اموال
اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج داراییهای عمومی میپردازد.
استفاده شخصی از امکانات دولتی و اموال عمومی
. استفاده شخصی از امکانات دولتی و اموال عمومی باید طبق قوانین و مقرّرات مربوطه باشد و برخلاف آن جایز نیست.
. استفاده شخصی از امکانات دولتی و اموال عمومی باید طبق قوانین و مقرّرات مربوطه باشد و برخلاف آن جایز نیست.
پاسخ:
. استفاده شخصی از امکانات دولتی و اموال عمومی باید طبق قوانین و مقرّرات مربوطه باشد و برخلاف آن جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- استعمال دخانیات در اداره های دولتی و اماکن عمومی چه حکمی دارد؟
- به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمانهای شخصی در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب می شود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب است؟ و آیا تصرّف کنندگان در آن باید اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل، آن اموال در چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان هایی که در آن ساخته شده اند چه حکمی دارند؟
- آیا استفاده از امکانات دولتی یا خصوصی در منطقه حادثه دیده بدون اجازه (چون امکان کسب اجازه نیست) جهت امدادرسانی حادثه دیدگان جایز است؟ در صورت ضمان آیا اجرة‌المثل به عهده امدادگر است یا دولت؟
- آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است؟
- اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
- گاهی بعضی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبیل ساختن سدها و نیروگاههای برق و پارکهای عمومی و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمین های وقفی می شوند، آیا مجری این طرحها از نظر شرعی ملزم به پرداخت عوض یا اجرت وقف است؟
- ج: در صورتی که هدیه دهنده بر اساس مقرّرات دولتی صلاحیت و اختیار آن را داشته باشد، دادن هدیه از اموال دولتی مانعی ندارد واگر دریافت کننده احتمال قابل توجهی بدهد که هدیه دهنده این صلاحیت و اختیار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگیرد.
- با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
- استفاده از امکانات مسجد در مجالس
- آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا استفادة شخصی از وسایل دولتی و عمومی جایز است؟ چه راهکارهایی برای حفاظت و صیانت از این اموال وجود دارد؟
- [سایر] قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
- [سایر] قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
- [سایر] قانون مبارزه با استفاده از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فرد خاصی در انتخابات چیست و چه می گوید؟
- [آیت الله سیستانی] آیا استفاده از امکانات و اموال بیت المال مانند تلفن یا اتومبیل در جهت استفاده شخصی جایز می باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] در اماکن عمومی (مانند مدارس)، محلّی را برای سرایداران جهت نگهبانی و حفظ اموال دولتی میسازند تا در آن جا مسکن گزینند؛ ولی گاهی مشاهده میشود در همان اماکن عمومی، از بودجه بیت المال محلّی را برای اسکان کارمندان دیگر (به غیر از سرایداران یا خدمتگزاران) میسازند و آن اماکن عمومی را منزل موقّت قرار میدهند. آیا خواندن نماز در چنین مکانی اشکال ندارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حکم استفاده شخصی از اموال بیمارستان دولتی و دیگر مراکز وابسته به دولت، در مواردی که مسئول بخش یا اداره اجازه دهد، چگونه است؟
- [آیت الله سیستانی] تصدی و مالکیت اموال عمومی بر عهده کیست ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشاهده می شود که برخی مدیران، مسؤولان ادارات و نهادهایدولتی، بنا به مصالحی از امکانات دولتی استفاده شخصی می کنند، یا برخی از امکانات را مثلا به عنوان تشویق در اختیار عدّه ای از کارمندان خاص قرار می دهند. این عمل شرعاً چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا نماز خواندن در نمازخانه های اماکن عمومی و یا دولتی جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، استخراج معادن و گنج‌ها و استفاده از جنگل‌ها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] (اَنفال) یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم علیه‌السلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.
- [آیت الله سیستانی] سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همان‌گونه که جایز است سپرده‌گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می‌باشند.
- [آیت الله خوئی] بیمه انواع و اقسام متعددی دارد: بیمة حیات و سلامت بدن- بیمة اموال چه اموالی که از خارج خریداری شده باشد و یا موجود در انبارهای کالای شخصی و یا عمومی و یا اثاث البیت- بیمة خطر آتش سوزی و غرق در آب و نقص حاصل در کالا و حصول عیب و خرابی در آن- بیمة ماشین شخص ثالث یا تمام بدنه- بیمة کشتی‌های تجارتی و آنچه از این قبیل است و بیمه اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آنها یکی است لزومی ندارد که تمام آنها ذکر شود.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانک‌های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول‌المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده‌ایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله علوی گرگانی] بیمه انواع واقسام متعددی دارد: بیمه حیات وسلامتی بدن بیمه اموال، چه اموالی که از خارج خریداری شده باشد و یا موجود در انبارهای کالا، شخصی و یا عمومی و یا اثاث البیت بیمه خطر آتش سوزی وغرق در آب و نقص حاصل در کالا و حصول عیب و خرابی در آن بیمه ماشین و شخص ثالث یا تمام بدنه بیمه کشتی‌های تجارتی و آنچه از این قبیل است و بیمه اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آنها یکی است لزومی ندارد که تمام آنها ذکر شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر فرزندِ صغیری، خود اموال و دارایی داشته باشد، ولیّ او می‌تواند از اموال خود او مخارجش را تأمین نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .اموال منقولی که از میدان جنگ به عنوان غنیمت گرفته میشود, خمس دارد و اموال غیر منقول آن, خمس ندارد .
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که تحت تکفّل افرادی هستند که خمس نمی‌پردازند مانند زن و فرزندان که تحت تکفّل همسر و پدر خویش می‌باشند و همچنین میهمانی که وارد خانه شخصی میشود که یقین دارد اموال وی متعلّق خمس است و مانند آنها، می‌توانند در اموالی که تحت اختیار آنها قرار داده میشود، تصرّف کنند و از این جهت تکلیفی متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.