حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
آیا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصی دارد یا عمومی؟ و در صورت عفو اولیای دم، آیا حاکم شرع می تواند تعزیراتی را در نظر بگیرد؟
قتل نفس در اسلام جنبه خصوصی دارد و با گذشت اولیای دم، قصاص منتفی می شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّی در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومی پیدا می کند و پای عناوین ثانویّه به میان می آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق می افتد، حاکم شرع می تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبی بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگری که در شرع حق، جنبه شخصی دارد نیز می توان تسرّی داد و هرگاه مشکل جنبه عمومی پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهی از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.
قتل نفس در اسلام جنبه خصوصی دارد و با گذشت اولیای دم، قصاص منتفی می شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّی در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومی پیدا می کند و پای عناوین ثانویّه به میان می آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق می افتد، حاکم شرع می تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبی بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگری که در شرع حق، جنبه شخصی دارد نیز می توان تسرّی داد و هرگاه مشکل جنبه عمومی پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهی از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.
عنوان سوال:
آیا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصی دارد یا عمومی؟ و در صورت عفو اولیای دم، آیا حاکم شرع می تواند تعزیراتی را در نظر بگیرد؟
پاسخ:
قتل نفس در اسلام جنبه خصوصی دارد و با گذشت اولیای دم، قصاص منتفی می شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّی در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومی پیدا می کند و پای عناوین ثانویّه به میان می آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق می افتد، حاکم شرع می تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبی بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگری که در شرع حق، جنبه شخصی دارد نیز می توان تسرّی داد و هرگاه مشکل جنبه عمومی پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهی از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در موارد قتل، که نوبت به ولایت حاکم می رسد، بفرمایید آیا ولیّ امر، همانند اولیای دم، علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه، حقّ عفو نیز دارد؟
- عدّه ای بر این عقیده اند که: (اگر اولیای دم مدّعی قتل عمدی گردند، ولی متّهم منکر عمدی بودن قتل شود، و دلایل موجود در پرونده به گونه ای باشد که برای حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد یا خطای محض تلقّی کرده، و در مقام صدور حکم برآید.) نظر حضرتعالی چیست؟
- در مواردی که اولیای دم، تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی، اجتماعی عفو به صلاح نباشد؛ بفرمایید: الف . آیا در صورتی که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نماید، امکان این کار وجود دارد؟ ب . آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم، مبلغ دیه را می‌توان از بیت المال به آنان پرداخت نمود؟ ج . آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر (ولی دم) دارد میتواند بر خلاف نظر وی قاتل را اعدام نماید؟
- صاحبِ حقِّ قصاص در قتل عمد چه کسی است؟ مجنیّ علیه، یا اولیای دم؟
- در صورتی که دو مرد مسلمان به طور عمد و مشترکاً دو مرد مسلمان دیگر را به قتل برسانند، و اولیای دم مقتولین خواهان قصاص هر دو نفر باشند; آیا در مقام استیفای قصاص، اولیای دم هر کدام از مقتولین بایستی فاضل دیه هر یک از قاتلین را پرداخت نمایند؟
- در صورتی که دو مرد مسلمان به طور عمد و مشترکاً دو مرد مسلمان دیگر را به قتل برسانند، و اولیای دم مقتولین خواهان قصاص هر دو نفر باشند; آیا در مقام استیفای قصاص، اولیای دم هر کدام از مقتولین بایستی فاضل دیه هر یک از قاتلین را پرداخت نمایند؟
- بر فرض انحلالی بودن قصاص، اگر اولیای دم بعضی بالغ و عاقل و بعضی صغیر و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص یا عفو و با توجّه به حالت صغر و جنون بعضی از اولیای دم که حقّ قصاص یا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است؟
- در صورتی که اولیای دم همگی صغیر و مجنون باشند، آیا ولی یا قیم به ولایت از ناحیه آنها حقّ مطالبه قصاص یا عفو را دارد؟
- چنانچه اولیای دم، از انجام قصاص یا مطالبه دیه صرف نظر کنند، آیا بعداً حق دارند از نظر خود برگردند؟
- در صورتی که مردی زنی را به قتل رسانده باشد بفرمایید: الف . هنگامی که اولیای مقتول میخواهند برای قصاص، نصف دیه را به قاتل بدهند انتخاب نوع دیه با اولیای دم است یا جانی؟ ب . در صورت عدم تمکن اولیای دم از پرداخت این مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضایی، آیا می‌توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در مواردی از قتل که نوبت به ولایت حاکم میرسد، آیا ولی امر همانند اولیا دم علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه، حقّ عفو نیز دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در موارد قتل که نوبت به ولایت حاکم میرسد بفرمائید : آیا ولیّ امر همانند اولیاء دم علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه ، حقّ عفو نیز دارند؟
- [آیت الله بهجت] آیا عفو قاتل توسط ولیّ دم، شامل عفو از افرادی که متصدّی مقدّمات قتل بودند نیز می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی چند زن را به قتل رسانده است و اولیای دم خواهان قصاص هستند. آیا باید اولیای دم هر کدام نصف دیه مرد را به اولیای قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بیان فرمایید.
- [آیت الله بهجت] در صورتی که اولیای دم مدّعی قتل عمد و متّهم منکر آن باشد و حجّتی بر قتل عمد نباشد، نوع قتل را مشخص فرمایید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی چند زن را کشته است. بعضی از اولیای دم خواهان قصاص و بعضی خواهان دیه و بعضی خواهان عفو می باشند، چگونه باید عمل کرد؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که در پرونده قتل، تعدادی از اولیای دم صغیر باشند، آیا قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از طرف اولیای دم کبیر و خواهان قصاص به آن ها می باشند و یا این که باید صبر کرد تا اولیای دم صغیر کبیر شوند و خود تصمیم بگیرند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر سه نفر در قتل شرکت نمایند و اولیای دم تقاضای قصاص نفس کنند و بخواهند هر سه نفر را قصاص کنند، باید فاضل دیه را به وارث قاتلان پرداخت کنند. حال ولیّ دم حاضر به پرداخت فاضل دیه نیست و این افراد هم چنان در زندان باقی مانده اند. تکلیف چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق شان با حاکم باشد، آیا در صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا مجازات معاونت در قتل عمد، حقّ الناس است و قابل گذشت از سوی اولیاء دم یا حقّ اللّه است و عفو آن منحصرادر اختیار ولیّ امر می‌باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه در اوقاف عمومی متولی خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع باید متولی امینی برای آن معین نماید یا در کنار او بگذارد و اگر متولی وقف خاص خیانت کند، حاکم شرع با موافقت طبقه موجود برای آنها متولی تعیین، یا ضمیمه می کند.
- هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.
- دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسلامی و مرزهای آن واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند، بلکه همه مسلمین دنیا باید در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدّسات مسلمانان مدافع یکدیگر باشند، خواه از طریق بذل مال یا جان یا هر وسیله دیگر، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست، ولی برای نظم و هماهنگی برنامه های دفاعی باید در صورت امکان فرمانده یا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادی را با نظر حاکم شرع تعیین کنند.
- سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولی امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.
- وقف مشاع جایز است، یعنی می توان مثلاً، دو دانگ از خانه یا مزرعه ای را وقف کرد و در صورت لزوم حاکم شرع یا متولی می تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا کند.
- امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که بعضی از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضی دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصیحت کردن یا اعراض و بی اعتنایی و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد یا با توسل به زور، به این طریق که جلو فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید ولی اگر برای امر به معروف و نهی از منکر لازم شود که متوسل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حق اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامی با نظر حاکم شرع تعیین گردد.
- کسی که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقین) مصالحه و دستگردان کند می تواند در تمام مال تصرف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.
- هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضد گروه دیگری تجاوز کنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمی به دست آورند نمی توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید نگهداری کنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایی که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح می شود.
- خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
- 42 تعزیر منحصر به شلاق زدن نیست، بلکه جریمه های مالی و زندان و حتی معرفی خطا کار در وسایل ارتباط جمعی و یا انواع مختلف توبیخ را نیز شامل می شود (البته انتخاب هر یک از این امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگی جرم و خصوصیات مجرم و سایر امور مربوطه است).
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم می‌توان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته می‌شود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر دشمن بر بلاد مسلمانان وسر حدّات آن هجوم نماید ، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع ازآن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد ازبذل جان ومال .ودراین امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست .
- [آیت الله اردبیلی] اگر دشمن بر سرزمین مسلمانان و سرحدّات آن هجوم نماید، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسیله ممکن و نثار جان و مال از آن دفاع کنند و در دفاع، به اجازه حاکم شرع نیازی نیست.
- [امام خمینی] اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیلهای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد ، باید خمس آراازهمان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد ، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد ، و نیز اگر خانه و دکّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد ، باید خمس زمین آن را بدهد ، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد ، لازم نیست قصد قربت نماید .
- [آیت الله مظاهری] اگر حفظ جان مسلمانی یا عدهای از مسلمانان بر تشریح انسان متوقف باشد و تشریح غیرمسلمان امکان نداشته باشد تشریح مسلمان جایز است، بنابراین در این زمان که طب متوقّف بر تشریح بدن انسان است باید از تشریح میّت غیر مسلمان استفاده شود و اگر غیر مسلمان نباشد تشریح مسلمان با اذن ولی یا حاکم شرع جایز است و موجب دیه هم نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در قتل عمد در صورتی که اولیای مقتول قاتل را عفو کنند یا دیه بگیرند، قاتل باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند (البتّه وظیفه آزاد کردن یک بنده را هم دارد که در زمان کنونی منتفی است) و در قتل شبه عمد یا خطای محض باید علاوه بر دیه، خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند (که در زمان کنونی چنین است) دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند شصت فقیر را سیر کند.
- [آیت الله مظاهری] کسانی که برای دفاع در برابر هجوم دشمنان اسلام کشته میشوند، خواه مرد باشند یا زن، بزرگ باشند یا کودک، گرچه دفاع بدون اجازه حاکم شرع باشد، غسل و کفن و حنوط آنها لازم نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مرد عاقل بالغ بدون عذر شرعی (همچون نادانی و اجبار) لواط کند، چنانچه دارای همسر دائمی باشد که با او نزدیکی کرده و هر وقت بخواهد میتواند نزدیکی کند سنگسار میگردد و اگر چنین نباشد، صد تازیانه به او زده می‌شود و لواط دهنده اگر بدون عذر چنین کاری کرده کشته می‌شود، کیفیت قتل، وابسته به نظر حاکم شرع است که وی آن را به شیوهای که در بازداشتن جامعه از گناه مؤثر است، اجرا می‌کند.
- [امام خمینی] ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف میتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.