با مروری گذرا در متون فقهی شیعه، درمییابیم که در زمینة تهیه و داشتن انواع سلاحهای جنگی؛ چه به صورت عام و کلی؛ چه جزئی و خاص، ممنوعیتی دیده نمیشود. بلکه در عبارات بسیاری از فقهاء عکس آن را میتوان یافت. نمونه هایی از آن در این نوشتار آورده شده است. قبل از همه آیات و روایات متعددی، در زمینه تهیه سلاح وجود دارد، که شامل انواع سلاح میگردد. فقهاء و مفسرین کلمة (قوة) را که در آیه شریفه 60 از سوره مبارکه انفال (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) آمده است، شامل هر نوع سلاح دانستهاند که هیچ گونه محدودیتی در آن وجود ندارد. زیرا کلمه (قوة) که به معنای نیرو و قدرت است، شامل انواع سلاحهای مدرن هر عصری میشود. کلمة (ما استطعتم) در آیه شریفه عام است وکلمة (قوه) که به صورت نکره آمده است، عمومیت آن را تقویت میکند. و هر گونه نیرویی را شامل میشود.[1] رباط الخیل که در آیه آمده است برای مثال و نمونه ذکر شده است که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله کاربرد مهم داشته است. بسیار جالب است که در این هدف از تهیه سلاح و افزایش قدرت جنگی، ترساندن دشمن معرفی شده است: (ترهبون به عدو الله و عدوکم)[2] این دقیقاًً همان هدف بازدارندگی است، که اکثر کشورهایی که قصد دسترسی به سلاحهای هستهای را دارند و یا آن را دارند، در پی همین هدف هستند، صاحب جواهر آیة مذکور را مطلق و شامل هر نوع سلاح دانسته است.[3] آیت الله حسین نوری داردکه: (حد توان نظامی خود را به آنجا برسانید، که قدرت اتمی از انحصار چنگ ابرقدرت بیرون آید)[4] طبق عموم آیه کریمه صرف تهیه و داشتن سلاحهای کشتار جمعی و اتمی، مخصوصاً با هدف بازدارندگی ممنوع و حرام نیست. در روایات و فتاوی علماء و فقهاء در ارتباط با نگهداری (سمّ) که یکی از سلاحهای کشتار جمعی است، ممنوعیت وجود ندارد و همین طور سایر سلاح های مدرن دیگر. اما در ارتباط با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، همچون آتش، سم، و اتم در میدان جنگ فتاوی فقهاء کم و بیش متفاوت است زیرا به خاطر کشته شدن زنان، اطفال، مجانین و پیرمردهای کفار، در حین کاربرد سلاحهای هستهای، استفاده از آنها ممنوعیت کلی و قطعی دارد؛ مگر در شرایط بسیار نادر، پس اگر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی موجب کشتن یکی از اشخاص مزبور گردد، حرام و ممنوع است اما در مواردی بسیار نادر می توان فرض نمود،که کاربرد سلاحهای هستهای موجب کشتن نفس محترم نگردد. موضوع از دو زاویهی مذکور در ادامه نوشتار بررسی خواهد شد. الف) قتل کفار به وسیله سم و امثال آن: شیخ طوسی قتل کفار را با سم جائز ندانسته است. ابن ادریس همین رأی را دارد؛ اما علامهی حلی جواز را اختیار نموده است.[5] شهید ثانی در (روضه) خراب کردن دیوارها و آبادیها و قطع درختان مربوط به کفار را حرام دانستهاند؛ مگر در صورت که فتح بر آن موارد توقف داشته باشد.[6] طبعاً بر مبنای ایشان اگر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی و اتمی منجر به خرابی شهرهای کفار و قطع درختان گردد، جایز نخواهد بود. دو دسته روایات در مورد تخریب بلاد کفار وارد شده،که یک گروه امر میکند و روایات دیگر نهی از تخریب دارد. جمع بین دو دسته روایات، به تخصیص روایات آمده، به صورت حاجت و ضرورت تخریب است؛ یعنی در صورت عدم ضرورت تخریب جواز ندارد. جمع مذکور به خواطر شواهد داخلی و خارجی است.[7] چنانکه از دید حقوق بینالملل تخریب شهرها بدون ضرورت جنگی، جرم تلقی گردیده است. از طرفی عبارت برخی از فقهاء ظاهری عام دارد، که استفاده از انواع سلاح را در مقابل کفار در میدان جنگ جائز دانستهاند و (سم) را که یکی از سلاحهای کشتار جمعی آن زمان بوده است، استثنا نمودهاند؛ مثل صاحب جواهر[8] مقدس اردبیلی،[9] شیخ طوسی[10] و غیره،.. و صاحب جواهر از (سم) الغاء خصوصیت نموده با توجه به اینکه ظاهر (نهی) در روایات؛ نهی از ریختن سم آن در بلاد مشرکین است؛ چون مستلزم قتل نفس محترم میگردد.[11] سید محمد صدر قتل کفار را به وسیله آتش، آب و سمّ حرام دانسته و به نظر ایشان روایات مانعه؛ گرچه در خصوص سم و آتش وارد شده است؛ اما همه سلاحهای کشتار جمعی را شامل میشود.[12] موارد مذکور در روایت خصوصیت ندارد. آنچه به طور قطع از عبارات فقها میتوان دریافت کرد، ممنوعیت کاربرد سلاحهای کشتار جمعی در غیر صحنة جنگ و بر ضد غیرنظامیان است پس بر ضد نظامیان و در صحنه جنگ آن هم با ضرورت جنگی و نیاز، برخی فقهاء قائل به جواز هستند که قبلاً ذکر شد. ب) تحریم کشتار زنان، اطفال، دیوانگان و پیر مردهای سالخورده کفار: 2 . کلمات و عبارتهای فقهاء در مورد حرمت و ممنوعیت کشتن زنان، اطفال، دیوانگان و پیرمردهای سالخوردة کفار است و همگی بر حرمت قتل این اشخاص تأکید کردهاند. و این به خاطر روایات متعددی است، که در این، زمینه وارد شده است. یکی از مصادیق این نوع کشتار میتواند استفاده از سلاحهای کشتار جمعی باشد پس اگر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی منجر به قتل موارد مذبور گردد، تردیدی در حرمت آن وجود ندارد. فقهاء همچون شیخ طوسی،[13] مقدس اردبیلی،[14] صاحب جواهر،[15] و سید محمد صدر و غیره... قتل اشخاص مزبور را ممنوع و حرام دانستهاند. به ویژه در عبارت برخی فقهاء آمده؛ گرچه اطفال و زنان کفار، به جبهة جنگ کفار کمک کند، قتل آنان جواز ندارد. شهید ثانی ریختن (سم) را اگر موجب قتل نفس محترم (اطفال، زنان و دیوانگان کفار و مسلمین که احیاناً در بلاد کفار وجود دارد) شود حرام شمرده است.[16] در این صورت سم خصوصیت ندارد هر سلاح کشتار جمعی که دارای چنین پیامدی باشد، کاربرد آن ممنوع خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است تمامی این مباحث مربوط به کفار میگردد و عبارات فقها نیز مربوط به کفار است والا استفاده از سلاحهای کشتار جمعی در برابر مسلمانان جواز ندارد. در نتیجه باید نوشت که کاربرد و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی به طور غالب مصداق یکی از محرمات شرعی خواهد بود و استفاده آن جواز ندارد. و اگر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی، مجاز باشد موارد آن بسیار اندک است که محدود به در شرایط خیلی اضطراری و تشخیص مصلحت که موجب تخریب بلد و کفار بدون ضرورت نگردد و فتح هم بر آن توقف داشته باشد و موجب کشتار نفس محترم نگردد. علاوه بر موارد مذکور با توجه به قیود مذکور موارد جواز کاربرد سلاح کشتار جمعی در حکم عدم است. در هر حال نظر ولی فقیه و حاکم شرع در شرایط فعلی بر عدم تهیه آن است؛ چه رسد به استفاده از سلاحهای کشتار جمعی. بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی مکرراً آن را در سخنرانیهای خود اعلام نموده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که کارگزار حکومت اسلامی است نیز مکرراً اعلام نموده است، که تولید و استفاده از آن در برنامه ما نیست. از طرفی با توجه به عضو بودن جمهوری اسلامی ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، طبق قاعدة (اوفوا بالعقود) نقض این پیمان در شرایط فعلی جواز ندارد، مگر آن که مصلحت اهم اقتضاء کند و شرایط و اوضاع و احوال تغییر کند؛ که در آن صورت مصلحت هم مقدم خواهد بود که یک قاعدة فقهی است. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. درسهایی از آیت الله حسین نوری، آمادگی رزمی و مرزداری در اسلام، نگارش و پاورقی از محمد محمدی اشتهاردی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم. 2. حیدر کاشانی، جنگ و یا فرمانهای نظامی در اسلام،دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم، سال 68. 3. جواهر الکلام، کتاب جهاد، ج 21، بحث القاسم، و بحث قتل اطفال و زنان و دیوانگان کفار صفحات 66 تا 69، انتشارات دار احیاء التراث، چاپ هفتم. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. کاشانی، حیدر، جنگ یا فرمانهای نظامی در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1368، ص 268. [2]. انفال/60، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من الرباط الخیل. [3]. جواهر الکلام، کتاب جهاد. انتشارات دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج 21، ص 66. [4]. درسهایی از آیت الله حسین نوری. آمادگی رزمی و مرزداری در اسلام، نگارش و پاورقی، از محمد محمدی اشتهاردی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ص 64. [5]. حلی، مختلف الشیعه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. چاپ اول، ص 403، مسأله 14. [6]. شهید ثانی، روضه البهیه، انتشارات جامعه النجف الدینیه، چاپ اول، 1378ه . ج2، ص392. [7]. شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب جهاد، بیجا بیتا، بینا، ص 140. [8]. پیشین، جواهر، ج 2، ص 66. [9]. مقدس اردبیلی، مجمع البرهان و الفایده، قم، مؤسسه انتشارات نشر اسلامی، چاپ اول، 1409 ه ، ص 3 و 452. [10]. پیشین، حلی، مختلف الشیعه، ص 403. [11]. پیشین، جواهر، همان. [12]. صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، انتشارات دار الاضواء، 1414 ه .ق، ص 385. [13]. طوسی، مبسوط، کتاب جهاد، ص 13. [14]. مجمع الفایده و البرهان، ص 452. [15]. جواهر، ص 66. [16]. شهید ثانی، روضة البهیه، کتاب جهاد، انتشارات جامعه النجف، 1378 ه ، ج 2، ص 292.
با مروری گذرا در متون فقهی شیعه، درمییابیم که در زمینة تهیه و داشتن انواع سلاحهای جنگی؛ چه به صورت عام و کلی؛ چه جزئی و خاص، ممنوعیتی دیده نمیشود. بلکه در عبارات بسیاری از فقهاء عکس آن را میتوان یافت. نمونه هایی از آن در این نوشتار آورده شده است. قبل از همه آیات و روایات متعددی، در زمینه تهیه سلاح وجود دارد، که شامل انواع سلاح میگردد.
فقهاء و مفسرین کلمة (قوة) را که در آیه شریفه 60 از سوره مبارکه انفال (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) آمده است، شامل هر نوع سلاح دانستهاند که هیچ گونه محدودیتی در آن وجود ندارد. زیرا کلمه (قوة) که به معنای نیرو و قدرت است، شامل انواع سلاحهای مدرن هر عصری میشود. کلمة (ما استطعتم) در آیه شریفه عام است وکلمة (قوه) که به صورت نکره آمده است، عمومیت آن را تقویت میکند. و هر گونه نیرویی را شامل میشود.[1]
رباط الخیل که در آیه آمده است برای مثال و نمونه ذکر شده است که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله کاربرد مهم داشته است. بسیار جالب است که در این هدف از تهیه سلاح و افزایش قدرت جنگی، ترساندن دشمن معرفی شده است: (ترهبون به عدو الله و عدوکم)[2] این دقیقاًً همان هدف بازدارندگی است، که اکثر کشورهایی که قصد دسترسی به سلاحهای هستهای را دارند و یا آن را دارند، در پی همین هدف هستند، صاحب جواهر آیة مذکور را مطلق و شامل هر نوع سلاح دانسته است.[3] آیت الله حسین نوری داردکه: (حد توان نظامی خود را به آنجا برسانید، که قدرت اتمی از انحصار چنگ ابرقدرت بیرون آید)[4]
طبق عموم آیه کریمه صرف تهیه و داشتن سلاحهای کشتار جمعی و اتمی، مخصوصاً با هدف بازدارندگی ممنوع و حرام نیست. در روایات و فتاوی علماء و فقهاء در ارتباط با نگهداری (سمّ) که یکی از سلاحهای کشتار جمعی است، ممنوعیت وجود ندارد و همین طور سایر سلاح های مدرن دیگر.
اما در ارتباط با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، همچون آتش، سم، و اتم در میدان جنگ فتاوی فقهاء کم و بیش متفاوت است زیرا به خاطر کشته شدن زنان، اطفال، مجانین و پیرمردهای کفار، در حین کاربرد سلاحهای هستهای، استفاده از آنها ممنوعیت کلی و قطعی دارد؛ مگر در شرایط بسیار نادر، پس اگر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی موجب کشتن یکی از اشخاص مزبور گردد، حرام و ممنوع است اما در مواردی بسیار نادر می توان فرض نمود،که کاربرد سلاحهای هستهای موجب کشتن نفس محترم نگردد. موضوع از دو زاویهی مذکور در ادامه نوشتار بررسی خواهد شد.
الف) قتل کفار به وسیله سم و امثال آن:
شیخ طوسی قتل کفار را با سم جائز ندانسته است. ابن ادریس همین رأی را دارد؛ اما علامهی حلی جواز را اختیار نموده است.[5] شهید ثانی در (روضه) خراب کردن دیوارها و آبادیها و قطع درختان مربوط به کفار را حرام دانستهاند؛ مگر در صورت که فتح بر آن موارد توقف داشته باشد.[6] طبعاً بر مبنای ایشان اگر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی و اتمی منجر به خرابی شهرهای کفار و قطع درختان گردد، جایز نخواهد بود.
دو دسته روایات در مورد تخریب بلاد کفار وارد شده،که یک گروه امر میکند و روایات دیگر نهی از تخریب دارد. جمع بین دو دسته روایات، به تخصیص روایات آمده، به صورت حاجت و ضرورت تخریب است؛ یعنی در صورت عدم ضرورت تخریب جواز ندارد. جمع مذکور به خواطر شواهد داخلی و خارجی است.[7] چنانکه از دید حقوق بینالملل تخریب شهرها بدون ضرورت جنگی، جرم تلقی گردیده است.
از طرفی عبارت برخی از فقهاء ظاهری عام دارد، که استفاده از انواع سلاح را در مقابل کفار در میدان جنگ جائز دانستهاند و (سم) را که یکی از سلاحهای کشتار جمعی آن زمان بوده است، استثنا نمودهاند؛ مثل صاحب جواهر[8] مقدس اردبیلی،[9] شیخ طوسی[10] و غیره،.. و صاحب جواهر از (سم) الغاء خصوصیت نموده با توجه به اینکه ظاهر (نهی) در روایات؛ نهی از ریختن سم آن در بلاد مشرکین است؛ چون مستلزم قتل نفس محترم میگردد.[11] سید محمد صدر قتل کفار را به وسیله آتش، آب و سمّ حرام دانسته و به نظر ایشان روایات مانعه؛ گرچه در خصوص سم و آتش وارد شده است؛ اما همه سلاحهای کشتار جمعی را شامل میشود.[12] موارد مذکور در روایت خصوصیت ندارد.
آنچه به طور قطع از عبارات فقها میتوان دریافت کرد، ممنوعیت کاربرد سلاحهای کشتار جمعی در غیر صحنة جنگ و بر ضد غیرنظامیان است پس بر ضد نظامیان و در صحنه جنگ آن هم با ضرورت جنگی و نیاز، برخی فقهاء قائل به جواز هستند که قبلاً ذکر شد.
ب) تحریم کشتار زنان، اطفال، دیوانگان و پیر مردهای سالخورده کفار:
2 . کلمات و عبارتهای فقهاء در مورد حرمت و ممنوعیت کشتن زنان، اطفال، دیوانگان و پیرمردهای سالخوردة کفار است و همگی بر حرمت قتل این اشخاص تأکید کردهاند. و این به خاطر روایات متعددی است، که در این، زمینه وارد شده است. یکی از مصادیق این نوع کشتار میتواند استفاده از سلاحهای کشتار جمعی باشد پس اگر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی منجر به قتل موارد مذبور گردد، تردیدی در حرمت آن وجود ندارد. فقهاء همچون شیخ طوسی،[13] مقدس اردبیلی،[14] صاحب جواهر،[15] و سید محمد صدر و غیره... قتل اشخاص مزبور را ممنوع و حرام دانستهاند. به ویژه در عبارت برخی فقهاء آمده؛ گرچه اطفال و زنان کفار، به جبهة جنگ کفار کمک کند، قتل آنان جواز ندارد. شهید ثانی ریختن (سم) را اگر موجب قتل نفس محترم (اطفال، زنان و دیوانگان کفار و مسلمین که احیاناً در بلاد کفار وجود دارد) شود حرام شمرده است.[16] در این صورت سم خصوصیت ندارد هر سلاح کشتار جمعی که دارای چنین پیامدی باشد، کاربرد آن ممنوع خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است تمامی این مباحث مربوط به کفار میگردد و عبارات فقها نیز مربوط به کفار است والا استفاده از سلاحهای کشتار جمعی در برابر مسلمانان جواز ندارد.
در نتیجه باید نوشت که کاربرد و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی به طور غالب مصداق یکی از محرمات شرعی خواهد بود و استفاده آن جواز ندارد. و اگر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی، مجاز باشد موارد آن بسیار اندک است که محدود به در شرایط خیلی اضطراری و تشخیص مصلحت که موجب تخریب بلد و کفار بدون ضرورت نگردد و فتح هم بر آن توقف داشته باشد و موجب کشتار نفس محترم نگردد. علاوه بر موارد مذکور با توجه به قیود مذکور موارد جواز کاربرد سلاح کشتار جمعی در حکم عدم است.
در هر حال نظر ولی فقیه و حاکم شرع در شرایط فعلی بر عدم تهیه آن است؛ چه رسد به استفاده از سلاحهای کشتار جمعی. بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی مکرراً آن را در سخنرانیهای خود اعلام نموده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که کارگزار حکومت اسلامی است نیز مکرراً اعلام نموده است، که تولید و استفاده از آن در برنامه ما نیست. از طرفی با توجه به عضو بودن جمهوری اسلامی ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، طبق قاعدة (اوفوا بالعقود) نقض این پیمان در شرایط فعلی جواز ندارد، مگر آن که مصلحت اهم اقتضاء کند و شرایط و اوضاع و احوال تغییر کند؛ که در آن صورت مصلحت هم مقدم خواهد بود که یک قاعدة فقهی است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. درسهایی از آیت الله حسین نوری، آمادگی رزمی و مرزداری در اسلام، نگارش و پاورقی از محمد محمدی اشتهاردی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم.
2. حیدر کاشانی، جنگ و یا فرمانهای نظامی در اسلام،دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم، سال 68.
3. جواهر الکلام، کتاب جهاد، ج 21، بحث القاسم، و بحث قتل اطفال و زنان و دیوانگان کفار صفحات 66 تا 69، انتشارات دار احیاء التراث، چاپ هفتم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. کاشانی، حیدر، جنگ یا فرمانهای نظامی در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1368، ص 268.
[2]. انفال/60، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من الرباط الخیل.
[3]. جواهر الکلام، کتاب جهاد. انتشارات دار الاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج 21، ص 66.
[4]. درسهایی از آیت الله حسین نوری. آمادگی رزمی و مرزداری در اسلام، نگارش و پاورقی، از محمد محمدی اشتهاردی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ص 64.
[5]. حلی، مختلف الشیعه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. چاپ اول، ص 403، مسأله 14.
[6]. شهید ثانی، روضه البهیه، انتشارات جامعه النجف الدینیه، چاپ اول، 1378ه . ج2، ص392.
[7]. شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب جهاد، بیجا بیتا، بینا، ص 140.
[8]. پیشین، جواهر، ج 2، ص 66.
[9]. مقدس اردبیلی، مجمع البرهان و الفایده، قم، مؤسسه انتشارات نشر اسلامی، چاپ اول، 1409 ه ، ص 3 و 452.
[10]. پیشین، حلی، مختلف الشیعه، ص 403.
[11]. پیشین، جواهر، همان.
[12]. صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، انتشارات دار الاضواء، 1414 ه .ق، ص 385.
[13]. طوسی، مبسوط، کتاب جهاد، ص 13.
[14]. مجمع الفایده و البرهان، ص 452.
[15]. جواهر، ص 66.
[16]. شهید ثانی، روضة البهیه، کتاب جهاد، انتشارات جامعه النجف، 1378 ه ، ج 2، ص 292.
- [آیت الله بهجت] آیا در عمل به دستورات حاکم شرع، شرایط تقلید از مجتهد نیز معتبر است؟
- [سایر] نظر وهابیت در مورد استفاده از بمب اتمی چیست؟
- [سایر] آیا حدیثی از پیامبر(ص) به این مضمون نقل شده است که هر جا کشتار جمعی بود آنجا را ترک کنید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اموری که مربوط به حاکم شرع است و در رساله ها فرموده اید: (به حاکم شرع رجوع شود)، مربوط به مجتهد اعلم است و باید به اعلم رجوع کرد یا در آن امور اعلمیت شرط نیست؟
- [سایر] آیا فشارهای ناشی از جنگ شهرها، جنگ نفتکش ها، وجود سلاح های بیولوژیک و کشتار جمعی در پذیرش قعطنامه 598 نقش اصلی را نداشته اند؟
- [آیت الله سبحانی] آیا استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در بلاد مشرکین، با توجه به روایت (انّ النبی (صلی الله علیه وآله) نهی أن یلقی السمّ فی بلاد المشرکین) جایز است؟
- [آیت الله خوئی] آیا حکم حاکم شرعی نافذ است و اگر نافذ نباشد چگونه جمع میگردد بین عدم نفوذ، و بین گفتار شما، که حکم حاکم شرع جایز نیست نقض آن، حتی برای مجتهد آخر؟
- [آیت الله مظاهری] شخصی که از راه اعلام نظر مراجع و حاکم شرع به ثبوت هلال اطمینان پیدا نمیکند، چه تکلیفی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] شخصی که از راه اعلام نظر مراجع و حاکم شرع به ثبوت هلال اطمینان پیدا نمیکند، چه تکلیفی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصی دارد یا عمومی؟ و در صورت عفو اولیای دم، آیا حاکم شرع می تواند تعزیراتی را در نظر بگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 42 تعزیر منحصر به شلاق زدن نیست، بلکه جریمه های مالی و زندان و حتی معرفی خطا کار در وسایل ارتباط جمعی و یا انواع مختلف توبیخ را نیز شامل می شود (البته انتخاب هر یک از این امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگی جرم و خصوصیات مجرم و سایر امور مربوطه است).
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان نمیتواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله بروجردی] انسان نمیتواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله مظاهری] اگر متولّی وقف بمیرد یا خیانت کند و یا از عهده اداره وقف برنیاید باید مراجعه به حاکم شرع شود تا حاکم شرع متولّی یا ناظر معیّن نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد؛ خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله خوئی] انسان نمیتواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که میداند خمس نمیدهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند انسان می تواند از زکات زمینی را وقف کند یا قران یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید و می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد ولی ولایت مالک بر وقف و تعیین متولی بدون مراجعه به حاکم شرع محل اشکال است
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] ثبوت اول ماه به حکم حاکم شرع محل اشکال است