) فقیه نامدار ، صاحب جواهر(م1266ق) می فرماید: (ممّا یظهر بأدنی تأمّل فی النّصوص و ملاحظتهم حال الشیعة وخصوصاً علماء الشیعة فی زمن الغیبة والخفاء بالتوقیع الّذی جاء إلی مفید من ناحیة المقدسة و ما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الا مور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة فمن الغریب وسوسة بعض النّاس فی ذلک بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً) ( از آنچه با اندکی تأمل در نصوص و ملاحظه احوال شیعه و خصوصاً علمای شیعه در زمان غیبت به توقیعی که از ناحیه مقدسه به مفید (ره) رسیده و آنچه مشتمل بر تکریم و بزرگداشت است ، روشن می گردد بلکه اگر عموم ولایت نباشد بسیاری از اموری که مربوط به شیعیان آنهاست معطًل و رها خواهد شد پس تعجب از وسوسه برخی در آن است بلکه چنین کسی گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را درنیافته است .) (نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام، بیروت ، دار احیاء التراث ، 1981م ، ج21، ص 397)
در میان فقهای حاضر نیز تعداد بسیاری ، قائل به نظریه ولایت مطلقه فقیه هستند که به اختصار به دیدگاه ایشان اشاره می کنیم .
( امام خمینی (ره) )
ایشان در این باره می فرماید: ( فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمّة علیهم السلام؛ ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق؛ لأنّ الوالی- أیّ شخص کان- هو المجری لأحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فیها بما هو صلاح المسلمین) ( فقیه عادل ، همه اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، را داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است.)( خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم: اسماعیلیان , 1363 ،ج2 ، ص 467) ( أنّ للفقیه جمیع ما للإمام علیه السلام، إلّا إذا قام الدلیل علی أنّ الثابت له علیه السلام لیس من جهة ولایته و سلطنته، بل لجهات شخصیّة؛ تشریفاً له، أو دلّ الدلیل علی أنّ الشی‌ء الفلانیّ و إن کان من شؤون الحکومة و السلطنة، لکن یختصّ بالإمام علیه السلام و لا یتعدّی منه، کما اشتهر ذلک فی الجهاد غیر الدفاعیّ) ( فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد ، مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد و از ایشان تجاوز نمی کند مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .) (همان ،ج2 ، 497) البته برای اینکه برای کسی این تصور ایجاد نشود که معنای ولایت مطلقه فقیه , همطراز قرار دادن فقیه با معصوم علیه السلام است ، ایشان فرمودند : ( وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) و ائمه (علیهم السلام ) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است (ولایت)، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، (ولایت) مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.) (ولایت فقیه ، تهران: مؤسسه تنطپظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ص 51) ایشان در مورد گستره ولایت فقیه فرمودند: (حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم، می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقّتاً جلوگیری کند) (صحیفه نور ، ج20، ص 170)
( آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظله لعالی))
( المراد بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط هو أن الدین الإسلامی الحنیف الذی هو خاتم الأدیان السماویة، و الباقی إلی یوم القیامة هو دین الحکم و إدارة شئون المجتمع، فلا بد أن یکون للمجتمع الإسلامی بکل طبقاته ولی أمر، و حاکم شرع، و قائد لیحفظ الأمة من أعداء الإسلام و المسلمین، و لیحفظ نظامهم، و لیقوم بإقامة العدل فیهم، و بمنع تعدّی القوی علی الضعیف، و بتأمین وسائل التقدم و التطور، الثقافیة و السیاسیة و الاجتماعیة، و الازدهار لهم، و هذا الأمر فی مقام تنفیذه عملیاً قد یتعارض مع رغبات و أطماع و منافع و حریات بعض الأشخاص؛ و یجب علی حاکم المسلمین حین قیامه بمهام القیادة علی ضوء الفقه الإسلامی اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخیص الحاجة إلی ذلک، و لا بد أن تکون إرادته و صلاحیته فیما یرجع إلی المصالح العامة للإسلام و المسلمین حاکمة علی إرادة و صلاحیات عامة الناس عند التعارض، و هذه نبذة یسیرة عن الولایة المطلقة.) ( مراد از ولایت مطلقۀ فقیه جامع الشرائط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و ادارۀ امور جامعه است، لذا همۀ طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحلۀ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفۀ خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری در بارۀ ولایت مطلقه است.) (خامنه‌ای، سید علی ، أجوبه الاستفتاءات (العربیه)، بیروت: الدار الإسلامیه، ، 1420 ق، ج1، ص 11) همچنین در این باره فرمودند: ( من تصورم این است که بُعد مهمی از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه که در قانون اساسیِ اول قید (مطلقه) نبود این را امام اضافه کردند ناظر به همین است یعنی انعطاف‌پذیری. دستگاه ولایت که دستگاه عظیم ولایت یعنی در واقع مجموعه‌ آن دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأسش رهبری قرار دارد اما مجموعه یک مجموعه است باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد متحول کند چون تحول جزو سنتهای زندگی انسان و تاریخ بشری است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنی تکمیل پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است آنچه که کاملتر است. یعنی آنچه را که ساختیم ببینیم نقص هایش کجاست آن را برطرف کنیم ببینیم کجا کم داریم آن را اضافه کنیم. این جریان بایستی ادامه پیدا کند.البته دشمنان (ولایت مطلقه) را به معنای (استبداد) گرفته‌اند یعنی میل فقیه عادل به صورت دل بخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی شوند و این معنا را نمی فهمند. این نیست مسئله‌ (ولایت مطلقه) که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می تواند در آنجائی که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.) (پایگاه اطلاع رسامی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری‌ 17/6/1390)
( حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره))
ایشان در باب (خراج ومقاسمه) کتاب مکاسب محرمه می‌فرمایند: می‌دانیم که دین اسلام آخرین دین و احکام و قوانین آن، آخرین مقرراتی است که از ذات مقدس پروردگار وضع شده است و پیامبری بعد از خاتم الانبیاء صلّی الله علیه و آله نخواهد آمد و کتابی آسمانی بعد از قرآن کریم فرستاده نخواهد شد و باید این کتاب تا قیام قیامت کتاب قانون بوده و عترت و اهل بیت پیامبر اکرم مبیّن آن باشند و نیز روشن است که امت محمّدی صلّی الله علیه و آله در زمان حضور حجّت معصوم حق ( هر چند در زندان یا در حال تبعید باشد) می‌توانند وظیفه خود را ولو با مشقت بسیار و تحمّل مشکلات فراوان به دست آورند. ولی سخن درباره زمان غیبت کبرای حجت حق است که در این موقعیت نمی‌توان برای مسأله بیش از سه فرض تصوّر کرد زیرا یا باید کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود یا باید خود به خود بماند یعنی خودش وسیله ابقای خود باشد یا نیاز به سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولیّ امر و مجتهد جامع الشرایط است. فرض اول عقلاً و نقلاً باطل است زیرا دین مبین اسلام، آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باشد راهنما و آیین امت باشد. فرض دوم نیز باطل است، زیرا قانون خود به خود اجرا نمی‌شود و به شخص یا اشخاصی نیاز دارد تا آن را حفظ کرده و به اجرا درآورند . ناچار باید قائل به فرض سوم باشیم و بگوییم ولیّ امر باید جامعه مسلمین را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد. از سوی دیگر نیز روشن است که جامعه تشکیلات فراوان از قبیل ارتش، آموزش و پرورش دادگستری و ... نیاز دارد، بنابراین باید دست ولی فقیه در همه شئونات مادی و معنوی باز بوده و مبیّن و شارح و راهنما و حلاّل مشکلات باشد. در نتیجه، ولی فقیه باید تمام شئونات امام معصوم علیه السّلام به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است، را داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند وگرنه در صورت عدم وجود تشکیلات و تشریفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت حکومت و آیین اسلامی پیاده شود. (باقی زاده , رضا ، برگی از دفتر آفتاب شرح حال شیخ السالکین آیت الله العظمی بهجت ره , قم: میراث ماندگار , 1385, ص 101و102)
( حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره))
ایشان نیز در مورد ولایت فقیه دیدگاهی همانند دیدگاه مرحوم امام دارند. (استفتاء از دفتر معظم له) فرزند ایشان حجت الاسلام محمد جواد فاضل دراین باره چنین اظهار داشتند :(آیت الله فاضل لنکرانی(ره) نسبت به نظریه ولایت فقیه یکی از شخصیت هایی بود که به خوبی معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند. ایشان معتقد بودند که نظریه ای را که امام رضوان الله علیه ارائه دادند از متن فقه و متون و منابع فقهی مثل قرآن و سنت استخراج کردند که یکی از مسائل بسیار مسلم فقه ما است. حتی می فرمودند به نظر من برای اثبات ولایت مطلقه فقیه نیازی به دلیل نیست. از قضایایی است که (قیاساتها معها). هر فقیهی که اندک آشنایی با فقه داشته باشد، به خوبی متوجه می شود که مجموعه فقه بدون ولایت فقیه معنا ندارد و ولایت فقیه یکی از امور مسلمه ای است که در همین دایره فقه به خوبی وجود دارد.) (lankarani.ir/far/news/show_news.php?&id_news=144)
( حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی )
ایشان در این مورد فرمودند: إن قلت: إنّه قد ورد فی بعض کلمات الأعاظم (قدّس اللّه أسرارهم) أنّ ولایة الفقیه مطلقة لا تقید فیها. قلت: نعم هی کذلک، و لکن المراد منه أنّه لا تتقید بالضرورة و الاضطرار و شبه هذه الامور....فولایة الفقیه مطلقة فی حریم أحکام الشرع، لا فیما خالف أحکامه، و لا یظن بأحد القول باطلاقها فی ما خالف الشریعة، لأنّه منصوب لإجرائها و تنفیذ أحکامها) ( اگر گفته شود که در بعضی از کلمات بزرگان وارد شده که ولایت فقیه مطلقه است و تقیدی در آن نیست ، می گویم : بله ولایت فقیه ، مطلقه است ولی مراد این است که مقید به ضرورت و اضطرار و مانند این امور نمی شود ... پس ولایت فقیه در حریم احکام شرع مطلق است نه در مورد خلاف احکام شرع و در مورد کسی گمان نمی شود که قائل به اطلاق ولایت فقیه حتی در آنچه مخالف شریعت است باشد ، زیرا ولی فقیه منصوب شده برای اجرای احکام شرع و تنفیذ آن ) (مکارم شیرازی ، ناصر ، انوار الفقاهه ، ج1، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع) ، 1413ق ، ص 506-508 و بحوث فقهیة هامة ، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع)‌، 1422ق، ص 513) ایشان در توضیح مطلقه بودن ولایت فقیه می فرمایند: ( لا أظنک تحسب أن معنی ولایة الفقیه علی أمر الحکومة المستفادة من الأدلّة السابقة أنه یفعل فیهم ما یشاء و یختار، و أن الأمّة من قبیل الممالیک له، و أنه یحکم فیهم بما یشاء و یفعل ما یرید، کلّا لم یرد هذا لا فی نصّ و لا فی دلیل عقلی، بل هو أمر غیر معقول لا یقول به أحد، بل لولایته حدود و ثغور و شروط و قیود لیس له أن یتعداها و لا أن یخرج من طورها و أهمها ملاحظة مصالح الأمّة و منافعها و شرفها و عزّها، فلیس للفقیه الخروج عنها أبداً و إلّا خلع عنه لباس الولایة و سقط عن مقام الزعامة.) ( گمان نمی کنم تو را که فکر کنی که معنای ولایت فقیه بر امر حکومت که استفاده شد از ادله گذشته ، این است که او در میان آنها هر چه می خواهد و اختیار می کند ، انجام دهد و اینکه امت همچون مملوک او هستند و اینکه به هر چه بخواهد حکم می کند و هر چه بخواهد انجام می دهد ، نه این گونه نیست و این نه در هیچ نصی و نه در دلیل عقلی وارد نشده است ، بلکه امری غیر معقول است که کسی قائل به آن نیست، بلکه برای ولایت او حدود و مرز ها وشرایط و قیدهایی است که نمی توامد از آن تجاوز نماید و از دائره آنها خارج شود و مهمترین آنها ملاحظه مصالح امت و منافع آنان و شرف و عزت آنهاست ، پس فقیه نمی تواند هیچگاه از آن خارج شود و در غیر این صورت لباس ولایت از او کنده شده و از مقام رهبری ساقط خواهد شد) (مکارم شیرازی ، ناصر ، بحوث فقهیة هامة ، پیشین ، ص 487) ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد مفهوم ولایت مطلقه فقیه فرموند: ( ظاهراً تمام کسانی که در رابطۀ با ولایت فقیه بحث کرده‌اند، حتّی امام راحل قدس سرّه آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نموده‌اند. هیچ کس نمی‌گوید: (اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند، و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد). اصولًا این ولایت برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، نه بر خلاف آن. وقتی این اصل را بپذیریم، محدودۀ ولایت فقیه مشخّص می‌شود. و منظور از مطلقه، همان مطلقۀ در دایرۀ مصالح اسلام و مسلمین است. حتّی دربارۀ معصومین علیهم السلام نیز مسأله غیر از این نیست. امام حسن علیه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد. و امام حسین علیه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید، و شهید شد. خداوند حضرت یونس علیه السلام را به خاطر ترک اولیٰ، که به مصالح غیر واجبۀ امّت مربوط می‌شد، در شکم ماهی زندانی کرد. شرح بیشتر در این مختصر نمی‌گنجد.) (شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید ، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1427 ق، ج3، ص 180-181- س514)
(حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی)
ایشان در پاسخ به این سؤال که نظر حضرتعالی در مورد اینکه (ولایت مطلقه فقیه از اصول اساسی و خدشه ناپذیر اسلام است) چیست؟ فرمودند: به نظر حقیر فقهاء جامع الشرایط در عصر غیبت حضرت صاحب الامر ارواح العالمین له الفداء در امور مربوطه به حفظ نظام و مدیریت جامعه ولایت دارند. و در پاسخ به این سؤال که آیا علی رغم معصوم نبودن ولی فقیه، وی دارای ولایت مطلقه است؟ فرمودند: در این ولایتی که به آن اشاره شد عصمت شرط نیست لذا حکام و کارگزارانی که از طرف شخص رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام به این ولایت و مدیریت منصوب می‌شدند معصوم نبودند و این مسئله از لحاظ کلامی و فقهی تفاصیلی دارد که باید به کتابهای مربوط رجوع شود و با استفتاء و افتاء حق آن ادا نمی‌شود. (پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ، www.saafi.org/fa/node/4532)
(حضرت آیت الله العظمی حسین مظاهری)
ولایت مطلقه فقیه یعنی آنکه ولی امر در هر سه منصب ( فتوی) و ( قضاء) و ( حکومت ) دارای ولایت است و محدوده ولایت او محدود به منصب فتوی یا منصب فتوی و قضاء نیست و او در چارچوب منافع اسلام و مصالح جامعه اسلام ، حق دخالت در همه شئون اجتماع را دارد و از همین جهت است که هر سه رکن اساسی نظام یعنی رکن تقنینی ، رکن قضایی و رکن اجرایی ، تحت اشراف و اختیار ولایی اوست . تعبیر مطلقه یک اصطلاح اصولی است و تأویل و تحول آن به مطلقه در اصطلاح رایج علوم سیاسی امروزی یعنی حکومت مطلقه فردی و قرار دادن آن در قبال مشروطه اساساً امری است باطل و ناشی از خلط مباحث و عدم دقت و یا خدای ناکرده مغالطه و عناد است . (مظاهری ، حسین ، نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی ، اصفهان ، بصائر ، 1379، ص 68-70)
( حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی)
ایشان در مورد گستره ولایت فقیه می فرماید: ( در اسلام ، در کنار قوانین ثابت یک رشته مقررات متغیر و غیر ثابت داریم که بر اساس مصالح اجتماعی و نیازها وضع می گردد و تا ضرورت و نیاز باقی است ، این احکام باقی می ماند و با از بین رفتن آنها نیز از بین می روند . قوانین متغیر و موقت که بر اساس ضروروت ها و نیازها تدوین می گردد همگی باید در چارچوب قوانین اسلامی بوده و هرگز نباید از اصول کلی و قوانین ثابت بیرون باشد . ترسیم چنین خطوط و وضع چنین قوانین موسمی بدون حضور فقیه امکان پذیر نمی باشد .) (سبحانی ، جعفر ، مبانی حکومت اسلامی ، ترجمه داود الهامی ، قم: توحید ، 1370، ص 197) گسترش اختیارات ولی فقیه از سوی ایشان به وضع قوانین متغیر و موقت که شامل احکام ثانویه و احکام حکومتی است ، بیانگر ولایت مطلقه فقیه است.
( حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی )
ایشان در باب ولایت مطلقه فقیه ، دیدگاهی همچون حضرت امام دارند و معتقدند که ولی فقیه در مورد اداره حکومت تمامی اختیارات امام معصوم علیه السلام را داراست مگر آنچه مربوط به شخص امام باشد یا از اختیارات خاص معصوم باشد. (استفتاء از دفتر معظم له)
( حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی )
ایشان در این باره فرمودند: ( برخی بر این عقیده هستند که ولایت فقیه پس از جریان انقلاب شکل گرفته که در برابر آنها باید بیان شود ولایت فقیه همواره بوده ولی ایادی دشمنان نمی‌گذاشت این اصل بیان شود. امروز خدا خواسته که نظام در دست ولایت فقیه و رهبری باشد ولی باید تبیین شود که ولایت فقیه مانند ولایت امیرمؤمنان(علیه السلام) و ولایت‌الله است.)
(www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921017000606)
(حضرت آیت اللّه العظمی موسوی اردبیلی)
ایشان در این باره فرمودند:(ولی فقیه می تواند حقوق، املاک و اموال افراد را فدای مصلحت اسلام و مسلمین کند.) (روزنامه جمهوری اسلامی،4/11/1366، ص 7) ‌این جمله بیانگر توسعه دائره اختیارات ولی فقیه به مصالح اسلام و مسلمین است که همان ولایت مطلقه فقیه است.
( حضرت آیت الله جوادی آملی )
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع‌الشرایط از امام عصر (علیه‌السلام) در دوران غیبت آن حضرت به خوبی روشن می‌گردد که ولیّ فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم‌السلام) در اداره جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (عج)، متولّی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اَهمّ بر مهمّ رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع‌الشرایط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگی همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است. حاکم اسلامی، برای اداره جامعه و اجرای همه جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقرّرات لازم برای کشورداری را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمّه جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامه اجرایی و مقرّرات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی، همگی از وظایف و مسؤولیّت‌های مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفی، اجرای کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامی، به آن گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان پذیر نیست. فقیه جامع‌الشرایط، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم‌السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت‌های اختصاصی آنان می‌باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می‌گردد. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه را می‌توان با سه امر ذیل بیان نمود: 1. فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همه مقرّرات آن، به او بر می‌گردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت می‌یابد. 2.اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام می‌دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیّت‌دار تفویض می‌کند. 3. در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم‌تر، موقّتاً تعطیل می‌کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقّت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‌باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، اهمّ بر مهمّ مقدم می‌باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.) (جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، پیشین ، ص 248-251)
اما درباره این بخش از سوال که ادله ی مخالفان ولایت مطلقه فقیه را خواستار شده اید؛ باید چند نکته را خدمتتان عرض نماییم:
اولا اختلاف فقها در محدوده و گستره ی ولایت فقیه – با توضیحاتی که گذشت – تنها و تنها به خاطر چارچوب فرآیند اجتهاد در امور دینی و تاثیر اختلاف مبانی در برداشت های فقهی می باشد. به عبارت دیگر افرادی از فقها که قائل به ولایت فقیه در اقسام مختلف آن – غیر از ولایت مطلقه - می باشند، تنها به خاطر اختلافاتی که در مبانی اجتهادی خویش دارند در مساله ی ولایت فقیه به ولایت مطلقه را رد می نمایند. و اینگونه نیست که عدم پذیرش ولایت مطلقه ی فقیه بر اساس انگیزه های سیاسی و مانند آن باشد بلکه تنها به خاطر ماهیت روش اجتهادی ، هر یک از فقها در این فرایند به مبانی ای معتقد می شوند که یقینا نتایج خاصی در احکام فقهی استنباط شده خواهد داشت. و جالب است بدانید که بسیاری از فقها که در عرصه ی نظری ولایت مطلقه ی فقیه را قابل اثبات ندانسته و به اقسام دیگر ولایت فقیه اعتقاد دارند ، در عرصه ی عمل نه تنها هیچ تعارض و تضادی با نظام جمهوری اسلامی پیدا نکردند بلکه همواره به عنوان یار و مددکاری در کنار نظام اسلامی و انقلاب به ادای وظیفه پرداختند. در این زمینه می توان از فقهای بزرگ و عظیم الشانی مانند آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی، آیت الله العظمی مرعشی نجفی، آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ( رحمهم الله) نام برد.
ثانیا با توضیح فوق روشن می گردد که مبنای اختلافات در مساله ی ولایت فقیه کاملا علمی و فقهی بوده و بدیهی است که بیان تفصیلی این ارا و نظریات و مبانی اجتهادی آنها مجالی دیگر - غیر از چنین نوشتاری - را می طلبد تا با رویکردی فقهی به بررسی دلایل و نظریات هر یک از این اقوال پرداخت. برای اشنایی با این مباحث ، علاوه بر منابعی که در خلال پاسخ ارائه گردید می توانید به منابع ذیل نیز مراجعه نمایید:
بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه ، شریف لک زایی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مردم سالاری دینی ، مسعود پور فرد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، قم ، 1378
فقه سیاسی ، عباسعلی عمید زنجانی ، جلد دوم ، نظام سیاسی و رهبری در اسلام ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1366
درامدی بر کلام جدید ، هادی صادقی ، نشر معارف ، قم ، 1382
ولایت فقیه ، امام خمینی ، موسسه تنظیم و نشر اثار امام ، تهران ، 1378
نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ،محمد تقی مصباح یزدی ، انتشارات موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی ، قم ، 1380