امروزه اموال عمومی و دولتی از مصادیق بازر بیت المال به شمار می آیند، بنابراین وقتی گفته می شود بیت المال، یعنی اموالی که به همة اقشار جامعه تعلّق داشته و همگان در حفظ و نگهداری آن مسئولند، همانگونه که در آن حق نیز دارند. به عبارت دیگر بیت المال به مالی گفته می شود که مالک خصوصی نداشته و همگان در استفادة از آن سهیم هستند.
پیشوایان بزرگ دین از جمله پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام ، در نگهداری اموال بیت المال دقّت فراوانی به خرج می دادند و هرگونه استفادة شخصی از آن را ممنوع می شمرند، برای مثال حضرت علی(ع) آن نحوه برخورد را با برادرش عقیل[1] دارد که زبانزد خاص و عام است.
حضرت امام خمینی(ره)، نیز می فرمایند: ... ما چه کنیم با بیت المال مسلمین؟ وظیفة حکومت ها چیست با بیت المال مسلمین؟ این مسأله، مسأله آن نیست که در آن وقت و در حکومت حضرت امیر باشد؟ این دستور است در طول تاریخ برای کسانی که متکفّل حکومت هستند، که تا اندازة ممکن در بیت المال تصرّف نکنند، یک درهم اش در آن طرف حساب دارد. باید حساب بدهیم ... بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید.... وزارتخانه ها وقتی که می بینند کارمند بیت المال مسلمین هستند و از آنجا حقوق می گیرند و ارتزاق می کنند، حتّی در آن مسائلی که حضرت امیر گفته ملاحظه کنند، کوچک نشمرند مسأله را. مسأله بیت المال مسلمین است و دستور، دستور اسلام است.[2]
بنابراین، در مورد بیت المال تذکّر به چند نکته ضروری است.
الف) راه هرگونه استفاده شخصی از بیت المال بسته است: البته هر کس به عموم خدمت می کند و نتیجة کار و تلاش او متوجّه همگان می شود، به اندازة استحقاق اش با اجازة مسئولان امر می تواند از بیت المال نیز استفاده کند. اما خارج از آن، راه هرگونه استفادة خصوصی و تصرّفی که در شرع و قانون پیش بینی نشده بر همگان بسته است.
ب) اتلاف بیت المال موجب ضمان است؛ از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، کسی که اموال بیت المال را در اختیار دارد، چنانچه به طور مستقیم یا به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه و یا سوء مدیریّت، موجب از میان رفتن آن گردد، ضامن شمرده شده و باید خسارت های وارده را جبران کند.[3]
ج) اسراف بیت المال ممنوع است؛ اسرافکاری، مصرف بیش از حدّ ضرورت و نیاز، ولخرجی و ریخت و پاش در هر مالی از دیدگاه شرع مقدّس اسلام ممنوع است، تفاوتی نمی کند، که مال شخصی باشد یا عمومی.[4]
اما برای استفادة بهینه از اموال دولتی و عمومی و جلوگیری از اسراف و سوء استفاده های شخصی، دو نوع راهکار را می توان در نظر گرفت: الف) روش های عمومی، ب) الزام قانونی.
الف) روش های عمومی
1. فرهنگ سازی؛ حکومت اسلامی برای حفظ اموال عمومی و دولتی باید از طریق آموزش های عمومی و فرهنگی اهمیّت این مسأله را بیان کند. آموزش و پرورش، آموزش عالی، مطبوعات و رسانه های جمعی و نهادهای تبلیغی خاص، می توانند نقش مهمّی در این مورد ایفاء نمایند.
2. اعمال نظارت عمومی؛ امر به معروف و نهی از منکر اصلی است که باید در تمام زمینه های اجتماعی به کار گرفته شود تا جامعه از هر نوع فسادی ایمن گردد. کسی که از اموال عمومی و دولتی استفاده می کند همیشه باید این مسأله را در نظر داشته باشد که مردم مواظب اعمال و رفتار او بوده و با مشاهدة کوچکترین تخلّف با او برخورد خواهند کرد.
3. برنامه ریزی های درست در ارتباط با اموال عمومی؛ حکومت اسلامی در باره اموال دولتی و عمومی باید به گونه ای برنامه ریزی کند که نفع آن به تمام اقشار جامعه برسد و هرگونه تبعیض را در این مسأله از میان بردارد.
ب) شیوههای قانونی
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر بیت المال با جلوه های گوناگون در قوای مختلف در نظر گرفته شده است:[5]
الف) قوّة قضائیّه: طبق اصل 156 قانون اساسی :(قوّه قضائیّه قوّه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ... است). بنابراین قوّة قضائیّه برای جامة عمل پوشانیدن به وظایف خود و به منظور حفظ حقوق عامّه و نظارت بر حسن جریان امور سازمانها و نهادهایی را تأسیس کرده است که عبارتند از:
1. دیوان عدالت اداری؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظارت قوّة قضائیّه بر حسن اجرای قوانین در اصل یکصد و هفتاد و سوم مقرّر می دارد: (به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوّة قضائیّه تأسیس می گردد...)
2. سازمان بازرسی کلّ کشور؛ برای بازرسی مستمرّ کلّیة وزارت خانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسّسات و شرکتهای دولتی[6] .... اصل یکصد و هفتاد و چهارم مقرّر می دارد: (بر اساس حقّ نظارت قوّة قضائیّه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای ادری سازمانی به نام (سازمان بازرسی کلّ کشور) زیر نظر رئیس قوّة قضائیّه تشکیل می گردد....).
ب) مجلس شورای اسلامی: 1. اصل 90 قانون اساسی : (هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوّة مجریّه یا قوّة قضائیّه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظّف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و ...) بر همین اساس مجلس شورای اسلامی برای ادای مطلوب این وظیفه کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 نیز ایجاد نموده است که شکایات برای رسیدگی به کمیسیون مزبور ارجاع می گردد.[7]
2. دیوان محاسبات کشور: (دیوان محاسبات به کلّیة حسابهای وزارت خانه ها، مؤسّسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجة کلّ کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرّر می دارد، رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوّب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ (واریز کردن حساب و فراغت از آن) بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود).[8]
بنابراین، هدف اصلی دیوان مذکور پاسداری از بیت المال می باشد که از طریق نظارت بر عملیّات و فعّالیتهای کلیّة دستگاهها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و تهیه گزارش تفریغ بودجه و تقدیم آن به مجلس صورت می گیرد.[9]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . فیض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه، 215، ص713.
[2] . موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفة نور، ج19، ص223-224.
[3] . بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج2، ص4 تا 40.
[4] . بینش، عبدالحسین، بیت المال و حقوق آن، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ص77-71.
[5] . هاشمی، سید محمد، حقوق اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، 1382، ج2، ص375.
[6] . قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 19/7/1360 و اصلاحیه آن.
[7] . صفّار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص89.
[8] . قانون اساسی، اصل پنجاه و پنجم.
[9] . آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص206.
