حاکم شرعی
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
آیا حکم حاکم شرعی نافذ است و اگر نافذ نباشد چگونه جمع می‌گردد بین عدم نفوذ، و بین گفتار شما، که حکم حاکم شرع جایز نیست نقض آن، حتی برای مجتهد آخر؟
این در مورد ترافع دو متخاصمین است و رجوع نمودن آنها در فیصله دادن به خصومتشان، پس حکم نموده حاکم برای صاحب حق از آن دو، پس جایز نیست نقص حکم آن.
این در مورد ترافع دو متخاصمین است و رجوع نمودن آنها در فیصله دادن به خصومتشان، پس حکم نموده حاکم برای صاحب حق از آن دو، پس جایز نیست نقص حکم آن.
عنوان سوال:
آیا حکم حاکم شرعی نافذ است و اگر نافذ نباشد چگونه جمع می‌گردد بین عدم نفوذ، و بین گفتار شما، که حکم حاکم شرع جایز نیست نقض آن، حتی برای مجتهد آخر؟
پاسخ:
این در مورد ترافع دو متخاصمین است و رجوع نمودن آنها در فیصله دادن به خصومتشان، پس حکم نموده حاکم برای صاحب حق از آن دو، پس جایز نیست نقص حکم آن.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا جائز است داخل شدن به اماکنی که مصادره شده از طرف حاکم شرع؟
- قطعاتی زمین از اراضی موقوفه آستان قدس رضوی توسط آیت الّله فقیه سبزواری رحمه الله جهت مسکن به عنوان اجاره در اختیار طلاب گذارده شده، و مال الاجاره هم به آستانه مقدسه داده میشود. چنانچه به نظر مبارک احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد خواهشمند است اجازه فرمائید با تعیین مال الاجاره شرعی انشاء اللّه عمل خواهد شد.
- اگر تصرف نماید شخصی زمینی را که مالک او مجهول است و این تصرف بدون اذن حاکم شرع باشد آیا جایز است خرید این زمین را از او؟
- شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام میکند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- آیا مؤسسه که پول مردم را به عنوان مضاربه، یا بانکی از معاملات شرعیه قبول میکند، و نیز به عنوان شرعی دیگر به مردم میدهد و کارمزد میگیرد و در زیر نظر حاکم شرع می‌باشد این پولها حکم مجهول المالک دارد و محتاج به امضای حاکم شرع می‌باشد در وقت گرفتن یا نه؟
- دو نفر با یکدیگر شرط میبندند که اگر مثلاً یکی از این دو، پنج فرسخ متوالی پیاده برود به او یکصد تومان بدهد. آیا این قرارداد صحیح و این وجه را آن دیگری باید بگیرد یا نه؟ و همچنین در سایر موارد دیگر که از جاده شرع بیرون نباشد.
- زن و شوهر با هم وارد طواف نساء شدهاند، در آخر شوهر میگوید، هفت شوط نمودیم، زن میگوید، شوط ششم است و باید شوط هفتم را بجای آوریم، مرد برای اینکه عیالش تنها نباشد، به قصد عبث به اعتقاد خود یک شوط بر هفت شوطی که نموده اضافه بجای میآورد آیا همبستر شدن این زن و شوهر که تصور هر یک آن است، طواف دیگری باطل بوده جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] نظر فقها و حاکم شرع دربارة داشتن و استفاده از سلاحهای اتمی و کشتار جمعی چیست؟
- [آیت الله بهجت] آیا در عمل به دستورات حاکم شرع، شرایط تقلید از مجتهد نیز معتبر است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا نقض حکم قاضی توسط خود قاضی یا دیگری جز در موارد سه گانه مقرره در شرع را جایز می دانید یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اموری که مربوط به حاکم شرع است و در رساله ها فرموده اید: (به حاکم شرع رجوع شود)، مربوط به مجتهد اعلم است و باید به اعلم رجوع کرد یا در آن امور اعلمیت شرط نیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جایز است قوانین مصوّب نظام مقدّس جمهوری اسلامی را از نظر حرمت نقض آنها، به سایر احکام الهی تشبیه نماییم؟
- [آیت الله بروجردی] مسافری که چهار فرسخ میرود و شب را میماند و روز دیگر بر می‌گردد، آیا احتیاط به جمع دربارهی او و جو بیست یا استحبابی؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا حاکم شرع اختیار عفو مجرم و یا تبدیل و سقوط مجازات در تعزیرات منصوص شرعی را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد باید او را بکشند ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید بهدستوری که در احکام دیه گفته میشود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را بزند.
- جایز است بریدن عضوی از بدن مردة کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن چون جزء بدن مسلمان میشود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء بدن حیوان نجسالعین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزء بدن مسلمان می‌گردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن عضو نیز جایز است.
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد، و بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- اگر متولی وقف، خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه مینماید که مانع از خیانتش گردد و درصورتی که ممکن نباشد میتواند به جای او متولی امینی معین نماید.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب میشود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- اگر زن پیش از ازدواج به طوری که در مسأله پیش گفته شد مرتد شود، عقد او باطل می‌گردد. و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عده ندارد و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه باشد اما اگر یائسه نباشد، باید بهدستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد، عده نگه دارد و مشهور آن است که اگر در بین عده مسلمان شود عقد او به حال خود باقی میماند ولی این حکم محل اشکال است و البته احتیاط ترک نشود و معنای یائسه در مسألة (441) گذشت.
- جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مردة مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زندة دیگر و قطع کننده ملزم شود که دیة آن عضو را به ورثة مرده بپردازد، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مردة مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیة آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزء بدن شخص زنده می‌گردد، احکام بدن زنده بر او جاری است .... و ظاهر این است که جایز باشد در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میت دیه ندارد.
- استفادهای که مال را برای آن اجاره میدهند چهار شرط دارد: (اول): آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. (دوم): آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد پس اجیر شدن برای فرائض یومیه یا تجهیز اموات جائز نیست و بنابر احتیاط معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. (سوم): اگر چیزی را که اجاره میدهند چند فائده داشته باشد، استفادهای که مستأجر باید از آن ببرد معین نماید، مثلًا اگر حیوانی را که سواری میدهد و بار میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همة استفادههای آن. (چهارم): مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلًا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.
- [آیت الله مظاهری] حاکم شرع در اجرای حدود باید طبق موازین شرعی حکم کند و علم او در اثبات جرم معتبر نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] در عقد صلح هر یک از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد و باید قصد صلح داشته و کسی او را به ناحق اکراه نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند صلح نافذ است و سفیه و ممنوع از تصرف از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس نباشد
- [آیت الله علوی گرگانی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای اثبات جرم احتیاج به تشریح بدن میّت شود، با اذن ولی او یا حاکم شرع جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که ربح دارد در آخر سال نمیتواند در آن مال تصرّف کند اگر قصد دادن خمس آن را نداشته باشد مگر بأذن حاکم شرع.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مرد عاقل بالغ بدون عذر شرعی (همچون نادانی و اجبار) لواط کند، چنانچه دارای همسر دائمی باشد که با او نزدیکی کرده و هر وقت بخواهد میتواند نزدیکی کند سنگسار می‌گردد و اگر چنین نباشد، صد تازیانه به او زده میشود و لواط دهنده اگر بدون عذر چنین کاری کرده کشته میشود، کیفیت قتل، وابسته به نظر حاکم شرع است که وی آن را به شیوهای که در بازداشتن جامعه از گناه مؤثر است، اجرا میکند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد