بیمارستان
بیمارستان _ که در زبان عربی به آن مستشفی میگویند _ محلّ نگهداری و درمان بیماران است و از آن به مناسبت در باب زکات یاد شده است.
حکم استفاده شخصی از اموال بیمارستان دولتی و دیگر مراکز وابسته به دولت، در مواردی که مسئول بخش یا اداره اجازه دهد، چگونه است؟
اگر مسئول مربوطه از طرف مافوق خود مجاز باشد به مقداری که اجازه داده و مطابق با مقررات است مانعی ندارد.
اگر مسئول مربوطه از طرف مافوق خود مجاز باشد به مقداری که اجازه داده و مطابق با مقررات است مانعی ندارد.
عنوان سوال:
حکم استفاده شخصی از اموال بیمارستان دولتی و دیگر مراکز وابسته به دولت، در مواردی که مسئول بخش یا اداره اجازه دهد، چگونه است؟
پاسخ:
اگر مسئول مربوطه از طرف مافوق خود مجاز باشد به مقداری که اجازه داده و مطابق با مقررات است مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- با توجه به اینکه استفاده شخصی از ماشین دولتی جایز نیست، آیا اگر کارمند دولت از ماشین دولتی جهت سفرهای شخصی خود استفاده کند، سفر او معصیت است تا نماز او تمام و روزه اش صحیح باشد؟ و نیز اگر کسی برای مسافرت بلیط کسی را غصب کند و با آن سفر کند، چه حکمی دارد؟
- شخصی در اداره های دولتی پس از آنکه کارش به اتمام رسید، مبلغی را بدون تبانی قبلی به کارمندی که کار را برایش انجام داده، می دهد آیا این رشوه است؟ و فرق بین رشوه و هدیه چیست؟
- اگر با یکسری تمهیدات لازم بتوانیم در سطح کشور، موفق به جداسازی مراکز درمانی خواهران از برادران بشویم، با توجه به اینکه هر پزشکی در طول دوران دانشجویی خود باید (هرچند مختصر) از انواع و اقسام اختلالات و بیماریها چه در مورد آقایان و چه خانمها آگاهی یافته و آموزش ببیند (اعم از انجام معاینات کامل، آگاهی از بیماریهای زنان و چگونگی انجام زایمان سالم و...) و با توجه به اینکه در مورد دانشجویان، این موارد بیشتر آموزشی هستند تا درمانی، (یعنی ممکن است نجات جان بیمار در همان زمان وابسته به آن نباشد، اما بوسیله این آموزش که در بیمارستانهای آموزشی صورت می گیرد، دانشجو برای مراحل طبابت، که نیاز آینده بیماران است، آماده می شود) و از این رو هریک از دانشجویان در دوره های مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهای درسی در تمامی بخشهای بیمارستان، اعم از زنان و مردان، و فراگیری تمامی مسائل و امتحان دادن در پایان دوره می باشند (تا بتوانند در نهایت، فارغ التحصیل موفقی باشند)، با در نظر گرفتن تمامی این شرایط، بفرمایید تکلیف و وظیفه دانشجو چیست؟ آیا می تواند بخاطر رعایت مسائل شرعی، از فراگیری کامل بسیاری مسائل بگذرد و در نتیجه در گذراندن واحدهای درسی ناموفق باشد؟ و یا در هر شرایطی و با هروسیله ای، باید به فراگیری صحیح کارش بپردازد تا در آینده کمتر دچار مشکل شود؟ و بطور کلی چگونه می توان بین وظیفه پزشکی و دانشجویی (که در کتب پزشکی، برانجام آنها تأکید شده) و وظیفه شرعی و اسلامی (که طبیعتاً نباید با وظیفه پزشکی تناقض داشته باشد) جمع کرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] در مواردی که استفاده¬ی شخصی از ماشینهای دولتی ممنوع است، اگر کارمند دولت از ماشین دولتی جهت سفرهای شخصی خود استفاده کند، نماز و روزهاش را چگونه انجام دهد؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی که خمس اموال خود را نمیدهد، آیا مسئول امور مالی او میتواند بدون اجازه او به طوری که او متوجه نشود، خمس اموال را بپردازد؟
- [آیت الله خامنه ای] وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتی که دولت در سایر کشورهای اسلامی بنا میکند، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی افراد از وسایل بیت المال بطوری استفاده میکنند که گویی اموال شخصی آنهاست بفرمائید حکم استفاده از وسایل بیت المال چیست و آیا مسئول یک اداره حقّ دارد چنین اجازهای به برخی پرسنل را بدهد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] استفاده شخصی از امکانات دولتی و اموال عمومی
- [آیت الله نوری همدانی] در مراکز آموزشی، درمان و پزشکی دولتی هر تحت بیمارستان انترن (کارورز) ورزیدنت (دستیار) مشخص دارد که باید کارهای مربوط به بیمار انجام دهند در این صورت مثلاً گذاشتن سوند مجرا در غیر موارد همجنس چه حکمی دارد؟ آیا در چنین مواردی انجام کار بر کسی که از این نظر منع شرعی ندارد، واجب میشود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً نظر مبارک را در موارد زیر بیان فرمایید: الف) ادامه تحصیل مسؤولین دولتی با استفاده از وقت و وسیله ایاب و ذهاب دولتی از شهرستانی به شهرستان دیگر؟ ب) پذیرایی از میهمانان دولتی یا غیر دولتی که از طرف مسؤول به قصد تفریح دعوت شده اند؟ ج) استفاده نمودن از وسیله نقلیّه دولت به هنگام مرخّصی جهت مسافرت؟ د) پرداخت هزینه آب و برق و تلفن منزل شخصی و استفاده از وسایل خانگی موجود در اداره جهت منزل و هزینه تعمیر پس از استفاده آن؟ ه) استفاده مسؤول از کارمندان بیکار به اسم کار اداره در امور شخصی خویش؟
- [آیت الله بهجت] شخصی سرایدار یکی از اماکن دولتی مثل اداره ی بهزیستی است. اگر شخصی از اطرافیان این شخص به عنوان میهمان به منزلشان برود و از آب آن اداره برای وضو استفاده کند، آیا وضوی او صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] بعد از آنکه مسلمانی تابعیت آمریکا یا کانادا را بدست آورد، آیا جایز است وارد ارتش یا پلیس شود؟ و آیا جایز است در اداره های دولتی مثل شهرداری و سایر مؤسسات تابع دولت مشغول بکار شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله اردبیلی] در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، استخراج معادن و گنجها و استفاده از جنگلها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.
- [امام خمینی] جایز نیست برای علما و ائمه جماعت تصدّی مدارس دینیه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتی چه حقوق خود و طلاب علوم دینیه را از دولت جائر یا از مردم یا از موقوفات بگیرند اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد زیرا دخالت دولت جائر در این امور و امثال آن مقدمه است برای هدم اساس اسلام به دستور مستعمرین که در جمیع دول اسلامی اشباه آن اجرا شد یا در شرف اجراست.
- [آیت الله اردبیلی] (اَنفال) یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم علیهالسلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکها بر دو نوعند اسلامی و غیر اسلامی بانکهای اسلامی بر سه قسمند بانکهای شخصی بانکهای دولتی بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود جایز است ولی احتیاط واجب ان است که یک پنجم فواید حاصله ان را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع حاصل ان سال می باشد که اگر صرف در موونه ان سال نشود خمس ان را باید بپردازد
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی در ملک شخصی خود یا در ملک عمومی مانند زمینهای مفتوح العنوه یا در زمین انفال که ملک امام (ع) و دولت اسلامی است، معدنی را استخ راج کند , مالک ن خواهد شد، مگر به اذن امام معصوم(ع) یا نایبش که هر مقدار اجازه دادهاند, مالک خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.